هر متر خانه در یک سال گذشته چقدر گران شد؟
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۰۶۱۳۸
اقتصاد > مسکن - ایسنا گزارش داد: از اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ قیمت خانه در تهران متری یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.
میانگین قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ متری ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بود که این رقم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به متری ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسیده و در این شرایط قدرت خرید مسکن توسط خانوارها با توجه به نرخ تورم عمومی حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چرا خانه یکباره جهش کرد؟
با توجه به طولانی شدن دوره رکود مسکن و اثرپذیری از جهش قیمت ارز و سکه انتظار میرفت که قیمت مسکن در سال ۱۳۹۷ با شیب ملایمی افزایش پیدا کند اما متقاضیان این حوزه به یکباره در فروردین و اردیبهشت ماه امسال با افزایش ۲۹ و ۳۵ درصد قیمتها غافلگیر شدند. قیمت در بعضی مناطق تهران تا ۵۳ درصد رشد کرد. مشاهدات میدانی حاکی از آن است که بعضی دفاتر مشاور املاک شهر تهران به ایجاد هیجان کاذب در این بازار رو آوردند و با استدلال تورم انتظاری در این بخش، متقاضیان را متقاعد به خرید زودهنگام کردند که باعث رشد زودتر از موعد قیمتها شدند. اما کارشناسان معتقدند عطش فعلی بازار مسکن به تدریج فروکش میکند و تا یک سال آینده این حوزه وارد رکود خواهد شد. بنابراین دود این رفتار بعضی بنگاهداران به چشم خریداران فعلی و خود صنف مشاوران املاک میرود.
شکاف ۵۵ درصدی بین وام و قیمت مسکن
اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی بانک مسکن ۵۹ درصد ارزش یک خانه ۶۰ متری بر اساس میانگین قیمت شهر تهران را پوشش میداد که این رقم هماکنون به ۴۴.۶ درصد کاهش یافته است. به بیان دیگر هماکنون فاصله حدود ۵۵ درصدی بین قدرت خرید از طریق وام و قیمت مسکن ایجاد شده است. این شکاف البته برای واحدهای ۷۵ متری به عنوان الگوی مصرف عمیقتر است؛ چرا که بر اساس قیمتهای جدید هماکنون وام ۱۶۰ میلیون تومانی فقط ۳۵.۷ درصد قیمت یک واحد ۷۵ متری پایتخت را در بر میگیرد.
رویکرد سفتهبازانه در بازار مسکن
معاملات مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه ۱۶.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافت و به رقم ۱۹ هزار مورد رسید. قیمتها نیز بالاترین میزان افزایش از سال ۱۳۹۲ به بعد را تجربه کرد و ۳۵ درصد رشد نقطه به نقطه را نشان داد. هماکنون متوسط قیمت مسکن شهر تهران متری ۵ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان است. رصد تراکم معاملات حاکی از آن است که مناطق مرفهنشین و متوسط به بالا همچون مناطق ۱، ۵، ۲، ۴ و ۸ سهم بیشتری از رشد قیمت و معاملات را نسبت به دیگر مناطق داشتند. بر این اساس میتوان نتیجهگیری کرد خانوارهای متوسط که هدف صندوق پسانداز مسکن یکم بودهاند با جهش یکباره قیمتها دو مسیر را پیش روی خود میبینند؛ عدهای به خرید واحدهای قدیمی و کوچک متراژ روی آوردهاند و عدهای دیگر هنوز تصمیمی برای خرید نگرفتهاند.
سپردهگذاری ۴۱۹ هزار خانه اولی
تا ۲۰ اردیبهشت ماه سال جاری۴۱۹ هزار و ۳۵۰ نفر در صندوق پس انداز مسکن یکم، ثبت نام و سپرده گذاری انجام دادهاند که از این تعداد، نزدیک به ۶۰ هزار سپردهگذار تا کنون موفق به دریافت تسهیلات خود در شهرهای مختلف شدهاند. به بیان دیگر آمار ثبت نامها حدود هفت برابر وامگیرندگان است. با اینکه سرعت سپردهگذاری نسبت به زمان افتتاح این صندوق در خردادماه ۱۳۹۴ طی سالهای بعد افزایش داشته، بر اساس آمار فعلی باید حداقل ۲۵۰ هزار فقره تسهیلات به زمان پرداخت رسیده باشد اما به نظر میرسد به دلیل تاثیر عوامل بیرونی بر بازار مسکن، متقاضیان با این میزان وام، قدرت خرید خود را از دست دادهاند. از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع گفته میشود بانک مسکن توان پرداخت سالیانه بیش از ۸۲ هزار فقره تسهیلات به خانه اولیها را ندارد. حتی عدهای از کارشناسان سال گذشته هشدار دادند که ممکن است صندوق پسانداز مسکن یکم با افزایش سپردهگذاری به سمت ورشکستگی برود.
متقاضیان افتتاح این حساب می توانند پس از گذشت حداقل دو دوره ۶ ماهه بعد از افتتاح حساب با رعایت متوسط موجودی لازم، از سقف تسهیلات این حساب در شهر تهران برای هر نفر ۸۰ میلیون تومان (زوجین ۱۶۰ میلیون تومان)، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان استفاده کنند. مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اخیرا از ۱۲ به ۱۵ سال افزایش یافته و به این ترتیب مبلغ قسط وام ۸۰ میلیون تومانی در هر ماه ۶۷۵ هزار تومان میشود. نرخ سود این نوع وام نیز در بافتهای فرسوده ۶ درصد و در سایر نقاط شهری ۸ درصد است. این نرخ سود، پایینترین نرخ تسهیلات در سیستم بانکی محسوب میشود. طبق بررسیها هماکنون سهم خانه اولیها از معاملات مسکن شهر تهران ۹ درصد است که رقم چندان بالایی نیست.
بررسی علت پایین بودن سهم خانه اولیها از بازار مسکن تهران به ناکافی بودن مبلغ این نوع وام نسبت به قیمت مسکن مربوط میشود. در شرایطی که وام مسکن در کلانشهر تهران ۴۴.۶ درصد قیمت مسکن را پوشش میدهد، این رقم در کشورهای توسعهیافته بیش از ۸۰ درصد است.
از سوی دیگر افزایش سقف تسهیلات در دستور کار قرار ندارد. سال گذشته وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده بود سقف وام ۱۶۰ میلیون تومانی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند که هنوز با آن موافقت نشده است. در این شرایط خانوادههایی که در کلانشهرها قصد خرید مسکن دارند باید بخش مهمی از قیمت ملک را تهیه کنند تا بلکه بتوانند با استفاده از تسهیلات به عنوان مکمل، یک واحد مسکونی خریداری کنند.
میزان سپردهگذاری در بانک عامل بخش مسکن برای خرید اولین خانه توسط خانوارها در پایان سال گذشته ۵۱ درصد افزایش داشته است. این آمار که توسط مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت بانک مسکن اعلام شده حاکی از آن است که حجم تقاضا برای خرید واحدهای با قیمت حداکثر ۱۶۰ میلیون تومان در بازار مسکن افزایش یافته اما شواهد و آمار و ارقام معاملات نشان میدهد که سرمایهگذارانی که معمولا اقدام به خرید و فروش خانههای گرانقیمت میکنند در سه ماهه پایانی سال قبل، نقش بیشتری در بازار مسکن ایفا کردند و متقاضیان واقعی به امید ثبات یا کاهش قیمتها در انتظار نشستهاند.
223223
کلید واژهها : وام و تسهیلات مسکن - بازار مسکن تهران - قیمت مسکن - مسکن مهر - مسکن -منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: وام و تسهیلات مسکن بازار مسکن تهران قیمت مسکن مسکن مهر مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۰۶۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.