چگونه یک اوفک اروپایی میتواند به ایران کمک کند
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۴۸۰۵۰
رهبران اروپایی پس از خروج ترامپ از برجام از خود خواهند پرسید : «چه میتوانیم انجام دهیم تا ابزارهای اقتصادی بیشتری در اختیار اروپا قرار داده و اجازه دهیم تا قاره سبز از ایالات متحده مستقل باشد؟» اسفندیار باتمانقلیچ بنیانگذار فوروم ایران و اروپا
ایران آنلاین / تنها چند روز پس از خروج رئیس جمهوری امریکا،دونالد ترامپ، از برنامه جامع مشترک (برجام)، وزیر اقتصاد فرانسه، برونو لومر، مصاحبههای زیادی انجام داد و در آنها تأکید کرد که رهبران اروپایی از خود خواهند پرسید که: «چه میتوانیم انجام دهیم تا ابزارهای اقتصادی بیشتری در اختیار اروپا قرار داده و اجازه دهیم تا قاره سبز از ایالات متحده مستقل باشد؟»
لومر به طور خاص بهدفتر کنترل سرمایههای خارجی وزارت خزانهداری ایالات متحده امریکا (اوفک) اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این پیشنهاد و ایده، در ابتدا بهنظر طنزآمیز و گستاخانه، روشی بود که یک وزیر اقتصاد اروپایی، خشم خود را به وسیله آن ابراز میکرد، ولی به آن بهعنوان سیاستی که اروپا قصد بررسی جدی آن را داشته باشد، نگاه نمیشد. با این حال، چند هفته بعد از این اظهار نظر، رهبران اروپایی همچنان در حال کوشش و تقلا برای یافتن تدابیر قابل گنجانده شدن در قالب یک بسته پیشنهادی اقتصادی هستند، تا بتوان از طریق آن ایران را قانع به متعهد ماندن به برجام وهمزمان، استقلال اقتصادی اروپا را نیز حفظ کرد. در این میان، مسأله اصلی و مهم برای اروپا باز نگاه داشتن کانالهای مالی با ایران است، چه این مهم از طریق تلاش برای پایدار نگاه داشتن خرید نفت از این کشوربه انجام برسد، چه با ابلاغ حکم و فرمان سرمایهگذاری به بانک سرمایهگذاری اروپایی و چه از راه تلاش برای کمک به بنگاههای کوچک و متوسط اقتصادی چند ملیتی به منظور حفظ فعالیتهایشان در این سرزمین. در حال حاضر در کمیسیون اروپا هیچ بنگاهی وجود ندارد که قادر باشد به میزان کافی از یک ساختار جدید بانکی در مقابل فشار تحریمها حمایت کند. گروه «بورس و بازار» و «شبکه رهبری اروپا»، پس از برگزاری جلسهای تحت عنوان «اجلاس آینده مالی ایران» در بروکسل در 8 خرداد که مسئولان اتحادیه اروپا، 10 دولت اروپایی، وزارت امور خارجه ایران و بانک مرکزی این کشور در آن نشست شرکت کرده بودند، پیشنهادات جدیدی برای ایجاد کانالهای مالی اروپا و ایران ارائه کردند.
در قالب این پیشنهادات، نتیجهگیری شده است که تأسیس اوفک اتحادیه اروپا میتواند قدمی لازم برای خنثی کردن تأثیر تحریمهای برون مرزی ترامپ باشد و به فعالان تجاری اروپا کمک کند تا به تجارت خود با ایران ادامه دهند.
تجارت با ایران و سرمایهگذاری در این کشور وابسته به نهادهای مالی تحت عنوان «بانکهای دروازه ای» است. این نهادهای اروپایی در حال حاضر نقش واسطه میان نظامهای مالی ایران و اروپا را بازی میکنند. برای این گروه که شامل مؤسسات مالی دولتی، بانکهای کوچک خصوصی و شعبههای اروپایی بانکهای ایرانی میشود، لازم است یک ساختار بانکی کاملاً نوین ایجاد شود. این ساختار لازم است در دو زمینه: 1. توانایی تطبیق و پیروی و 2. مراقبتهای قانونی، بانکهای دروازهای را حمایت کند.
در زمینه تطبیق و پیروی، اوفک اتحادیه اروپا به بانکهای دروازهای کمک خواهد کرد تا نگرانیهای ناشی از موضوع تفسیر باقی ماندن استانداردهای «ارزیابی بایسته یا صلاحیت» بررسی و برطرف شود. راهنمای پرسشگران منتشر شده توسط وزارت خزانهداری ایالات متحده قید میکند که «ارزیابی بایسته» لازم است همزمان منعکسکننده «بهترین روشهای اجرا در یک صنعت خاص مورد بحث» باشد و «با راهنمایی و انتظارات تنظیمکنندگان میهن شخص غیرامریکایی منطبق باشد.»
اما در اروپا هیچ روش اجرای صنعت و راهنمای نهاد تنظیمکننده مشخص و واضحی در مورد ارزیابی صلاحیت ایران وجود ندارد. در هنگام وقوع یک مورد خاص نقض غیرعمدی تحریمها، مثلاً وقتی که یک بانک داد و ستدی مرتبط با شبکه نرم افزار محوری را تسهیل کرده و انجام میدهد، بانکهای اروپایی نمیتوانند مطمئن باشند که اوفک ارزیابی صلاحیت انجام شده را کافی بداند. با توجه به رویکرد تهاجمی و خشونتآمیز دولت ترامپ در مورد اجرای تحریمها، این موضوع به طور خاص حائز اهمیت است. با این حال، مدلهایی وجود دارد که نشان میدهد چطور میتوان اطمینان بیشتری به بانکها و شرکتهایی داد که از آنها خدمات دریافت میکنند.
در آلمان، گروه کوچکی از بانکها و مؤسسات اعتباری اقدام به تأسیس یک «مرکز توانایی و مهارت بینالمللی» کردهاند تا به جمعآوری منابع و سازماندهی مهارتها و دانش لازم مربوط به تحریمهای ایران بپردازد. اخیراً، مدیر این مرکز در مصاحبهای متذکر شد که هیأت نظارت این بانکها که در مورد ظرفیتهای ارزیابی صلاحیت خود مطمئن هستند، با وجود بیرون آمدن ترامپ از برجام، برای ادامه کار با ایران چراغ سبز نشان دادهاند.
اوفک اتحادیه اروپا میتواند از تلاشها در راستای تأسیس یک اتحادیه صنعتی برای «بانکهای دروازه ای» در سرتاسر اروپا حمایت کند و با طراحی و توسعه مجموعهای از راهکارها در راستای تطبیق و پیروی بهتر، ارائه کمکهای آموزشی و فنی و حتی فراهم آوردن حمایتهای مالی به یک چنین اتحادیه صنعتی کمک کند.
اوفک اتحادیه اروپا همچنین میتواند بهعنوان یک شریک، مؤسسات دولتی ایران، مانند بانک مرکزی این کشور را در اجرای پروژههای جمعی متمرکز بر یکپارچگی مالی همراهی و یاری کند.
بهعلاوه، اوفک اتحادیه اروپا میتواند به انتشار مجوز برای تجارت با ایران و سرمایهگذاری در این کشور بپردازد. در طول دوره تحریمها بین سالهای 2006 تا 2015، آن دسته از شرکتهای چند ملیتی که تجهیزات دو منظوره میفروختند، از آنجایی که لازم بود مجوزهایی را از مراجع و سازمانهای ملی کنترل صادرات خود دریافت کنند، در واقع نسبت به دیگر شرکتها سود بیشتری میبردند. این مجوزها که بر پایه یک تأیید دولتی در مورد ارزیابی صلاحیت اعطا میشد، به بانکها راحتی بیشتری در بحث تطبیق و پیروی در مورد داد و ستدهای مربوطه را میداد که به تبع آن تسهیل میشدند.
اوفک اتحادیه اروپا میتواند نقشی مشابه را با آنچه توسط سازمانها و نهادهای کنترل صادرات اجرا میشود، برای دامنه وسیعتری از داد و ستد و تجارت با ایران بازی کند و به بررسی و تأیید ارزیابی صلاحیت بپردازد. این مجوزها میتوانند با تدابیر اضافه تر، مانند ارائه کمک رسمی برای دستیابی به هرگونه معافیت یا مجوزی از سوی دولت ترامپ یا شایستگی و صلاحیت برای شرکتها و بانکهای اروپایی به منظور اجرای طرحهای جبرانی برای خنثیسازی جریمههایی که در صورت نقض غیرعمد تحریمهای امریکا اعمال میشوند، پیوند داده شوند.
در حیطه «مراقبت قانونی»، اوفک اتحادیه اروپا احتیاج خواهد داشت کمک کند تا بانکهای دروازهای مراقبتهای قانونی محکم تری را داخل اروپا دریافت کنند. در حال حاضر، پولی که از مقصد ایران میآید نمیتواند آزادانه در حوزه پرداختهای یکپارچه یورو ادامه مسیر دهد چرا که بسیاری ازبانکها بر پایه یک توجیه تنظیم کنندگی ارائه شده تحت قوانین انتقال اعتبار وضع شده توسط نهاد پرداختهای اروپایی، به سادگی از پذیرش این مبالغ خودداری میکنند. به علاوه، افراد یا شرکتهایی که به نحوی مشغول انجام تجارت با ایران یا سرمایهگذاری در این کشور هستند، از آنجاییکه بانکهای اروپایی بهدنبال نپرداختن هزینههای ارزیابی صلاحیت مربوط به شناخت مشتریهایشان هستند، تجربه بسته شدن خودسرانه و بیدلیل حسابهای خود را داشتهاند.
بهمنظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح این ساختار بانکی جدید، لازم است که سازمانهای مسئول اروپایی مطمئن شوند که نظام مالی اروپا آن دسته از افراد یا نهادهایی که به حفظ پیوندهای تجاری خود با ایران میپردازند را منزوی نمیکند. برای رسیدگی به موضوع مراقبتهای قانونی، تأسیس اوفک اتحادیه اروپا میتواند با احیای طرحریزی شده قوانین به اصطلاح منع کننده، که با هدف مراقبت از شرکتها در مقابل «تأثیرات به کارگیری برون مرزی قوانین تصویب شده توسط یک کشور سوم» وضع شدهاند، مرتبط شود.
در این مسیر، نهادها و سازمانهای اروپایی قصد دارند تا راهنمای جدیدی را با توجه به اجرای قوانین منعکننده منتشر کنند. این راهنما لازم است به چارچوبی قانونی مرتبط باشد که حوزه پرداختهای یکپارچه یورو را حمایت و تقویت میکند و بانکها را ملزم کند تا نگرانیهای تنظیم کنندگی مشروعی بهعنوان دلایلشان برای سرباززدن از انتقال پولهای ارسالی از مقصد ایران، از مؤسسه مالی اروپایی دیگری ارائه کنند. این نگرانیها میبایست مورد قضاوت قرار بگیرند تا اطمینان حاصل شود که از ارزیابی صلاحیت و پروتکلهای اعطای مجوز ممکن شده توسط اوفک اتحادیه اروپا، وزن قانونی بیشتری دارد.
تأسیس یک اوفک اتحادیه اروپا و به موجب آن افزایش توانایی و مهارتهای تطبیق و پیروی و فراهم آوردن مراقبتهای قانونی برای بانکهای دروازهای دشوار خواهد بود. در عین حال، چنین بنگاهی تأثیر مثبتی بر توانایی کسب و کارها و بانکهای اروپایی برای جستوجوی فرصتها در ایران نیز خواهد داشت. اروپا لازم است به صورت فعالانه چنین راه حلهای جسورانهای را مورد بررسی و مطالعه قراردهد تا اطمینانی که بانکهای محتاط آنها برای کار کردن با ایران لازم دارند را به آنان بدهد. / ایران
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۴۸۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش مکرون برای تبدیل اتحادیه اروپا به قدرت هسته ای مستقل
یک نشریه غربی با استناد به اظهارات اخیر رئیس جمهور فرانسه از تلاش وی برای تبدیل کردن این اتحادیه به یک قدرت هستهای مستقل خبر داد.
به گزارش تسنیم، روزنامه "فرانکفورتر روند شای" آلمان در مطلبی نوشت: "امانوئل ماکرون"، رئیس جمهور فرانسه می خواهد اتحادیه اروپا را به یک قدرت هسته ای گسترش دهد. ماکرون می خواهد درباره بازدارندگی هسته ای در اروپا بحث کند. کشور او آماده است تا در دفاع از خاک اروپا مشارکت بیشتری داشته باشد.
هفته گذشته "امانوئل ماکرون"، رئیس جمهور فرانسه، در دانشگاه سوربن پاریس، دیدگاه های خود را در مورد اینکه دفاع اروپایی چگونه باید باشد، بیان کرد. بعد از آن وی این موضوع را پیگیری کرده و در استراسبورگ در مورد سلاح های هسته ای مشترک صحبت کرد.
در جلسه ای با جوانان که توسط گروه رسانه ای EBRA فرانسه برگزار شد، از وی پرسیده شد که آیا فرانسه آماده اروپایی کردن قابلیت بازدارندگی هسته ای خود است؟ ماکرون گفت که میخواهد همه چیز را روی میز بگذارد تا ببیند واقعا چه چیزی از ما به شکلی معتبر محافظت میکند. وی تاکید کرد که کشورش آماده است تا حتی بیشتر در دفاع از خاک اروپا مشارکت کند.
در استراسبورگ، رئیسجمهور فرانسه در ابتدا ناتو را نوعی سپر حفاظت نامید که باید با ایجاد یک دفاع معتبر اروپایی از آن فراتر رفت. به گفته وی این باید شامل سپرهای دفاع موشکی، موشک های دوربردی که روسیه را بازدارند و سلاح های هسته ای باشد. مکرون در ادامه گفت که دکترین هسته ای کشورش به این کشور اجازه می دهد در صورت تهدید منافع حیاتی خود از سلاح هسته ای استفاده کند. این منافع حیاتی یک بعد اروپایی نیز دارد که وی نخواست جزئیات آن را بیان کند تا اعتبار دفاعی اروپا خدشه دار نشود.
در ادامه این مطلب آمده است: دلایلی که ماکرون اروپاییسازی تسلیحات هستهای فرانسه را وارد بازی میکند، در نگرش او نسبت به ناتو بهویژه تردید او در مورد قابل اعتماد بودن ایالات متحده به عنوان شریک در مواجهه با انتخاب مجدد احتمالی دونالد ترامپ، نهفته است. ترامپ در ماه فوریه این سوال را مطرح کرد که آیا ماده 5 کمک ناتو و بنابراین کلاهک های هسته ای آمریکا باید از اعضای این ائتلاف دفاعی که حداقل دو درصد از تولید ناخالص داخلی را صرف دفاع نمی کنند، محافظت کند.
استفان سژورنه، وزیر امور خارجه فرانسه هم اظهارات مشابهی را به جهان ارائه کرد. او گفته است که اروپا باید دوباره خود را به عنوان یک قدرت ببیند و خود را از وابستگی ها رها کند. به گفته وی توسعه صنعت دفاعی اروپا را باید "نه به عنوان جایگزین، بلکه به عنوان یک مکمل" درک شود. سژورنه همچنین گفته است: «ما باید در کنار ناتو یک بیمه نامه عمر دوم بگیریم، زیرا هر چهار سال یک بار به تصمیم 250000 رأی دهنده آمریکایی در ایالت های این کشور وابسته هستیم».
وزیر امور خارجه این کشور توضیح داد که به منظور توسعه حاکمیت و استقلال استراتژیک اتحادیه اروپا، فرانسه همچنین متعهد به استانداردسازی سیستم های تسلیحاتی در سطح اروپا است. به گفته وی هدف باید "عملکرد متقابل" باشد، به این معنی که همه کشورها می توانند بدون هیچ مشکلی از ادوات نظامی استفاده کنند.
ماکرون همچنین می خواهد استانداردهای جدید برای آینده بازدارندگی اروپا را با دیگر اعضای اتحادیه اروپا مورد بحث قرار دهد. رئیس جمهور فرانسه در استراسبورگ گفت: "من طرفدار باز کردن این بحث هستم که باید شامل دفاع موشکی، حملات با سلاح های دوربرد و همچنین سلاح های هسته ای برای کسانی باشد که آنها را دارند یا سلاح های هسته ای آمریکا را در خاک خود دارند."
با انجام این کار، او بار دیگر درخواست مذاکره را به آلمان ارسال کرد - همانطور که برای اولین بار در سال 2020 انجام داد. سلاح های هسته ای تاکتیکی ایالات متحده در پایگاه هوایی بوشل در آلمان ذخیره می شود. مکرون همچنین این سخنان خود را خطاب به اعضای اتحادیه اروپا، بلژیک، هلند و ایتالیا که همگی چنین تسلیحات آمریکایی را در خود جای داده اند ایراد کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام