لاریجانی در صحن علنی مجلس مطرح کرد تخلف دولت در اجرای قانون اقتصاد مقاومتی/چرا جلسات اقتصاد مقاومتی با حضور اعضای ۳ قوه تشکیل نشد؟
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۵۰۶۱۸
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی درخصوص نحوه اجرای قانون اقتصاد مقاومتی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) خانه ملت قرائت شد.
نماینده دولت ضمن آن، گزارش آماری از افزایش تولید در بخش‌های مختلف ارائه کرد و در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس خطاب به نماینده دولت عنوان کرد که قرار بود جلسات هماهنگی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه و نایب رئیس مجلس برگزار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی همچنین انتقاد کرد که چرا جلسات هماهنگی اقتصاد مقاومتی تاکنون با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه و نایب رئیس مجلس برگزار نشده است.
نماینده دولت در پاسخ به لاریجانی گفت: این قانون در عمل اجرا شده است اما دارای ابهاماتی بود که مشخص نبود چه کسی مسئول این کار است و دبیرخانه باید در کجا تشکیل شود.
بر اساس این گزارش لاریجانی در پاسخ گفت: قانون ابهام نداشته، اعلام شده است که ستادی با حضور معاون اول دو قوه و نایب رئیس مجلس تشکیل شود، اگر ابهام داشت در دو سه سال گذشته از ما سؤال می‌کردید.
نماینده دولت پاسخ داد: تلقی دولت این بود که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نهادسازی خوبی است که می‌تواند اهداف ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی را محقق کند. ما عملاً قانون را در این چارچوب با دعوت از نایب رئیس مجلس و معاون اول قوه قضائیه اجرا کردیم و دولت اقداماتش را انجام داد.
لاریجانی گفت: در این رابطه تخلف صورت گرفته، توضیحات شما اشکال عدم اجرای قانون را رفع نکرده است. در سطح قوه مجریه جلساتی برقرار شده، اما قرار بود جلساتی برای هماهنگی قوا تشکیل شود؛ قانون به دولت ابلاغ شده بود و باید اجرا می‌شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۵۰۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها ابلاغ شد
قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟