به نقل از «ایرنا»

247 دانش فنی در بخش خصوصی کاربردی شده است

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۵۱۲۳۲

اراک - ایرنا - معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: 247 مورد دانش فنی این سازمان تاکنون به بخش خصوصی واگذار و کاربردی شده است.

اسکندر زند روز چهارشنبه در آیین عقد سه قرارداد مشارکت در تولید کیت های تشخیص بیماری های یون و بروسلوز در گاو و گوسفند در اراک افزود: این بسترهای دانش فنی در حوزه های مختلف تولید بذر نهال، واکسن و سرم، ماشین آلات، صنایع غذایی، عوامل بیولوژیک در بخش گیاه پزشکی، کودهای بیولوژیک و 92 دانش فنی در حوزه ارقام زراعی و باغی بوده است که با ظرفیت های بخش خصوصی عملیاتی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید توسعه ایده به عمل را از محوری ترین برنامه های خود قرارداده چرا که واگذاری دانش فنی به بخش خصوصی علاوه بر ایجاد افزایش اشتغال در جامعه نقش مهمی در شکل گیری شرکت های دانش بنیان، افزایش رقابت، تولید محصولات با کیفیت تر و افزایش صادرات و ارز آوری برای کشور دارد.
رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خاطر نشان کرد: 200 دانش فنی در موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی و 200 دانش فنی در سایر بخش های زراعی و باغی وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که با واگذاری آن ها به بخش خصوصی زمینه ایجاد 400 شرکت دانش بنیان در کشور فراهم می شود.
زند گفت: سرمایه گذاری بر دانش فنی با مشارکت بخش خصوصی می تواند ایران اسلامی را همانند گذشته به یکی از قطب های تولید و صادرات واکسن و سرم در منطقه تبدیل کند.
وی افزود: با واگذاری دانش فنی تولید واکسن بیماری تب برفکی به بخش خصوصی در سال 95، کشور در تولید واکسن این بیماری به خودکفایی دست یافته است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با یادآوری عقد قرارداد سه قرارداد مشارکت در تولید کیت های تشخیص بیماری های یون و بروسلوز در گاو و گوسفند، افزود: این کیت ها برای نخستین بار به دست جوانان با انگیزه کشور در اراک ساخته می شود.
استاندار مرکزی نیز در این نشست گفت: واگذاری ماموریت های بخش دولتی به خصوصی و بهره گیری هدفمند از ظرفیت های غیردولتی برای بهبود کیفیت تولیدات داخلی از برنامه های اولویت دار دولت تدبیر و امید است.
سید علی آقازاده افزود: هدایتگری دانش فنی به حوزه خصوصی و مشارکت جوانان در فعالیت های علمی علاوه بر افزایش اشتغال در جامعه، رقابت پذیری، بهبود کیفیت محصولات داخلی و افزایش صادرات و ارز آوری برای کشور را به همراه دارد.
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی نیز در این نشست گفت: 70 فرآورده از جمله واکسن های انسانی، دام و طیور و انواع کیت های تشخیصی در این موسسه تولید می شود.
علی اسحاقی افزود: از مجموع 9 واکسن اجباری برای جمعیت انسانی، هفت واکسن در این مرکز تولید می شود و علاوه بر آن 90 درصد واکسن های مورد استفاده در حوزه دامپزشکی نیز از موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تامین می شود.
وی ادامه داد: 30 درصد نیاز واکسن و سرم کشور توسط موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تامین و بقیه از خارج از کشور وارد می شود.
رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی خاطر نشان کرد: این موسسه با 6 شعبه در مشهد، مرند، اهواز، کرمان، شیراز و اراک به تولید انواع واکسن و کیت های تشخیصی انسانی و دام و طیور می پردازد.
در این نشست سه قرارداد مشارکت در تولید کیت های تشخیص بیماری های یون و بروسلوز در گاو و گوسفند با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، استاندار، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل دامپزشکی و برخی از مدیران استانی استان مرکزی با یک شرکت بخش امضا شد.
موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی اراک در زمینه مبارزه با بیماری های دام و طیور، مبارزه با بیماری های مشترک انسان و دام، تحقیق و تشخیص بیماری های دام و طیور، پژوهش و تولید واکسن ها و فرآورده‌های بیولوژیک مصرف دام و طیور و انسانی (پزشکی و دامپزشکی)، توسعه واکسن ها و فرآورده‌های بیولوژیک و تولید سرم ها و داروهای شیمیایی مورد مصرف پزشکی و دامپزشکی فعالیت دارد.
/6013/1955/

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد كشاورزي سرم سازي رازي اراك

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۵۱۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی