سپرده گذاران 5 موسسه اعتباری غیرقانونی سود پول شان را هم می خواهند/چه دستگاهی مسئول است؟

ساعت24-از امروز (دوشنبه) مرحله‌ جدیدی از تعیین تکلیف سپرده‌گذاران پنج تعاونی منحل شده فرشتگان، ثامن‌الحجج، افضل‌توس، وحدت و البرز ایرانیان در دستور کار قرار گرفته و سپرده‌گذاران آنها می‌توانند طی زمانبندی پیش‌بینی شده با مراجعه به شعب بانک‌ها و موسساتی که تعهدات این تعاونی‌ها را برعهده دارند، وضعیت حساب‌های خود را مشخص کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تا پیش از این و طی فرآیندی مرحله‌ای سپرده‌گذاران فرشتگان به عنوان بزرگترین زیرمجموعه موسسه کاسپین توانسته بودند تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان سپرده‌های خود را تعیین تکلیف کرده و بالاتر از این مبلغ تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند. همچنین در ثامن‌الحجج که تعهدات آن برعهده بانک پارسیان است تا سقف ۳۰۰ میلیون و برای افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان که تعهدات آنها به ترتیب برعهده بانک آینده، موسسه ملل و بانک تجارت است نیز تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شده بود و بالاترین از این رقم نیز ۱۰۰ میلیون تومان دریافت کرده بودند، اما بعد از گذشت چند ماه سرانجام تصمیم به تعیین تکلیف سپرده‌گذاران میلیاردی و به عبارتی کلان رسید؛ به طوری که قرار بر این شده سپرده‌گذاران تا سقف یک میلیارد تومان مانده حساب خود را دریافت کنند و سایر مبالغ بالاتر از یک میلیارد تومان نیز در همین حد تعیین تکلیف شده و سپرده دریافت کنند.

اما در دوره جدید موضوعی که مورد توجه است به نحوه پرداخت سود سپرده‌های سپرده‌گذاران این موسسات برمی‌گردد که در سال‌های گذشته در ازای دریافت سودهای بالا منابع خود را در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده و در زمانی که منحل شدند تاکنون سودی بابت پول خود دریافت نکردند. از این‌رو توقع دارند در هنگام تسویه‌حساب و تعیین تکلیف وضعیت خود سودهای قبلی را نیز دریافت کنند. این در حالی است که از ابتدای فرآیند تعیین وضعیت حساب‌های این موسسات همواره شرط پرداخت وجوه و البته سود مربوطه به پاسخگویی اموال و دارایی‌های موسسات بوده است؛ به طوری که برای تعاونی فرشتگان که بدهی حدود ۸۶۰۰ میلیارد تومانی داشت و تا حداقل ۳۰۰۰ میلیارد تومان آن سود شناسایی نشده تلقی شد، پرداخت سود، یکی از چالش‌های بین سپرده‌گذاران و موسسه کاسپین بوده است. از این‌رو از ابتدای تعیین تکلیف سپرده‌گذاران این تعاونی بانک مرکزی رسما اعلام کرد که حداقل از شهریورماه سال ۱۳۹۴ که این تعاونی منحل شده هیچ سودی به سپرده‌گذاران تعلق نخواهد گرفت و جریان نیز به این صورت پیش رفت که با سپرده‌گذاران فرشتگان در ازای اصل پول تسویه شد.

در رابطه با افضل توس، البرز ایرانیان و همچنین وحدت در مراحلی که تا پرداخت‌های ۱۰۰ میلیون تومانی پیش رفت، شرایط به صورتی بود که براساس سود تعدیل شده به آنها پرداخت انجام شد؛ به طوری که اگر تا پیش از این سودهای بالایی دریافت می‌کردند، در هنگام تسویه بعد از انحلال سود پرداختی به آنها براساس نرخ رایج سود بانکی یعنی ۱۵ درصد انجام شد. همچنین در مورد ثامن الحجج نیز ظاهرا سودی با توجه به آن که منابع آن پاسخگو نبود پرداخت نشد؛ چرا که طبق آخرین آمار ثامن الحجج حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده جذب کرده بود که باید این رقم از سوی بانک مرکزی برای سپرده‌گذاران تعیین تکلیف و مطابق با دارایی‌ها و اموال آن پرداخت می‌شد.

اما در دور جدید پرداخت‌های میلیاردی با وجود این‌که جزئیات دقیقی از نحوه پرداخت سود به سپرده‌گذاران مشخص نشده است، نهاوندیان - معاون اقتصادی رییس جمهور - که عضو کمیته نمایندگان سران سه قوا برای رسیدگی به وضعیت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری است، در اعلام اخیر خود گفته بود که در مرحله جدید تعیین تکلیف سپرده‌گذاران براساس سود تعدیل شده انجام خواهد شد. این در حالی است که آخرین پیگیری‌ها از این حکایت دارد که در مورد هر پنج تعاونی پرداحت سود روال یکسانی ندارد؛ به طوری که به روال گذشته برای افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان پرداخت سود با نرخ متعارف یعنی ۱۵ درصد انجام می‌شود و در مورد فرشتگان و ثامن الحجج با توجه به این‌که شناسایی دارایی‌ها و اموال درحال انجام بوده و فعلا پاسخگوی پرداخت سود سپرده‌ها نیست ظاهرا اصل پول پرداخت خواهد شد.

در مجموع تعیین تکلیف حساب‌ها و پرداخت وجوه سپرده‌گذاران این پنج تعاونی منحل شده باید براساس منابع و دارایی‌های آنها انجام شده و از ابتدا نیز روال اینگونه بوده است که در ازای دارایی‌های شناسایی شده خط اعتباری از سوی بانک مرکزی اختصاص پیدا می‌کند؛ در غیر این صورت مشخص است که اگر منابعی وجود نداشته باشد امکان پرداخت سود براساس خط اعتباری بانک مرکزی وجود نخواهد داشت.

ایسنا

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۱۴۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی و معدنی رسوبی در بنادر

سید عبدالمجید اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به بازدید رئیس قوه قضاییه از انبار بندر شهید رجایی در هرمزگان و تسریع در تعیین تکلیف ماشین‌آلات، گفت: بعضی از این دستگاه‌ها دارای پرونده‌ در مراجع قضایی است و باید اعتراض‌ها به استناد رای دیوان عدالت اداری مختومه اعلام شود و گمرک در اجرای حکم دیوان عدالت اداری، متروکه بودن را اعلام کند تا زمینه تعیین تکلیف ماشین‌آلات راهسازی فراهم شود.

وی افزود: ماشین‌آلات راهسازی و معادن با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۲ ایجاد شده و دستور معاون اول رئیس جمهور تعیین تکلیف خواهد شد.

۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی بندر شهید جایی و بوشهر وجود دارد

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه اکنون ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی در گمرک بندر شهید جایی و استان بوشهر وجود دارد، گفت: ۳۰۰ دستگاه شرایط متروکه دارد و بقیه هم در صورت متروکه شدن تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی و بسیج سازندگی مکاتبات زیادی با سازمان اموال تملیکی داشته‌اند و نیاز مبرم به این دستگاه‌ها دارند که دولت تسریع خواهد کرد تا این دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند و امکان رسوب مجدد نخواهد شد.

اجتهادی گفت: در لایحه برای رسوب هم تدابیری اندیشیده شد تا میزان بازدارندگی فراهم شد و روند دور زدن قانونی برای واردکنندگان این دستگاه‌ها وجود نداشته باشد، ضمن اینکه فرد واردکننده نمی‌تواند مسقیم این ماشین‌آلات را بخرد و باید در مزایده‌ها شرکت و قابت کند.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امکان دارد بعضی از این ماشین‌آلات به صورت قاچاق وارد شده باشد، گفت: حجم زیادی از این ماشین‌آلات در شروع به کار دولت سیزدهم در بنادر و گمرک مانده بود؛ در قبل از دولت سیزدهم اعلام متروکه شدن طولانی بود و این امر باعث رسوب این دستگاه‌ها شده است.

اجتهادی با اشاره به ماده ۲۴ امور گمرکی، گفت: طبق این قانون مدت مجاز نگهداری کالا در انبار‌های گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. در صورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل در مورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است.

ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشتند

مدیرعامل سازمان فروش اموال تملیکی افزود: عمده این ماشین‌آلات از سال ۹۰ در گمرکات وجود داشته که متعلق با افراد تاجر پیمانکار معدن کار بوده است و این افراد مستقیم وارد می‌کردند و قصد فروش نداشتند.

اجتهادی اگفت ورود ماشین‌آلات راهسازی به کشور مجاز است، اما واردات شرایطی دارد، در حالی که برخی از واردات ماشین‌آلات بر اساس مجاز مشروط بوده است.

وی با بیان اینکه پیش از این دادگستری برخی از استان‌ها در جهت جلوگیری از تضییع عموم، در دبیرخانه اقتصاد مقاومتی یا ورود دادستان و یا کمیسیون مربوطه دستوراتی را برای تعیین تکلیف ماشین آلات صادر می‌کردند، گفت: برای تعیین‌تکلیف و ورود این ماشین‌آلات باید کمیسیون ماده یک آئین‌نامه اجرایی قانون مقررات و صادرات تشکیل شده تا برای ورودشان تصمیم‌گیری شود که در سال ۱۴۰۱ در استان هرمزگان با ورود دستگاه قضایی تسریع در تعیین تکلیف صورت گرفت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: ضمن اینکه دولت سیزدهم کار را به صورت اساسی مطرح کرد و در قانون بودجه ۱۴۰۲ در جداول، متنی را پیشنهاد داد و مشکل تعیین تکلیف این کالا‌ها را مشخص کرد تا این ماشین‌آلات در اختیار اموال تملیکی به عنوان نماینده دولت قرار گرفته و تعیین تکلیف شود.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت در بودجه ۱۴۰۲، مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکل به موجب حکم قانونی مندرج در بند (۵) تغییرات متفرقه قانون بودجه ۱۴۰۲، اجازه فروش این کالا‌ها بدون نیاز به مجوز‌های ورود و با قابلیت شماره گذاری ملی از طریق مزایده توسط این سازمان را صادر کرده است؛ از این رو در دولت سیزدهم مقرر شد بدون نیاز به تشکیل کمیسیون‌ها و نظر دادستان‌ها به صورت منطقی این مشکل حل و حجم زیادی از این خودرو‌ها از طریق مزایده تعیین تکلیف شود.

اجتهادی با بیان اینکه سال گذشته تعدادی از ماشین‌آلات راهسازی و معدنی به مزایده گذاشته شد، گفت: سازمان اموال تملیکی در جهت تسریع در تعیین تکلیف انبار‌های این سازمان بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم، مزایده برگزار کرد و ماشین‌آلاتی که سال‌ها بلاتکلیف مانده بود، را به مزایده گذاشت.

وی افزود: در سال جاری نیز با تمام توان و بر اساس بخش هوشمندسازی و با هماهنگی‌های دستگاه‌های مختلف در بحث تعیین تکلیف شفاف اقدام خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس