به نقل از «شبکه خبر»

براساس رفتارهای آمریکا تصمیم گیری میکنیم

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۴۱۰۷۰

رئیس مجلس شورای اسلامی خروج آمریکا از برجام را خلاف اخلاق، ضوابط و تعهدات بین المللی دانست و گفت: این اقدام آمریکایی ها تاحدودی در سرمایه گذاری کشور تاثیرگذار بوده که در این زمینه تمهیداتی اتخاذ شده و مذاکراتی در حال انجام است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، علی لاریجانی روز سه شنبه در مراسم رونمایی از کتاب اقتصاد ایران سال 96 تدوین مرکز پژوهش های مجلس در جمع خبرنگاران اظهارداشت:با توجه به این که آمریکایی ها در برجام خلاف اخلاق، ضوابط و تعهدات بین المللی عمل کرده و به طور رسمی از آن خارج شده اند که البته از گذشته نیز این موضوع بوده، این حرکت مقداری در شرایط کشور از لحاظ نوع سرمایه گذاری تاثیرگذار بوده است از این رو تمهیداتی در حال اتخاذ و بر همین اساس مذاکراتی در حال انجام است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: باید براساس رفتارهای ماه های آینده آمریکا به یک چهارچوب دقیق تری برسیم.
رئیس مجلس تاکید کرد: تحلیل از شرایط اقتصادی کشور باعث ایجاد نظم فکری برای تصمیم گیری صحیح در کشور می شود.
لاریجانی همچنین گفت: مراکز مطالعاتی بسیاری کشورها تحلیل های سالانه از وضعیت اقتصادی کشور خود را ارائه می کنند که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سه سال اخیر این کار را شروع کرده است.
وی افزود: باید نگاه واقع بینانه ای به وضعیت اقتصادی کشور داشته باشیم تا پایه ای برای حل مسائل شود، نکات مثبتی در این گزارش مبنی بر این که منابعی در کشور وارد شده و فضا را برای عادی شدن همکاری های بانکی در سال گذشته بیشتر فراهم کرده، قید شده است.
رئیس مجلس ادامه داد: در گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص اقتصاد کشور، نکات مثبتی از روند اقتصادی بیان شده است اما نکات منفی نیز از لحاظ برخی از مولفه ها وجود دارد.
در ادامه کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به نرخ رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: این نرخ در سال آتی به 4.4 درصد می رسد که بالاتر از متوسط نرخ رشد کشور در سال‌های پس از جنگ تحمیلی حدود 3.8 درصد است.
وی ادامه داد: عواملی همچون رشد منفی سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، خشکسالی، رشد بالقوه اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و با کاهش ظرفیت‌های خالی اقتصاد براساس ارزیابی های مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی کشور در سال 1397 حدود 3 درصد شود.
نماینده مردم تهران در مجلس مهم ترین تهدیدات تورمی کشور را جهش نرخ ارز و رشد بالای نقدینگی در سال‌های اخیر دانست و تصریح کرد: براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ تورم در پایان سال‌1396 به 10.5 رسید و تاپایان امسال به 11.5 درصد می رسد که نسبت به تورم تجربه شده در سال‌های اخیر بسیار کمتر است.
جلالی اصلاح نظام بانکی و مسئله تامین مالی را یکی از اولویت‌های در دستور کار کشور ذکر کرد و یادآور شد: مسائل نظام بانکی ریسک‌‌های مهمی را متوجه ثبات کوتاه‌مدت اقتصاد ایران کرده که حل و فصل آن نیازمند همکاری سه قوه و ایجاد فضایی بدور از سیاست‌زدگی‌های روزمره است.
وی افزود: برای حل معضلات مربوط به نرخ بهره بالا، بمب نقدینگی، تنگنای اعتباری بنگاه‌ها و رکود و خطر شوک تورمی و نوسانات شدید ارز و طلا باید بر دلیل اصلی و زمینه‌ای یعنی عدم تعادل دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی تمرکز کرد.
رئیس مرکز پ‍ژوهش های مجلس در ادامه به حمایت از تولید ملی اشاره کرد و گفت: موضوع حمایت از تولید در چندسال اخیر اهمیت بیشتری یافته است. معاونت بررسی‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در دو سال گذشته مطالعاتی را درباره روش‌های حمایت از تولید و تجربیات بین‌المللی و همچنین بازدیدهای میدانی از برخی بنگاه‌های تولیدی مستقر در استان تهران و شهرک‌های صنعتی آن انجام داده است.
جلالی یادآور شد: روشن است که در اقتصاد رانتی ایران، حمایت از تولید بدون اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، شعاری غیرعملی و غیرموثر است که البته اخذ مالیات بر عایدی سرمایه شفافیت بانکی برای دولت و اعمال حق حکومت برای رهگیری همه سپرده‌ها و مبادلات بانکی لازم است.

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: لاریجانی آمریکا برجام سرمایه گذاری بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۴۱۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظهور یک قدرت اقتصادی جدید؛ اقتصاد هند چقدر قوی است؟

نشریه اکونومیست در سرمقاله این هفته رشد اقتصادی هند به رهبری نارندرا مودی را مورد بررسی قرار داده است. از منظر این نشریه، باوجودی که آقای مودی قدم‌های مثبت بسیاری برداشته است، اما برخی نقاط ضعف او می‌تواند او را از تحقق وعده‌هایش بازدارد.

به گزارش اکو ایران، به گفته اکونومیست، انتظار می‌رود شش هفته دیگر نارندرا مودی در سومین دوره نخست وزیری برنده شود، که موقعیت او را به عنوان مهم‌ترین رهبر هند از زمان جواهر لعل نهرو تثبیت می‌کند. پیروزی انتخاباتی این پسر چای فروش در واقع نشان دهنده مهارت سیاسی او، قدرت ایدئولوژی ملی‌گرای هندی و فرسایش نهاد‌های دموکراتیک اوست. با اینحال نشان دهنده حسی میان رای دهندگان عادی و نخبگان هند درباره این است که او رونق و قدرت را برای هند به ارمغان می‌آورد.

هند نارندرا مودی تجربه‌ای از ثروتمند شدن در میانه جهانی زدایی و تحت رهبری قدرتمند است. اینکه آیا هند می‌تواند در طول ۱۰ تا بیست سال آینده به سرعت رشد کرده و از تنش دوری کند سرنوشت ۱.۴ میلیارد نفر و همچنین اقتصاد جهان را تعیین خواهد کرد. از منظر اکونومیست، فرمول مودی می‌تواند تا جایی کار کند، ولی درباره اینکه آیا موفقیت هند می‌تواند ادامه یابد و آیا این مساله به ماندن او در قدرت بستگی دارد سوالاتی وجود دارد.

هند با رشد اقتصادی ۶ تا ۷ درصد، سریع‌ترین نرخ رشد را در میان کشور‌های بزرگ دارد. داده‌‎های جدید نشان می‌دهند که اعتماد بخش خصوصی آن در بالاترین سطح از سال ۲۰۱۰ قرار دارد و درحالی که امروز پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ به سومین اقتصاد جهان پس از آمریکا و چین تبدیل شود. نفوذ هند به روش‌های جدیدی نمایان می‌شود. شرکت‌های آمریکایی ۱.۵ میلیون کارمند در هند دارند، که بیش از هر کشور خارجی دیگری است. بازار سهام آن چهارمین بازار ارزشمند جهان است و بازار هوانوردی آن در رتبه سوم قرار دارد. خرید نفت روسیه توسط هند قیمت‌های جهانی را تغییر می‌دهد. افزایش ثروت به معنای افزایش نفوذ ژئوپلتیک است؛ پس از بالاگرفتن تنش در کانال سوئز، هند ۱۰ کشتی جنگی در خاورمیانه مستقر کرد.

اگر به دنبال یک "چین دیگر" هستید که با محوریت تولید ایجاد شد، آن هند نیست. این کشور در زمان رکود تجارت کالا و اتوماسیون تولید توسعه می‌یابد؛ بنابراین نیاز به مدل جدیدی برای رشد دارد. یکی از محور‌های این رشد "برنامه عظیم زیرساخت‌"هاست که بازار واحد گسترده‌ای را به‌هم پیوند می‌دهد. هند ۱۴۹ فرودگاه دارد و هرسال ۱۰ هزار کیلومتر جاده و ۱۵ گیگا وات ظرفیت انرژی خورشیدی اضافه می‌کند. برخی از این زیرساخت‌ها، چون پرداخت‌های دیجیتال، بازار‌های سرمایه مدرن و بانک‌ها نیز نامشهود هستند. همه این‌ها به شرکت‌ها امکان می‌دهد از اقتصاد مقیاس بهره ببرند.

محور دوم "رشد صادرات خدمات" است که به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. تجارت جهانی در خدمات هنوز درحال رشد است و "شرکت‌های فناوری اطلاعات هند" مراکزی ایجاد کرده‌اند که تحقیق و توسعه و خدماتی، چون قوانین و حسابداری به شرکت‌های بین المللی عرضه می‌کنند. اما باوجود پردیس‌های فناوری شیک، هند همچنان یک جامعه نیمه روستایی است؛ و این مساله سومین و آخرین محور رشد را توضیح می‌دهد؛ مدل جدیدی از سیستم رفاه که در آن صد‌ها میلیون نفر از مردم فقیر هند پرداخت‌های انتقالی دیجیتال دریافت می‌کنند. داده‌های جدیدی نشان می‌دهند که سهم جمعیتی که زیر خط فقر جهانی ۲.۱۵ دلار در روز زندگی می‌کنند از ۱۲ درصد در سال ۲۰۱۱ اکنون به زیر ۵ درصد کاهش یافته است.

اما نارندرا مودی لایق چه میزان اعتبار است؟ موفق‌ترین سیاست‌های او از دستورالعملی استفاده می‌کند که در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ در هند ظهور کرد؛ اما هیچ ایرادی ندارد. او برای جلوبردن اصلاحات متوقف شده، نظارت شخصی روی تصمیمات مهم و سرکوب عقب مانده‌ها و مخالفان بوروکراسی قابل تقدیر است. برخی می‌گویند او "سرمایه داری رفاقتی" را پرورش داده است. با اینحال، گرچه برخی شرکت‌های بزرگ امتیازاتی گرفتند، تمرکز در تجارت درحال کاهش است، فساد محو شده است و کسب‌وکار‌ها تنوع بالایی دارند. اگر او پیروز شود هند به رشد قوی ادامه خواهد داد. سطح متوسط نیز همینطور خواهد بود: ۶۰ میلیون نفر بیش از ۱۰ هزار دلار در سال کسب خواهند کرد؛ که این تعداد تا سال ۲۰۲۷ به ۱۰۰ میلیون نفر می‌رسد.

بااینحال، هند با یک مشکل ترسناک روبروست. از یک میلیارد نفر جمعیت در سن کار این کشور تنها ۱۰۰ میلیون نفر شغل رسمی دارند و باقی اکثرا کار موقتی دارند یا بیکار هستند. نخست وزیر هند برای جذب برخی از نیروی کار از یک برنامه مشوق دولتی برای ارتقای تولید استفاده می‌کند. ولی حتی اگر این برنامه به اهداف خود برسد، تنها ۷ میلیون شغل ایجاد می‌کند.

از منظر اکونومیست، اقتصاد هند برای حفظ رشد خود باید اشتغال انبوه ایجاد کند. یکی از راه‌ها بزرگتر شدن بخش فناوری اطلاعات است که به عنوان یک قطب دیجیتالی سازی جهان عمل کند و مجموعه‌ای از صنایع صادراتی که مالی، غذا و دفاع را دربر می‌گیرد. هزینه کارگران در این صنایع نیز می‌تواند به نوبه خود در سایر بخش‌ها اشتغال ایجاد کند. یک بازار داخلی کارآمد و واحد بهره‌وری کلی را افزایش می‌دهد و رفاه هدفمند می‌تواند به کسانی که عقب مانده‌اند کمک کند. برای این منظور، هند باید آموزش و کشاورزی خود را متحول کند، و امکان مهاجرت بیشتر از شهر‌های شمالی پرجمعیت را به سمت شهر‌های جنوبی و غربی فراهم کند.

با این معیار‌های برجسته، نارندرا مودی حرف زیادی برای گفتن ندارد. حزب بهاراتیا جاناتا استعداد و ایده‌‎هایی دارد، اما بیشتر روی ایدئولوژی متمرکز است. رشد غیرلیبرالیسم، مخالفت سیاسی و آزادی بیان را محدود کرده است. این واقعیت که شرکت‌ها از مودی می‌ترسند می‌تواند علت عدم رشد سرمایه گذاری را توضیح دهد. روند آماده کردن عموم برای تغییرات اجتماعی گسترده در دهه ۲۰۳۰ به درستی آغاز نشده است و بازسازی آموزش، شهر‌ها و کشاورزی نیاز به همکاری دولت‌های محلی دارد، که توسط بهاراتیا جاناتا اداره نمی‌شوند، و همینطور گروه‌های اجتماعی که با اختلال مواجه هستند.

سوالی که درباره هند و اقتصاد وجود دارد این نیست که آیا نارندرا مودی پیروز خواهد شد یا نه، بلکه این است که آیا او رشد خواهد کرد. او در سن ۷۳ سالگی ممکن است قدرت مدیریت خود را روبه افول بیابد. برای ایجاد یک دستورکار اصلاحی جدید، در سطح چیزی که در دهه ۱۹۹۰ ظهور کرد، و برای تقویت یک اقتصاد مبتنی بر دانش که به مردم برای تفکر خود پاداش می‌دهد، او باید انگیزه‌های استبدادی خود را تعدیل کند. همچنین برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیشتر و یافتن یک جانشینی با تفکر رشد، حزب او باید "سیاست‌های شوونیستی" خود را مهار کند. اگر چنین نشود، ماموریت نوسازی ملی مودی، وعده‌های خود را محقق نخواهد کرد.