نشست خبری بیست و هشتمین همایش «سیاست های پولی و ارزی» صبح امروز سه شنبه 22 97 با سخنرانی علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در محل این پژوهشکده برگزار شد


 

به گزارش ایکنا، نشست خبری بیست و هشتمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» صبح امروز سه‌شنبه 22 خرداد 97 با سخنرانی علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در محل این پژوهشکده برگزار شد.
دیواندری در ابتدا با بیان اینکه لازم است فعالان اقتصادی در جریان این رویداد که به صورت سالانه برگزار می‎شود، قرار بگیرند، اظهار کرد: معمولا این همایش که بزرگ‌ترین رویداد علمی بانکی و اثرگذارترین آنهاست، در ماه‌های آغازین سال و در انتهای فصل بهار برگزار می‌شود و امسال برای بیست و هشتمین بار است که شاهد برگزاری آن خواهیم بود.


وی افزود: این همایش، یک گردهمایی مناسب برای حضور سیاستگذاران پولی، اساتید و نویسندگان و فعالان بخش خصوصی است. معمولا مطالبی که در همایش سیاست‌های پولی و ارزی مطرح می‌‍شود، اثرگذار است و به عنوان یادداشت سیاستی در اختیار و دستور کار سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار می‌گیرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی عنوان کرد: محور اصلی همایش امسال «اصلاحات ساختاری و ثبات مالی در اقتصاد ایران» است؛ چراکه فرض ما بر این است که اگر قرار است تحولاتی در ساختار پولی کشور انجام شود، باید این تحولات در تمام نظام اقتصادی و مالی کشور انجام گیرد.
وی ادامه داد: اقتصاد از دو بخش کلان و خُرد تشکیل شده است. اقتصاد کلان شامل حوزه تولید، صنعت و خدمات است و اقتصاد خُرد هم پیش‌برنده بخش واقعی اقتصاد است. در اقتصاد کلان فقط بحث بانک مطرح نیست بلکه بودجه دولت، بورس، بیمه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم مجموعه پیکره بخش مالی را تشکیل می‌دهند و باید همه آنها را مورد توجه قرار داد.
دیواندری افزود: نظام بانکی نمی‌تواند جدای از سیاستگذاری سایر بخش‌ها عمل کند. یکی از اشکالات اقتصاد ایران این است که یک مرجع واحد ثبات دهنده به اقتصاد نداریم و سیاست‌های مختلفی در اقتصاد ما اعمال می‎شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ادامه به بیان محورهای بیست و هشتمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» پرداخت و اظهار کرد: همانگونه که عرض شد محور اصلی همایش امسال، اصلاحات ساختاری و و ثبات مالی است و سخنرانی‌ها و پنل‌هایی هم برای آن در نظر گرفته شده است. ساختار سیاستگذاری پولی و نظارت بانکی و ثبات مالی، از دیگر مسائلی هستند که در این حوزه مورد بررسی قرار می‌گیرند.
وی یادآور شد: محور دیگر این همایش، اصلاح قانون پولی و بانکی و بررسی گُسل‌ها و چالش‌هایی است که در این قانون و قانون بانک مرکزی وجود دارد. در مجلس هم اقداماتی در راستای تغییر این دو قانون انجام شده است. استقلال، شفافیت و پاسخگویی در بانکداری ما نیز موضوعات دیگری هستند که در این همایش است.
دیواندری گفت: ساختار مالی دولت و ثبات مالی، محور دیگر این همایش است و در این محور، مسائلی از قبیل بودجه کشور و نحوه تأمین درآمدها و هزینه‎ها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
دیواندری با اشاره به توجه به اصلاح نظام بانکی در این همایش گفت: اصلاح ساختار نظام بانکی که از گذشته کلید خورده و اقدامات زیادی هم در این حوزه انجام شده است و همچنین نظام‌بخشی به بازار غیرمتشکل پولی، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین کارهای پیش رو برای سالم‌سازی نظام بانکی مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: ارزیابی فرآیند اصلاح ساختار بانکی و ساختار نظارت بانکی نیز مورد توجه ماست. اصلاح ساختار گزارشگری مالی نیز در این محور مورد بررسی قرار می‌گیرد. ثبات مالی و ثبات در بیمه و بازار سرمایه نیز مورد بحث است؛ چراکه نقش این بازارها در ثبات‌آفرینی به اقتصاد بسیار زیاد است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی عنوان کرد: رژیم ارزی و ثبات نرخ ارز، محور دیگر این همایش است. در این محور، وضعیت نظام ارزی و تأثیر ارتباطات بین‌المللی بر بازار ارز مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: همیشه برای اقتصاددانان ما این بحث وجود داشته که چرا در اقتصاد خودمان با عدم تعادل مواجه هستیم و آیا این مشکلات، رسوب شده قدیمی و یا حادث شده است. البته درست است که با عدم تعادل مواجه هستیم اما بحث این است که ریشه اینها به برخی مشکلات زیربنایی مربوط است که آنها را به صورت زیربنایی برطرف نکرده‎ایم و یکی از این موضوعات کلیدی، اصلاح نظام بانکی است و گام اول در این اصلاحات، اصلاح قوانین است.
دیواندری افزود: قوانین ما قدیمی و نیازمند روزآمدی هستند. بسیاری از سیاست‌های ما هم قدیمی است. همچنین لازم است که نگرش جدیدی نسبت به بانکداری بدون ربا داشته باشیم. به نظرم اصلاح نظام بانکی در وهله اول نیازمند عزم و اراده جدی در مملکت دارد که همه در جریان قرار بگیرند که نیازمند حل این مشکلات هستیم و البته حل همه مشکلات و از جمله قوانین در اختیار خود نظام بانکی نیست.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار کرد: در این همایش تشخیص داده شده که برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور، یکی از محورهای همایش، اصلاح نظام بانکی در حوزه‌های مختلف از جمله مؤسسات غیرمجاز باشد. اقداماتی هم تاکنون در زمینه مؤسسات غیرمجاز انجام شده و آثار مثبتی هم در پی داشته است اما باید به شرایط امنی برسیم که دیگر از این اتفاقات نیفتد که جامعه و فعالان اقتصادی ما را درگیرد کند.
وی تأکید کرد: اصلاحات را اگر به دو بخش تقسیم کنیم، یکی از این موارد در حوزه بانک‌هاست که در این حوزه، یک موضوع، قانون بانکداری است که در دستور کار مجلس است و دیگری روش و ترازنامه بانک‎هاست که با بانک مرکزی با تمهیداتی در تلاش است که بانک‌ها بتوانند اصلاحات درونی انجام دهند. طرحی هم در بانک مرکزی در این زمینه آماده شده و خود جناب آقای دکتر سیف به صورت جدی به دنبال این موضوع هستند.
دیواندری گفت: بسیاری از اقدامات در حوزه فعالیت نظام بانکی به خوبی اطلاع‌رسانی نمی‎شود اما در بانک مرکزی عزم جدی وجود دارد که اصلاحات نظام بانکی به خوبی جلو برود. معضلی که زودتر خود را نشان داد و تا حدودی هم درمان شد، مؤسسات فاقد مجوز بودند که قارچ گونه روئیده و انتظام‌بخشی نظام بانکی را به هم ریخته بودند که خوشبختانه ساماندهی شدند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار کرد: از روز گذشته هم پرداخت تا سقف یک میلیارد تومان به طلبکاران این مؤسسات آغاز شده که حدود 98 درصد سپرده‌گذاران را پوشش می‎دهد. البته در این مورد بانک مرکزی مقصر نبود و بارها اعلام کرده بود که در نزد این مؤسسات سپرده‌گذاری نکنید اما در نهایت برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران این مؤسسات اقدام کرد.


وی ادامه داد: با انجام این اقدامات حدود 2 هزار نفر باقی می‌مانند که باید طلب آنها تسویه شود که عمدتا شرکت‌ها، افراد حقوقی و برخی بانک‌ها هستند اما افراد عادی و حتی فعالان اقتصادی متوسط، دیگر مشکلی نخواهند داشت و مطالبات آنان پرداخت شده است.
دیواندری تأکید کرد: باید قانون جدیدی برای بانک مرکزی گذاشته شود و استقلال بانک مرکزی هم مهم است؛ چراکه برخی کارهای را بانک مرکزی می‌خواهد انجام دهد اما توان آن را ندارد و در نتیجه باید استقلال بانک مرکزی مورد توجه قرار گیرد تا اصلاح نظام بانکی به موفقیت برسد.
وی یادآور شد: یکی از محورهای مهم در این همایش، نرخ ارز است. ثبات ارز در ثبات اقتصاد کشور مؤثر است و شرایط مثبت‌تری را برای اقتصاد در پی دارد. گاهی این نوسانات، نگرانی‎هایی را برای فعالان اقتصادی در پی دارد بنابراین شایسته بود که در این همایش، توسط مسئولان و صاحبنظران علمی مورد بررسی قرار گیرد و آنان آخرین دستاوردهای خود در این زمینه را ارائه دهند تا حرکت مثبت و سازنده‌ای انجام شود. در زمینه ارز، اقدامات زیادی انجام شده است و در این همایش هم در مورد ثبات نرخ ارز، مسائل بین‌المللی آن و و عدم تعادل در ساختارهای زیربنایی اقتصاد، بحث و بررسی خواهد شد.
دیواندری گفت: آخرین محور برگزاری بیست و هشتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی، پایدار سازی تورم و مدیریت نرخ سود برای حفظ ثبات مالی است. طبیعتا یکی از دستاوردهای دولت، ثبات در تورم بوده است. نرخ سود بانکی در همایش‌ گذشته هم مورد بررسی بود و همه اجماع داشتند که نرخ سود بالا در اقتصاد ما مشکل‌زاست و باید کاهش پیدا کند.
وی افزود: در ماه‌های بعد از همایش سال گذشته، این اتفاق رخ داد و نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد اما در ادامه با مشکلاتی که در بازار ارز پدید آمد، نرخ سود بانکی مجددا افزایش یافت؛ بنابراین بررسی این موضوع اهمیت دارد که آیا نوسانات نرخ ارز را باید با نرخ سود جبران کرد یا اینکه نیازمند اقدامات دیگری در این زمینه هستیم.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی عنوان کرد: 7 سخنران تخصصی و 9 سخنران کلیدی در این همایش خواهیم داشت. همچنین 7 پنل سیاستی و تخصصی در نظر گرفته شده و در این پنل‌ها سعی می‎شود از صاحبان آراء و عقاید مختلف استفاده شود. 116 چکیده مقاله و 116 مقاله کامل دریافت شده است و از این میزان، 16 مقاله برای ارائه در همایش برگزیده شده است.
وی ادامه داد: همانند سال‌های گذشته آئین معرفی و تجلیل از چهره‌های ماندگار نظام بانکی را داریم و از بین 10 نفر، یک یا دو نفر را که خدمات ارزشمندی در سال‌های خدمت خود در نظام بانکی ارائه داده‌اند، توسط هیئت داوران معرفی خواهند شد.
دیواندری در پایان یادآور شد: بیست و هشتمین همایش «سیاست‌های پولی و ارزی» روزهای 29 و 30 خردادماه از ساعت 8:30 صبح در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.
انتهای پیام

منبع: ایکنا

خبر بعدی:

افشای رقم رشوه نجومی حسین هدایتی

نماینده دادستان تهران گفت: تعدادی از مدیران بانک سرمایه امتیازات و مبالغ قابل توجهی به برخی افراد داده‌اند بر فرض مسائل یاسر ضیائی قائم مقام بانک سرمایه در قبال خوش‌خدمتی به حسین هدایتی 25 میلیارد از حسین هدایتی دریافت کرده و اکنون هم در منزل وی سکونت دارد.

به گزارش صدای ایران از فارس،پرویز کاظمی نیز در ازای خدمات و تسهیلات 600 میلیاری به هدایتی به سمت عضویت در هیات مدیره استیل‌اذین درآمده است.


آزادی متهمان با تودیع وثیقه/ماجرای خوش خدمتی مدیر و دریافت ۲۵ میلیاردی از هدایتی

دادگاه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم، محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

در ابتدای جلسه رسیدگی به پرونده ۳ متهم بانک سرمایه پس از قرائت قران قاضی دادگاه تاکید کرد متهمان با تودیع وثیقه کافی در زندان به سر نمی‌برند. در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه کیفرخواست را قرائت کرد. در ابتدای کیفرخواست نماینده دادستان با اشاره به این مطلب که بانک سرمایه یکی از 6 بانک خصوصی ایران است که با سرمایه 3 هزار میلیاردی از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده گفت: 47 درصد سهام بانک سرمایه در اختیار صندوق ذخیره فرهنگیان و 37 درصد آن در اختیار مجموعه ریخته‌گران است.

وی ادامه داد: مدیران شرکت بانک سرمایه با دادن تسهیلات بدون ضابطه خسارت‌های هنگفتی به سرمایه مردم زده‌اند. متهمین حاضر در جلسه با ارائه تسهیلات به شرکت‌هایی که خودشان اقدام به تاسیس آ‌ن کرده‌اند ضررهای زیادی به این بانک زده‌اند.

نماینده دادستان تهران گفت: با اشاره به گزارش بانک مرکزی 1- مستندات و اقاریر متهمان تخلفات 32 تن مشهود است و فرض سهل‌انگاری متهمان که با توجه به اینکه این افراد در شرف بازنشستگی بودند و سابقه‌ای در حدود 20 سال در حوزه بانکی دارند مردود و خیانتشان مشهود است.

2- تعدادی از مدیران بانک سرمایه امتیازات و مبالغ قابل توجهی به برخی افراد داده‌اند بر فرض مسائل یاسر ضیائی قائم مقام بانک سرمایه در قبال خوش‌خدمتی به حسین هدایتی 25 میلیارد از حسین هدایتی دریافت کرده و اکنون هم در منزل وی سکونت دارد. پرویز کاظمی نیز در ازای خدمات و تسهیلات 600 میلیاردی به هدایتی به سمت عضویت در هیات مدیره استیل‌اذین درآمده است.

3- در ارائه تسیهلات به گروه هدایتی و جهانبانی ارکان اعضای هیات مدیره بانک به هشدارهای کارشناسان درخصوص عدم پرداخت وثیقه اعتبارسنجی و ... توجهی نکرده بودند که حکایت از سوء نیت متهمان دارد.

4- اظهارات متهمان حکایت از نقض عالمانه و عامدانه دارد اما این افراد برای توجیه اقدامات خود برخی دستورات شفاهی مدیران ارشد این بانک را علت اقدامات خود اعلام کرده‌اند.

متهمان ۱۴ هزار میلیارد تومان از درآمد فرهنگیان را به یغما برده‌اند
نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه با اشاره به اینکه تقریباً در تمامی تسهیلات و وثایق صرفاً به اخذ چک و بازپرداخت آن اکتفا شده بود، گفت: بنابر ماده ۹۱ برنامه پنجم توسعه، پرداخت هرگونه وام منوط به اعتبارسنجی مشتری است این در حالیست که تمامی پرداخت به شرکت‌های مورد ارزیابی شده چنین اعتبارسنجی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه متهمان ۱۴ هزار میلیارد تومان از درآمد فرهنگیان را با این تخلفات به یغما برده‌اند، گفت: نظر به اینکه مدیران و کارکنان بانک سرمایه به عنوان یک بانک خصوصی وکیل و امین بانک محسوب می‌شدند و مالک وجوه مردم بوده‌اند ملزم به رعایت آیین‌نامه ها جهت اخذ تسهیلات بوده‌اند اما با تبانی با برخی از تسهیلات گیرندگان موجب اتلاف وجوه این بانک شده که این مسئله تحت عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب کیفری است.

وی با اشاره به جوابیه بانک مرکزی در خصوص حیف و میل شدن تسهیلات این بانک و بزه مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در نظام بانکی و پولی گفت: نقش ۳ نفر از اعضای هیأت مدیره این بانک در اتلاف بیت‌المال متمایز است.

نماینده دادستان ادامه داد: تقریباً در اغلب تسهیلات کلان، علی بخشایشی، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی از طریق پیگیری‌های نامتعارف و فشار به زیردستان نقش مؤثری در اتلاف صدها میلیارد تومان از بیت‌المال را با ارتکاب برخی رفتارهای مجرمانه داشته‌اند.

وی اظهارداشت: خیانت در پرداخت تسهیلات به حدی ملموس بوده که این متهمان اقتصادی متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق نظام پولی و بانکی هستند.

وی با اشاره به اینکه علی بخشایشی در حال حاضر آزاد با قرار وثیقه است، گفت: از سال ۱۳۹۱ تا ۹۴ نامبرده مدیرعامل و عضو هیأت مدیره بانک سرمایه معرفی شده که از طریق پرداخت ۴۶ فقره تسهیلات معادل ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات به سپرده گذاران خود داشته است.

وی ادامه داد: بخشایشی متهم به صورت غیرمجاز به شرکت و اعطای تسهیلات ۶ هزار و ۲۸۰ میلیاردی و ۸۰۰ میلیون تومانی تسهیلات بانکی بوده و علیرغم ضوابط مؤید نقض عالمانه و عامدانه به پرداخت تسهیلات کلان بوده است.

نماینده دادستان در ادامه به بخشی از این ۴۶ فقره تسهیلات اعطایی از سوی علی بخشایشی اشاره کرد.

اخلال در نظام اقتصادی با پرداخت ۲۴۸۸ میلیارد تومان تسهیلات اتهام پرویز کاظمی
در ادامه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه نوبت به اتهامات پرویز کاظمی فرزند درویش رسید که از سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هیأت مدیره بانک سرمایه بوده است.

به گفته نماینده دادستان تهران وی متهم است به ارائه ۴۱ فقره تسهیلات غیرقانونی به مجموع ۲۴۸۸ میلیارد تومان و اتلاف اموال سرمایه‌گذاران بانک سرمایه.

وی با اشاره به قوانین و نقض عالمانه و عامدانه تلاش داشته پرداخت‌های کلانی به برخی مشتریان و شرکت‌ها داشته باشد که تعدادی از آنها به شرح ذیل است:

گروه شرکت‌های حسین هدایتی، گروه شرکت‌های جهانبانی، گروه شرکت‌های شاملویی، گروه شرکت‌های مُدلل، شرکت‌های منتسب به احمد حاج محمد جواد، شرکت‌هایی با مدیران کارتن‌خواب، شرکت‌های منتسب به هادی رضوی، شرکت‌های منتسب به علی امامی و ... .

پرویز کاظمی متهم است به اخلال در نظام اقتصادی کشور با ۴۱ فقره تسهیلات غیرقانونی به مبلغ ۲۴۸۸ میلیارد تومان.

نقض عالمانه و عامدانه قوانین و ارائه تسهیلات به برخی مدیران از سوی متهمان
براساس اعلام نماینده دادستان تهران توسلی متهم ردیف سوم پرونده به دلیل سوابق طولانی در حوزه بانکداری، متهم است به نقض عالمانه و عامدانه قوانین و ارائه تسهیلات به برخی مدیران.

نماینده دادستان تهران درخصوص اتهامات توسلی براساس کیفرخواست صادر شده گفت: محمد رضا توسلی فرزند غلامرضا متهم ردیف سوم این پرونده است.

وی از سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هیأت مدیره بانک سرمایه بوده است.

متهم با ارائه ۴۰ فقره تسهیلات غیر قانونی به مجموع ۲۵۰۱ میلیارد تومان در اتلاف اموال و وجوه سپرده‌گذاران سهیم بوده است.

شایان ذکر است در ۴۰ فقره از این وام‌ها وضعیت پرونده مشکوک الوصول بوده است که در حال حاضر این تسهیلات به ۵ هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان رسیده است.

توسلی به دلیل دلایلی مانند سوابق طولانی در حوزه بانکداری، متهم است به نقض عالمانه و عامدانه قوانین و ارائه تسهیلات به برخی مدیران.

مهمترین تخلفات فرایند ارائه تسهیلات با توجه به گزارش سازمان بازرسی عبارتند از: ۱- عدم رعایت تبصره ۳ بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال ۹۰ مبنی بر اعتبارسنجی و احراز توانایی مشتری.

۲- رعایت نشدن ماده ۱۲ بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۹ مبنی بر عدم مصرف تسهیلات در محل موضوع عقد مشارکت.

۳- رعایت نشدن ماده ۲۳ بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی در سال ۸۸ مبنی بر عدم اعطای تسهیلات به بدهکاران بانکی و ...

هدایتی و سامان مُدَلل متهم شدند/ سلب صلاحیت حرفه‌ای از بخشایشی ، کاظمی و توسلی
نماینده دادستان در جلسه رسیدگی به پرونده اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه با اشاره به اینکه هیأت مدیره وقت این بانک اعتبار سنجی صحیحی از شرکت‌های تسهیلات گیرنده نداشته است، گفت: ۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات با وجود عدم اهلیت دریافت کنندگان موجبات تلف شدن و بلاتکلیفی بیت‌المال را فراهم نمود.

وی در خصوص تسهیلات پرداختی به گروه مُدَلل گفت: سامان مدلل جهت احداث کارخانجات فولاد و واردات مواد اولیه وجوه کلانی از این بانک با عنوان تسهیلات دریافت کرده اما از پرداخت دیون استنکاف می‌کند در حالیست که بانک سرمایه دارنده ۵ درصد از سهام این کارخانجات است.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه اعطای تسهیلات در موارد اساسی با دریافت چک و سفته از سوی مدیران شرکت‌ها انجام می‌شده است، گفت: نظارت مکفی بر مصرف تسهیلات وجود نداشته و اعتبارسنجی صحیح و اصولی از این شرکت‌ها نشده است و ۱۲ هزار میلیارد ریال در قالب عقود اقتصادی و صلاحیت مدیونی در وجوهات معوق شده از سوی سامان مُدَلل اتفاق افتاده که تنها به دریافت اخذ چک‌های تضمینی اکتفا شده به همین دلیل این شرکت از پرداخت دیون استنکاف می‌کند.

وی ادامه داد: بررسی روند اخذ تسهیلات نشان می‌دهد حسین هدایتی از طریق شرکت‌های خریداری شده و رشوه دادن وجوه قابل توجهی از بانک سرمایه دریافت کرده و او نیز از باپزداخت تسهیلات استنکاف می‌کند.

وی تصریح کرد: هیأت مدیره بانک نیز در بررسی و تصویب پرداخت تسهیلات از احراز اصالت، شناسایی اموال طبق قراردادهای منعقده چشم‌پوشی کرده و اصول اولیه را رعایت نکرده است.

نماینده دادستان با اشاره به گزارش بازرسی معاونت بانک مرکزی گفت: این گزارش نشان می‌دهد موارد ابتدایی در اعطای تسهیلات رعایت نشده و بانک سرمایه بدون رعایت قوانین و موارد مرتبط برای صدور ضمانت‌نامه اقدام به اعطای تسهیلات کرده است.

براساس این گزارش عمده تخلفات بانک سرمایه سوء جریان در تأمین مالی تملک ۳۸ درصد تسهیلات از طریق گروه ریخته‌گران، عدم رعایت سقف پرداخت تسهیلات و تعهدات، تخطی از حوزه فردی و اعطای تسهیلات کلان بدون اخذ ضمانت مطلوب بوده است.

وی با اشاره به بررسی هیأت منتخب مورد اشاره به شرح رأی صادره که طی نامه مورخ ۹۴.۷.۸ ارائه شده است پرداخت و گفت: علی بخشایشی به مدت ۱۰ سال به سلب صلاحیت حرفه‌ای متهم شده، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هردو با ۵ سال سلب صلاحیت حرفه‌ای محکوم گردیدند.

نماینده دادستان با اشاره به بند ۹ ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور گفت: هیأت مدیره بانک‌ها در مقابل مشتریان و سهامداران خود مسئول شناخته می‌شوند اما شدت و عمق تخلفات متهمین این پرونده و اتلاف اموال بانک سرمایه‌ به اندازه‌ای بوده است که موجب سلب صلاحیت حرفه‌ای آنها شده است. محکومیت قطعی ایشان از سوی هیأت انتخابی بانک‌ها دلالت بر خیانت و سوء نیت ایشان دارد.

وی با ایراد متن سوال اداره حقوقی قوه قضاییه نیز تصریح کرد: گزارش بازرسی و حسابرسی بانک سرمایه، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، جوابیه بانک مرکزی و ردیابی مالی صورت گرفته و جوابیه اداری-حقوقی قوه قضاییه دال بر مصادیق مجرمانه اختلاس و خیانت در امانت دارد.

نماینده دادستان مستند بر مواد یک و سه مجازات قانون اخلالگران اقتصادی و ماده ۶۷۲ تعزیرات و بند چ از ماده پولی و بانکی کشور و در راستای مواد ۲۶۸، ۲۷۹ و ۳۰۱ قانون دادرسی کیفری، انتصابات و اتهامات فوق به نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و صدور حکم مورد نظر را استدعا کرد.

نماینده دادستان با اشاره به اینکه سایر مدیران و کارکنان این بانک در خصوص اعطای تسهیلات نیز دارای تخلفاتی بوده‌اند، گفت: مبالغ اعلامی در خصوص خیانت متهمین نسبت به اموال و وجوه بانک سرمایه تنها ناظر به بخشی از تسهیلات غیرقانونی است و مابقی تسهیلات غیرمجازی که از سوی این متهمان اعطا شده است در ادامه رسیدگی کیفری خواهد شد.

وی اشخاصی همچون حسین هدایتی، سامان مدلل که با همکاری این ۳ تن تسهیلات دریافت کرده‌اند را به دلیل اختلال در نظام پولی و بانکی متهم عنوان کرد.

بخشایش: از هدایتی شناختی نداشتم/ ارائه تسهیلات در چهارچوب بانک و ضوابط بوده است
پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده محترم دادستان، قاضی از متهم ردیف اول علی بخشایش خواست تا در جایگاه حاضر شود و دفاعیات خود را ارائه کند.

بخشایش نیز با حضور در جایگاه ابتدا گفت: اتهامات را قبول ندارم، بنده در اواخر عمر هستم و با کوله‌باری از امراض اکنون در مقابل شما ایستاده‌ام، بنده باید به دلیل درمان سرطان پروستات و عمل قلب امروز در بیمارستان می‌بودم اما اکنون در دادگاه حاضر شده‌ام.

بنده علی بخشایش متولد سال ۱۳۲۷ در تبریز هستم. سال ۵۰ به استخدام بانک سپه درآمدم و سپس عضو هیأت مدیره و مدیر بانک سپه شدم. مدتی نیز در ستاد اجرایی و سازمان بازرسی کشور مشغول به فعالیت بودم. من سال ۶۸ از مدیریت بانک سپه برکنار شدم که علت آن این بود که مرحوم دکتر نوربخش در آن زمان از همه بانک‌های عامل خواست تا ارز فروشی کنند و اینجانب به دلیل مخالفت با ارز فروشی و عدم همکاری با دکتر نوربخش برکنار شدم.

اینجانب در ۹۰.۱۲.۲۷ به عنوان مدیر عامل بانک سرمایه و نماینده صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب شدم. در کیفرخواست قید شده است که بنده تا سال ۹۴ رئیس بانک بوده‌ام در صورتیکه در تاریخ ۹۲.۱۲.۶ مسئولیت من به پایان رسیده و رئیس بعدی معرفی شده است.

ما در طول این سالها که در بانک سرمایه حضور داشتیم کمک زیادی به دور زدن تحریم‌های ظالمانه انجام دادیم اما پس از ما تغییرات پی در پی و ناکارآمدی مدیران باعث شد مشکلاتی برای بانک به وجود بیاید.

بخشایش در ادامه دفاعیات خود که نسخه‌ای از آن را نیز در اختیار قاضی دادگاه قرار داد، گفت: همه پرداخت تسهیلات در چهارچوب بانک و ضوابط بوده و پس از تصویب هیأت مدیره صورت پذیرفته است.

بخش قابل توجهی از تسهیلات فوق تسویه شده است. بر فرض مثال آقای امامی و هادی رضوی همه تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند را پرداخت نموده‌اند.

در ادامه قاضی از متهم خواست تا در خصوص وصول مطالبات صحبت نکند چون اتهامات متهم ربطی به وصول شدن مطالبات ندارد.

وی خطاب به بخشایش گفت: شما در خصوص عدم اخذ ضمانت‌های قانونی و ارائه تسهیلات بدون ضوابط به افراد توضیح دهید.

پس از توضیحات قاضی، بخشایش ادامه داد: بنده هیچ شناختی از حسین هدایتی نداشتم. پرداخت تسهیلات به وی با رعایت تمام ضوابط بوده است. هدایتی به اندازه کافی املاک و ضمانت در اختیار بانک قرار داده است. اینکه ما چقدر وثیقه از متقاضیان تسهیلات دریافت می‌کنیم طبق قانون از وظایف مدیران و هیأت مدیره بانک است و تصریحی در خصوص آن نشده است.

بخشایش در ادامه گفت: از جهانبانی شناختی نداشتم، کار او ظاهراً دور زدن تحریم‌ها بود و ما در آن شرایط بحرانی قصدمان کمک کردن به کشور و سامان دادن به وضعیت آن روز بود.

ماجرای ازدواج مجدد همسر شهید حججی+عکس

رئیس بنیاد مستضعفان: ماهیانه ۱۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنم| در بنیاد مستضعفان کمتر از ۳ میلیون حقوق دریافت نمی‌کنند| مراکز تفریحی خود را همچنان توسعه می‌دهیم، هم فایده اقتصادی دارد و هم برای مردم مفید است+فیلم

کلیدواژه: خبرگزاری ایکنا سیاست و اقتصاد سیاست های پولی و ارزی ربا بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی

منبع این خبر، وبسایت iqna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۹۱۳۴۳۲۶ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • ‌مجلس‌ طرح اصلاح نظام بانکداری را ‌تهیه کرد
  • تزریق ۸۳ میلیارد دلار به نظام بانکی چین
  • فرصت یا چالش «فین تک» برای سیستم بانکی
  • چرا قانون عملیات بانکی بدون ربا به صورت آزمایشی اجرا شد/ دستاوردهای انقلاب در زمینه بانکداری
  • برگزاری دوره آموزشی آشنایی با بازاریابی و فروش محصولات بانکداری دیجیتال در بانک ایران زمین
  • راننده، جان مسافرش را از دست آدم‌ربا نجات داد
  • تشکیل نظام صنفی هنر نیازمند عزم جدی است
  • بانک مرکزی اراده کند امکان اصلاح نظام کارمزدی وجود دارد
  • بیماری نظام بانکی؛ علت است یا معلول؟ –دکتر مرتضی اکبری*
  • پای هدایتی، رضوی، امامی و مدلل به دادگاه باز شد/حیف و میل ۱۴ هزار میلیارد سرمایه فرهنگیان
  • بودجه نئولیبرالی؛ فقیرسازی مردم و فربه‌تر کردن رانت‌خوارها/ میلیاردها دلار به حساب دوستان و رفقای درون قدرت واریز شد/تلاش دولت نجات بانک‌های غیرمسئول از جیب مردم است
  • تهدیدات سایبری مهمترین چالش نظام بانکی
  • ماجرای رشوه های میلیاردی حسین هدایتی به مدیران بانک سرمایه چیست؟
  • پای هدایتی، رضوی، امامی و مدلل هم به دادگاه باز شد
  • در اولین جلسه پرونده بانک سرمایه چه گذشت؟
  • جلسه محاکمه ۳ متهم پرونده بانک سرمایه
  • از رشوه 25 میلیاردی حسین هدایتی تا به یغما رفتن 14 هزار میلیارد تومان از اموال فرهنگیان/ ۴۶ فقره خیانت در امانت در پرونده مدیر سابق
  • بی‌توجهی به ضوابط خاص اعطای تسهیلات از سوی مدیران وقت بانک سرمایه/ جزییات رشوه‌های میلیاردی حسین هدایتی به مدیران
  • بی‌توجهی به ضوابط خاص اعطای تسهیلات از سوی مدیران وقت بانک سرمایه/ جزییات رشوه‌های میلیاردی حسین هدایتی به مدیران بانک سرمایه