یک شعبه بانک به ازای چند نفر؟
تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۳۱۲۶۵
گزارشها نشان میدهد برخلاف کاهش تعداد شرکتهای بورس اوراق بهادار، تعداد واحدها و شعبات بانکها نسبت به پانزده سال پیش ٤٢ درصد افزایش یافته است.
خبرآنلاین: براساس آخرین انتشار سالنامه آماری کشور، در سال ١٣٩٥ تعداد شرکتهای بورس اوراق بهادار، (به تعداد ٣٢٥)، نسبت به سال ١٣٨٥ (به تعداد ٤١٦)، ٢٢ درصد کاهش یافته است؛ به طوری که این کاهش در صنایع منسوجات ٩١ درصد، شرکتهای ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی ٨٦ درصد، شرکتهای ساخت محصولات فلزی ٧٢ درصد، شرکتهای محصولات کاغذی ٧١ درصد و شرکتهای ماشینآلات و تجهیزات ٦٧ درصد، در سال ١٣٩٥ نسبت به سال ١٣٨٥ بوده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از کل تعداد شرکتهای بورس اوراق بهادار در سال ١٣٩٥، ١٠ درصد شرکتهای سیمان، آهگ و گچ، ٩ درصد را خودرو و ساخت قطعات، ٩ درصد محصولات شیمیایی، ٩ درصد مواد و محصولات دارویی، ٦ درصد محصولات غذایی آشامیدنی به جز قند و شکر، ٦ درصد ساخت فلزات اساسی و ٥ درصد را شرکتهای سرمایهگذاری تشکیل دادهاند که در مجموع ٥٣ درصد شرکتهای بورس اوراق بهادار را شامل میشوند.
آن طور که مرکز آمار ایران گزارش داده، بهازای هر ٣٤١٣ نفر جمعیت یک بانک در سال ١٣٩٥ وجود داشته که این شاخص در سال ١٣٨٠، بهازای هر ٣٩٦٣ نفر جمعیت یک بانک بوده و به طور کلی تعداد بانک (شعبه) در سال ١٣٩٥ نسبت به ١٣٨٠، ٤٢ درصد افزایش یافته است. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003TRa
منبع: فردا
کلیدواژه: شعب بانک ها آمار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۳۱۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بدهیهای آلمان به ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد یورو
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، میزان بدهیهای دولتی آلمان با افزایش ۶۲ میلیارد یورویی، به رقم بی سابقه ۲ هزار و ۶۲۰ میلیارد یورو رسیده است.
این آمار را بانک مرکزی جمهوری فدرال آلمان موسوم به بوندسبانک اعلام کرده و افزوده است که میزان نسبت بدهیها که به معنای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی است، برای دومین سال متوالی به مقدار ۶۳.۷ درصد رسیده است.
گفته شده میزان بدهی دولت فدرال به ویژه به علت حمایتهای اخیر از مصرفکنندگان و شرکتها از طریق تعیین سقف نرخ قیمت برای گاز و برق، ۷۵ میلیارد یورو افزایش یافته است.
آمار بانک مرکزی آلمان همچنین حاکی از آن است که نسبت بدهی این کشور به تولید ناخالص داخلی برای چهارمین سال متوالی از مرز ۶۰ درصد عبور کرده است. این مرز بر اساس قراردادهای ماستریخت اتحادیه اروپا به عنوان میزان سقف برای نسبت بدهی کشورهای عضو به تولید ناخالص داخلی تعیین شده است.
ماه گذشته بانک مرکزی آلمان گزارش داده بود که این کشور به خاطر کاهش تقاضای خارجی برای تولیداتش در کنار پایین آمدن تقاضای داخلی و سرمایه داخلی وارد رکود اقتصادی شده است.
در این بین دلیل کاهش سرمایه گذاری داخلی در این کشور از سوی بانک مرکزی آلمان افزایش نرخ بهره و بالا رفتن هزینه تأمین سرمایه و دریافت وام عنوان شده است.
از زمان آغاز درگیری نظامی روسیه با اوکراین در سال ۲۰۲۲، قیمت حاملهای انرژی در آلمان افزایش یافته و موجب شده تا اقتصاد صنعت محور این کشور برای ۴ دوره سه ماهه متوالی رشد صفر درصدی یا منفی را تجربه کند.
بانک مرکزی آلمان اعلام کرده که هنوز شاهد آغاز روند بهبود اوضاع اقتصادی در این کشور نیستیم و احتمالاً در سه ماهه نخست امسال هم شاهد پایینامدن تولید ناخالص داخلی این کشور خواهیم بود.
این بانک اعلام کرده که با منفی شدن دوباره رشد اقتصادی آلمان بازه ۳ ماهه کنونی، این کشور احتمالاً درگیر رکود شده است.
عملکرد ضعیف اقتصاد آلمان سوالاتی را نسبت به پایدار بودن مدل اقتصادی این کشور مطرح کرده و منتقدان میگویند که بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشور که وابستگی شدید به حاملهای انرژی داشته و در برابر افزایش قیمت آسیب پذیر هستند در حال از دست دادن قدرت رقابت در بازار جهانی است و این مسئله در نهایت به تغییر ساختار اقتصاد آلمان منجر خواهد شد.
کد خبر 6064506