به نقل از «خبرگزاری آریا»

خروج برجام ازفرجام آمريکايي فرصت تاريخي مناطق آزاد ايران

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۲۷۶۵۴

خبرگزاري آريا - ابتداي سخن بايد پذيرفت به هر ميزان از دوران جهان دو قطبي در روابط بين الملل دور مي شويم، رفتارهاي برخلاف رويه مألوف حقوق و روابط بين الملل ايالات متحده امريکا در قبال کشورهاي مخالف خود افزايش مي يابد.

به اين معني که از قانون داماتو تا تحريم هاي يک جانبه عليه شرکت هايي که با ايران روابط تجاري برقرار مي کنند، تمامي معادلات حقوق بين الملل را تحت الشعاع قرار مي دهد، چراکه کشور امريکا براساس قوانين و دستورالعمل هاي داخلي خود، در قبال روابط ديگر کشورها اقدام حقوقي و قضايي انجام مي دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراين طي سال هاي گذشته و هم اکنون با امريکايي طرف هستيم که به دنبال تعميم قواعد داخلي خود در نظام، روابط و جامعه بين المللي است و اين سه وجه از روابط بين الملل را به صورت همزمان تحت تأثير خواست خود قرار مي دهد، در نتيجه اين واقعيت را بايد در تحليل و ارزيابي خود مد نظر داشته باشيم که کشورهايي که روابط تجاري چند ميليون تا چند ده ميليون دلاري با ايران دارند، منافع حاصل از روابط چند ده و چند صد ميليارد دلاري با امريکا را فداي توسعه روابط با ايران نخواهند نمود و اين کشورها نيز همان کشورهايي هستند که در مذاکرات برجام حضور داشته و بخش اعظم مراودات بين المللي با محوريت و در ارتباط با اين کشورها صورت مي گيرد، از سوي ديگر، بايد به تجربيات گذشته خود تکيه کنيم و در نظر داشته باشيم که ديگر کشورهاي جهان که بدنبال ارتباط با کشورهاي پيش گفته هستند، از آسيب زدن به آينده روابط خود در قبال توسعه روابط با ايران واهمه داشته و منافع ملي آنها حکم مي کند در خصوص روابط خود با ما ملاحظات خود را لحاظ نمايند.
از سوي ديگر هدف اصلي ايران در نشستن پشت ميز مذاکره با کشورهاي پنج بعلاوه يک(روسيه، چين، امريکا، فرانسه، آلمان، انگلستان و اتحاديه اروپا) ارائه تصوير تعامل گرا و خواستار مراوده ي برد برد با کشورهاي جهان در چارچوب قوانين و معاهدات بين المللي بود، چراکه پروژه ايران هراسي امريکايي ها در سطح منطقه اي و بين المللي از مقبوليت قابل توجهي برخوردار بود و اين سد بزرگي براي روابط(تجاري، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و حتي علمي) ايران با ديگر کشورها پديد آورده بود، در نتيجه ايران علاوه بر قدرت نظامي- موشکي و توان هسته اي خود، تصوير ظريف و ديپلماتيکي نيز از خود بروز داد، تصويري که در قامت مذاکره در عالي ترين سطح با قدرت هاي بين المللي، نمود پيدا کرد.
نکته حائز اهميت اين واقعيت است که با بررسي تاريخچه مفهوم ديپلماسي، نقش مذاکرات تجاري به منظور تسهيل و تضمين مراودات اقتصادي ميان کشورها در سطح بين المللي نخستين و مهمترين عامل در گسترش ديپلماسي چند جانبه گرايي در سطح بين المللي بوده موضوعي که در نهادها و سازمان هاي بين المللي نمود اجرايي و نهادي ناظر پيدا کرده است. براين اساس نخستين چالش هاي ديپلماسي بين المللي منازعات سياسي نبوده بلکه عدم رعايت قواعد تجاري در رقابت ها و چالش هاي اقتصادي قدرتهاي استعماري طي قرون 15 الي 19 ميلادي بوده است.
در همين راستا در فرايند تجزيه و تحليل و برنامه ريزي براي حفظ بازارهاي تجاري موجود و حضور در بازارهاي جديد بايد با در نظر گرفتن واقعيت هاي پيش گفته، از شعارگرايي به واقع گرايي تغيير رفتار دهيم. به اين معني که بايد در جذب، نگاهداشت سرمايه گذار خارجي و ايراني بايد مزايا و تسهيلات جديدي را ايجاد نمود چرا که عدم موفقيت در حفظ و جذب سرمايه گذار مي تواند با کاستن از قدرت مانور تجاري ايران در عرصه تجاري، زمينه آسيب پذيري کشور را در چالش هاي پيش روي بهمراه داشته باشد. در اين ميان مناطق آزاد به دلايلي همچون امکان ثبت و فعاليت شرکت با مالکيت صد در صد غير ايراني، معافيت هاي مالياتي و ساير مزايا که به کاهش هزينه هاي تمام شده توليد در آنها منجر مي شود، از جذابيت هاي بيشتري براي ايفاي نقش کاتاليزور در وضعيت پيش روي برخوردارند.
اما مناطق آزاد ايران در قبال رفتار غير قابل پيش بيني رييس جمهور امريکا از چه ظرفيتي براي برون رفت از تهديد به وجود آمده برخوردارند. متأسفانه مناطق آزاد ايران ظرف افزون بر دو سال گذشته در موقعيت واکنشي نسبت به تغيير وضعيت روابط سياسي بين المللي کشور قرار داشته و در عين به دست آوردن موفقيت هاي قابل توجه، موفق به ترسيم افق هاي جديد در مسير همکاري هاي منطقه اي ايران نشده و از جذب سرمايه گذاران بزرگ بين المللي با وجود مزايا و معافيت هاي قانوني براي سرمايه گذار خارجي، بي بهره ماندند.
در اين مجال فرصتي براي کند و کاو گذشته نيست، بايد آينده را ساخت. با عنايت به تجربه کشورهايي همچون امارات متحده عربي و چين (يا ديگر کشورهاي در حال توسعه که از مزيت منطقه آزاد جهت جذب سرمايه گذار و توسعه همکاري هاي منطقه اي خود استفاده کرده اند) مي توان به اين واقعيت نائل آمد که مناطق آزاد بهترين فرصت براي جذب سرمايه گذار خارجي است.
ابتدا به ساکن بايد فهم خود از کارکرد مناطق آزاد را تغيير دهيم و اين تغيير تفکر در همه سطوح مديريتي کشور، الزامي است؛ چراکه بر خلاف رويه مألوف بين المللي مناطق آزاد ايران نه براي توسعه روابط تجاري ايران با کشورهاي همسايه و يا جذب سرمايه گذار؛ بلکه به منظور دست يابي به توسعه در محدوده خود ايجاد شده اند، بنابراين براساس ذهنيت و باور منجر به شناخت ايراني از مفهوم منطقه آزاد، منطقه آزاد بايد در منطقه اي ايجاد شود که از کمترين زيرساخت هاي سرمايه گذاري برخوردار بوده و در عين حال در شاخص هاي امکانات توسعه اي نيز نسبت به ساير نقاط کشور کم بهره تر باشد.
اگر اين فهم تغيير يافت آنگاه مي توان پيشنهادات ذيل را به عنوان يک `بايد` در دستور کار قرار داد، چراکه اگر تا پيش از اين از افعال `مي توان، قابل دست يابي است` و افعالي شبيه به اين در محاورات و تحليل افق هاي پيش روي مناطق آزاد استفاده مي شد، در اين مجال `بايد` مهمترين و اصلي ترين فعل براي بيان الزامات مترتب بر ايفاي نقش اصلي در قالب وظيفه ملي مناطق آزاد در قبال چالش هاي اقتصاد ملي در عرصه بين المللي ارزيابي شود.
1- بايد تمامي قوانين منجر به محدوديت در اعمال مزايا و معافيت هاي مناطق آزاد لغو گشته و اين مناطق از استثناء در اجراي قوانيني مانند دستورالعمل دولت براي ساماندهي بازار ارز بهره مند باشند. چرا که با اجراي اين قانون، عملاً موجوديت اين مناطق به خطر افتاده است. به عبارتي تمامي مزاياي مترتب بر کاهش بوروکراسي اداري و تسهيل و تسريع امور در اين مناطق با چالش جدي حذف مي شود(که در عمل با اجراي علي السويه اين قانون در سطح مناطق آزاد با اين معضل مواجه شده اند) طرفه اينکه در اين مسير مي توان به بند يازدهم منشور اقتصاد مقاومتي مقام معظم رهبري به عنوان سند راهبردي مسير توسعه کشور در افق 1404 تکيه کرد.
2- بعد از 25 سال از فعاليت مناطق آزاد، بانک مرکزي بايد بپذيرد، هيچ سرمايه گذاري به بانک ها و صندوق هاي سرمايه گذاري ايراني براي ضمانت حضور در بازار ايران اعتماد نمي کنند، به ويژه در دوراني که هدف اصلي تحريم هاي امريکا، اخلال در مسير مراودات بانکي کشور است. بانک مرکزي بايد بپذيرد که مناطق آزاد با تکيه بر ظرفيت هاي قانوني خود براي فعاليت بانک هاي خارجي، مهمترين فرصت ايران براي برون رفت از وضعيت پيش روي هستند و عدم اجراي اين مزيت مغفول مانده مناطق آزاد، را مي توان، خيانتي به آينده کشور قلمداد کرد. چرا که هيچ خيانتي مخرب تر از فرصت سوزي در قبال آينده نيست.
3- شرکت سهامي بيمه ايران بايد مجوز فعاليت شرکت هاي بين المللي و خارجي را در مناطق آزاد ايران فرآهم نمايد و ممانعت بيش از اين در قبال اجراي قانون، گامي جهت ضربه زدن در مسير جذب سرمايه گذار خارجي است. بديهي است حلقه هاي چندگانه حضور سرمايه گذار خارجي در سپهر اقتصادي ايران، علاوه بر زيرساخت هاي مناسب و مزايا و معافيت هاي قانوني موجود در مناطق آزاد؛ حول محور حضور بانک و بيمه خارجي و معاملات شفاف تجاري در بستر بورس است.
4- وزارت راه بايد تا پايان سال زمينه هاي تکميل زيرساخت هاي ضروري جهت فعال شدن کريدور شمال جنوب(نوستراک) را پديد آورد. يعني بندر انزلي واقع در منطقه آزاد انزلي به خط ريلي سراسري کشور متصل شده و در عين حال عمليات اجرايي اتصال بندر چابهار(که اين بندر نيز در محدوده منطقه آزاد چابهار قرار گرفته) به مسير اصلي ريلي کشور را آغاز کرده و از مرز اعلام درصدهاي خبري پيشرفت به درصد عملي پيشرفت در اجراي پروژه حرکت نمايد. بنا بر تحليل تمامي کارشناسان اقتصاد بين المللي، تنها دليل عدم شکل گيري کريدور مزبور، کمبود زيرساخت هاي ترانزيتي(ريلي و بندري) ايران است؛ کريدوري که مي تواند درآمد ارزي قابل توجهي(مابين 30 تا 50 ميليارد دلار) را عايد کشور نموده، معادلات ترانزيتي و تجاري خاورميانه را از امير نشين دبي به ايران تغيير داده و ايران را به مرکز مبادلات جنوب و شرق آسيا با شرق و شمال اروپا تبديل نمايد.
از سوي ديگر کريدور مزبور مي تواند امنيت روابط تجاري ايران در قبال تنش هاي احتمالي در تنگه هرمز و خليج فارس را با پوشش جايگزيني در مسير ترانزيتي بندر چابهار به انزلي، تضمين نمايد.
5- اين که مناطق آزاد ايران در جوار کشورهايي برخوردار از اشتراکات قوميتي با مرزنشينان ايران ، يک مزيت است نه تهديد!!! بايد اين تفکر برجاي مانده از دوران قاجار و رضا خان در قبال مرزنشينان کشور را از ذهن ها و نظام برنامه ريزي کشور زدود. با نگاهي به نقاط مرزنشين کشور با اين واقعيت دردناک مواجه مي شويم که نسبت به نقاط مرکزي، شمال شرق و غرب کشور از ميزان توسعه يافتگي کمتري در شاخص هاي توسعه بهره مند مي باشند. حال با عنايت به قرار گرفتن مناطق آزاد در نقاط مرزي مشترک با کشورهاي عراق، ترکيه، جمهوري آذربايجان، پاکستان و ... اين مناطق مي توانند به عنوان حلقه وصل ميان قوميت هاي دو سوي مرزهاي بين المللي عمل نموده و با ايجاد فرصت هاي همکاري تجاري و توليدي مشترک، نه تنها زمينه درآمدزايي مشترک را پديد آورد بلکه در قبال ترسيم آينده مشترک تجاري، چالش هاي پيش روي همکاري هاي منطقه اي ايران را تبديل به الگويي به همکاري دو جانبه در سطح ملي با کشورهاي همسايه تبديل نمايد.
6- واقع مطلب اين است که مناطق آزاد ايران با وجود برخورداري از مزايا و معافيت هاي قانوني متعدد براي فعاليت سرمايه گذاران خارجي بدليل عدم آشنايي سرمايه گذاران کشورهاي منطقه، موفقيت اندکي در جذب فعالان اقتصادي کشورهاي همسايه بدست آورده اند.
راهکار چيست؟ به جز تبليغات، بايد در چارچوب تفاهم نامه هاي همکاري، برگزاري تورهاي تجاري بازديد از فرصت هاي سرمايه گذاري مناطق آزاد ايران و ايجاد نمايشگاه هاي مشترک؛ اقدام به رژيم سازي در روابط تجاري با مناطق آزاد و قطب هاي اقتصادي -صنعتي کشورهاي منطقه نمود. چرا که فرهنگ حقوقي- هنجاري سرمايه گذاري و قوانين تجاري ايران با کشورهاي منطقه تفاوت هايي داشته، و با ايجاد اين رژيم همکاري مي توان براساس نقاط مشترک حقوقي-قانوني و اشتراکات قومي و جغرافيايي، به رويه همکاري مشترک دست يافت.
از سوي ديگر، سرمايه گذاري مشترک يک مزيت و بازخورد ديگر را نيز عايد کشور مي کند، کشورهاي همسايه و حتي کشورهاي ديگر؛ تمايل کمتري براي تهاجم و درگيري به نقاطي که در آن سرمايه و نيروي انساني آنها مشغول به فعاليت مي باشند، داشته و کشورهاي متخاصم با ايران نيز قبل از هر حمله اي علاوه بر ارزيابي قدرت نظامي ايران، به حضور سرمايه و عامل انساني خود و يا ديگر کشورها در ايران، توجه مي کنند.
7- نکته مغفول مانده در مزيت توليد در مناطق آزاد را بايد مورد توجه ملي قرار داد. مزيت فاصله مکاني مابين محل واردات و صادرات کالا و مکان توليد کالا مهمترين مزيت مغفول مانده در حوزه توليد در سطح مناطق آزاد است. يعني برخلاف مسير طولاني(چند صد کيلومتري) فاصله مراکز توليد داخل کشور از مبادي ورودي-خروجي کالا در بنادر جنوبي و شمالي؛ در مناطق آزاد اين فاصله از چند کيلومتر تجاوز نمي کند و اين مهم فرصت بي نظيري براي کاستن هزينه توليد کالا در ايران، در مناطق آزاد فرآهم نموده است. موضوعي که امکان توليد با هزينه کمتر و بالتبع فرآهم شدن امکان رقابتي سازي قيمت تمام شده محصول توليدي در بازارهاي صادراتي را پديد مي آورد.
راهبرد اصلي در چارچوب حمايت از توليد ملي در سطح مناطق، بايد چنين باشد که مناطق آزاد تمهيدات لازم براي توليد برندهاي مطرح ايراني در محدوده جغرافيايي خود را فرآهم نمايند، يعني مناطق آزاد بايد به مرکز توليد موفق ترين و در عين حال با ظرفيت ترين واحدهاي توليدي کشور تبديل شوند، تا از قبل کاهش هزينه هاي توليد در کنار استفاده از مزايا و معافيت هاي قانوني، توان رقابتي اين محصولات در بازارهاي بين المللي افزوده شود.
8- الزام تغيير ارز مبادله اصلي کشور از دلار به ارزي ديگر، راهکار مفيد ديگري است . بايد متوجه بود، تا زماني که با دلار معامله مي کنيم در زمين امريکا بازي مي کنيم. بر اين اساس مي توان الگوي تجارت با ارزهاي ديگر از جمله يورو يا معامله با ارز متقابل را در مناطق آزاد اجرا کرد؛ تا در صورت عدم موفقيت، اقتصاد ملي از اين راهبرد اقتصادي-تجاري آسيبي نديده و در محدوده مناطق آزاد با پايش اين الگو به راهکار و سازوکار مناسبي براي برخورد با نبرد ارزي امريکايي نائل آمد.
و در نهايت اينکه؛ مديران و کارشناسان مناطق آزاد چالش پيش آمده در قبال تهديدات موجود عليه اقتصاد ملي را به عنوان فرصتي براي اثبات توانمندي هاي خود قلمداد کرده و يک بار و براي هميشه، اين اتهام آدرس غلط! را که مناطق آزاد به سکوي واردات و قاچاق کشور تبديل شده اند را با پيگيري اجراي تمامي مزايا و معافيت هاي خود در عرصه سرمايه گذاري در قبال تهديدات امريکا عليه اقتصاد ملي از ميان برداشته، و با ايجاد هم افزايي ناشي از بهره گيري از توانمنديهاي نمايندگان مجلس و دولت؛ به وظيفه ملي و ذاتي خود در قبال اقتصاد ملي در عرصه منطقه اي و بين المللي عمل نمايند، عملي صحيح و در مسير توسعه درآمدهاي ارزي کشور.
**مجيد صيادنورد ، کارشناس مناطق آزاد
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۲۷۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معرفی ۱۱۰ فرصت سرمایه گذاری خراسان جنوبی در اکسپو ۲۰۲۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ در تهران، ۸۴ کشور جهان حضور دارند.

برشور‌های معرفی ظرفیت‌های خراسان جنوبی با اولویت زنجیره‌های ارزش به دو زبان فارسی و انگلیسی چاپ شده و در نمایشگاه ارائه شده است.

ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (IRAN EXPO ۲۰۲۴) از امروز هشتم تا دوازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ به میزبانی ایران در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران با حضور دو هزار و ۵۰۰ تا سه هزار تاجر خارجی و ۸۰۰ شرکت برتر صادراتی داخلی در حال برگزاری است.