تهدید حق آزادی انتخاب وکیل؛ مغایر حقوق شهروندی
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۳۰۱۶۵
رویداد۲۴-صالح نقره‌کار در یاداشتی معرفی لیست ۲۰ نفره از وکلا و تهدید حق آزادی انتخاب وکیل را مغایر حقوق شهروندی دانست.متن این یادداشت به این شرح است:
به عنوان کسی که هم متهم پروندههای سیاسی امنیتی بوده و هم وکیل ده‌ها پرونده از این دست، انتشار لیست بیست نفره وکلای معتمد قوه قضائیه را خلاف روح قانون و مغایر آیین دادرسی کیفری و مسلمات دادرسی منصفانه و موازین حق دفاع و قاموس حقوق شهروندی دانسته و نکاتی یادآور می‌شوم:
۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲. تقنین برای تامین خیر و منفعت عمومی است. بسا قانونی چون قانون مدنی که پس از نود سال متمادی هنوز سنگ‌‌‌‌بنای روابط اجتماعی بوده و تنسیق و تنظیم مناسبات را برعهده داشته و مایه مباهات است. گاهی نیز اسباب تاوان و وهن است و با اصول و استانداردهای ملی و بین المللی زیبنده ملت ایران مانوس و متجانس نیست.
۳. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ از جهات مختلف متضمن امتیارات و پیشرفت‌هایی است.اما و صد اما یک تاسیس غیرعادلانه در آن چهره تقنین را ملکوک ساخته است. تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر تاسیس یک تبعیض ناروا به منظور ایجاد حلقه محدود و بسته وکالت در پروندههای امنیتی و سیاسی است که مرزبندی روشنی با حق دسترسی آزاد به وکلای معتمد موکلین را ذیل اصل ۳۵ قانون اساسی ایجاد می‌‌کند.
۴. خطر مقدر در تجمیع همه اهرم‌های درگیر در فرایند دادرسی است چه اینکه اگر نهاد ضابط و تحقیق با دادستان و قاضی حکم دهنده و وکیل همه یکدست و هماهنگ باشند، سیستم دفاعی متهم را مختل می‌‌‌‌‌‌‌کنند و متهم در یک حیاط خلوت و خلاء مخل دادرسی منصفانه خود را در معرض محاکمه می‌‌‌بیند.
۵. یقینا قوه قضا برای صیانت از حق دفاع هم که شده نباید زیر بار چنین تاسیس غیرحقوقی و غیر عادلانه رود. گفته میشود که چون این تاسیس قامت قانون پوشیده گریزی از آن نیست. قانون بد باید متروک و اصلاح شود. قانون برای مردم است نه مردم برای قانون. قانون ناصواب باید تصحیح شود. خیر عمومی و منفعت عمومی هدف است نه اجرای جسم قانونی که مغایر حق و عدالت و موجد تبعیض و فساد است.
۶. مساله رانت و انحصار که خلاف اصول ناظر بر منع تبعیض و قوانین ضد انحصار است فرع بر یک دغدغه مهمتر است و آن اینکه بلاتردید مرز جرایم سیاسی امنیتی در قانون ما به غلط شفاف نیست و بیم آن می‌‌‌رود کنشگران سیاسی نیز به نام مخل امنیت با چنین روندی محاکمه و منکوب شوند که حتما باید در این روند تجدیدنظر کرد.
۷. از بین شصت هزار وکیل در سراسر کشور باید تحلیل شود طی چه معیاری ۲۰ نفر معرفی می‌‌‌شوند؟ مبنای تمایز و منشا تفاوت در چیست؟ رقابت یا سابقه یا آزمونی در میان است؟ به نظر من این شیوه معرفی توهین به همکاران محترم معرفی شده نیز هست. خلاف روح و جان قانون و مخل دادرسی منصفانه و حقوق شهروندی است. ضمن اینکه اعتماد به این تعداد از خیل هزاران نفر وکیل خود معنادار و واجد مفهوم مخالف پرمعنایی است!
۸. تجربه تلخ اینجانب از محاکمه خودم بدون حضور وکیل این است که چنانچه متهم در پشت درهای بسته و در مواجهه با یک تیم هماهنگ و توام با تقسیم کار قرار گیرد، فاتحه حق دفاع را باید خوانده و مرثیه دادرسی منصفانه را سر داد.
۹. راه‌‌‌حل در آزادی حق انتخاب وکیل مورد اعتماد متهم است. قوه قضائیه راسا وارد عمل شده و اصلاح این قانون بد را بخواهد. مجلس در این زمینه پیشقدم شده و اجازه ندهد تمکین به یک قانون ناروا در کارنامه‌‌‌اش ثبت شود. وزارت دادگستری و دستیار ویژه رییس‌‌‌جمهور در قالب طرح اصلاح این قانون را مطالبه کنند.
۱۰. اما کانون‌‌‌‌های وکلا، جامعه وکالت، کنشگران سیاسی و حوزه عمومی غیردولتی با امعان نظر به تبعات این تصمیم و اهمیت موضوع، مخالفت خود را آشکارا بیان و با دلسوزان قضایی که بسیار هم هستند در میان گذارند و به راه حل فوری بیندیشند. استمرار این روند عواقب بدی دارد. تحدید حقوق متهم سیاسی و امنیتی فرجام خجسته‌‌‌‌ای برای توسعه سیاسی و مدنی ایران ندارد. این دغدغه باید برای عموم مردم نیز توصیف شود.
همکارانی که در لیست ۲۰ نفره اعلام شده‌‌‌اند به احترام دادرسی منصفانه و قواعد و نظامات عدالت و آزادی، موافقت با همکاری نفرمایند. اصلاح و تغییر در هر صنفی از خود شروع میشود. به خاطر وطن و برای اصلاح تاسیس‌‌‌‌های نامنطبق با اصول و استانداردها که زیبنده عدلیه ایران در افق ۱۴۰۰ نیست باید همه تلاش کنیم.
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 انتخاب وکیل اخبار مهم اخبار روز جدیدترین اخبار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۳۰۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وکیل توماج صالحی : موکلم از فساد فی الارض تبرئه شده و شامل عفو رهبری می‌شد
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد. روزنامه اعتماد با مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی گفتگو کرده است. بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید. * بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود. * کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. * این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. * قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. * در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد. کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است