مخالفت بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس با پیوستن به FATF
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۰۱۶۵۱
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: لایحه پیوستن ایران به FATF یک لایحه استعماری است و بیش از ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس با آن مخالف‌اند.
خبرگزاری تسنیم: حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (FATF) را خلاف منافع ملی کشور دانست و گفت: لایحه پیوستن ایران به FATF یک لایحه استعماری است و بیش از ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس با آن مخالف‌اند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی، اقدام مجلس در تعلیق ۲ ماهه بررسی پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: نمایندگان مجلس با این اقدام خود، دست تیم دیپلماسی برای مذاکره با اروپایی‌ها را باز گذاشتند تا ما بتوانیم شروطی را برای اروپایی‌ها در ادامه روند برجام تعیین کنیم.
نماینده مردم مشهد در مجلس با تأکید بر اینکه ایران نباید به FATF بپیوندند، گفت: اگر جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی بپیوندند، توان دفاعی ایران در منطقه تضعیف می‌شود و ما دیگر نمی‌توانیم از گروه‌های مقاومت حمایت‌های لازم را داشته باشیم.
حجت‌الاسلام پژمانفر اضافه کرد: اصلا لایحه پیوستن ایران به FATF استعماری است و در صورت تصویب، تاریخ و آیندگان درباره مجلس دهم قضاوت خوبی نخواهند داشت.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: ظاهر کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، قطع کمک‌های مالی به گروه‌ها و گروهک‌های تروریستی است، اما دست سلطه بر ایران را باز می‌گذارد. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003TCT
منبع: فردا
کلیدواژه: پژمانفر فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۰۱۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد