به نقل از «اقتصاد آنلاین»

یکسان سازی استانداردها، ویژگی بزرگ بورس های بین المللی/ تشریح جزییات طرح تاسیس بورس بین المللی کیش

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۱۳۵۱۷

جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل، جزییات طرح تاسیس بورس بین المللی کیش را که به تازگی از سوی رئیس این سازمان مطرح شد، تشریح کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از سنا، بهادر بیژنی با بیان اینکه می توان تاثیر بورس بین المللی کیش را فراتر از آن منطقه آزاد تجاری دید، گفت: تاسیس بورس بین المللی کیش  مسلما به بالاتر رفتن سطح استانداردها و رویه های اجرایی - آن هم نه تنها در بورس بلکه در سطح بازار سرمایه  کشور- کمک می کند و این اتفاق بازار را امن تر ، منصفانه تر، کارآتر ، شفاف تر و رقابتی تر خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی توضیح داد: طرح تاسیس بورس بین المللی کیش در راستای اجرای ماده 29 الحاقی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی در دستور کار قرار گرفته است .

بیژنی ادامه داد: بر اساس ماده 29 ، تاسیس و فعالیت بورس ها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد بر اساس مقررات، مجاز است و تابع آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی بورس به تصویب هیات وزیران می رسد؛ یعنی در واقع مبنای قانونی طرح بورس بین المللی کیش این مساله بوده است.

جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل اظهار داشت: آیین نامه پیشنهادی موضوع این ماده، در جلسه هیات مدیره سازمان بورس در 26 خرداد جاری به تصویب رسید و مقرر شد که در شورای عالی بورس  هم مطرح شود.

به گفته بیژنی، بر اساس مقرراتی که باید بعد از تصویب شورای عالی بورس به تایید هیات وزیران برسد، سرمایه این بورس ها از جمله بورس بین المللی کیش باید صرفا ارزی باشد .

وی گفت: نظری که در حال حاضر در مورد ارز بورس بین المللی کیش وجود دارد انتخاب یورو است؛ هرچند قانون می گوید که معاملات باید ارزی باشد و نوع ارز را هم مشخص نکرده، ولی بنا به شرایط فعلی، یورو ارزی است که می تواند در اینجا مطرح شود و قابل قبول باشد.

جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل  افزود: نکته دیگر این است که گزارشگری مالی در بورس بین المللی کیش باید بر اساس استانداردهای IFRS  باشد . همچنین تابلوی معاملات صرفا ارزی خواهد بود .

وی ادامه داد: نکته دیگر این است که امکان دسترسی و فعالیت کارگزاران و معامله گران بین المللی هم با مجوز و نظارت سازمان بورس وجود دارد؛ یعنی کارگزاران و معامله گران بین المللی، می توانند در آنجا حضور داشته باشند و فعالیت کنند .

بیژنی خاطرنشان کرد:  امکان عرضه اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس بین المللی کیش، در بورس های خارجی فراهم می شود و از آن طرف هم امکان پذیرش اوراق بهادار خارجی در این بورس فراهم می شود ، به عبارت دیگر در اینجا یک رابطه دو طرفه وجود دارد .

وی اظهار داشت: در بورس بین المللی کیش، امکان پذیرش انواع اوراق بهادار، ابزارهای مالی و کالا وجود دارد. یعنی مقررات، ما را محدود نکرده به اینکه فقط اوراق بهادار و ابزارهای مالی داشته باشیم و کالا هم در آن گنجانده شده است .

بیژنی با بیان اینکه همکاری با بورس های دیگر در ایران و خارج، به منظور تبادل اطلاعات و تجربیات و یکسان سازی مقررات و استانداردهاست، گفت: پذیرش همزمان اوراق بهادار و کالا جزو خصوصیاتی است که در فعالیت این بورس ها در مناطق آزاد دیده شده است.

جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در امور بین‌الملل افزود: بحث مهم دیگر فعالیت نهادهای مالی داخلی و خارجی در مناطق آزاد است که اینها می توانند این فعالیت را از طریق تاسیس نهادهای مالی جدید یا افتتاح شعب یا نمایندگی خود با پیشنهاد بورس مناطق آزاد و پس از اخذ مجوز سازمان بورس شروع کنند ؛ یعنی نهادهای مالی خارجی، می توانند از طریق تاسیس نهادهای مالی جدید فعالیت خود را نشان دهند.

وی ادامه داد: البته باید این نکته را توجه کنیم که شرکت های داخلی هم می توانند با معاملات برمبنای یورو در این بورس ها حضور داشته باشند. یعنی شرکت های داخلی هم می توانند در این بورس ها فعالیت داشته باشند، ولی در کنار شرکت های خارجی که لیست می شوند معاملات بر مبنای یورو یا مبنای ارزی است. در عین حال شرکت های داخلی هم می توانند معاملات خود را بر مبنای یورو انجام دهند .

بیژنی در پایان با تاکید بر اینکه تاسیس بورس در مناطق آزاد گام مهمی در راستای بین المللی شدن بازار سرمایه است، گفت: یکسان سازی مقررات و استانداردها و پذیرش همزمان اوراق بهادار و کالا از مهمترین ویژگی های این بورس ها از جمله بورس بین المللی کیش است .

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: یورو بورس اوراق بهادار بورس بین المللی کیش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۱۳۵۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح نشست کمیسیون اصل نود توسط خضریان

علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد، با بیان اینکه اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ که بر اساس این قانون دولت مکلف شده است تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند. اما متأسفانه تاکنون اجرای این قانون محقق نشده است. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت، ادامه داد: با این حال، همان طور که گفته شد، اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیار‌های آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر شد و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد. 

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود. 

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است، اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این ا

ست که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است؛ و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است؛ لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد. 

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. 

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود. 

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس