به نقل از «ساعت24»

دلواپسان چرا در باره FATFبه مردم دروغ می گویند؟/FATF ربطی به برجام ندارد/ سعید جلیلی سال 89 اجرای آن را کلید زد

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۴۸۸۶۲

ساعت24-در ماههای اخیر،دروغ پردازیها، اتهام پراکنی ها و ایحاد فضای روانی مشکوک از سوی دلواپسان سیاسی در راه تصویب چند لایحه در مجلس، در خوش بینانه ترین نگاه،نشان از عدم فهم درست از مقررات بین المللی و در نگاه واقع بینانه،نشان از همراهی آنها با سیاستهای بیگانگان برای ایجاد فشار بر کشور دارد.

در گزارش زیر با تیین FATF  به تبیین رفتار های مقابله گران با این موضوع پرداخته می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

FATF(گروه کاری اقدام مالی )  در سال 1989 توسط گروه G7 تاسیس شد و مقرآن در سازمان همکاری توسعه اقتصادی OECD در پاریس است .

بدنه اصلی FATF از 35 کشور و دو سازمان تشکیل شده که اکثر آنهاکشورهای توسعه یافته هستند. اعضای اصلی غیرکشوری کمیسیون اروپا و  شورای همکاری خلیج فارس هستند . علاوه بر اعضای اصلی حدود40 عضو ناظر  هم در FATF عضوهستند که از جمله آنها می توان از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و اینترپل و ... نام برد.

در میان کشورهایی که به عنوان ناظر عضویت دارند،اسرائیل و عربستان برای جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت ویژه ای هستند.این اهمیت آنجا دوچندان می شود که این دوکشور تا پایان2018  عضو اصلی می شوند .

چندکشور به FATF نپیوسته اند؟

سایر اعضای FATF در قالب  مناطق مختلف دنیا طبقه بندی شده اند. در واقع مجموعا 194 عضو منطقه ای  در آن حضور دارند. و تنها دو کشور ایران و کره شمالی آن را نپذیرفته اند.

آیا بحث این روزها عضویت است؟

در حالی که دلواپسان سیاسی تلاش می کنند با ایجاد توهم در باره FATF چنین القا کنند که ایران در حال عضویت در آن است، بررسی ها نشان می دهد که اصلا چنین موضوعی مطرح نیست و حتی اگر ایران بخواهد به آن بپیوندد باید فرایندی چندساله را طی کند. ابتدا باید به گروه منطقه ای بپیوندد.

آنچه هم اکنون مطرح است صرفا خروج از لیست سیاه و تبدیل وضعیت ایران به حالت نرمال است. این در حالی است که طبق گزارشهای FATF کشورهای افغانستان و یمن و عراق وضعیت نرمال تری نسبت به ما دارند.

آیا FATF قرارداد است؟

بر خلاف بحث های رایجی که افراد ناآشنا مطرح می کنند FATF یک گروه بین دولت هاست که حتی قطعنامه هم صادر نمی کند و تصمیماتش صرفا در حد بیانیه است. بیانیه هایی که حتی برای کشورها لازم الاجرا نیست. در واقع تنها کاری که انجام می دهد، رتبه بندی ریسک کشورها در "مبارزه با پولشویی" و "عدم تامین مالی تروریسم" است.

 کشورها برای اینکه ریسک را در دو مقوله فوق،بالا نبرند بیانیه را به نهادهای مالی و بانکی خود ارجاع می دهند .

نظام تصمیم گیری چگونه است؟

مکانیزم FATFرای گیری نیست بلکه تصمیمات از طریق اجماع اتخاذ می شود. سعی می کنند به اجماع اولیه برسند و یا حد وسط را در نظر بگیرند.

اگر در لیست سیاه بمانیم چه اتفاقی می افتد ؟

با تلاشهای مستمر دولت یازدهم  حدود دوسالی است ابزار مقابله علیه ایران تعلیق شده اما اگر قوانینی را که هم اکنون در مجلس در دست برسی است تصویب نشود مجددا به لیست سیاه برمی گردیم. معنای بازگشت به لیست سیاه این است که  FATF اعلام خواهد کرد ریسک ایران در پولشویی و تامین مالی تروریسم بالاست  و در واقع از برقراری هر گونه رابطه مالی پیشگیری می کند.

بیانیه ها الزام آور نیست،اما...

همانطور که اشاره شدبیانیه های FATF  الزام آور نیست وکشورها مجبور نیستند آن را رعایت کنند اما در صورت عدم اجرا عملا میزان ریسک خود را افزایش می دهند. به همین دلیل معمولا کشورها حاضر نیستند بیانیه ها را زیر پا بگذارند.

همکاری با  FATF یعنی افشای اطلاعات مالی ایران؟

  از مباحث غلطیکه رسانه ای شده  این است که گفته می شود با پیوستن به FATF اطلاعات ایران  از کشور خارج می شود و در اختیار بیگانگان قرار می گیرد. به نظر می رسد کسانی که این ادعا را مطرح می کنند هیچ اشرافی به موضوع ندارند. تنها اقدامی که کشورها در همکاری با FATF انجام می دهند این است که به جامعه حهانی اعلام می کنند که سازوکارهای مالی و قانونی در داخل کشورشان این قابلیت را دارد که با پولشویی مقابله کنند. به این ترتیب هیچ اطلاعاتی در باره موضوعات مالی کشورها رد و بدل نمی شود.

حق تحفظ

فرض کنیم قوانین  یک کشور مبارزه با پولشویی و عدم تامین مالی تروریسم  را می پذیرد. در این زمینه کشورها کاملا حق تحفظ دارند و حتی اگر ابهاماتی در باره رفتارهای مالی شان مطرح باشد ریا،آن را به قوانین داخلی خود ارجاع می دهند. مثلا در مورد جمهوری اسلامی ایران چنین حق تحفظی اعلام شده که اطلاعات مربوط به نهضتهای آزادیبخش را اعلام نمی کند. همین که هر کشوری اعلام کند فلان سازمان آزادیبخش را طبق قوانین داخلی خود تروریست نمی داند،FATF متعرض آن نمی شود.

در واقع اصلا FATF سازو کاری برای جمع اوری اطلاعات ندارد .

دروغی که دلواپسان می گویند

دلواپسان در باره FATF یک دروغ بزرگ را مطرح می کنند و می گویند FATF مرتبط با برجام است . 

در این خصوص بررسی ها نشان می دهد مقدمات کارهای مربوط به FATF توسط دولت یازدهم و دوازدهم انجام نشده بلکه سابقه آن به ولتهای نهم و دهم برمی گردد.

گفته می شود بعد از تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی درسال 86  ایران خود را مکلف به خروج از لیست سیاه می کند. در همین راستا دبیر شورای عالی امنیت ملی در سال 1389 موکدا از برخی نهادها و وزارتخانه ها درخواست می کند که مقدمات خروج از لیست سیاه را فراهم کنند.

از سوی دیگر در خردادسال 89 که  هنوزبحث برجام مطرح نبود،  دولت  احمدی نژاد لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب و به مجلس تقدیم کرد. این قانون بهمن ماه سال 90  مصوب شد . این مصوبه در اسفند 90 به شورای نگهبان ارسال شد و شورا به آن ایراد اصل 158 قانون اساسی گرفت. اشکال شورای نگهبان این بود که این قانون باید توسط قوه قضاییه تهیه می شد. بدنبال این اشکال،لایحه مزبور از اسفند 90 تا 94 پنج بار بین مجلس، قوه قضاییه ، شورای نگهبان و دولت  در رفت و آمد بود.

به این ترتیب اگر این 3-4سال وقت کشی نمی شد و  ایران در سال 91  وارد پروسهaction plan می شد،مدتها قبل از برجام مساله تمام می شد.

تبدیل یک بحث فنی به مقوله عوامانه

ظرف دو سال گذشته ی این موضوع فنی در سطح رسانه های عمومی و  حتی تریبونهای نماز جمعه و ... مطرح می شود و سطح آن به حد عوام تنزل داده شده . طبیعتا وقتی موضوع با ادبیات سخیف پوپولیستی همراه شود و موجی از اطلاعات دروغ همراه با تهمت های مکرر با آن همراه شودف فضا برای توضیحات علمی- تخصصی تنگ می شود.

FATF، حماس و حزب الله

یکی از ایرادات دلواپسانه ای که مطرح می شوداین است که با اجرای مقررات FATF، حمایت ایران از گروه های حماس و حزب الله و ... ناممکن خواهد شد. در پاسخ می توان یک مثال روشن را به عنوان رد این ادعا مطرح کرد:دولت سوریه بیشترین  اتهام ها را در موضوع تروریسم دارد اما حتی یک سند وجود ندارد که FATF  علیه این کشور ارائه کرده باشد. سوریه رسما اعلام کرده که طبق مقررات داخلی اش اعلام کرده  سازمان های آزادی بخش را مصداق تروریسم نمی داند. این موضوع در شورای امنیت هم مطرح شده  اما نتوانستند در برابر استدلال سوریه مقاومت کنند .

از طرفی سازمان ملل فقط  القاعده ، طالبان و داعش را مصداق تروریست می داند.طبق قطعنامه 1373 هر کشوری باید لیست ملی از تروریست ها داشته باشه. خیلی از کشورهای عضو لیست ملی دارند .مثلا آمریکا بحزب الله ، حماس و سپاه پاسداران را جزو گروه های تروریستی قرار داده . اما لیست آمریکا تنها برای داخل همان کشور ارزش حقوقی دارد و برای ایران لازم الاجرا نیست.

همچنین عربستان و شورای همکاری خلیج فارس، حزب الله را به عنوان تروریست مطرح کرده اند. امابرای ما لازم الاجرا نیست. آنچه برای ما لازم الاجراست، لیست سازمان ملل است

رفتارهای سخیف برای مقابله باFATF

راه اندازی تظاهرات و حتی آویزان کردن طومار در مجلس ،از جمله کارهای سخیفی است که نه تنها راهبرد مشخصی را برای خروج ایران از لیست سیاه نشان نمی دهد، بلکه ترویج رفتارهای احساسی است که متاسفانه با ژست انقلابیگری و ارزشمداری همراه می شود.

متاسفانه باید گفت این انقلابی نمایی ها دقیقا بازی در زمین بیگانگان است. رفتار دلواپسان  تنها نتیجه اش این است که جمهوری اسلامی را مجددا در لیست سیاه قرار دهد و عملا کشورهای مختلف و  بانکها وشرکتهای بین المللی  با این بهانه که ریسک پولشویی در ایران بالاست از هرگونه همکاری مالی خودداری می کنند. گفتنی است حتی کشورهایی که در عرف دیپلماتیک با ایران دوست به حساب می آیند(از جمله روسیه و چین) نسبت به تصمیمات FATF با تعصب عمل می کنند و حتی اگر زیر بار تحریمهای غرب نروند، بدلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه از هرگونه همکاری خودداری خواهند کرد.

خبرانلاین

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۴۸۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی