به نقل از «خبرگزاری آریا»

قواي مقننه و قضاييه درستاد اقتصاد مقاومتي حضور ندارند

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۵۲۶۹۰

خبرگزاري آريا - تهران-ايرنا - کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي اعلام کرد: هيچ عضوي خارج از قوه مجريه در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي حضور ندارد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، رحيم زارع سخنگوي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اصل 44 مجلس در جلسه علني امروز - چهارشنبه - خانه ملت گزارش اين کميسيون درباره نحوه اجراي قانون تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را قرائت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اين گزارش کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي مجلس خاطرنشان کرد: در تصويب نامه تشکيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مقرر شده وزيران به علاوه روساي سازمان هاي اصلي (اعم از سازمان صدا و سيما) و معاونين رييس جمهوري در اين ستاد عضو داشته باشند اما همانطور که مشخص است اکثريت قريب به اتفاق اعضاي اين ستاد از قوه مجريه بوده و هيچ عضوي از قواي ديگر در اين ستاد عضويت ندارد.
اين کميسيون در گزارش خود يادآور شد: براساس ماده 3 قانون نحوه پيگيري تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي دولت اجراي قوانين مربوط به سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در اولويت است و دولت در لوايح ارسالي خصوصا برنامه پنج ساله و بودجه هاي سنواتي اين سياست ها و احکام قانوني مرتبط را بايد مدنظر قرار دهد اما مفاد اين ماده نيز به صورت کاملا حداقلي اجرا شده است.
در اين گزارش به صورت مبسوط به فرآيندهاي تعريف شده در اين قانون اشاره و تاکيد شده است: مهم ترين پيام اين قانون تشکيل شورايي متشکل از معاون اول رييس جمهور، نايب رييس اول مجلس و معاون اول قوه قضائيه به منظور ايجاد هماهنگي و رفع موانع اجرايي تحقق اقتصاد مقاومتي در کشور بوده است.
در ادامه اين گزارش آمده است: تشکيل کارگروهي متشکل از سه قوه به منظور اصلاح، پايش و يا لغو قوانين و مقررات مغاير و تنقيح موارد منطبق با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي، تهيه شاخص هاي رصد ميزان پيشرفت در حوزه اقتصاد مقاومتي و ارايه گزارش هاي سالانه، بخش هاي ديگري از مفاد قانون هستند.
در بخش ديگري از اين گزارش کميسيون ويژه نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي مجلس يادآور شد: اگرچه تاکنون اقداماتي در قوه مجريه و قضاييه مشابه با قانون نحوه پيگيري تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي انجام شده، اما بررسي هاي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي نشان مي دهد که مفاد قانون فوق تا به حال اجرا نشده است.
در ادامه اين گزارش به نقد نامه شماره 1634142 مورخ 24 دي ماه 96 معاون اقتصادي سازمان برنامه و بودجه خطاب به رييس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي پرداخت شده است که براين اساس شوراي فراقوه اي مندرج در قانون، ماهيت فراقوه اي دارد، حال آنکه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ذيل قوه مجريه طراحي شده است. همچنين ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در تاريخ 31 شهريورماه 94 تشکيل شده که اين زمان حدوداً 4 ماه پس از ابلاغ قانون بوده است لذا مي توان نتيجه گرفت که در زمان تشکيل ستاد به احکام قانون توجه نشده است.
اين کميسيون در گزارش خود تصريح کرد: مفاد ماده 2 قانون مذکور مبني بر تشکيل کارگروهي به منظور شناسايي قوانين و مقررات مرتبط با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و طراحي سازوکار اصلاح، پالايش يا لغو موارد مغاير و تنقيح آنها نيز اجرايي نشده است؛ همچنين پروژه شناسايي و حذف قوانين و مقررات مزاحم براي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي جزء پروژه هاي اولويت دار سال 95 ستاد فرماندهي بوده است، ضمن آنکه در پروژه هاي اولويت دار سال 96 نامي از اين موضوع برده نشده، اساساً به معاونت حقوقي رييس جمهوري پروژه اي براي سال 96 سپرده نشده است.
در بخش ديگري از اين گزارش تاکيد شده است در لايحه برنامه ششم توسعه ارسالي از سوي سازمان برنامه و بودجه به مجلس نهم و دهم ردپاي اقتصاد مقاومتي کاملاً حداقلي بوده است؛ همچنين در بودجه هاي سنواتي پس از ابلاغ سياست ها، تفاوت قابل توجهي نسبت به بازه زماني قبل از ابلاغ اين سياست ها مشاهده نمي شود.
در فرازهاي پاياني اين گزارش تاکيد شده است: با توجه به تشکيل نشدن شوراي فراقوه اي مدنظر اين قانون، مفاد ماده 4 قانون نيز عملياتي نشده و تا به حال گزارش هاي ساليانه عملکرد قوا و برنامه هاي آتي آنها در صحن علني مجلس قرائت نشده است.
**لاريجاني: قرار بود جلسات هماهنگي اقتصاد مقاومتي با حضور معاونان سه قوه برگزار شود،
در ادامه جلسه امروز نماينده دولت به بيان گزارشي در اين خصوص پرداخت . نماينده دولت در گزارش خود آماري از افزايش توليد در بخش‌هاي مختلف ارائه کرد و آن را در راستاي اقتصاد مقاومتي خواند که دراين هنگام علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي خطاب به وي گفت: قرار بود جلسات هماهنگي اقتصاد مقاومتي طبق قانون با حضور معاون اول رييس‌جمهوري، معاون اول قوه قضاييه و نايب رييس مجلس شوراي اسلامي به منظور کسب اطلاع از برنامه هاي سه قوه و هماهنگي هاي لازم برگزار شود، چرا تشکيل نشد؟
نماينده دولت نيز پاسخ داد: اين قانون در عمل اجرا شده است، يکسري ابهامات داشت اما مشخص نبود چه کسي مسئول اين کار است و دبيرخانه آن تشکيل نشده بود و مشخص نبود که بايد در کجا تشکيل شود.
لاريجاني در پاسخ به وي اظهار داشت: قانون ابهام ندارد، اعلام شده است که ستادي با حضور معاون اول دو قوه و نايب رييس مجلس تشکيل شود، اگر ابهام داشت در دو - سه سال گذشته از ما سؤال مي‌کرديد.
نماينده دولت پاسخ داد: تلقي دولت اين بود که ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نهادسازي خوبي است که مي‌تواند اهداف ستاد هماهنگي اقتصاد مقاومتي را محقق کند. ما عملاً قانون را در اين چهارچوب با دعوت از نايب رييس مجلس و معاون اول قوه قضاييه اجرا کرديم؛ دولت اقداماتش را انجام داد.
رييس مجلس تاکيد کرد: تخلف صورت گرفته، توضيحات شما اشکال عدم اجراي قانون را رفع نکرده است. در سطح قوه مجريه جلساتي برقرار شده، اما قرار بود جلساتي براي هماهنگي قوا تشکيل شود؛ قانون به دولت ابلاغ شده بود و بايد اجرا مي‌شد.
فولادگر: سه قوه بايد درگير سياست هاي اقتصاد مقاومتي شوند
حميدرضا فولادگر رييس کميسيون حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي درباره گزارش اين کميسيون گفت: سياست هاي اقتصاد مقاومتي در بهمن ماه سال 92 ابلاغ شد. پس از آن کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي با کمک مرکز پژوهش ها، گزارشي را تهيه کرد.
وي ادامه داد: در آن گزارش که بر اجراي 24 بند سياست هاي اقتصاد مقاومتي تأکيد شده بود. به اندازه کافي قانون وجود دارد. بهتر اين است که براي اجراي اين سياست ها، کار نظارتي انجام دهيم و قوانين را پايش و بررسي کنيم.
نماينده مردم اصفهان در مجلس افزود: در اين راستا قانون چهار ماده اي را تصويب کرديم و معاون اول رييس جمهوري، معاون اول قوه قضاييه و نايب رييس مجلس موظف شدند ستاد هماهنگي قوا براي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي را تشکيل دهند تا هر سه قوه درگير شود و تقسيم کار کند و قوانين را پايش کند.
فولادگر ادامه داد: اين قانون در خرداد ماه سال 94 تصويب شد اما تنها يک جلسه اين ستاد تشکيل شده و اخيرا با پيگيري هاي ما آقاي پزشکيان و محسني اژه اي به جلسات ستاد اقتصاد مقاومتي دعوت مي شوند اما جلسات ستاد هماهنگي تشکيل نشده است.
وي خاطرنشان کرد: دولت آمريکا ستاد جنگ اقتصادي را در وزارت خزانه داري خود مستقر کرده است. ما نيز بايد با تمام توان و هر سه قوه درگير سياست هاي اقتصاد مقاومتي شوند.
رييس کميسيون حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي يادآور شد: در هشت سال دفاع مقدس زماني به پيروزي دست يافتيم که همه کشور در اختيار جنگ قرار گرفت، زماني که کوتاهي شد امام راحل مجبور به پذيرش قطعنامه شد. اکنون هم بايد هر سه قوه در خدمت اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي باشند.
فولادگر در پايان به پيشنهادات کميسيون براي اصلاحات قانون اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و خواستار تشکيل دبيرخانه اقتصاد مقاومتي در وزارت اقتصاد شد.
علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص گفت: دولت کم کاري کرده و بايد قانون را درست اجرا مي کرد.
** قوامي: چهار ماده قانون اقتصاد مقاومتي بايد اجرا مي شد
در ادامه هادي قوامي نايب رييس اين کميسيون درخصوص اجراي اين قانون گفت: قانونگذار در قانون اقتصاد مقاومتي 4 ماده به تصويب رسانده بود که بايد اجرا مي شد اما در اين زمينه تخلف صورت گرفته است.
نماينده مردم اسفراين در مجلس تصريح کرد: آيا اهداف اقتصاد مقاومتي محقق شده است؟ آيا اقتصاد ما مقاوم سازي شده است؟ اگر مقاوم سازي شده بود، اين تکانه ها در بازار ارز، سکه و خودرو به وجود نمي آمد.
وي به گزارش نماينده دولت در مورد اجراي پروژه هاي عمراني اشاره کرد و گفت: اين پروژه هاي عمراني عملکرد روتين دولت بوده است. اينکه در پروژه هاي عمراني لباس اقتصاد مقاومتي بپوشانيم، اهداف اقتصاد مقاومتي را محقق نمي کند.
نماينده مردم اسفراين در مجلس تصريح کرد: ما دچار خطاي تشخيص در انتخاب پروژه هاي اقتصاد مقاومتي شده ايم. اگر به اهداف اقتصاد مقاومتي مي رسيديم، جلوي خروج ارز از کشور گرفته مي شد.
قوامي يادآور شد: دو وزارتخانه دولت 1400 قرارداد واردات بسته اند، آيا اين اقدام در راستاي اقتصاد مقاومتي بوده است؟
**ادياني: سه ماده قانون به صورت دقيق اجرا نشده است
همچنين علي ادياني نماينده مردم قائمشهر در مجلس شوراي اسلامي درباره اين گزارش گفت: براساس گزارشي که کميسيون تهيه کرده از 4 ماده، 3 ماده به صورت دقيق و قطعي اجرا نشده است.
وي ادامه داد: اگر گروهي را براي بررسي کارشناسانه قوانين مصوب مجلس انتخاب کنيم پس از بررسي ها مشخص مي شود يکي از قوانيني که به لحاظ سياق قانونگذاري ايراد دارد همين قانون است چرا که بيشتر جنبه توصيه اي دارد و در واقع نوع قانونگذاري جامع و کامل نبوده است.
درادامه شهروز برزگر نماينده مردم سلماس در مجلس شوراي اسلامي در خصوص نحوه پيگيري تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي توسط دولت، گفت: بررسي ها نشان مي دهد که يکسري قوانين دست و پاگير وجود دارد که انگيزه اي براي ورود بخش خصوصي باقي نمي‌گذارد.
وي با تاکيد بر لزوم تعريف مشوق هاي صادراتي و نيز ماليات پايين براي کمک به توليد ملي به مسئله سياست هاي اصل 44 قانون اساسي در بخش کشاورزي اشاره کرد و افزود: ضروري است در بخش کشاورزي تعيين دقيق تعرفه ها و حمايت از کشاورز و دامدار دنبال شود.
نماينده مردم سلماس در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در آموزش عالي نيز نه به بازار کار توجه مي شود و نه به نيازهاي کشور، در حالي که به اندازه کافي منابع خدادادي و نيروي انساني کيفي داريم و آنچه مهم است مديريت صحيح اين منابع و بهره برداري از نيروي انساني است.
وي اظهارداشت: منابع نفتي نيز به درستي استفاده نشده مثلا از محصولات يک کارخانه پتروشيمي مي‌توان صدها کارخانه ايجاد کرد.
** اعلام وصول طرح اصلاح قانون نحوه پيگيري تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي
در ادامه جلسه علني امروز مجلس طرح اصلاح قانون نحوه پيگيري تحقق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي اعلام وصول شد.
براساس اين طرح اصلاحي متن زير جايگزين ماده سه قانون نحوه پيگيري سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مي شود:
ماده 3: دولت مکلف است اجراي قوانين مربوط به سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را در اولويت قرار داده و در لوايح ارسالي خصوصا برنامه هاي پنج گانه توسعه و بودجه هاي سنواتي اين سياست ها و احکام قانوني مربوط را مدنظر قرار دهد.
همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي مکلف است شاخص هاي مربوط به ميزان تحقق اقتصاد مقاومتي را که توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين مي شود به صورت مستمر پايش کنند و نتايج آن را به صورت سالانه و شش ماهه به شوراي مذکور ارائه دهند.
يک ماده نيز به عنوان ماده 5 به قانون الحاق مي شود که براساس آن دبيرخانه شوراي ماده يک و کارگروه مشترک ماده 2 در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي شود و وزير اقتصاد به عنوان دبير در شورا شرکت کرده و رياست کارگروه مشترک و مسئوليت پيگيري را بر عهده خواهد داشت.
سيام**1058
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۵۲۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی مشکلات صنایع شهرستان ساوه در سه سطح

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اراک؛ دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی گفت: تولیدکنندگان و صنعتگران، سرداران جنگ اقتصادی هستند و با به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید با تأمین احتیاج کشور به انواع کالاها، در میدان مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن مجاهدت می‌کنند.

درودگر در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی که در اطاق بازرگانی شهر صنعتی کاوه برگزار شد افزود: بعضی مشکلات صنایع این شهرستان در حوزه مالیاتی، تأمین اجتماعی و تأمین انرژی، در حوزه اختیارات مسئولان شهرستانی بود که دستورات لازم برای برطرف شدن آنها صادر شد و بعضی مشکلات نیز باید در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مطرح شده و مورد بررسی قرار گیرد که مقرر شد تمهیدات لازم در سطح استان برای برطرف شدن آنها اتخاذ شود.
او با اشاره به اینکه قسمتی از مشکلات حوزه تولید این شهرستان باید در سطح کلان مطرح و با اصلاح قوانین و مقررات برطرف شود، گفت: در این خصوص نیز مکاتباتی به منظور اصلاح و بازنگری در بعضی قوانین و مقررات و تسهیل در آنها صورت خواهد گرفت که بعد از طی تشریفات اداری و گردش کار پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.
فرماندار ساوه نیز گفت: با توجه به ظرفیت‌های متعدد و متنوع صنعتی در بزرگترین شهر صنعتی کشور، موجب کاهش نرخ بیکاری در استان‌های همجوار شده است.
الیاسی افزود: تشکیل جلسات اقتصاد مقاومتی و کمیته حمایت قضائی از صنایع دادگستری شهرستان ساوه با حمایت دستگاه قضایی استان فرصت طرح پرونده‌های واحد‌های تولیدی که در روند تولید آنها موانعی ایجاد شده را مهیا کرده و این نشست‌ها کمک شایانی به مانع زدایی در تولید خواهد کرد.