به نقل از «ایران اکونومیست»

ابلاغ ماموریت جدید وزارت اقتصاد/ تعیین تکلیف اقساط وام دستگاه‌ها

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۴۸۶۰۸

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست؛ با ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی برخی موارد آیین نامه اصول سیاست ها و ضوابط مربوط به چگونگی وصول وام های دریافتی دستگاه ها اصلاح شد. در این مصوبه که توسط شورای اقتصاد ارایه شده آمده که متن ذیل به عنوان ماده به آیین نامه اصول و سیاست ها اضافه می گردد:

- هیات مدیره موسسات و شرکت های دولتی مکلفند در بودجه سنواتی خود میزان اقساط وام های دریافتی را درج نمایند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور نسبت به وصول اقساط وام های دریافتی شرکت ها و موسسات تا تسویه کامل اقدام نمایند.

متن ذیل به عنوان تبصره الحاقی ذیل ماده (۷) آیین نامه اصول و سیاست ها اضافه می گردد:

- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در صورت تاخیر دستگاه های اجرایی مشمول در پرداخت اقساط وام، وجه التزامی معادل نرخی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می گردد را علاوه بر سود متعلقه محاسبه و توسط سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور از دستگاه های اجرایی مشمول اخذ نمایند.

محمدمهدی مفتح با اشاره به نشست کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات اظهار داشت: بررسی طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات عمرانی سال ۹۶ کل کشور در دستور کار بود که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود.

عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: بر اساس طرح مجلس مقرر شده بود که زمان جذب اعتبارات عمرانی سال ۹۶ تا شهریور ماه انجام شود؛ اما شورای نگهبان با استناد به ماده ۵۲ قانون اساسی تاکید دارد که بودجه باید سالانه باشد و جذب اعتبارات همان تیر ماه صورت گیرد، با این حال اعضای کمیسیون به نظر خود اصرار کردند و موضوع برای تصویب نهایی به صحن ارسال شد.

وی به دستور دیگر کمیسیون بودجه اشاره کرد و بیان داشت: از سوی بانک مرکزی گزارشی در خصوص اجرای بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور ارائه شد، طبق این بند از قانون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب پیمانکاران به دولت و بانک های دولتی اختصاص یافته بود.

مفتح گفت: براساس گزارش ارائه شده، آیین نامه اجرایی این تبصره قانون بودجه سال ۹۷ در دولت تهیه شده و هفته آینده در جلسه هیات وزیران به تصویب می رسد و پس از آن تهاتر بدهی و طلب پیمانکاران اجرایی خواهد شد.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت اقتصاد وام دستگاه ها ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۴۸۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهر تأیید وزارت کشور بر قانونی بودن ورود واگن‌های چینی

پس از دغدغه اعضای شورای شهر تهران نسبت به قراردادهای حمل و نقلی در سفر شهردار تهران به چنین، سرانجام وزیر کشور اعلام کرد که این اقدامات براساس روال انجام شده است و مشکلی برای ورود قراردادها و ورود واگن‌ها نیست. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دویست سی و یکمین جلسه شورای شهر تهران که در روز یکشنبه 9 اردیبهشت‌ماه برگزار شد را می‌توان یکی از جلسات پرحاشیه شورای شهر تهران عنوان کرد. در این جلسه علاوه بر حضور علیرضا زاکانی؛ شهردار تهران، محسن هرمزی؛ معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و جمعی از مدیران این معاونت حضور داشتند.

در این جلسه ابتدا هرمزی؛ معاون شهردار تهران گزارشی را از اقدامات این معاونت ارائه کرد. در این گزارش به آخرین تعداد اتوبوس‌ها، ورود واگن‌های جدید و ... پرداخته شد اما در ادامه این گزارش اعضای شورای شهر تهران انتقاداتی به نحوه قرارداد‌های حمل و نقلی در چین پرداختند.

اما این پایان ماجرا نبود و زمانی که زاکانی؛ شهردار تهران در پشت تربیون قرار گرفت تعدادی از اعضای شورای شهر تهران به اعتراض به عدم شفافیت این قراردادها صحن شورای شهر تهران را ترک کردند.

قرارداد شهرداری تهران با چین اقدام بسیار خوبی است

احمد وحیدی ؛ وزیر کشور روز گذشته و در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اقدام خوبی توسط شهرداری صورت گرفته و هدف از این اقدام نوسازی ناوگان بوده است، اظهار کرد: این اقدامات در بخش مترو و دیگر وسایل حمل و نقل عمومی انجام شده و کار خیلی خوبی صورت گرفته و امیدواریم در مرحله اجرا نیز طبق برنامه‌ها به همین شکل موفق شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا مخالفتی از وزارت کشور در این خصوص وجود داشته است؟ اضافه کرد: خیر، کار بسیار خوبی است پیش از این نیز توضیح داده شده که ما اصل را بر حمایت از تولید داخلی گذاشته‌ایم و هر میزان در داخل کشور تولید شود، اولویت ماست و هر میزان لازم باشد پس از رفع مشکلات وارد می‌شود. با توجه به اهمیت هوای پاک در تهران برقی‌سازی یکی از راهکارهای مهم برای کاهش آلودگی هواست.

قراردادهای شهرداری تهران با چین به شورای شهر ارسال شود

وحیدی با بیان اینکه بیش از 70 درصد از آلودگی هوا به دلیل منابع متحرک است، تصریح کرد: این اقدامات می‌تواند راه بسیار خوبی برای کاهش آلودگی هوا داشته باشد.

وزیر کشور گفت: تایید اهلیت شرکت‌های طرف قرارداد، روش دارد و طبق روال قانونی انجام می‌شود و قانون روش انتخاب شرکت‌ها را مشخص کرده است.

وی درباره تأیید کارشناسی واگن‌های جدید گفت: یکی از موضوعات جدی در دستور کار وزارت کشور بحث تأمین واگن‌ها و احداث خطوط ریلی است که دولت در مجموع اهتمام جدی در این زمینه دارد. بی تردید تأمین واگن مترو در دستور کار است و کارها روی روال است؛ اما زمان می‌برد؛ قطعا زمان طبیعی خود را دارد و از نظر زمانی عقب ماندگی نداریم. همچنین دولت طی 3 سال اخیر منابع خوبی در رابطه با ایجاد مترو و خطوط اصلی اختصاص داده که با کمک شهرداری تهران در این رابطه اقدامات خوبی انجام شده است.

خطر تحریم در واردات اتوبوس‌های جدید

مهدی علیزاده؛ مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران نیز در ارتباط با ورود اتوبوس‌های وارداتی از چین گفت: اگر سنگ‌اندازی برخی رسانه‌ها موجب تحریم قرارداد شهرداری تهران نشود، می‌توان به حضور اتوبوس‌های تازه‌نفس چینی تا پایان سال در تهران امیدوار بود. شرکت‌های چینی بعد از تحریم‌های گسترده آمریکا با ترس و لرز با ایران مستقیما وارد مذاکره می‌شوند. با توجه به این موضوع یک هلدینگ را در نظر گرفتیم که هم تدبیر تحریم را اندیشیده باشیم و هم نیاز پایتخت تأمین شود.

وی ادامه داد: اتوبوس‌های تندرو بیش از 12 سال در خیابان‌های شهر در حال فعالیت هستند که نشان دهنده کیفیت آن است و از بهترین نوع اتوبوس‌های چین به شمار می‌رود.

علیزاده ادامه داد: آقای زاکانی قبل از ورود به شهرداری حمل و نقل را دغدغه اصلی خود عنوان کرده بود و با این اقدام و قرارداد نشان داد که مردم برای شهردار اهمیت بالایی دارد. تولید داخل از نگاه شهردار تهران از اهمیت بالایی برخوردار بود.

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تهران تصریح کرد: سه هزار و 40 دستگاه اتوبوس قرارداد بسته شد که وقتی دیدیم تولیدکنندگان داخلی توانایی تأمین آن‌ را ندارند، 500 دستگاه کنسل شد و به دو هزار و 540 دستگاه رسید. همچنین باید یکی از شرکت‌ها تا امروز بیش از 300 دستگاه اتوبوس تحویل می‌داد که فقط 120 دستگاه تحویل داده است! برخی قطعات این اتوبوس‌ها از بیرون وارد می‌شود و همین فرایندهای اداری و گمرکی، تولید اتوبوس داخلی را دشوار کرده است.

به گزارش تسنیم، مدیریت شهری در این دوره تلاش دارد تعداد اتوبوس‌های پایتخت را به بیش از 5 هزار دستگاه اتوبوس برساند که البته این مسئله نیز به همراهی دولت و ... دارد و در صورتی که این مهم شکل نگیرد وضعیت ناوگان عمومی بدتر خواهد شد.

انتهای پیام/