به نقل از «انرژی امروز»

مزدا و هیوندای قرارداد خود را با بهمن موتور فسخ کرده‌اند

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۲۵۰۱۹

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: جایگزین‌هایی برای خودروهای اروپایی توسط تولیدکنندگان داخلی پیش پینی شده که بخشی از آن چینی است، بهمن موتور در حال حاضر هاوال را جایگزین مزدا کرده، ایران‌خودرو و سایپا نیز از قبل پیش‌بینی لازم را داشته‌اند.

 

ولی ملکی در خصوص خروج پژو از قرارداد خود با خودروسازان داخلی، اظهار داشت: شرکت‌های خارجی که با ایران طرف قرارداد بودند قبل از برجام نیز در زمان تحریم ایران را ترک کردند و یک‌طرفه قرارداد خود را فسخ کردند و از همکاری خودداری نمودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولیدکنندگان کشورهای اروپایی معمولا تحت تاثیر آمریکا قراردارند و منافعی که با این کشور دارند بیشتر است، گفت: این تولیدکنندگان در صحبت‌های خود مطرح می‌کردند که چندین برابر منافعی که در ایران دارند در آمریکا دارند و آن را فدا نمی‌کنند.

 

رئیس کمیته صنایع کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یک بعد فشارها سیاسی و بعد دیگر اقتصادی است و بر اساس این اصل پژو همکاری خود را با ایران‌خودرو و مزدا و هیوندایی با گروه بهمن قراردادهای خود را فسخ کردند، ادامه داد: این قطع همکاری‌های منافعی برای کشور ما دارد که یکی از آنها این است که در سال‌های اخیر دانش فنی را از آنها گرفته‌ایم و در اختیار ما است مورد دیگر خودروسازان از تحریم قبلی عبرت گرفته و خود را برای شرایط این چنینی آماده کرده بوده‌اند.

 

نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جایگزین‌هایی برای خودروهای اروپایی توسط تولیدکنندگان داخلی پیش پینی شده که بخشی از آن چینی است، بهمن موتور در حال حاضر هاوال را جایگزین مزدا کرده، ایران‌خودرو و سایپا نیز از قبل پیش‌بینی لازم را داشته‌اند، عنوان کرد: همه خودروهای چینی کیفیت پایینی ندارند و اکثر خودروسازان اروپایی و آسیایی مطرح در چین به دلیل پایین بودن قیمت تمام شده در این کشور واحد اصلی را به‌صورت جوینت وینچر احداث کرده و بزرگترین قطعه سازان آنها در چین است.

 

وی با بیان اینکه خودروسازانی که با چین قرارداد منعقد می‌کنند اگر قطعه تحت لیسانس خودروسازان مطرح را  دریافت کنند کیفیت لازم را دارند هرچند بخشی از کار زمان بر می‌شود، تصریح کرد: در گذشته نیز زمانی که بنز و زد‌اف به ایران‌خودرو دیزل قطعات تحویل نمی‌داد قطعات مورد نیاز را از چین تحویل می‌گرفتیم.

 

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید به خودروسازان داخلی اعتماد کنیم اگر به خودروسازان اجازه افزایش قیمت ندهیم قطعه سازان زمین می‌خورند و تعطیل می‌شوند تعطیلی قطعه سازان بیکاری را در پی دارد، عنوان کرد: برای تعین قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان بالارفتن قیمت مواد اولیه مانند فولاد، حقوق دستمزد، مواد شیمیایی و پلاستیکی را باید رعایت کنیم.

 

رئیس کمیته صنایع کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: خودروسازان و قطعه سازان با استفاده از مواد اولیه محصول تولید می‌کند، با افزایش قیمت‌ها در عالم رقابت تولیدکنندگان می‌توانند جایگاه خود را ارتقاء دهند و محصول با کیفیت تری تولیدکنند.

منبع: انرژی امروز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۲۵۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟

 یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

کانال عصر ایران در تلگرام