همدان| FATF با توجه به رفتار اروپاییها نیازمند بررسی دقیقتر است
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۳۰۵۹۵
نماینده مردم تویسرکان در مجلس گفت: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به بررسیهای کارشناسانه بیشتر و دقیقتر و نوع رفتار اروپاییها در زمینه برجام و دیگر بخشها نیاز دارد. ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۳ استانها همدان نظرات
محمدمهدی مفتح در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در تویسرکان اظهار داشت: رعایت دقیق قانون به منظور تامین منافع ملی و حفاظت از اقتدار و عزت کشور، خط قرمز نمایندگان مجلس به شمار میرود و هرگز و به هیچ بهانهای قابل چشم پوشی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، طرفدار شفافسازی رای نمایندگان مجلس بوده و هستم زیرا صیانت از ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و منافع ملی از مهمترین وظایف نمایندگان است و این شفافیت به اتخاذ تصمیم بهتر و درست بسیار کمک میکند.
نماینده مردم تویسرکان در خانه ملت تصریح کرد: با حمایت همه جانبه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، تصمیم بر آن شد که بررسی این طرح به مدت دو ماه مسکوت بماند تا رفتار اروپاییها و غرب در مورد برجام رصد و بررسی شود.
وی با اشاره به اینکه اهمیت رصد دقیق امور مربوط به برجام و الحاق به کنوانسیونهای بین المللی در منویات، سخنان و تذکرات رهبر انقلاب کاملاً قابل مشاهده است گفت: بارها رهبر انقلاب بر حفظ هوشیاری و سیاستورزی دینی در برابر طرفهای مذاکره ایران تاکید کردند و پشت پردههای دسیسههای برخی طرفهای مذاکره را قبل از وقوع به روشنی تبیین و تشریح کردهاند.
مفتح ابراز کرد: در شرایطی که اروپا باید تضمینهای عملی و لازم در مورد حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران در برجام را بدهد، طرح الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مسکوت ماند تا زمان برای بررسی دقیق و کارشناسانهتر با توجه به عملکرد اروپاییها در زمینه برجام ایجاد شود.
انتهای پیام/ ز
R41405/P41362/S6,75/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۳۰۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اظهارات معاون رئیسی درباره تعطیلات آخر هفته، بودجه ۱۴۰۳ و لوایح بررسی نشده در مجلس یازدهم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سیدمحمد حسینی، درباره نحوه تعامل و همکاری دولت با مجلس جدید، اظهار کرد: بنای ما بر همکاری، همراهی و تعامل مثبت با مجلس بوده و آنچه که نمایندگان در بحث های نظارتی مطرح کردند، این موارد را به جد دنبال کردیم تا پاسخگو باشیم و در جایی که لازم هست، درباره آنها توضیح دهیم. یا در بحث تقدیم لوایح سعی کردیم در کمیسیون همراهی لازم را داشته باشیم و در صورت امکان نظرات را اصلاح کنیم. یا اگر طرح هایی دادند که مناسب بوده آن طرح را تأیید کنیم.
بنابر گزارش شفقنا، وی ادامه داد: قطعاً با مجلس جدید هم این رویه ها را ادامه خواهیم داد. در دو سال گذشته تجربه جدیدی به دست آوردیم و امیدواریم که مدیران ارشد ما از افراط و تفریط در این باره اجتناب کنند و یک رابطه حسنه، معقول و منطقی با نمایندگان عزیز داشته باشند.
حسینی تأکید کرد: روابط مثبت و همکاری دولت و مجلس به نفع کشور است تا اینکه اصطکاک وجود داشته باشد و تنش ایجاد شود و در نهایت کارها با مشکل رو به رو شوند.
وی با بیان اینکه قطعاً با هماهنگی، همدلی و هم اندیشی، بهتر از گذشته می توانیم عمل کنیم، گفت: دولت و مجلس یازدهم همکاری خوبی با یکدیگر داشتند و امیدواریم که در مجلس دوازدهم تعامل بهتری حاصل شود و در نهایت این همکاری و هماهنگی به نفع مردم باشد.
وی درباره پیگیری لوایح اولویت دار در مجلس جدید بیان کرد: تاکنون بالغ بر ۲۶۰ لایحه به مجلس تقدیم شد که تعدادی از این لوایح به قانون تبدیل شدند، ولی تعداد قابل توجهی هنوز باقی مانده و در نوبت بررسی هستند. لوایح یک فوریتی و دو فوریتی یا لوایح اولویت دار مشخص شدند و سعی داریم با همکاری نمایندگان این لایحه ها را به سرانجام برسانیم.
حسینی اظهار داشت: در حال حاضر به دنبال این هستیم که بررسی «بودجه» و «برنامه هفتم توسعه» در مجلس یازدهم به پایان برسد. در موضوعات اجتماعی نیز کمیسیون اجتماعی اصرار دارد که مساله تعیین تکلیف تعطیلات مشخص شود و به مجلس آینده واگذار نشود.
۲۷۲۱۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898571