بسته های سرمایه گذاری جهت توسعه معدنی آذربایجان غربی تهیه شود
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۴۷۱۶۸
ارومیه- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار آذربایجان غربی گفت: برای استفاده بهینه از پهنه های معدنی و توسعه بخش معدن این استان باید بسته های سرمایه گذاری جهت ارائه به سرمایه گذاران آماده شود.
به گزارش ایرنا رضا حسینی روز سه شنبه در دومین جلسه شورای معادن آذربایجان غربی افزود: تاکنون از ظرفیت های معدنی استان به شکل بهینه استفاده نشده است و مسوولان دولتی در زمان حاضر به دنبال رفع موانع پیش رو توسعه فعالیت های معدنی و بسترسازی در جهت استفاده بهینه از ظرفیت های معدنی استان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر راه اندازی صنایع پایین دستی طلا و کارگاه های فعال طلاسازی در منطقه تکاب، گفت: راه اندازی صنایع پایین دستی طلا در تکاب علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، رونق اقتصادی و اشتغالزایی در منطقه را به دنبال دارد.
حسینی افزود: فعال سازی معدن تیتانیوم قره آغاج ارومیه و راه اندازی صنایع پایین دستی آن از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: میزان ذخیره قطعی معادن در حال بهره برداری در استان، 8.5 میلیارد تن و تعداد معادن دارای پروانه بهره برداری در استان 460 فقره است.
جعفرصادق اسکندری افزود: میزان وصول حقوق دولتی معادن استان در سال 1395 نزدیک به 90 میلیارد ریال و در سال 1396 نیز 130 میلیارد ریال بوده است.
وی با اشاره به استخراج 192 نوع سنگ تزئینی از معادن استان، بیان کرد: مرمر، مرمریت، تراورتن، چینی، گرانیت و بازالت از جمله این سنگ ها به شمار می رود و سنگ های تراورتن، چینی، گرانیت، مرمر و مرمریت به خارج از کشور صادر می شود.
به گزارش ایرنا بخش معدن و صنایع پایین دستی آن محور توسعه آذربایجان غربی به شمار می رود و اعطای تسهیلات با بهره بانکی پایین جهت سرمایه در گردش و همچنین نوسازی ماشین آلات معدنی برای بهبود عملکرد معادن این استان ضروری است.
آذربایجان غربی از وضعیت مناسبی در زمینه ذخایر معدنی برخوردار است اما هنوز تا بهره برداری مطلوب از ظرفیت های بخش معدن و صنایع معدنی راهی طولانی در پیش دارد که همانا لازمه رسیدن به نقطه مطلوب، تبیین درست وضعیت معدن و صنایع معدنی و جذب سرمایه است.
محدوده آذربایجان غربی تحت پوشش سه زون از زون های بیست گانه اکتشاف سیستماتیک کشور شامل اشنویه – خوی، مریوان – مهاباد و شاهین دژ – ماهنشان قرار گرفته است.
3072/8137
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد معادن سرمايه گذاري آذربايجان غربي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۴۷۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیلهای غیر کارشناسی، امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد
ایسنا/اصفهان نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تحلیلهای غیر کارشناسی بعضی از دستگاههای اداری و صدور بخشنامه نابجا و بدون برنامه امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد.
حسامالدین فرهادی در گفتوگو با ایسنا به چالشها و مشکلات سرمایهگذاری در کشور به ویژه در بخش معادن اشاره و اظهار کرد: امنیت سرمایهگذاری و ایجاد مشارکت بخش خصوصی مهمترین مؤلفه برای توسعه اقتصادی است و اگر این مقوله از بین برود آنگاه سرمایهها در فعالیتهای غیرمولد فعال میشود.
وی افزود: بخش خصوصی برای سرمایهگذاری نیازمند حمایت و امنیت شغلی بوده و اگر این زمینهها برای آنان فراهم نشود دست از فعالیت کشیده و اقتصاد دچار مشکل میشود.
نایبرئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تحلیلهای نادرست بعضی از دستگاههای اقتصادی امنیت سرمایهگذار را تهدید میکند، تصریح کرد: اعداد و ارقام در برنامهریزی تنها رکن تصمیمسازی نیستند، چرا که در عمل سرمایهگذاران با چالشها و هزینههای پنهانی روبرو هستند که کمتر دستگاه اداری از آنها خبر دارد.
وی ادامه داد: بهرهگیری از صاحبان صنایع در تصمیمسازیها باعث ارائه مدلهای موفق خواهد بود و منجر به صدور بخشنامه و سپس لغو آن نمیشود.
به گفته فرهادی، سال گذشته صدور بخشنامه برای فعالان و سرمایهگذاران معادن در خصوص عوارض و مجوزها صادر و بعد از مدتی لغو شد که صدور آن ناشی از بیتوجهی به بعضی مؤلفههای کاری و تحلیلهای نادرست بود.
وی خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه برای مالیات و عوارض واردات و صادرات مواد اولیه و یا تولیدات معادن باید متناسب با شرایط بازار انجام شود، چراکه بیتوجهی به این موضوعات بر تولید و درآمدزایی تأثیر میگذارد.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، تحلیلهای غیرمنطقی و غیر کارشناسی امنیت سرمایهگذاران را از بین برده و چرخههای تولید را دچار مشکل میکند و یک تصمیم اشتباه در یک عرصه بر کل فرآیند تولید اثر میگذارد.
وی اضافه کرد: فعالان معادن و معدن کاران در صورت حمایت امکان تأمین مواد اولیه را برای مشاغل دیگر فراهم میکنند و نباید نسبت به این قشر بیتوجهی شود.
فرهادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور با حمایت از سرمایهگذاران قادر به جهش تولید خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با وجود معادن ارزشی در کشور بهرهگیری از آن به تولید در بخشهای دیگر هم کمک کرده و در بعضی از منابع مثل سنگ ساختمانی امکان صادرات و ارزآوری وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان از مسئولان در ردههای مختلف خواست تا در تصمیم سازیها از کارشناسان و افراد فعال در هر بخش اقتصادی استفاده شود تا آییننامهها و بخشنامهها متناسب با شرایط تولید و ایجاد امنیت اقتصادی باشد.
انتهای پیام