«یاسر اسلام دوست» کارشناس مسایل حقوقی به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا اطلاعاتی در خصوص "چک" ارائه کرد و گفت: چک برگه ای است که به موجب آن صادرکننده به بانک دستور میدهد تا تمام یا بخشی از وجوه سپرده شده نزد بانک را به دارنده چک پرداخت نماید


«یاسر اسلام دوست» کارشناس مسایل حقوقی به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا اطلاعاتی در خصوص "چک" ارائه کرد و گفت:   چک برگه ای است که به موجب آن صادرکننده به بانک دستور میدهد تا تمام یا بخشی از وجوه سپرده شده نزد بانک را به دارنده چک پرداخت نماید. هم اکنون استفاده از اسناد تجاری و به خصوص چک در رابطه های تجاری و مالی میان مردم بسیار رایج استو موجبات تسهیل روابط مالی بین اشخاص را فراهم آورده است، به گونه ای که روزانه هزاران فقره چک در میان مردم رد و بدل می شود.

حال با توجه به حجم مبادلات مالی امروزی و استفاده روز افزون از این سند تجاری میخواهیم ببینیم اگر روزی چکی را از شخصی در دست داشتید و برای نقد کردن آن به بانک مراجعه نمودید و حساب صادرکننده چک موجودی نداشت، برای دریافت طلب خود چه کاری باید انجام بدهید و به کدام محکمه مراجعه نمائید.

یکی از توجهات ویژه قانونگذار نسبت به این سند، وضع نمودن راه های مختلف به منظور اقدام برای مطالبه وجه مندرج در روی این سند می باشد. این طرق اقدامی عبارتند از: 1- طرح شکایت کیفری در صورت تحقق جرم صدور چک بلامحل2- طرح دعوای حقوقی 3- اقدام ازطریق اجرای ثبت

 

1-شرایط تحقق جرم صدور چک بلامحل چیست؟

برای تحقق جرم صدور چک بلامحل باید توجه داشت که فقط چک‌های عادی که اشخاص از حساب جاری خود بر عهده بانک‌ها صادر می‌کنند، مشمول عنوان جزایی قرار می‌گیرند و چک‌های اصطلاحات تضمین‌شده یا مسافرتی یا تائیدشده از قلمرو صدور چک بلامحل خارج هستند.

بلامحل بودن چک یعنی اینکه حساب فاقد موجودی بوده یا چک به دلایلی نظیر کسر موجودی یا عدم مطابقت نمونه امضاء و غیره، قابلیت وصول نداشته باشد.

دارنده چک بلامحل کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه نموده، اعم از این که چک در وجه او صادر شده یا اینکه پس از ظهرنویسی چک به وی منتقل شده باشد.

لازم به ذکر است فقط شخصی می‌تواند علیه صادرکننده چک، شکایت کیفری نماید که گواهی عدم‌پرداخت صادره از بانک به‌نام او باشد و کسی که پس از دریافت گواهی عدم پرداخت، چک به او منتقل شده است حق طرح دعوی کیفری را نخواهد داشت مگر اینکه به صورت قهری (مالی یا وجهی یا تعهدی که سبب انتقال آن توافق طرفین نباشد مانند انتقال ارث به ورثه) به وی منتقل شده باشد.

در صورت وجود شرایط فوق اولین اقدام دارنده چک اینست که باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ سررسید مندرج درمتن چک، وجه آن را از بانک مطالبه کند. درغیر این‌صورت، چنانچه دارنده ظرف مدت فوق از تاریخ سررسید، نسبت به اخذ گواهی عدم‌پرداخت از بانک، اقدام نکند، حق شکایت کیفری خویش علیه صادرکننده را از دست داده و تنها می‌تواند از طریق تنظیم دادخواست و اقامه دعوی حقوقی در دادگاه‌های عمومی حقوقی، حقخویش را از صادرکننده مطالبه کند (ماده 11 قانون صدورچک).

دارنده چک باید پس از اخذگواهی عدم‌پرداخت، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ اخذ گواهی مزبور، نسبت به طرح دعوی کیفری اقدام کند درغیر این‌صورت نیز همانند مورد فوق، حق اقامه دعوی کیفری را از دست داده و تنها از طریق اقامه دعوی حقوقی می‌تواند حق خویش را پیگیری کند.

دارنده چک می بایست پس ازاخذگواهی عدم‌پرداخت با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب بانک محال علیه ( با توجه به سیستم یکپارچه بانکی، منظور بانکی است که گواهی عدم پرداخت چک، از آن صادر میگردد)شکایت خود را در اوراق عادی و معمولی با درج عنوان اتهامی تنظیم کرده و ضمن معرفی و قید مشخصات کامل خود، مشخصات و محل اقامت صادرکننده چک و مشخصات و شماره چک و نام بانک را نیز دقیقا ذکر نماید. پس از طی اقدامات فوق،دارنده چکاز دادسرا می خواهد به دلیل صدور چک بلامحل، صادر کننده را تحت تعقیب کیفری قرار دهند.

پس از ثبت شکوائیه، معاونت ارجاع حوزه قضایی مربوطه در ذیل شکواییه دستور تحقیقات مقدماتی و اعلام نتیجه را به حوزه انتظامی مربوطه صادر مینماید. 

با کسب دستور فرمانده حوزه انتظامی اخطاریه جهت حضور متهم و ادای پاره ای از توضیحات به متهم ابلاغ می‌شود. پس از ابلاغ اخطاریه در صورتی که متهم رضایت شاکی را جلب نماید و مبلغ چک را به وی پرداخت نماید پرونده مختومه میگردد اما در صورت حضور نیافتن متهم در موعد مقرر، با دستور مقام قضایی نسبت به جلب مشارالیه اقدام و پرونده با گزارش نیروی انتظامی و به همراه طرفین به حوزه قضایی مربوطه جهت ادامه روند رسیدگی ارسال می‌شود.  پس از تعیین شعبه رسیدگی کننده توسط ریاست حوزه قضایی، پرونده در جریان رسیدگی قرار می‌گیرد.

 

2- طرح دعوای حقوقی چک چگونه باید باشد؟

دارنده چک می تواند دادخواست حقوقی چک رادر دادگاه محل اقامت خوانده (یا یکی از خواندگان اگر ضامن یا ظهرنویس باشد) و یا در دادگاه شهری که بانک گواهینامه عدم پرداخت را صادر کرده است اقامه نماید.در چک‌های حقوقی، صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را نمود و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی در مطالبه وجه آن ندارد.

در صورتی که چک دارای هر یک از موارد زیر باشد، مطالبه چک از طریق محاکم حقوقی پیگیری خواهد شد:

1-در صورتی که چک دارای وعده باشد

2- هرگاه چک بابت تضمین انجام تعهد یا تضمین انجام معامله‌ای صادر شده باشد

3- هرگاه چک سفید امضا صادر شده باشد

4- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است

5- هرگاه وصول وجه چک منوط به تحقق شرطی شده باشد

 6- هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.

7- هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.

مزیت طرح دعوی حقوقی این است که در چک های حقوقی علاوه بر طرح دادخواست علیه صادر کننده میتوان به طرفیت ظهرنویسان چک نیز طرح دعوی نمود. البته این مهم منوط به رعایت شرایطی است که ماده 315 قانون تجارت آن را بیان کرده است: (ماده 315: اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه شود، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده است باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده، پرداخت وجه آن را مطالبه نکند، دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و ...). ملاحظه می شود که دارنده چک باید از زمان صدور چک ظرف 15 روز به بانک مراجعه و وجه چک را مطالبه نماید تا از مزایای این ماده بهرمند گردد.

با توجه به رعایت مهلت پانزده روزه بالا، دارنده چک می تواند همزمان هم از صادرکننده و هم از ظهرنویس چک در دادگاه حقوقی شکایت کند و محکومیت تضامنی هر دو ایشان را به پرداخت وجه چک درخواست کند.

در صورتی که صادر کننده و ظهر نویسان اموالی برای توقیف نداشته باشند، دارنده چک می تواند برای صادرکننده حکم جلب بگیرد مگر اینکه صادرکننده از زمان صدور اجراییه حکم تا یک ماه دادخواست اعسار مطرح کند، که در این صورت دارنده چک باید تا صدور حکم اعسار صبر کند. اگر حکم اعسار بدهکار صادر شود پرداخت بدهی برای او قسط بندی شده و حکم جلب او صادر نمی شود ولی اگر حکم اعسار به نفع او صادر نشود، حکم جلبش به درخواست طلبکار صادر شده و باید مبلغ چک را پرداخت کند.

 

3- اقدام از طریق اجرای ثبت برای وصول چک چگونه است؟

راه دیگر برای رسیدن دارنده چک به حقوق خویش، اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک است.به استناد ماده 252 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی برای وصول وجه چک از طریق ثبت فقط علیه صادرکننده چک می توان اقدام نمود و علیه سایر امضاء کنندگان (ظهرنویس- ضامن ) از طریق ثبت نمی توان اقدامی نمود بلکه علیه این اشخاص باید از طریق محاکم حقوقی اقدام کرد.

در مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت فقط بایستی به اجرای اداره ثبت اسناد شهری مراجعه کرد که چک در آن شهر برگشت خورده است.

چنانچه دارنده چک برای وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت اقدام نماید مادامی که از این راه منصرف نشده است و تقاضای اجرائیه را مسترد ننموده، نمی تواند همزمان با اقدامات اجرای ثبت برای وصول وجه چک به دادگستری برای جنبه حقوقی مراجعه نماید.

برای صدور اجراییه از طریق اجرای ثبت نیازی به رعایت مواعد نیست و فقط باید مطابقت امضاءموجود درچک با نمونه امضاء موجود در بانک در عرف بانکداری تأیید شده باشد.

ایرادی که میتوان به اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد وارد نمود این است که دوایر ثبتی فقط اصل مبلغ چک را ملاک عمل قرار می دهند و بر خلاف مطالبه وجه چک از طریق دادگاه که امکان اخذ خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید وجود دارد در اجرای ثبت خسارت تاخیر تادیه چک محاسبه نمی شود.

همچنین صدور حکم جلب در صورت قطعیت حکم و نپرداختن وجه چکاز جانب محکوم علیه (اعمال ماده 3 قانون محکومیت های مالی) فقط از طریق دادگاه امکان پذیر است نه اجرای ثبت.

لازم به ذکر است هزینه  های اقدام ازطریق اجرای ثبت ۵% مبلغ مورددرخواست است که درمقایسه با هزینه دادرسی دردادگستری که5/3درصد مبلغ خواسته است کمی بیشتراست. درست است که پرداخت ۵% مزبوربه عهده مدیون میباشدامادرصورتیکه طلبکارموفق به معرفی اموالی ازمدیون برای اجرا نگردد،اجرای ثبت،استرداد لاشه چک رامنوط به پرداخت حق اجرا ازطرف طلبکار ( متقاضی اجرا ) مینماید.

 

خبرنگار: طالب زاده

منبع: خبرگزاری برنا

خبر بعدی:

نظام مهندسی کشاورزی کرمانشاه بیش از 16هزار مجوز صادر کرد

کرمانشاه - ایرنا - رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه گفت: از ابتدای امسال تاکنون بیش از 16 هزار مجوز فعالیت در حوزه های دامپروری، گلخانه، شیلات و سایر بخش ها توسط این سازمان صادر شده است.

مراد شیخ ویسی روز پنجشنبه به ایرنا افزود: با توجه به شرایط خاص و مناسب استان کرمانشاه برای فعالیت های کشاورزی و دامپروری، سازمان نظام مهندسی کشاورزی یکی از سازمان های پیشرو در صدور انواع مجوزهای فعالیت کشاورزی و دامپروری است.
وی اظهار داشت: بخش عمده ای از این مجوزهای صادر شده در سال جاری مربوط به فعالیت واحدهای کوچک دامپروری در مناطق زلزله زده بوده است.
وی با اشاره به اینکه بازه زمانی صدور پروانه در کشور 60 تا 80 روز است، تصریح کرد: با برنامه ریزی های انجام شده این زمان در استان کرمانشاه به 40 تا 50 روز کاهش یافته اما از آنجا که رضایت مندی کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی و تسریع در روند صدور پروانه اولویت دارد سعی می کنیم این زمان کوتاه تر شود.
شیخ ویسی با بیان اینکه یکی از اولویت های سازمان نظام مهندسی کشاورزی اصلاح این فرآیند است، گفت: به همین منظور، در نظر داریم با راه اندازی مرکز خدمات کشاورزی غیردولتی که در حال تشکیل و استقرار در مراکز دهستان است تمام امور مربوط به صدور پروانه در همان مراکز دهستان انجام و متقاضیان دیگر مجبور نباشند برای انجام این امور به مرکز استان و سازمان نظام مهندسی کشاورزی مراجعه کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در ادامه افزود: بیشترین زمان صدور پروانه، مربوط به پاسخگویی استعلامات چندگانه از دستگاه های دولتی می شود که مقرر شده این مراکز خصوصی، اخذ استعلامات مربوطه را انجام دهند تا از سرگردانی متقاضیان در ادارات سطح شهر جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: با توجه به بررسی های انجام شده، برخی استعلام ها در زمان تمدید پروانه غیرضروری بوده و صرفا با تایید کارشناس ناظر شهرستان انجام می‌شود.
گفتنی است یکی از عوامل افزایش زمان صدور پروانه ها، عدم دسترسی نظام مهندسی به شبکه دولت می باشد که بالاجبار تمام مکاتبات از جمله انجام استعلام‌های لازم باید به صورت پستی یا توسط پیک صورت گیرد.
استان کرمانشاه 946 هزار و 871 هکتار زمین کشاورزی آبی و دیم دارد که سالانه بیش از چهار میلیون و 600 هزار تن محصولات کشاورزی در این استان تولید می شود.
3033/8066

یکه‎تازی خودروسازان در فشار به مردم| سایپا شبانه قیمت خودروها را دوباره افزایش داد!+لیست قیمت‌های جدید

واشنگتن‌پست: ایرانیان از خودنمایی بچه‌پولدارها‌ و نوکیسه‌ها در شرایط‌ فشار اقتصادی عصبانی‌اند

مدارس کدام استان ها فردا ۲۹ دی ماه تعطیل است؟

کلیدواژه: چک حقوقدان اسلام دوست چک بلامحل

منبع این خبر، وبسایت www.borna.news است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۹۱۳۷۳۸۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

  • سامانه‌ صدور حواله‌ الکترونیک جایگزین صدور چک
  • ۳ توصیه مهم برای درمان کم خونی کودکان/ با کرمی ارزان به جنگ چین و چروک صورت بروید/ از بین بردن جرم دندان با نسخه‌ای خانگی
  • راه اندازی سامانه‌ صدور حواله‌ الکترونیک
  • راه‌اندازی سامانه‌ صدور حواله الکترونیک جایگزین چک برای دستگاه‌های اجرایی
  • راه اندازی سامانه‌ی صدور حواله‌ الکترونیک جایگزین چک برای دستگاه‌های اجرایی
  • انتقال وجه حساب‌های دولتی مکانیزه شد
  • سامانه‌ صدور حواله‌ الکترونیک برای دستگاه های اجرایی راه اندازی شد
  • راه‌اندازی سامانه‌ی صدور حواله‌ی الکترونیک
  • سامانه صدور کارتهای بازرگانی در هاله‌ای از ابهام
  • صدور ۱۲ میلیون کارت‌ملی هوشمند در سال ۹۸
  • صدور ۱۲ میلیون کارت ملی هوشمند در سال۹۸ +جدول
  • حرکت جنجالی اکرم عفیف برابر عربستان(عکس)
  • وجاهت قانونی و مشروعیت آراء محاکم در بسیاری موارد منوط به حضور وکیل در روند دادرسی است
  • کارفرمایان از پرداخت هرگونه وجه دستی به کارگران خودداری کنند
  • تلاش سازمان برنامه‌ و بودجه بر تزریق عادلانه منابع بین استان‌ها/ مدیران وعده‌ غیر قابل تحقق به مردم ندهند
  • قم|مدیران وعده‌ غیر قابل تحقق به مردم ندهند/ تزریق عادلانه منابع در بین تمام استان‌ها
  • کارشناسان وزارت بهداشت فاقد دانش و نگرش حقوقی هستند/ در پزشکی تشخیص اشتباه جرم تلقی نمی‌شود
  • تشريح عملکرد بانک هویت ژنتیک ایران / از ثبت ۴۰ هزار نمونه بیولوژیک مجرمان تا تسریع در حل پرونده‌های قضایی و جنایی / ۸۹ عنوان مجرمانه در بانک ژنتیک تعیین شد
  • خبر توقف صدور روادید گردشگری ایران برای اتباع لهستانی تکذیب شد