به نقل از «ایران آنلاین»

تعیین وکلای معتمد، اعتبار آرای محاکم قضایی را مخدوش می کند

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۳۵۷۱۱

رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری و تعیین وکلای معتمد، در پرونده جرایم امینتی و سازمان یافته، اعتبار آرای محاکم مربوط به این تبصره را به شدت مورد تردید قرار می دهد و مخدوش می کند.

ایران آنلاین / در تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول (ماده 302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه ‌قضائیه باشد، انتخاب می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضائیه اعلام می‌گردد»

طی روزهای گذشته فهرستی شامل اسامی 20 وکیل مورد تأیید رئیس قوه ‌قضائیه در اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری که به پرونده‌های امنیتی اختصاص دارد، اعلام شد که بر اساس فهرست منتشر شده، از میان این 20 نفر، 10نفر مربوط به کانون وکلای مرکز، 9 نفر مربوط به مرکز مشاوران قوه‌قضاییه هستند و یک نفر از کانون وکلای مازندران انتخاب شده است.
روز گذشته نیز، آیت الله آمل لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی در پاسخ به برخی انتقادها درباره انتشار فهرست وکلای مورد تأیید در پرونده های امنیتی، این اقدام را اجرای قانون عنوان کرد و گفت: ما هم نسبت به این تبصره منتقد هستیم و بر همین اساس اصلاح آن را به نحو دیگری به مجلس پیشنهاد داده ایم.
وی اظهار داشت: تعداد وکلای مورد تأیید محدود به همین 20 نفر نیست و بیش از 860 وکیل تاکنون در کشور تأیید شده اند ضمن اینکه این فهرست دائماً تکمیل و به روز می شود و فعلاً نام تعدادی از وکلا اعلام شده تا رسیدگی به پرونده ها از حالت انسداد خارج شود یا به نحوی قانون مورد اصلاح قرار گیرد.
مرتضی شهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با تاکید بر اینکه تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری از اساس مشکل دارد، افزود: با کاهش و افزایش تعداد وکلای معتمد اصل موضوع درست نمی شود ضمن اینکه این تبصره تکلیف نامناسبی برای قوه قضائیه است؛ چرا قوه قضائیه باید درگیر فرایند گزینش 100هزار وکیل (مجموع وکلا داری پروانه فعالیت از کانون های وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه) شود؛ موضوعی که امکان و توانایی آن وجود ندارد.
این حقوقدان اضافه کرد: حتی اگر یک فرد صالح از فهرست وکلای معتمد بیرون بماند، کافی است که این تبصره را ناعادلانه و مستلزم تبعیض ناروا میان وکلا بدانیم.
شهبازی نیا با بیان اینکه این تبصره برای کشور، نظام و سیستم قضایی هزینه ایجاد می کند، افزود: زمانی که این تبصره در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی و تصویب بود نهاد وکالت مواضع خود را به طور شفاف بیان کرد و همه تبعات آن را در مکاتبه با مسئولان و رسانه های عمومی اعلام کرد.
وی ادامه داد: قوه قضائیه اذعان دارد که تبصره به شکل فعلی مناسب نیست و وکلای دادگستری هم قاطعانه این تبصره را مغایر اقتضای وکالت و حقوق شهروندی می دانند.
رئیس اسکودا یادآور شد: کانون وکلا به عنوان نهاد قانونی که صلاحیت و امانتداری لازم برای وکالت را تشخیص می دهد، تنها مرجع تایید صلاحیت وکلاست و از نظر اتحادیه و جامعه وکالت فرض کلی بر این است که همه وکلا صلاحیت دارند و اگر وکیلی مرتکب خلافی شود، تا ابطال پروانه وکالت با او برخورد می شود.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: تکلیف تشخیص صلاحیت و تعیین وکلای معتمد براساس این تبصره بر عهده شخص رئیس قوه قضائیه گذاشته شده است و «تکلیف مالایطاقی»-تکلیف کردن کاری که در توان فرد نباشد- است بنابراین اساس این تبصره درست نیست.
شهبازی نیا به حق دسترسی آزاد به وکیل برای افراد در مظان اتهام تاکید کرد و اظهار داشت: وکالت مستقل و حق دسترسی به وکیل مستقل، عموما در پرونده های امنیتی اهمیت بیشتری پیدا می کند زیرا طرف مقابل شخصی که در مظان اتهام قرار دارد، سیستم حاکمیت است.
وی با بیان اینکه تایید صلاحیت وکیل توسط مرجعی غیر از کانون وکلا با استانداردهای بین المللی مغایرت دارد، افزود: رابطه وکالت مبتنی بر اعتماد میان وکیل و موکل است و اگر قرار باشد وکیل ابتدا توسط شخص دیگری تایید شود، اقتضای اولیه وکالت تامین نمی شود./ایرنا

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۳۵۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین ۶۰۰ میلیون یورو اعتبار برای واردات اتوبوس برون‌شهری ویژه اربعین

 نشست بررسی دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور به ریاست سید کمال هادیان‌فر معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی، محسن صادقی مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری این معاونت، حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و جمعی از مدیران عامل و رؤسای شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون‌شهری چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه برگزار شد.

در این نشست ابتدا دستورالعمل واردات اتوبوس از محل بند (ص) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور تشریح شد که بر این اساس؛ «اولویت با شرکت‌های حمل‌ونقلی یا کارگزار‌های آنها برای واردات باشد»، «شرکت‌های حمل‌ونقل، باید تعهد بدهند پس از تأیید تخصیص ارز در زمان حداکثر یک هفته‌ای نسبت به تهیه نقدینگی نهایی اقدام کنند.

بدیهی است اگر این زمان افزایش یابد شرکت در لیست سیاه قرار گرفته و حداکثر تا یک سال آینده امکان واردات نخواهند داشت.»، «هر شرکت می‌تواند حد اکثر ۲۵ دستگاه وارد کند (مگر در شرایط خاص) لیکن اگر مشکل نقدینگی دارند باید همان ابتدا تعداد دقیق را مشخص کنند. در غیر این صورت حتی اگر بخشی از نقدینگی هم تأمین نشود در لیست سیاه قرار می‌گیرند»، «شرکت‌ها تا رسیدن اتوبوس به سن ۱۰ سالگی امکان فروش آنها را ندارند»، «حداکثر پیمایش اتوبوس‌ها در سال در حوزه بین شهری باید ۱۵۰هزار کیلومتر باشد مگر اینکه با توجه به شرایط روز (مثل کرونا...) این مقدار توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کاهش یابد»، « واردکننده باید با شفاف سازی نرخ ارز تحت نظارت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، حداکثر ۳ ماه پس از خرید اتوبوس، آن را با سود متعارف واگذار کند. بدیهی است در صورتی که خریدار وجود نداشته باشد امکان تطویل زمان از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای امکان پذیر خواهد بود.»، «شرایط تامین نقدینگی و مشخص کردن حداکثر تعداد (بند ۳)، برای شرکت‌های وارد کننده نیز برقرار خواهد بود».

در ادامه این نشست، سید کمال هادیان فر معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی  بر برگزاری عملیات جابه‌جایی زائران ابا عبدالله در اربعین حسینی (ع) امسال تأکید کرد و گفت: شرکت‌ها و تعاونی‌های مسافربری در نظر داشته باشند با برنامه‌ریزی و همکاری، مشکلات و موانع برطرف می‌شود.

وی افزود: با تدابیر وزیر راه و شهرسازی و تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اربعین برای واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی اتوبوس برون‌شهری مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و همچنین ۴هزار میلیارد تومان برای ارائه تسهیلات با سود ۹ درصد از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شرکت‌ها و تعاونی‌های حمل‌ونقل مسافر برون شهری برای واردات ناوگان مورد نیاز در نظر گرفته شده است.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی در ادامه بیان داشت: در فاز اول؛ مبلغ ۱۵۰ میلیون یورو برای واردات اتوبوس با عمر کمتر از ۵ سال (و قیمت هر دستگاه تا ۲۲۰ هزار دلار) در نظر گرفته شده است و متقاضیان واجد شرایط می‌توانند تا صبح روز شنبه هشتم اردیبهشت ماه، تعداد ناوگانی که امکان واردات دارند را به معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کنند.

هادیان فر خاطرنشان کرد: این یک فرصت استثنایی است که در اختیار بخش حمل‌ونقل عمومی برون شهری قرار گرفته که برای بهره‌مندی این بخش از فرصت پیش رو موانع از سوی وزیر راه و شهرسازی برطرف شده است و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نهایت همکاری را به عمل می‌آورد.

منبع: روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی 

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی