به نقل از «رکنا»

قوای سه گانه تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را حذف کنند

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۰۷۲۲۳

رکنا : نایب رییس کانون وکلای دادگستری گفت: قوای سه گانه برای اینکه جامعه را به عنوان یک جامعه شاخص دموکراسی نشان دهند، باید تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را حذف کنند.

به گزارش رکنا، جعفر کوشا ، در رابطه با تبصره ماده ۴۸ قانون Law آیین دادرسی کیفری و اعلام اسامی وکلای مورد تایید قوه قضاییه، گفت: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ پیش بینی کرد که در جرایم امنیتی وکلا به صورت انتخابی وکالت کنند ولی ما اعتقادمان از همان ابتدا این بود که تبصره ماده ۴۸ این قانون، هم با کنوانسیون‌های بین المللی از جمله میثاقین حقوق مدنی و سیاسی که ایران در سال ۱۹۶۶ میلادی به آن ملحق شد و هم با اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی کشورمان به لحاظ تبعیضی که ایجاد می‌کند، مغایرت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رییس کانون وکلای دادگستری افزود: از نظر ما همه وکلای دادگستری که از کانون وکلا پروانه می‌گیرند، توانایی دفاع و وکالت را دارند.

این مدرس حقوق کیفری با طرح این سوال که آیا اعلام اسامی وکلای مورد تایید قوه قضاییه درست است یا خیر؟ گفت: اولا این بحث در دادگاه مطرح شده که مغایرت صدرصد دارد زیرا بحث تبصره ماده ۴۸ مربوط به دادسراست، البته اگر آن را قانونی بدانیم و مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشد- نه مربوط به دادگاه، یعنی در دادگاه‌ها همه وکلا می توانند وکالت کنند.

کوشا افزود: ما معتقد بودیم و هستیم که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ تبعیض ناروایی که بین وکلا ایجاد می‌کند و اینکه مرجع صادرکننده پروانه وکالت کانون وکلاست، خلاف قانون است زیرا همه افرادی که به عنوان وکیل انتخاب می شوند و پروانه وکالت دارند، تا زمانی که پروانه وکالت آنها باطل نشده باشد، حق وکالت دارند و ممنوع و محروم کردن وکلا از وکالت در دادسرا و دادگاه خلاف قانون اساسی و خلاف حقوق بشر و حقوق شهروندی است.

این وکیل دادگستری ادامه داد: حق انتخاب وکیل چه برای موکل و چه برای جامعه وجود دارد؛ مگر اینکه شخص از لحاظ قانونی از وکالت ممنوع شده باشد، مثلا پروانه وکالتش تعلیق یا ابطال شده باشد.

وی تاکید کرد: قوای سه گانه برای اینکه جامعه را به عنوان یک جامعه شاخص دموکراسی نشان دهند، باید این تبصره را حذف کنند زیرا همه وکلا حق وکالت را دارند اگر چه ما معتقدیم که پرونده‌های سیاسی و امنیتی از اهمیت خاصی برخوردارند ولی عدم اعتماد به وکلا درست نیست و به نظر نمی آید که بتوان به صورت گزینشی با آن برخورد کرد.

منبع: رکنا

کلیدواژه: سلامت ماه رمضان مهم ترین های 24 ساعت قانون Law سیاسی سه گانه قانون دادگستری کیفری کانون عکس ایران مرد روزنامه حوادث تجاوز قتل تهران زن جوان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۰۷۲۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه دارایی و کسانی می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

 نمایندگان در جلسه علنی دیروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۳ این طرح را اصلاح کردند.

صدر ماده (۱۳) و بند‌های (الف) و (ب) و تبصره‌های آن‌ها به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۳- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۷) به ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

ماده ۴۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شود:

الف- انتقال ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:

۱- دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و

۲- شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد.

تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.

تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یکسال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.

تبصره ۳- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تملک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی کسر می‌شود. تخفیف مذکور تا سقف ۵۰ درصد عایدی سرمایه همان دارایی قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.

تبصره ۴- در خصوص اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند می‌شوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل است.

ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:

۱- دوره تملک آن بیش از یک سال باشد؛

۲- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگری نباشد.

تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.

تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.

بند ج این ماده نیز حذف شد که در آن آمده بود: «ج- دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» مجموعاً به میزان یکصد و پنجاه گرم طلای هجده عیار یا معادل آن در هر ۵ سال»

عنوان بند (ه) ماده (۱۳) به بند (د) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) این قانون

عنوان بند (و) ماده (۱۳) به بند (ه) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

ه- انتقال دارایی‌های موضوع بند‌های (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که پیش از استقرار بستر اجرایی تملک شده‌اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرایی

ز- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال

تبصره - اراضی داخل محدوده شهر و باغ‌ویلا‌ها مشمول معافیت این بند نمی‌باشند.

بند (ح) ماده (۱۳) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ح- انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف

تبصره-شرط برخورداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی مربوط است.

عنوان بند (ط) ماده (۱۳) به بند (ج) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

ج - انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط

تبصره ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

منبع: خبرگزاری مهر