اختلاف سازمان امور مالیاتی و سیستم بانکی درباره مبارزه با پول‌شویی

رویداد۲۴هرچند در اصل بر مبنای قانون سیستم بانکی مکلف است این داده‌ها را در اختیار کمیته مبارزه با پول‌شویی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد، اما شواهد حاکی از آن است که این اراده در سیستم بانکی هنوز وجود ندارد و جنگ زرگری بر سر این لایحه مرتبط نیز بر طبق همین نبود همکاری‌های ناشی از ازدست‌دادن مشتری در سیستم بانکی، راه به جایی نخواهد برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در‌این‌باره خبرگزاری فارس در گفت‌وگویی که با عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، داشته با اشاره‌‌ به این مسئله، اعلام کرده با وجود اخطار به برخی بانک‌ها برای امضانکردن تفاهم‌نامه حساب‌های بانکی، هنوز همکاری در این زمینه شکل نگرفته است. کمااینکه به گفته او، دولت از نبود اطلاعات اقتصادی زیان می‌کند و رقمی دراین‌باره وجود ندارد تا اقامه دعوي صورت بگیرد.

ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تیر سال 94، مشخص کرد نظام متمرکز و منسجم اطلاعات شفاف از فعالیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی شکل بگیرد که بتواند این نقش را برای کشور و اتکا به درآمدهای پایدار مالیاتی بازی کند. اکنون از زمان آیین‌نامه اجرائی این ماده قانونی، یک سال و پنج ماه می‌گذرد و خبری از اجرای این آیین‌نامه برای کشور و تحقق بیت‌المال و جلوگیری از فرار مالیاتی نیست. 
براساس اخبار رسیده ، سازمان امور مالیاتی در جلسه غیررسمی به خبرنگاران اعلام کرده با بانک مرکزی تفاهم‌نامه‌ای برای دریافت این اطلاعات منعقد کرده، در مقابل اخباری که از سوی منبع آگاه در بانک مرکزی به دست «شرق» رسیده، بیانگر آن است که این نهاد تفاهم‌نامه‌ای با سازمان امور مالیاتی منعقد نکرده و اصولا از آنجا ‌که اعتماد به سیستم بانکی نباید خدشه‌دار شود، قصد ندارد اطلاعات محرمانه سپرده‌گذاران را به هر طریقی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد. 
علاوه بر آن به گفته این منبع آگاه، مرکز ملی اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی در وزارت اقتصاد (FIU) است و وظیفه اخذ اطلاعات حساب مشتریان مشکوک به پول‌شویی به این نهاد واگذار شده است و آن مرکز نیز به صورت مستقیم به بانک‌ها نامه داده، بنابراین مسئولیتی گردن بانک مرکزی نیست. در پی این سخنان ضدونقیض که کار را برای تصویب لایحه کنوانسیون مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در مجلس به‌مراتب سخت‌تر می‌کند، به نظر می‌رسد ابزار قانونی مفیدی برای الزام سیستم بانکی در پیگیری اصول زیربنایی FATF (گروه ویژه اقدام مالی) وجود ندارد. 
 بانک‌های ایرانی به اجرای ضوابط قانون مبارزه با پول‌شویی علاقه‌مند نیستند
غلامحسین دوانی، پژوهشگر مالی- اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش‌کلمبیا،  درباره مأخذ دریافت اطلاعات مربوط به پول‌شویی می‌گوید: بر اساس قانون، اطلاعات مبارزه با پول‌شویی باید به دبیرخانه اطلاعات ملی و مبارزه با پول‌شویی وزارت امور اقتصاد و دارایی منتقل شود که سازمان امور مالیاتی نیز یکی از اعضای آن است، بنابراین دلیلی ندارد این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و این سازمان می‌تواند این اطلاعات را از طریق مجاری که تعریف‌شده‌اند، در اختیار بگیرد. 
دوانی درباره اینکه چرا بانک‌ها از دادن این اطلاعات امتناع می‌کنند، می‌گوید: سیستم بانکی ایران از نظر FATF، اساسا مشکوک به عملیات پول‌شویی است. یکی از مواردی که این سازمان روی آن متمرکز شده، چاپ تراول‌چک از سوی بانک‌های ایرانی است؛ زیرا با دست‌به‌دست‌شدن این چک‌ها، مشخص نمی‌شود مبدأ پول دقیقا کجا بوده است. 
به گفته او، مقررات پولی و بانکی کشور در رابطه با پول‌شویی بسیار ضعیف است، کمااینکه سازمان مبارزه با پول‌شویی بارها مطرح کرده است که چک‌بانک‌های ایران که دست به دست می‌شود از مصادیق پول‌شویی است.  
این اقتصاددان با اشاره به اینکه تمامی دستگاه‌ها مطابق با یک قانون عمل می‌کنند، می‌گوید: قانون مبارزه با پول‌شویی یک قانون عام است و برای همه جاری و ساری است. به همین دلیل بانک مرکزی نمی‌تواند بگوید که اطلاعات را در اختیار مراجع مربوطه قرار نمی‌دهد. در قانون مبارزه با پول‌شویی وظیفه هر نهاد مشخص شده است، اما به نظر می‌رسد بانک‌های ایرانی علاقه‌مند به اجرای ضوابط قانون مبارزه با پول‌شویی نیستند. 
به گفته او، کسانی بودند که در مؤسسات مالی و اعتباری بیش از 500‌ میلیارد تومان سپرده داشتند و حتی در یک مورد رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد یکی از آنها ماهی 180 میلیارد تومان سود می‌گرفته، طبیعی است که اگر بانک‌ها و مؤسسات مالی اسامی این افراد را اعلام کنند، به‌واسطه آنکه این افراد، افراد عادی محسوب نمی‌شوند، جرقه به پا خواهد شد. 
این کارشناس با اشاره به اینکه شهریورماه موعد سررسید حساب‌های با سود 15 درصد است، ادامه می‌دهد: از این ماه، رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر، افزایش می‌یابد و همین موضوع کافی است که توافق بانک‌ها با سازمان امور مالیاتی هم نادیده گرفته شود.
 عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای بریتیش کلمبیا با بیان اینکه بسیاری از قوانین کشور خنثی عمل می‌کنند، می‌گوید: بسیاری از قوانین به دلیل خنثی‌بودن، اجرائی نمی‌شوند، زیرا عزم جدی برای اجرای آنها وجود ندارد که قانون مبارزه با پول‌شویی که جزء الزامات بین‌المللی است، یکی از آنهاست که در ایران، چندان به اجرای آن راضی نیستند، کمااینکه مجلس نیز تصویب لایحه FATF را به تعلیق درآورد. به گفته او، هیچ فردی نه در ایران و نه در هیچ جای جهان، به‌واسطه امنیت، پولی را در خانه نگه نمی‌دارد و این پول‌ها در بانک‌ها قرار دارند. بنابراین پول‌شویی را می‌توان در سیستم بانکی جست‌وجو کرد. 
 نباید از شفافیت بترسیم
غلامرضا حیدری کردزنگنه، رئیس کل اسبق سازمان مالیاتی کشور، نیز در گفت‌وگو با «شرق» در باب الزام در اختیار قراردادن اطلاعات مشکوک به نهادهای مسئول می‌گوید: در همه جای جهان، اطلاعات حساب‌های مشکوک به پول‌شویی باید در اختیار دادستانی قرار بگیرد. 
در واقع بانک‌ها در تمامی جهان موظف هستند که این اطلاعات را در اختیار مسئولان قرار دهند. کردزنگنه با بیان اینکه اکنون قانون مبارزه با پول‌شویی در کشور وجود دارد، می‌افزاید: مقاومت در برابر قانون از سوی سیستم بانکی برای دادن اطلاعات به سیستم‌های نظارتی بسیار بالاست. آنها نگران هستند که سپرده‌گذاران آنها حساب‌هایشان را از بانک خارج کنند و به بانک دیگری منتقل کنند. بنابراین قانون را رعایت نمی‌کنند.  
رئیس کل اسبق سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه شفاف‌سازی در همه جا یک اصل است، ادامه می‌دهد: وقتی شفاف‌سازی در یک کشور اتفاق بیفتد، رانت‌ها برداشته شده و فسادها کاهش می‌یابد و دولت می‌تواند مالیات را به‌درستی اخذ کند و جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.  
کردزنگنه با بیان اینکه مجلس و سیستم بانکی باید ملزم شوند که قانون FATF را تصویب کنند، می‌گوید: نباید از شفافیت‌ بترسیم.  بسیاری از مشکلات اقتصادی در عدم شفافیت، بازار سیاه، اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و... است. 

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 رویداد24 بانک ها سازمان امور مالیاتی تامین مالی تروریسم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۲۹۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جواب بده ۱۰۰ میلیون برنده شو؛ کلاهبرداری جدید

به گزارش خبرآنلاین، رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از کشف پرونده کلاهبرداری تلفنی با موضوع برنده شدن در یک مسابقه تلفنی خبر داد و گفت: چهار متهمی که با این شگرد بیش از پنج میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

ایرنا در خبری نوشت: سرهنگ داود معظمی گودرزی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: چندی پیش یکی از شهروندان مراجعه و مدعی شد که شخصی با وی تماس گرفته و ضمن معرفی خود بعنوان مجری مسابقه بزرگ تلفنی اظهار داشته فقط با پاسخ به یک سوال می‌تواند برنده ۱۰۰ میلیون تومان شود که شاکی نیز وسوسه شده و با کلاهبرداران همراهی کرده و در ادامه با دریافت اطلاعات بانکی، از او کلاهبرداری کرده است.

وی ادامه داد: مجرمان با استفاده از ترفندهای زیرکانه مالباخته را متقاعد کرده که جهت دریافت جایزه خود کدهای مختلفی را که از پشت تلفن به وی اعلام می‌کرده در مرورگر تلفن همراه خود وارد و اعلام کند و شاکی با یک غفلت ساده در نهایت متوجه سرقت تمامی موجودی حساب‌های بانکی خود می‌شود.

سرهنگ معظمی گودرزی اضافه کرد: موضوع در دستور کار متخصصان پلیس فتا پایتخت قرار گرفت و پس از اقدامات تخصصی و تحقیقات سایبری متهمین شناسایی و پس از تشریفات قضایی هر چهار عضو اصلی این باند دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.

وی با اشاره به گسترده بودن ابعاد کلاهبرداری این مجرمان گفت: ممکن است شیوه‌های کلاهبرداری این افراد مجرم متفاوت باشد اما در نهایت به یک شیوه عمل می‌کنند و با اعلام برنده شدن مخاطبان، با ترفندهای ماهرانه تمام اطلاعات حساب بانکی افراد را دریافت کرده و با استفاده از آن اقدام به برداشت از حساب افراد می‌کنند.

رییس پلیس فتا تهران بزرگ به شهروندان توصیه کرد: همان گونه که به دفعات پلیس هشدار داده به هیچ عنوان جهت دریافت جایزه نیازی به حضور در پای دستگاه عابربانک و یا دادن اطلاعات محرمانه حساب بانکی از جمله اینترنت بانک و همراه بانک نیست و تماس هایی که این موارد را از شهروندان درخواست می‌کنند، قطعا کلاهبرداری است.

وی یادآور شد: هیچ سازمان دولتی و نهادی اعم از صدا و سیما، اپراتورهای تلفن همراه، شرکت مخابرات، سازمان حج و زیارت و دیگر نهادها با استفاده از خطوط شخصی و از بستر شبکه‌های اجتماعی با هیچکس تماس نمی‌گیرند و و صرف استفاده از لوگو و یا نشان این سازمان‌ها بر روی پروفایل شخص تماس گیرنده در شبکه‌های اجتماعی دلیلی بر صحت و تایید منشا این تماس‌ها نیست.

سرهنگ معظمی گودرزی تاکید کرد: شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir اطلاع رسانی کنند.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903414