به نقل از «اتاق خبر»

کاهش 80 درصدی قدرت خرید مردم طی 8 ماه

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۴۹۹۰۱

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، دکتر وحید شقاقی اظهار کرد: ارز یکی از مهمترین متغیرهای هر اقتصادی است؛ این متغیر در حدی اهمیت دارد که می‌توان با ایجاد بحران ارزی یک کشور را به طور نامحسوس و حتی مخرب‌تر از جنگ نظامی نابود کرد.

جنگ ارزی از جنگ نظامی خطرناک‌تر است

شقاقی با بیان اینکه جنگ ارزی به مراتب از جنگ نظامی خطرناک‌تر است افزود: در جنگ نظامی مردم حضور دشمن را می‌بینند اما در جنگ ارزی دشمن به صورت چراغ خاموش و بدون اینکه مردم متوجه شوند می‌تواند یک کشور را ساقط و نظام اقتصادی را تغییر دهد؛ این موضوع اهمیت ارز در اقتصاد را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص وضعیتی که این روزها در متغیر ارزی کشور وجود دارد توضیح داد: کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی چون دلار و یورو، هم نتیجه سیاست‌های بین‌المللی و فراملی است و هم از عوامل درونی ناشی می‌شود.

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه اقتصاد ما  از گذشته در برابر این مساله ضربه‌پذیر و شکننده بوده است خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در سال 91 با یک جنگ ارزی شدید مواجه شد و پس از فشار بر منابع ارزی، قیمت دلار از 1100 تومان به 3700 تومان افزایش پیدا کرد.

شقاقی افزود: در نتیجه این وضعیت تورم به بالای 35 درصد رسید؛ قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرد و رشد اقتصادی کشور منفی 6.8 درصد شد؛ تبعات آن وضعیت هنوز هم ادامه دارد طوری که قدرت خرید مردم به قدرت خرید سال 90 نرسیده و در روزهای اخیر حتی دوباره رو به کاهش گذاشته است.

اوفک نقشه ارزی ایران را تحت نظر دارد/60 درصد تجارت ایران با 4 کشور است

وی خاطرنشان کرد:  تجربه جنگ ارزی آن سال به ما نشان داد که کشور آمریکا از طریق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی(اوفک) نقشه ارزی ایران را شناخته و بر همان اساس به متغیر ارزی ما ضربه می‌زند.

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه متاسفانه نقشه ارزی ایران بسیار ضعیف است؛ تصریح کرد: آمریکا از طریق اوفک می‌دانست که صادرات پتروشیمی ما به چند کشور محدود می‌شود و ما در چند نقطه از دنیا بستانکار ارز می‌شویم؛ آنها حتی می‌دانستند که بین 50 تا 70 درصد از مصرف ارز ما در امارات به خصوص دبی خلاصه می‌شود.

وی فقدان تنوع در شرکای تجاری و اقتصادی خارجی را یکی دیگر از عوامل ضعف نقشه ارزی کشور عنوان کرد و گفت: بین 50 تا 60 درصد واردات و صادرات ما فقط به چهار کشور محدود می‌شود؛ این عدم تنوع شکنندگی اقتصاد ما را بالا برده است.

شقاقی یکی دیگر از عوامل ایجاد مشکل در متغیر ارز کشور را از ناحیه صادرکنندگان پتروشیمی دانست و گفت: صادرات پتروشمی در تامین ارز کشور نقش زیادی دارد اما متاسفانه در سال‌های اخیر صادرکنندگان پتروشیمی ارز حاصل از فروش را به کشور وارد نکرده و در حساب‌های خارجی نگه داشتند.

سال 1407 قدرت خرید مردم مشابه قدرت خرید سال 1390 می‌شود

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی ادامه داد: با وجود همه این تجربه‌ها و علم به ضعف نقشه ارزی کشور و تهدیدات ناشی از عدم تنوع در شرکای تجاری، کشور ما باز در سال 96 و 97 به وسیله همان عوامل محرک قبلی دچار چالش ارزی شد و امروز کار به جایی رسیده که دلار از 3500 تومان به 6800 تومان رسیده است.

وی افزود: این افزایش قیمت دلار، باعث شده طی هشت ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم 80 درصد کاهش پیدا کند، این در حالی است که سال 96 در حال نزدیک شدن به قدرت خرید سال 90 بودیم اما با این وضعیت اگر هیچ عامل مخرب دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر نگذارد شاید 10 سال دیگر قدرت خرید مردم به اندازه قدرت خرید سال 90 برسد.

شقاقی این وضعیت  را به سکته اقتصادی تعبیر کرد و گفت: در سکته اول که سال 91 رخ داد ارزش پول ملی 200 درصد کاهش یافت و در سکته دوم که اخیراً رخ داده ارزش پول ملی 80 درصد افت کرد. این دو سکته دلایل مشابهی داشت اما متاسفانه ما از تاریخ درس عبرت نمی‌گیریم.

شقاقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد کشورهای مختلف اشاره کرد و با بیان اینکه یکی دیگر از دلایل وضعیت امروز اقتصاد به همین شاخص مربوط می‌شود افزود: معمولا بعد از انقلاب این نسبت در ایران بین 50 تا 60 درصد بود اما اکنون به 110 درصد رسیده است؛ این وضعیت مانند ابری باران‌زاست و باید در جایی ببارد و امروز در بازار سکه، خودرو و مسکن باریده است.

وی با بیان اینکه معمولا در اقتصاد جهانی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی بین 60 تا 70 درصد است گفت: رسیدن این نسبت به 110 درصد برای اقتصاد ما بد است چون به دلیل ضعف نظام مالی و بانکی نمی‌توانیم نقدینگی را به سمت تولید ببریم و همین باعث سرگردانی مخرب نقدینگی می‌شود.

نسبت نقدینگی به تولید در ایران به مرز هشدار رسیده است

این استاد اقتصاد ادامه داد: امروز نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران به مرز هشدار رسیده است و طرف تقاضای ارز را تحریک می‌کند در حدی که می‌تواند هر بازاری را منفجر کند، بنابراین هر طور شده باید این نقدینگی به سمت تولید برود و یا اینکه در حساب‌های سپرده بلند مدت با جریمه بالا برای برداشت، منجمد شود تا دارنده نقدینگی در هر زمان ممکن برای برداشت نقدینگی اراده نداشته باشد.

 انتقاد از مدیریت نامناسب ارز در کشور از طرف متولی عرضه ارز

وی از عدم مدیریت ارز در کشور از طرف متولی عرضه ارز  نیز انتقاد کرد و گفت: تراز گردشگری و تراز تجاری کالاهای غیرنفتی ایران منفی است؛ قاچاق کالا نیز حجم بسیاری از ارز کشور را خارج می‌کند؛ مثلاً سال گذشته تراز گردشگری ما منفی 10 میلیارد دلار برآورد شد یا اینکه میزان قاچاق کالا 15 میلیارد دلار اعلام شد؛ تراز تجاری کالاهای غیر نفتی نیز هفت میلیارد دلار بود.

30 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است

شقاقی خاطرنشان کرد: این یعنی سال گذشته بیش از 30 میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است؛ بخشی از وضعیت امروز کشور به همین دلیل است.

شقاقی با بیان اینکه امروز حفظ منابع ارزی برای ایران حیاتی است تصریح کرد: سال گذشته 2.5 میلیون ایرانی به ترکیه سفر کردند؛ اگر هر نفر به طور متوسط هزار دلار با خود از کشور خارج کرده باشد یعنی 2.5 میلیارد دلار ارز از دست رفته است؛ ما نباید به این راحتی اجازه دهیم منابع ارزی از کشور خارج شود.

جلو نشت ارز را بگیریم

وی با بیان اینکه در این زمان سخت باید به تصمیمات سخت تن بدهیم و جلو نشت ارز را بگیریم تصریح کرد: امروز 50 درصد از واردات ما باید حذف شود؛ سبک زندگی مصرفی مردم باید تغییر کند چون مجبوریم این تغییر را به وجود آوریم و فقط به واردات کالاهای بسیار ضروری مبادرت کنیم.

این استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با تاکید بر مدیریت سختگیرانه ارزی در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: صادر کنندگان پتروشیمی نیز باید ارز حاصل از فروش محصولات را به کشور وارد کنند و از طرف دیگر با قاچاق هم برخورد جدی صورت گیرد.

وی با اشاره به بعد خارجی اقدمات لازم برای بهبود شرایط اخیر نیز گفت: نقشه ارزی ایران باید تغییر کند و شرکای تجاری ما باید متنوع شوند؛ اینکه 70 درصد مصرف ارزی ما در امارات باشد ما را گرفتار خواهد کرد.

تورم ناشی از افزایش قیمت دلار در راه است

شقاقی مجدداً به کاهش 80 درصدی ارزش پول ملی پس از افزایش اخیر قیمت ارز اشاره و اعلام کرد: هر کاهشی در پول ملی تورم به دنبال دارد و تورم ناشی از این کاهش 80 درصدی هنوز به اقتصاد کشور وارد نشده است، بنابراین پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال تورم به بالای 30 درصد برسد از همین رو باید تدابیر لازم برای این موضوع نیز اتخاذ شود.

وی در ادامه و  در پاسخ به اینکه آیا خروج آمریکا از برجام و بازگشت سه ماهه و شش ماهه تحریم‌ها می‌تواند به بحرانی‌تر شدن شرایط اخیر دامن بزند یا خیر تصریح کرد: برای این موضوع می‌توان چند سناریو عنوان کرد؛ یکی اینکه اروپا در مقابل فشارهای آمریکا مقاومت کرده و در برابر ایران انعطاف نشان دهد و بانک‌های دولتی سرمایه‌گذار و شرکت‌های با ماهیت دولتی اروپایی با ایران همکاری کنند و همچنین نفت ایران را بخرد.

شقاقی افزود: روند موجود موید سناریو اول نیست چون اتحادیه اروپا امروز در موضع ضعف قرار دارد؛ از طرف دیگر تجارت بالایی بین اروپا و آمریکا برقرار است؛ اروپا سالانه 440 میلیارد دلار صادرات به آمریکا و 270 میلیارد دلار واردات از این کشور دارد این یعنی تراز تجاری اروپا با آمریکا مثبت 170 میلیارد دلار است و قطعاً تمایلی به از دست دادن این امتیاز را ندارد.

وی ادامه داد: از طرف دیگر شرکت‌های اروپایی هم تحت سیطره دولت‌های اروپایی نیستند و زیر بار تحریم آمریکا نمی‌روند، بنابراین سناریو فوق خیلی محتمل نیست.

شقاقی، دومین سناریو را به همکاری روسیه و چین عنوان کرد و گفت: همکاری این دو کشور به خصوص چین برای رفع چالش‌های ارزی و صادراتی و وارداتی ناشی از بازگشت تحریم‌ها اهمیت زیادی دارد، بحثی که در این سناریو نیز مطرح است کم لطفی ایران به چین پس از برجام و تمایل شدید به سمت اروپاست و سوال اینجاست که آیا چین این همکاری را با ایران انجام می‌دهد یا خیر.

ایران ونزوئلا نمی‌شود

وی با اشاره به افزایش فشارهای نفتی و غیرنفتی، بیمه‌ای و بانکی آمریکا بر ایران به کمک سه ضلع اسرائیل، امارات و عربستان در آینده نزدیک خاطرنشان کرد: سناریو سوم برای مقابله با این شرایط به همان مباحث مطرح شده در خصوص اصلاح نقشه ارزی، تنوع بخشیدن به شرکای تجاری، مبارزه جدی با قاچاق کالا، جلوگیری از خروج ارز به وسیله واردات غیرضروری، گردشگری و ... و همچین بازگشت ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به کشور توجه دارد.

شقاقیدر پاسخ به اینکه در صورت شکست در همه این سناریوها و عدم تحقق هیچکدام از آنها، آیا ممکن است اقتصاد ایران به سمت ونزوئلایی شدن پیش برود یا خیر گفت: ایران به دلیل برخورداری از زیرساخت‌های بهتر در حوزه کشاورزی، بهداشت و درمان و ... و همچنین ظرفیت‌های بالاتر، ونزوئلایی نمی‌شود اما قطعا فشارهایی را متحمل خواهد شد و ممکن است حتی تورم 50 درصدی نیز به اقتصاد کشور تحمیل شود.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: قدرت خرید دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۴۹۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.