به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تورم بخش مسکن ۱۲.۵درصد یا ۳۴درصد؟/ هجوم نقدینگی دلیل گرانی مسکن

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۰۹۷۰۲۷

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با رد تورم ۳۴ درصدی یک سال اخیر بخش مسکن گفت: این شاخص ۱۲.۵ درصد است.

پروانه اصلانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با رد تورم ۳۴ درصدی در بخش مسکن، تورم ۱۲ ماهه این بخش را حدود ۱۲ و نیم درصد اعلام کرد. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، وی با بیان اینکه نهاده های تولید مسکن حدود ۲۴ درصد رشد داشته ادامه داد: نرخ رشد در بخش ساخت در فروردین امسال ۱۵ درصد و در اردیبهشت ۱۵.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ درصد افزایش یافته و نرخ رشد شاخص دستمزد کارگران ساختمانی نیز ۸.۷ درصد افزایش داشته است. با توجه به اینکه بازار مسکن در چند سال اخیر با رکود روبه رو بوده است بنابراین انتظار افزایش قیمت غیرمنتظره نیست.

معاون اداره کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در سال ۹۶ میانگین افزایش قیمت مسکن ۵ درصد بود در حالی که در این سال نرخ ارز حدود ۸۰ درصد، سهام ۲۴ درصد و خودرو حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت.

اصلانی یادآور شد: در حالی که دیگر دارایی های مالی افزایش قیمت می یابد، افزایش بهای مسکن غیرعادی نیست و اگر قیمت مسکن افزایش نیابد ارزش ثروت افرادی که تنها دارایی آنها مسکن است دچار کاهش شدید می شود.

درخواست صدور پروانه ساخت در سال ۹۴ نصف شد

وی خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ صدور پروانه ساخت مسکن ۴۹ درصد و سرمایه گذاری در این بخش ۱۷ درصد کاهش یافت اما اکنون تعداد پروانه های صادر شده برای ساخت مسکن رشد ۸ درصدی و برای سرمایه گذاری در این بخش رشد ۲۰ درصدی داریم. این نشان می دهد برای تشویق سرمایه گذاران در بخش مسکن برنامه هایی وجود داشته است.

کارشناس ارشد اقتصاد مسکن درباره شاخص قیمت و اجاره نیز گفت: از سال ۸۰ تا کنون این شاخص بین ۱۵ تا ۲۶ درصد نوسان داشته که اوج تقاضای سرمایه گذاری در بازار مسکن مربوط به سال ۸۶ است.

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: در سال ۸۹ شاخص قیمت و اجاره ۱۵ درصد و این شاخص برای فروردین امسال به ۱۹ درصد افزایش یافته است.

اصلانی درباره وجود حباب در قیمت مسکن اظهار داشت: افزایش قیمت مسکن بر اساس افزایش نهاده های ساخت است و اگر حبابی نیز وجود داشته باشد بسیار کوچک است.

وی با بیان اینکه در سال های ۹۲ تا ۹۶ به دلیل کنترل تورم بودجه خانوارها توانمند شد بیان کرد: در این مدت وضع سود بانکی نیز بسیار خوب بود بنابراین تقاضای مسکن به تقاضای مؤثر تبدیل شده است. بنابراین باید سیاست های تشویقی تولید را هم‌پای سیاست های تشویقی تقاضا به کار بگیریم. درحال حاضر تقاضای مؤثر برای بخش مسکن مربوط به خانوارهای با درآمد متوسط به پایین است.

تأمین منابع مالی برای بخش مسکن دشوار است

معاون دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تأمین منابع مالی برای بازار مسکن بسیار دشوار، زمان بر و پُرهزینه است گفت: بازار توسعه یافته ای برای کمک به بازار پولی نداریم و حل مشکل متقاضیان کم درآمد مسکن در برنامه کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه دیگر نمی توانیم برنامه ای مانند مسکن مهر را ایجاد کنیم چراکه منابع آن وجود ندارد تأکید کرد: باید با کاهش نرخ تسهیلات، افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات و افزایش سقف وامها به اقشار کم درآمد جامعه در تأمین مسکن کمک کنیم اما به دلیل تأمین نشدن منابع، این راهکارها عملی نشده است. راهکار تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه؛ برنامه های میان مدت مانند مسکن اجتماعی است.

اصلانی درباره بازار اجاره بهای مسکن نیز تصریح کرد: کنترل بازار اجاره بهای مسکن عملی نیست و بهترین راه؛ حمایت از عرضه و تقاضا در این زمینه است. به طور مستقیم می توان کمک هزینه ای را برای اجاره بهای خانوارها پیش بینی و از تسهیلات صندوق سپرده گذاری مسکن یکم برای بخش ساخت استفاده کرد. اگر ساخت و ساز مسکن افزایش یابد، اجاره بها نیز کاهش خواهد یافت.

سخنگوی کمیسیون عمران: گرانی مسکن در پی هدایت نقدینگی به این بخش بود

صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این برنامه درباره وضعیت بازار مسکن گفت: از مرداد سال گذشته روند افزایش قیمت مسکن را به دولت اعلام کردیم اما به آن توجه نشد و تحولات اقتصادی سه ماهه آخر سال ۹۶ موجب افزایش قیمت کنونی مسکن است.

وی اظهار داشت: مردم زمانی که می بینند ارزش سرمایه آنها در بازارهای دیگر ثبات ندارد و حفظ نمی شود سراغ بازار مسکن می روند و این موجب می شود بازار مسکن متلاطم شده و اقشار ضعیف جامعه آسیب پذیرتر شوند.

بدری افزود: حجم نقدینگی کشور در پنج سال گذشته سه برابر شده است و سوق یافتن این حجم نقدینگی به سمت بازار مسکن نوسانات کنونی قیمت مسکن را ایجاد کرده است. اینکه می گویند بخشی از قیمت مسکن حباب است؛ این چنین نیست و تجربه نشان داده است که هر افزایش قیمتی در جامعه اتفاق بیفتد قیمت ها دیگر پایین نمی آید. برای کاهش قیمت مسکن و رونق این بازار باید فکر اساسی کرد و سیاست کلان تدوین شود.

افزایش قیمت مسکن در منطقه ۵ تهران ۵۴ درصد بود

نماینده مردم اردبیل در مجلس با بیان اینکه آمار بانک مرکزی با واقعیت بازار مغایرت دارد تصریح کرد: اکنون در خیابان شهید ستاری تهران مسکن از متری ۷ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان در خیابان آذری از دو میلیون تومان به پنج میلیون تومان و در منطقه ۵ تهران قیمت مسکن ۵۴ درصد افزایش یافته است.

صندوق مسکن یکم مورد استقبال قرار نگرفت

وی افزود: اگر وضع اینگونه ادامه یابد رکود تورمی در بخش مسکن ایجاد خواهد شد. برای حمایت از بخش کم درآمد جامعه باید به آنها برای خرید مسکن تسهیلات کم بهره داده شود. صندوق سپرده گذاری مسکن یکم به دلیل بحث سپرده گذاری در آن مورد استقبال متقاضیان قرار نگرفته است.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: دولت باید از زمین های در اختیار خود برای ساخت مسکن های با متراژ پایین استفاده کند و برای مسکن های مهری که اطراف شهرها ساخته شده اند امکانات فراهم کنند. دولت پنج سال است که درباره مسکن اجتماعی فقط حرف می زند اما یک مسکن اجتماعی به ما نشان داده نشده است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک: ۱۲ درصد قیمت مسکن حباب است

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشور نیز در این برنامه گفت: حدود ۱۲ درصد از افزایش قیمت مسکن حباب است و به مرور با نوسانات بازار در بخش مسکن، با ثبات قیمت روبه رو خواهیم شد. در حال حاضر که قیمت ها افزایش یافته عقب نشینی فروشنده ها از فروش واحدهای خود کار بسیار اشتباهی است.

وی ادامه داد: بیشترین افزایش قیمت در مناطق ۵ و ۲۲ تهران روی داده است اما در مناطق دیگر تهران و شهرستان ها چنین افزایش قیمتی وجود ندارد.

نایب رئیس کانون انبوه سازان: سازنده ها واحدهایی می سازند که متقاضی ندارد

فرشید پورحاجت نایب رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور نیز در این برنامه با بیان اینکه نیمی از واحدهای ساخته شده به وسیله انبوه سازان بیش از ۸۰ متر مساحت دارند، گفت: بیشتر متقاضیان مسکن واحدهایی با کمتر از این متراژ می خواهند و باید ریشه یابی شود که چرا بخش تولید به رغم اینکه در پی متقاضی است اما واحدهایی می سازد که متقاضی برای آن وجود ندارد.

وی افزود: قوانین موجود دست بخش تولید را بسته و ضوابط شهرسازی موجب شده است این بخش نتواند بر اساس ظرفیت و نیاز بازار مسکن تولید کند. اگر بر اساس تقاضای بازار مسکن ساخته بودیم اکنون دچار تورم در این بازار نبودیم.

پورحاجت یادآور شد: یکی دیگر از مشکلات بخش تولید، نایاب شدن زمین است و بخش تولید نمی تواند زمین مناسب برای ساخت و ساز بیابد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن بازار مسکن خرید و فروش مسکن تورم مسکن خرید و فروش آپارتمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۰۹۷۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.