تازهترین وضعیت پرونده محمدعلی طاهری
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۰۲۷۶۴
پرونده محمدعلی طاهری سرکرده گروه موسوم به عرفان حلقه که در دادگاه بدوی به ۵ سال حبس محکوم شده، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر ارجاع شد.
به گزارش تسنیم، سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محمدعلی طاهری در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم با اعلام این خبر گفت که پرونده به شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده اما هنوز تعیین وقت نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این وکیل دادگستری همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی اظهار کرد: رسیدگی به این پرونده هنوز تمام نشده و دادگاه اعلام کرده که پس از پایان ماه رمضان، وقت جدید را برای برگزاری جلسه، اعلام میکند.
به گزارش تسنیم، محمدعلی طاهری سرکرده فرقه عرفان کیهانی یا حلقه در ایران است که 14 اردیبهشت سال 90 بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب بهاتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضالّه بودن کتب و آثار، به 5 سال حبس، پرداخت 900میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم شد.
افساد فیالارض از طریق منحرف کردن افراد، دیگر اتهام طاهری بود که در مرتبه نخست، شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، سرکرده گروه موسوم به عرفان حلقه را مفسد فیالارض شناخت و به اعدام محکوم کرد که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد.
سپس پرونده به شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به عنوان شعبه هم عرض ارجاع شد که این شعبه نیز طاهری را به اعدام محکوم کرد اما دیوان عالی کشور، بار دیگر حکم صادره را نقض کرد تا پرونده مجدداً در دادگاه همعرض بررسی شود.
پرونده برای مرتبه سوم در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد بررسی قرار گرفت که این بار دادگاه متهم را به 5 سال حبس محکوم کرده است.
علیزاده طباطبایی معتقد است این بار نیز دادگاه در صدور حکم به تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی استناد کرده در حالی که در دو مرتبه قبلی، دیوان عالی کشور صراحتاً اعلام کرده که طاهری مشمول ماده 286 نمیشود.

منبع: تابناک
کلیدواژه: محمدعلی طاهری عرفان حلقه پرونده قضایی دادگاه تجدید نظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۰۲۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیرعامل کرسنت محکوم شد
به گزارش صدای ایران، محمد دهقان با اشاره به پرونده کرسنت، اظهار کرد: دو پرونده وجود دارد، در پرونده نخست که مدیریت آن پرونده در اختیار دولت سیزدهم نبود متأسفانه با پایان دولت دوازدهم، رأی علیه ایران صادر و شرکت ملی نفت ایران محکوم شد.
وی یادآور شد: در دولت قبل، کشور در پرونده کرسنت ۱ به پرداخت دو میلیارد و ۴۳۰ میلیون دلار محکوم شده است. یکی از دلایلی که کشور در پرونده کرسنت ۱ ناکام مانده است، ناشی از کوتاهیها و اشتباهات فاحش تیم وکالتی بود که پرونده را در دست داشته است.
دهقان افزود: درخصوص مسئله پرونده کرسنت ۱ در تلاش هستیم تا مسئله وجود فساد را اثبات کنیم و با پیگیریهای داخلی و خارجی اجرای حکم این پرونده را متوقف و نتیجه را به نفع کشور تغییر دهیم.
وی ادامه داد: با تلاش سازمان حقوقی دولت در حال حاضر ساختار داوری کرسنت ۲ فروپاشیده است و عملاً ادعای به ناحق ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران از بین رفته است.
معاون حقوقی رئیسجمهور تأکید کرد: با توجه به فساد و سوءمدیریت در پرونده کرسنت و میلیاردها دلار خسارت وارد شده به کشور از قوه قضائیه انتظار داریم بر اساس گزارشهای دستگاههای نظارتی بدون اغماض نسبت به محکوم کردن مدیرعامل کرسنت، فرزند و دستیار ایشان که با دادن رشوه خسارت هنگفتی به کشور تحمیل کردهاند اقدام کنند.
وی با بیان اینکه ما باید از سال ۱۳۸۰ از طریق میدانهای مشترک گاز را برداشت و به عسلویه منتقل و در آنجا گاز را فرآوری میکردیم، اظهار کرد: اما بهخاطر قرارداد کرسنت، یک ترک فعلی صورت گرفته و طی ۲۰ سال گذشته گاز میدان مشترک برداشت نشده است. ما برای اینکه از این قرارداد سودی ببریم باید از گاز مشترک استفاده میکردیم، ولی نه تنها بهرهای نبردهایم بلکه به دلیل کوتاهیهای دولتهای گذشته حتی به خاطر همان گازی که اماراتی بردند و استفاده کردند، محکوم شدیم.