تازه‌ترین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۰۲۷۶۴
پرونده محمدعلی طاهری سرکرده گروه موسوم به عرفان حلقه که در دادگاه بدوی به ۵ سال حبس محکوم شده، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر ارجاع شد.
به گزارش تسنیم، سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محمدعلی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با اعلام این خبر گفت که پرونده به شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده اما هنوز تعیین وقت نشده است.
این وکیل دادگستری همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده هنوز تمام نشده و دادگاه اعلام کرده که پس از پایان ماه رمضان، وقت جدید را برای برگزاری جلسه، اعلام می‌کند.
به گزارش تسنیم، محمدعلی طاهری سرکرده فرقه عرفان کیهانی یا حلقه در ایران است که 14 اردیبهشت سال 90 بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضالّه بودن کتب و آثار، به 5 سال حبس، پرداخت 900میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم شد.
افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد، دیگر اتهام طاهری بود که در مرتبه نخست، شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، سرکرده گروه موسوم به عرفان حلقه را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد.
سپس پرونده به شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به عنوان شعبه هم عرض ارجاع شد که این شعبه نیز طاهری را به اعدام محکوم کرد اما دیوان عالی کشور، بار دیگر حکم صادره را نقض کرد تا پرونده مجدداً در دادگاه هم‌عرض بررسی شود.
پرونده برای مرتبه سوم در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد بررسی قرار گرفت که این بار دادگاه متهم را به 5 سال حبس محکوم کرده است.
علیزاده طباطبایی معتقد است این بار نیز دادگاه در صدور حکم به تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی استناد کرده در حالی که در دو مرتبه قبلی، دیوان عالی کشور صراحتاً اعلام کرده که طاهری مشمول ماده 286 نمی‌شود.
تبلیغات در خبربان
منبع: تابناک
کلیدواژه: محمدعلی طاهری عرفان حلقه پرونده قضایی دادگاه تجدید نظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۰۲۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
دوره دیجیتال مارکتینگ- علت واقعی لاغری الهام حمیدی چیست؟ + عکس
- یرآلماکبابی، گیزاتما و گوزلمه؛ فست فودهای پرطرفدار ارومیه
- کلینیک بتن ایران
- کتاب صوتی
- تهیه غذا
- اخبار فناوری
- فروش کفش
- سایت مذهبی فطرت
- اولین پلتفرم خدمات آنلاین داربست
- فعلاً کارت گرافیک دست دوم نخرید!
- بهترین راهکار ذخیره سازی اطلاعات کدام است؟
- دریافت درگاه پرداخت فقط در چند دقیقه
- آزمایشگاه تشخیص‌طبی پیوند
- ورود به خانه هوشمند با دستگیره دیجیتال فیلتا
- آیامی‌دانید دمای‌مناسب برای‌پکیج در زمستان چقدراست؟
- چطور بلیط لحظه آخری بخریم؟ دیجی چارتر 1401
- دومان سهند
- تعمیر فوری گوشی شیائومی
- خیار تدلیس در معامله + شرایط تحقق خیار تدلیس
- افزایش دوباره قیمت مسکن در تهران
- در دوران کرونا از کولر آبی استفاده کنیم یا...
- کارتریج را شارژ کنیم یا تعویض
- اجاره کلبه چوبی
- بهترین برند کولر چیست؟
- افزودنی های بتن چیست؟
- داربست
- آیا می‌دانید چه مواردی در تلویزیون قابل تعمیر است؟
- کولر گازی 36000 گری
- تفاوت کولر گازی و آبی
- مشخصات موتورولا اج 40 پرو لو رفت؛ پرچمداری قدرتمند...
- خبر هوشمند فهام
- معرفی بهترین اپلیکیشن رزرو هتل 1401
- شرکت «سرو ونگ»
- با انواع دستگاه های ذخیره سازی اطلاعات آشنا شوید...
- بیمه درون زنجیره‌‌ای چقدر در پرداخت خسارت بحران UST...
خبر بعدی:
ضرورت افزایش وسعت مکانی دادگستری بابل
ایسنا/مازندران رئیس دادگستری بابل با اشاره به اینکه فضای مکانی ساختمان دادگستری بابل جوابگو حجم وسیع مراجعه کننده نیست اظهار کرد: ظرفیت پذیرش ساختمان دادگستری بابل برای ۵۰ سال قبل است و حال حاضر که ۵۰ شعبه در این دادگستری فعالیت دارد نیست.
حجت الاسلام سیدرضا باقریان در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه فضای مکانی ساختمان دادگستری بابل جوابگو حجم وسیع مراجعه کننده نیست اظهار کرد: ظرفیت پذیرش ساختمان دادگستری بابل برای ۵۰ سال قبل است که تنها چند شعبه فعالیت داشت، این ساختمان مناسب حال حاضر که ۵۰ شعبه در این دادگستری فعالیت دارد نیست.
وی افزود: مقرر شد این ساختمان به فروش برسد و مکان مناسب تری برای این شهرستان در نظر گرفته شود.
باقریان با اشاره به اینکه باید قانون به‌روز شود گفت: بعضی قوانین اصلاح شده و بازدارنده نیست و باید این ضعف ها از سوی قانونگذار حل شود لذا ضروری است نمایندگان در این حوزه وارد عمل شوند.
در ادامه حجت الاسلام اسماعیل ملاکریمی ادادستان بابل نیز ولویت دستگاه قضایی را اجرا عدالت برشمرد و افزود: هدف دستگاه قضایی این است که پناهگاه مظلومان باشد و این نقطه مطلوبی است که تمام تلاش ما برای رسیدن به این مهم است.
وی با اشاره به اینکه ملاقات عمومی برای تسهیل در کار مردم به صورت روزانه است، تصریح کرد: برای رضایتمندی مردم پیگیر مشکلات مردم بوده و هر جا حقوق عامه و بیت المال در خطر باشد با متخلفین به شدت برخورد می کنیم.
دادستان بابل با اعلام این خبر که بیشترین پرونده های وارده در هر ماه در دادسراهای استان را دادسرای بابل دارد یادآور شد: در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰در شعبات تحقیق وارده تعداد ۶۱۲۰ فقره و در شعبات اجرا احکام ۲۵۲۶ فقره بود.
ملاکریمی یادآور شد: در سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ پرونده های وارده شعب تحقیق ۵۸۸۷ فقره و وارده شعب اجرا ۳۱۱۴ فقره اعم از کیفری، بدوی و تجدیدنظر بوده است.
دادستان بابل با اشاره به اینکه تعداد پرونده های مختومه ما بیش از پرونده های وارده بود، گفت: تعداد مختومه های شعب اجرا در سه ماه نخست سال ۳۱۷۴ فقره است.
وی یکی از اولویت‌های ١۵ گانه قوه قضائیه را صلح و سازش در پرونده‌ها برشمرد و یادآور شد: بیشترین تشکیل پرونده ها با موضوع ضرب و شتم، توهین، مواد مخدر، فحاشی و سرقت و غیره بوده است.
ملاکریمی خطاب به شهرداران اظهار کرد: شهرداران در انعقاد قرارداد با پیمانکاران دقت داشته و موارد و تشریفات قانونی را رعایت کنند تا با سوء مدیریت در مسیر خلاف قانون قرار نگیرند.
وی با اشاره به اینکه یکی از اولویت قوه قضائیه پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز است ادامه داد: مدیران متولی با نظارت صحیح اجازه ساخت و سازهای غیرمجاز را ندهند تا به صدور رای منتهی نشود در این راستا با دهیاران متخلف در این حوزه برخورد و تعدادی بازداشت شدند.
انتهای پیام