پرونده شکایت از فیلترینگ تلگرام هنوز باز است
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۲۴۶۳۰
نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت جمعی از وکلا از بیژن قاسم‌زاده بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، صادرکننده دستور فیلترینگ تلگرام، 20 خرداد در دادسرای کارکنان دولت برگزار شد. در این جلسه، 6 وکیل دادگستری علیه این مقام قضایی به‌دلیل «سلب آزادی شخصی افراد ملت» شکایت کردند. دو وکیل دیگر و یک شهروند اصفهانی نیز از دیگر شاکیان این پرونده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایران آنلاین /دولت مخالف فیلترینگ
دولت تدبیر و امید از همان آغاز به‌دنبال آزادسازی دسترسی مردم به اطلاعات بود و با تمام فشارها مقابل فیلتر شبکه‌های اجتماعی ایستادگی کرد. مصداق مسلم پافشاری دولت نیز در حوادث و ناآرامی‌های دی ماه 96 به‌طور عینی مشاهده شد چراکه با وجود فشارها برای فیلتر دائمی تلگرام، این مسدودسازی در کمتر از دو هفته به پایان رسید. در عرصه و کشاکش فیلترینگ تلگرام بارها شاهد مخالفت صریح رئیس دولت با این موضوع بوده‌ایم تا آنجا که شخص رئیس جمهوری در پست اینستاگرام خود با هشتگ «محرمانه نداریم»، نوشت: سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. تاکنون هیچ شبکه اجتماعی یا پیام‌رسان «توسط این دولت» مسدود نشده و نخواهد شد و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است.
روحانی در جایی دیگر نیز با کنایه نسبت به فیلتر تلگرام گفت: برخی از اینترنت پرسرعت چندان خوش‌شان نمی‌آید و می‌گویند اینترنت باید بسیار کند باشد به صورتی که اگر خواستید به سایتی دسترسی پیدا کنید، مدت زیادی وقت‌تان را تلف کنید تا بعد هم پشیمان شوید در حالی که دنیای امروز، دنیای سرعت و ارتباطات است و یکی از حرکت‌های دولت یازدهم و دوازدهم این بوده که راه ارتباطات مردم و راه کسب و کار از طریق فضای مجازی را باز کند چون معتقدیم با مسدودسازی به جایی نمی‌رسیم.
اما با وجود تلاش دولت برای گردش آزاد اطلاعات، چگونه مهر فیلتر دائم بر شبکه اجتماعی تلگرام خورد؟ در تعطیلات نوروز بود که زمزمه‌های فیلتر تلگرام به گوش رسید و علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از فیلتر تلگرام تا پایان فروردین و جایگزینی آن با یک پیام رسان داخلی خبر داد. وی با دفاع از فیلترینگ تلگرام یادآور شد: این تصمیمی است که در بالاترین سطح اتخاذ شده است و وقتی تلگرام از مدار خارج شد مردم به یک سامانه ملی روی می‌آورند. البته این موضوع بسرعت واکنش برخی مقام‌های کشور و نمایندگان را در پی داشت و اعلام شد که در جلسه‌ای که بروجردی از آن سخن می‌گوید هرگز چنین موضوعی مورد بحث قرار نگرفته است.
به هر حال در میان همه این تأیید و تکذیب‌ها سرانجام روز 10 اردیبهشت، خبری غافلگیرکننده روی خروجی خبرگزاری‌ها و کانال‌های تلگرامی قرار گرفت مبنی بر اینکه با شکایت بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه، حکم قضایی صادر و به همه اپراتورهای موبایل و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ شد که باید دسترسی کاربران را به این شبکه اجتماعی محدود کنند.
جدا از دلبستگی لشکر 40میلیونی کاربران ایرانی به تلگرام، تعداد قابل توجهی از کاربران نیز در طول فعالیت تلگرام در ایران، این بستر را محلی امن برای راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی خود یافته و سرمایه‌گذاری بالایی در این زمینه انجام دادند پس این مسدودسازی، زمینه ساز نگرانی صاحبان این حرفه‌های اینترنتی شد تا آنجا که بسیاری معتقدند فیلترینگ به منزله تیر خلاص برای چنین مشاغل نوپایی محسوب می‌شود.
ارسال پرونده فیلترینگ تلگرام به دفتر رهبری
جنبه‌های مختلف فیلتر تلگرام تاکنون در سلسله گزارش‌های متعددی در این صفحه مورد بحث و بررسی قرار گرفته ولی در این میان، به یک نکته مهم کمتر پرداخته شده و آن هم شکایت جمعی از وکلا نسبت به مسدودسازی تلگرام است. این وکلا معتقدند این حکم غیرقانونی است و باید شکسته شود. یکی از این وکلا، زینب طاهری است که برخلاف 6همکار دیگر خود که از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه شکایت دارند، نسبت به فرآیند بی‌قانونی که اتفاق افتاده اعتراض دارد. وی در گفتوگو با یکی از رسانه‌ها عنوان کرده است که شورای عالی فضای مجازی طبق حکم حکومتی رهبری تشکیل شده و هر تصمیم کلانی در حوزه فضای مجازی باید فقط و فقط توسط این شورا اتخاذ، ابلاغ و اجرا شود.یکی از مفاد اعتراض ما هم این است که دستور بازپرس، عملاً حکم حکومتی رهبری را که فصل الخطاب است، نقض کرده است. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به صلاحیت ورود بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه اعتراض دارد و معتقد است این بازپرس نه از نظر حوزه جغرافیایی و نه از نظر موضوع و جرم شناسی، صلاحیت ورود به این پرونده و صدور دستور را نداشته است. وی در ادامه آورده است: بازپرس چنین جایگاهی ندارد که حکم صادر کند. او باید «قرار» صادر می‌کرد و این «قرار صادر شده» باید رسماً ابلاغ می‌شد.
این وکیل همچنین یادآور شده است: مخاطب اعتراض ما قوه قضائیه است که فرآیندی غیرقانونی را ایجاد کرده. درواقع ما به دستور صادره، به‌عنوان یک خروجی غیرقانونی اعتراض کرده‌ایم و اعتراض‌مان را به دفتر رهبری و دادستانی تهران ارائه کرده‌ایم و این پرونده در قوه قضائیه در دست بررسی است و به نظرم خیلی زمان بر خواهد بود اما در دفتر رهبری پیشرفت بسیار خوبی داشته است.
گفتنی است یکی از بخش‌هایی که از فیلتر تلگرام بیشترین آسیب را دیده‌اند کسب و کارهای مجازی هستند که این وکیل جوان نسبت به این موضوع نیز بی‌تفاوت نبوده و دراین باره گفته است: کسب و کارها می‌توانند از بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه با این مضمون که دستور صادره توسط ایشان باعث اختلال در کسب و کار و ضرر و زیان به آنها شده است شکایت کنند.
حالا قانونی یا غیرقانونی، تلگرام فیلتر شده و هدف فیلترکننده‌ها این بوده که کاربران به سمت پیام رسان‌های داخلی بروند و اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا کوچ کاربران ایرانی به سمت پیام رسان‌های داخلی موفق بوده است که در پاسخ به این سؤال باید گفت با بررسی آمارهای ارائه شده ازسوی دو طیف موافق و مخالف فیلتر تلگرام که بشدت در تناقض با یکدیگر هستند این سؤال همچنان بی‌پاسخ خواهد ماند.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۲۴۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«گشت ارشاد مدیران»؛ یک وعده شبه احمدی نژادی دیگر در دولت رئیسی /فسادها و تخلفات در سکوت فراموش می‌شوند؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، ابراهیم رئیسی، در جریان دومین مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از قاب صدا و سیما به صراحت وعده داد؛ «ما گشت ارشاد خواهیم داشت اما نه برای مردم بلکه برای مدیران»، زمان گشت و رئیسی به عنوان رئیس دولت پا به پاستور گذاشت، او باز هم این وعده را تکرار کرد و در نشستی از عملی شدن وعده «گشت ارشاد مدیران» خبر داد و گفت؛ «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می شود.»
رئیسی در ۹ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، بار دیگر از لزوم برخورد با فساد و برکناری مدیران فاسد و ناکارآمد روایت کرد و گفت؛ «از ابتدای دولت تاکید کردم که دولت مردمی به هیچ مدیری چک سفید امضا نداده است و همه مسئولان از سطح وزیر تا دیگر مدیران به شکل دائم تحت نظارت و ارزیابی هستند.»
او همچنین در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال ۱۴۰۲، در جریان سفر به سیستان و بلوچستان گفت: «اگر مردم مطالبه ای دارند حتما باید در دستور کار قرار گیرد و به آنچه را مردم بخواهند دولت اجرایی خواهد کرد و به مدیران دولتی هم می‌گویم ادارات باید نماد کارآمدی باشند و گره گشای کار مردم باشند و وقتی کسی در ادارات حضور پیدا کرد احساس گره گشایی داشته باشند؛ مبادا بشنوم ادارات رشوه می‌گیرند یا فساد نفوذ کرده است.»
این وعده‌ها درحالی یکی بعد از دیگری از زبان رئیسی مطرح شده است که طی دو سال و اندی که از عمر این دولت می گذرد، نه تنها وعده گشت ارشاد مدیران عملیاتی نشده و خروجی دیده نشده بلکه همان گشت ارشاد حجاب نیز با تصمیم رئیسی و با محوریت وزارت کشور، بار دیگر با ون‌هایش به خیابان بازگشته است.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس، در گفتگویی با هم‌میهن، دو گشت ارشاد را مقایسه کرده و هر دو گشت ارشاد را طرح‌هایی شکست خورده دانسته و گفته است؛« مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند. گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است.»
فرزند رفت، مادر نرفت /عصبانیت مردم از فساد چای دبشاز سوی دیگر مواجهه دولت در برخی اشتباهات و رفتارهای پرحاشیه مدیران میانی و رده بالای دولت حکایت از آن داشته است که دولت نه تنها چندان گشت ارشاد مدیران را جدی نگرفته است بلکه حتی برخی مدیران تبدیل به خط قرمزهایی در دولت شده اند.
سال ۱۴۰۱ مهدی عرفاتی، دبیر وقت شورای اطلاع‌رسانی دولت، در توئیتی به نقل از ابراهیم رئیسی و با هشتگ گشت ارشاد نوشته بود که؛ «رئیس‌جمهور در واکنش به مهاجرت فرزند یکی از معاونان وزرا گفته «پسر اگر رفت، پدر هم برود». پس از انتشار این توئیت خبر مهاجرت پسر انسیه خزعلی به کانادا جنجال به پا کرد و معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهور در توئیتی از موقتی بودن سفر پسر خود گفت. اما برخلاف انتظارات و توقعات برای کنار گذاشته شدن انسیه خزغلی از دولت، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت تنها از تذکر به معاون رئیسی و بازگشت پسرش به ایران خبر داد.
پرونده فساد چای دبش، فساد در پرونده نهاده‌های دامی و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی از دیگر مواردی بود که پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در طی دو سال گذشته حاشیه ساز شدند. هر چند که در جریان پرونده نهاده های دامی، دولت ابراهیم رئیسی سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی را برکنار کرد اما همان برکناری نیز مبهم و سوال برانگیز بوده است. در پرونده فساد چای دبش و اختلاس ۲ میلیون دلاری در بندر امام خمینی نیز دولت به جز چند موضع گیری خنثی و محدود، سکوت پیشه کرده و انتقادات زیادی را متوجه خود کرده است. سوال منتقدان این است که چرا «قرارگاه گشت ارشاد مدیران» به این مسائل ورود نکرده است.
رحیم ابوالحسنی، استاد علوم سیاسی در گفتوگو با هم‌میهن، با اشاره به این موضوع گفته؛ «در موضوع چای دبش یا فساد برنج و مفاسدی که در وزارت جهاد کشاورزی مطرح شد، در نهایت آماری از این اتفاقات بیرون نیامد و شفاف‌سازی صورت نگرفت. اشکال در اینجاست که در کشور ما یک پدیده بسیار مهمی که مغفول مانده، موضوع شفافیت است و تا زمانی که مسئله شفافیت در کشور روشن و نهادینه نشود و مجموعه فعالیت‌ها، هزینه‌کردها و اقدامات مشخص نباشد، نمی‌توان گفت ایشان یا هر فرد دیگری به قول خود عمل کرده است.»
فلاحت‌پیشه هم تاکید بر پنهانکاری در مساله فساد و خطای مدیران دارد و می گوید؛ «متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.»
اخیرا هم، غلامعلی جعفرزاده، نماینده ادوار مجلس در گفتگویی با خبرگزاری خبرآنلاین، بیان کرده بود؛«کاش آقای رئیسی شجاعانه می‌گفت که آقای ساداتی‌نژاد را برای ایجاد چه مشکلاتی در وزارت کشاورزی برکنار و حذف کرد. چرا حکم دادگاه آقای ساداتی‌نژاد بخشیده می‌شود؟ چرا نتیجه دادگاهش را مکتوم می‌گذارید؟ آقای رئیسی بد متوجه شده است و می‌خواهد بگوید در دولت من اصلاً فساد اتفاق نمی‌افتد؛ مگر می‌شود؟ مگر اینجا مدینه فاضله است؟ برای مردم این مهم است که بگویند آقای صدیقی خلاف کرد، محاکمه‌اش کردیم و نتیجه‌اش هم این شد. هیچ‌کس انتظار ندارد که هیچ اختلاسی و دزدی اتفاق نیفتد. انتظار مردم همان عبارتی است که حضرت آقا در شب مبارک ماه رمضان فرمودند: «عدالت»
۹۰ نفر برکنار شدند اما...از سوی دیگر اگر چه بازرس ویژه رئیس جمهور، در اسفند ماه سال گذشته، خبر از برکناری ۹۰ مدیر متخلف و ترک فعل کرده داد اما این شائبه وجود دارد که مدیران برکنار شده در دولت سیزدهم، یا همان مدیران دولت دوازدهم بودند که نتوانستند از زیر تیغ خالص‌سازان عبور کنند یا به دلیل انتقاد از دولت سیزدهم برکنار شدند و مشمول گشت ارشاد مدیران و تعریفی از راه اندازی این گشت شده بود، نخواهد بود. خاصه آنکه لیست مشخصی از این افراد بیرون نیامده است و برخی نیز معتقدند این ادعاها چیزی شبیه به آن چیزی است که محمود احمدی نژاد رئیس دولت های نهم و دهم درباره لیست مفسدان اقتصادی تکرار می کرد، لیستی که می گفت در جیبم است ولی هیچ وقت از جیب او بیرون نیامد.
از جمله افرادی که به نظر می رسد در لیست گشت ارشاد مدیران دولت تعریف شده اند، معاون اقتصادی پیشین بانک مرکزی بود، در ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، با حکمی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی که از دی ماه سال ۱۳۹۲ روی این صندلی نشسته بود را تغییر داد و محمد شیریجیان، یار قدیمی خود که در بانک‌های کارآفرین و ملی با هم کار می‌کردند را به عنوان معاون اقتصادی بانک مرکزی معرفی کرد.
مجید مشعلچی، قائم مقام وقت بیمه مرکزی، هم چند روز پیش از آنکه سیدرضا فاطمی امین، وزیر وقت صمت توسط نمایندگان مجلس استیضاح شود، از وزیر صمت و بدهکاری خودروسازها به صنعت بیمه انتقاد کرد و از سمت خود برکنار شد.
رئیسی جا پای احمدی نژاد گذاشت؟از سوی دیگر نوع چینش‌های کابینه ابراهیم رئیسی و جابه‌جا شدن افراد در آن حکایت از آن دارد که دولتمردان سیزدهم به یک خط قرمز برای رئیس خود تبدیل شده اند که خواهان تغییر یا خارج کردن آنان از دولت نیست. همانند سیدرضا فاطمی امین که پس از عملکرد ضعیف خود در وزارت صمت و فاش شدن واگذاری خودروهای شاسی‌بلند به نمایندگان مجلس، در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ استیضاح و برکنار شد اما بلافاصله ۱۰ روز پس از آن، یعنی در روز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲، با حکم ابراهیم رئیسی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور در نظارت بر روند اجرای طرح‌های تولیدی منصوب شد.
حجت‌الله عبدالملکی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، از دیگر چهره‌های پرحاشیه دولت سیزدهم بود. او یکی از وزرایی بود که بیشترین تذکر و انتقاد بهارستانی ها را از آن خود کرده بود و اولین طرح استیضاح نیز به نام او ثبت شده بود. استیضاحی که به دلیل استعفای عبدالملکی در ۲۴ خرداد ماه به سرانجام نرسید و در ۱۴ آبان سال ۱۴۰۱ به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزادی تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب شد.
یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش نیز در ۱۴ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، به علت پرداخت دیر هنگام حقوق معلمان در اسفندماه سال ۱۴۰۱ و عدم اجرای قانون رتبه بندی، از سمت خود استعفا داد، هر چند که برخی‌ها معتقدند که او توسط رئیس دولت سیزدهم عزل شده و این استعفا صرفا برای تلطیف ساختن تغییرات کابینه بوده است؛ با این حال وی طی روزهای اخیر کلید استانداری مازندران را از رئیسی گرفت.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1897868
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد