موسوی: از آجر به آجری که در پرسپولیس و استقلال استفاده شده در حوزه مالی دچار اشکال است

به گزارش وانانیوز، 

سید فرید موسوی در گفت‌وگویی در مورد تصویب طرح تحقیق و تفحص امروز مجلس در رابطه با دو باشگاه پرسپولیس و استقلال گفت:همانطور که در نطق پیش از دستور امروز خود در مجلس گفتم تقریباً تمام اهداف این طرح مشخص شده است.در این طرح قرار است جریمه های مالی، محرومیت از رویدادهای بین‌المللی، بدهی انباشته دو باشگاه پرسپولیس و استقلال و  مافیای فوتبال، و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.... مورد بررسی قرار گیرد.

 وی در ادامه تصریح کرد: مجلس در این طرح بیشتر به دنبال  تحقیق و تفحص از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال است. به این دلیل که این دو باشگاه نقش بسیار مهمی در فوتبال کشور برعهده دارند و مشکلاتی که در این دو باشگاه وجود دارد، تقریباً می‌توان گفت که بقیه حوزه‌های ورزشی ما  با آن درگیر هستند.

عضو فراکسیون ورزش  و یکی از موافقان طرح تحقیق و تفحص از دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت:‌ در منشأ همین بحث‌ها، سوءمدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌هایی در این دو باشگاه وجود داشته که  از  سال‌های قبل با آن مواجه بودیم. از آجر به آجری که در این دو باشگاه استفاده شده، در حوزه مالی دچار اشکال بوده است، البته نمی‌خواهم در رابطه با موضوع مالی پیش‌داوری کنم اما نیاز و مطالبه عمومی بود که مجلس در رابطه با این دو باشگاه ورودی داشته باشد.کار کمیته تحقیق و تفحص شفاف سازی و شناسایی موضوعات ((مالی)) بوده و همچنین در این ۱۰ سال اخیر چقدر منابع از طریق دولت به این دو باشگاه تزریق شده و مقدار مصارف قانونی آنها به چه صورت بوده است.

موسوی افزود: همیشه جامعه ورزشی و جامعه عمومی نمی‌توانند شاهد باشند که هر روز این دو باشگاه جریمه‌های مختلفی شوند. این جریمه‌ها را این دو باشگاه پرداخت نمی‌کنند، بلکه این کشور هست که متحمل این جریمه‌ها می‌شود، البته بحث ما در تحقیق و تفحص فقط جریمه‌ها نیست. موضوعات دیگری هم هست که می‌تواند تبعات سنگینی برای کشور داشته باشد. البته ما همه این موارد را از ناسلامتی مدیریت این دو باشگاه می‌دانیم. 

وی گفت: بر همین اصل مجلس وظیفه قانونی خود دانست که نسبت به این موضوعات ورود کند و طرح تحقیق و تفحص  را از این دو باشگاه در ۱۰ سال اخیر مورد بررسی قرار دهد که در این مدت این دو باشگاه از چه منابعی استفاده و هزینه کرده‌اند‌ و اتفاقاتی که در این دو شرکت زیر نظر وزارت ورزش افتاده را بررسی کنیم.

نماینده مجلس افزود: البته ما به وزارت ورزش و به طور کل ساختار فوتبال در کشور کاری نداریم، محدوده تحقیق و تفحص مجلس در چارچوب مشخصی قرار دارد و مجلس دوست ندارد یک کاری را شروع کند و وسط  آن کار متوقف شود. به همین دلیل ما در ابتدا چارچوب خود را مشخص کردیم.

 وی در پاسخ به این سوال که آیا زمان اجرای طرح مشخص شده است یا خیر، گفت:این طرح  به تصویب مجلس رسیده  و ان‌شاءالله کمیسیون فرهنگی در اولین جلسه اعضای آن را مشخص وسپس احکام این افراد صادر می شود.طبق آیین‌نامه ما فرصت داریم ظرف ۶ ماه گزارش خود را در صحن علنی به اطلاع مردم برسانیم.

موسوی همچنین در پاسخ به سوال دیگری که آیا امکان دارد بحث خصوصی‌سازی این دو باشگاه هم بعد از این طرح هم اتفاق بیفتد یا خیر گفت: در حال حاضر قانون خصوصی‌سازی این دو باشگاه موجود است. خصوصی‌سازی در خلأ اتفاق نمی‌افتد و باید روی یک ریل مشخصی انجام شود اول باید شفاف‌سازی مالی صورت گیرد و بعد مراحل بعدی.اگر از همین ابتدای طرح تحقیق و تفحص بخواهیم بدون مهیا کردن زیرساخت‌های بحث خصوصی‌سازی این دو باشگاه را مطرح کنیم، قطعاً این طرح موفقیت لازم را نخواهد داشت. البته همیشه ما درخواست داشتیم که اگر اراده خصوصی‌سازی در این دو باشگاه وجود داشته باشد، ابتدا باید زیرساخت‌های خصوصی‌سازی را فراهم و از نظر مالی این ساختارها به طور کلی تعریف شود که خدا را شکر همه این موارد در طرح تحقیق و تفحص مطرح شده است.گزارش این تحقیق و تفحص یک گام اصلی جهت خصوصی‌سازی این دو باشگاه است.

انتهای پیام/ا

منبع: وانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۳۵۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/