به نقل از «آفتاب»

وزیر اقتصاد: با تخصیص ارز 4200 تومانی نباید افزایش قیمت داشته باشیم

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۳۶۷۰۰

مواد اولیه وارداتی به کشور به صورت مداوم رصد و کنترل می‌شود و با ارز 4200 تومان به آن اختصاص می‌یابد بنابراین نباید با افزایش قیمت روبه‌رو باشیم. بعضاً انعکاس افزایش قیمت‌ها بیشتر از کاهش قیمت کالاها است. آفتاب‌‌نیوز : وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 80 درصد اطلاعات حساب‌های بانکی در اختیار سازمان مالیاتی است و برای 20 درصد باقی‌مانده پای کار هستیم تا دریافت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در جمع خبرنگاران در حاشیه آ‌یین بهره‌برداری از شش سامانه و خدمات الکترونیک وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با نوسانات ارزی روزهای اخیر و تأثیر آن روی قیمت کالاها و خدمات، اظهار داشت: مواد اولیه وارداتی به کشور به صورت مداوم رصد و کنترل می‌شود و با ارز 4200 تومان به آن اختصاص می‌یابد بنابراین نباید با افزایش قیمت روبه‌رو باشیم. بعضاً انعکاس افزایش قیمت‌ها بیشتر از کاهش قیمت کالاها است.
وی افزود: اگر خاطرتان باشد چند ماه پیش قیمت‌های واردات با ارز بالاتری انجام می‌شد اما اکنون که با ارز پایین‌تری نیز انجام می‌شود به تبع باید کاهش بیشتری به لحاظ قیمت وجود داشته باشد؛ خواهش می‌کنم آرامش بیشتری به مردم در این زمینه بدهیم و حتماً دولت وظیفه خود را انجام می‌دهد.
* نقل و انتقال ملک برون‌سپاری خواهد شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص طرح جامع مالیاتی به منظور شفافیت و ساده‌سازی پرداخت مالیات، گفت: این موضوع را با همکارانم پیگیری می‌کنیم. سازمان مالیاتی به خصوص وزارت ارتباطات سهم مهمی در همکاری‌ها دارند، یکی از موارد به طرح جامع مالیاتی بازمی‌گردد شاید برخی امور سهم زیادی در درآمدهای مالیاتی نداشته باشد اما با ارباب رجوع در ارتباط است.
کرباسیان ادامه دارد: موضوع نقل و انتقال ملک برون‌سپاری خواهد شد زیرا عوارض ساختمان توسط شهرداری اخذ می‌شود و هر سال بر اساس منطقه‌بندی عوارض از سوی شهرداری تعیین می‌شود؛ اینکه یک نفر بخواهد مالیات آن را بپردازد از دفاتر اسناد رسمی نامه دریافت می‌کند تا بدهی مالیاتی آن مشخص شود و پس از آن برای انتقال سند، مفاصا حساب مالیاتی باید دریافت کنیم. این موضوعات از سوی وزارت ارتباطات پیگیری شد تا نقل و انتقال املاک در محضرخانه‌ها و دفاتر رسمی انجام شود.
وی در پاسخ به این سؤال فارس که چه زمانی نقل و انتقال املاک به دفترخانه‌ها منتقل می‌شود، گفت: طبق صورت‌جلسه‌ای که تنظیم شده 15 روزه قرار است این کار اجرایی شود شاید در اول کار به لحاظ اینکه رویه در حال تغییر است با مشکلاتی روبه‌رو باشد اما روند آن بهبود خواهد یافت.
* ۹۰ درصد طرح جامع مالیاتی امسال محقق می‌شود
کرباسیان با بیان اینکه امسال اظهارنامه‌های مؤدیان مالیاتی به صورت الکترونیکی دریافت خواهد شد، تصریح کرد: با کارهایی که دنبال می‌شود امیدواریم بتوانیم جهش خوبی در زمینه نظام مالیاتی داشته باشیم.
وی یادآور شد: بیش از 90 درصد طرح جامع مالیاتی امسال محقق خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان مالیات موظف به ایجاد پایگاه اطلاعات مالی و پولی از فعالان اقتصادی است که یکی از مباحث آن به حساب‌های بانکی بازمی‌گردد در این زمینه چه اقدامی صورت گرفته است، گفت: گزارشی که گرفته‌اند خوشبختانه 80 درصد نظام بانکی اطلاعات را داده‌اند؛ با توافقی که با بانک مرکزی انجام شده این اطلاعات را رصد کرده و به ما می‌دهد و امروز می‌توانم بگویم 80 درصد اطلاعات نظام بانکی در حال وصل شدن است و برخی از مؤسسات پولی هنوز اقدام نکرده‌اند که در دستور کار ما قرار دارد و از مکانیزم‌های نظارتی و کنترلی حتماً دنبال می‌کنیم تا سامانه به طور کامل کار خود را اجرایی کند.
کرباسیان در پاسخ به سؤال دیگر فارس مبنی بر اینکه از 41 بانک و موسسه تنها دو بانک یا مؤسسه اطلاعات حساب‌های بانکی را به سازمان مالیاتی نداده‌اند، افزود: این 20 درصد بانک‌ها و مؤسسات پولی قطعاً مراودات و ارتباط با دولت دارند و پای کار خواهیم بود تا آنها نیز اطلاعات خود را بدهند.
منبع: فارس کد خبر: ۵۲۸۵۴۸ تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۶

منبع: آفتاب

کلیدواژه: کرباسیان وزیر اقتصاد ارز دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۳۶۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.