تعامل بانک مرکزی با قوه قضاییه خیلی خوب است
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۵۳۳۳۹
معاون اول قوه قضاییه گفت: تعامل بانک مرکزی با قوه قضاییه در این مدت خیلی خوب بوده است و همکاری خوبی داشته ایم. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران درباره نامه ولی الله سیف به قوه قضاییه و اینکه گفته می شود گلایه کرده است، افزود : چند سال است که با بانک مرکزی در موضوعات مختلف در تماس هستیم ، حضوری ، مکاتبه ای یا تلفنی همکاری می کنیم که یکی از موضوعات مربوط به معوقات بانکی و برخی از پرونده های تخلفات مالی بود و موضوع دیگر یک سری اخلال در نظام بانکی کشور اعم از بازار ارز و غیره و پرونده های شرکت های تعاونی - اعتباری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه تعامل بانک مرکزی با قوه قضاییه در این مدت خیلی خوب بود ، گفت: درباره هر موضوعی سوال کردیم یا خواستیم ردیابی کنند و گزارش بدهند خیلی خوب عمل کردند و همکاری خوبی درباره شرکت های تعاونی - اعتباری داشتند .
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته این شرکت های تعاونی - اعتباری میراثی است که از گذشته برجای مانده و در گذشته شرکت های تعاونی اعتباری زیادی را وزارت تعاون مجوز داد که این تعاونی ها اکثرا خلاف آن مجوز عمل کردند و توسعه یافتند که البته بانک مرکزی نیز در این خصوص بی وظیفه نبودند.
وی گفت : البته این موضوعات مربوط به دوره قبل از ریاست سیف و بهمنی بر بانک مرکزی بود بلکه در این دوره آنها برای ساماندهی وارد عمل شدند و زحمات زیادی نیز کشیدند.
محسنی اژه ای افزود : اینکه چقدر کار پیش رفته یک بحث است و اینکه چقدر تلاش کردند یک بحث دیگری است و زحماتی که کشیده اند جای تشکر دارد.
وی گفت : اگر ورود و مجوز سه قوه نبود امروز مردم در این پرونده ها با مشکلات خیلی جدی مواجه می شدند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سیف در این خصوص نامه متعددی به قوه قضاییه نوشته که نامه تشکر در میان آنها بود اما نامه گلایه ای من ندیدم ، افزود : در این نامه ها از دیگران گله می کنند و در خصوص پرونده ثامن الحجج درخواست کرده اند که به این پرونده هرچه سریعتر رسیدگی شود چون ادعاهایی در این پرونده مطرح می شود که اگر سریعتر رسیدگی شود مشخص می شود که این ادعاها درست نیست.
وی گفت : بنابراین من نامه تشکر از قوه قضاییه دیدم اما انتقاد ندیدم ، ضمن اینکه برای رسیدگی سریع تر به پرونده ها نیز درخواستی داشت که البته در پرونده ثامن الحجج رسیدگی ها صورت گرفته است و بعد از ماه مبارک رمضان نیز ادامه رسیدگی به پرونده مطرح می شود .
محسن اژه ای افزود : همین پرونده ثامن الحجج بیش از یک میلیون و 200 هزار سپرده گذار داشت که اکنون به تعداد معدودی رسیده است و اگر مجوز پرداخت یک میلیارد تومانی نیز به تایید سران سه قوه برسد ، تعداد شاکیان پرونده از این هم کمتر می شود.
وی گفت : البته فقط پرونده ثامن الحجج نیست بلکه پرونده های تعاونی های اعتباری دیگر هم مطرح هستند ، بنابراین نامه ای که سیف از قوه قضاییه گلایه کرده باشد ندیدم ضمن اینکه همکاری ها خیلی خوب است . سخنگوی قوه قضائیه گفت : در پرونده های تعاونی های اعتبار که شاکیان زیادی دارد بازگشت سرمایه شاکیان برای ما مهم است.
محسنی اژه ای در جمع خبرنگاران افزود: در این پرونده ها اینکه دقیقاً بگویم چه روز و چه ساعتی روند رسیدگی به نتیجه می رسد ، مشخص نیست و روند رسیدگی به این پرونده ها بستگی به میزان تحقیقات و کارشناسی ها و ردیابی اموال بستگی دارد و زمان می برد.
وی ادامه داد: البته درباره همه پرونده ها به ویژه چنین پرونده هایی که تعداد زیادی شاکی دارد ، احساس تکلیف بیشتری می شود که سریعتر رسیدگی شود .
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در این پرونده ها تلاش و همت همه بر این است که افراد طلب کار و شاکی به مال و حق خود برسند ، همه همکاری های و ردیابی ها و شناسایی ها و قیمت گذاری ها بر این اساس صورت می گیرد که افراد به حق خود برسند و مجازات را در مرحله بعدی می دانند که اغلب روند رسیدگی به این پرونده ها بر این شیوه است.
وی افزود : در همین پرونده شرکت های تعاونی - اعتباری می بینید که ما کسی را مجازات نکردیم اما نزدیک به 2 میلیون نفر از افراد حداقل به بخشی از حق و حقوقشان رسیدند اگر به صد درصد هم نرسیدند ، در این پرونده نیز تمام تلاش ها بر این است که افراد به حق خود برسند.
محسنی اژه ای گفت : در این پرونده ها مشکل اصلی دو چیز است یکی شناسایی همه اموال متهمان و دوم قیمت گذاری است که در این پرونده نیز مطمئن باشید همه تلاش خواهند کرد
شاکیان به حق خود برسند اما زمان به نتیجه رسیدن مشخص نیست.
وی گفت :? در خصوص اینکه عناوینی جرم است یا نیست ، یا مطرح می شود اختلاف نظر میان سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و یا بین سپاه با فلان دستگاه یا بین وزارت اطلاعات با قوه قضاییه . این را یک بار توضیح دادم یکبار دیگری نیز می گویم آن کسی که درباره ان می خواهیم بگوییم مجرم است یا نیست فقط و فقط مرجع تشخیص آن دستگاه قضایی است یعنی وزارت اطلاعات نمی تواند بگوید که فلان کس مجرم است یا خیر مثلا مجرم به جاسوسی یا غیره یا سازمان اطلاعات سپاه چنین حرفی را نمی تواند بگوید بلکه تنها مرجعی که می تواند بگوید فلانی مجرم است یا نیست فقط دستگاه قضایی است ان هم بعد از رسیدگی و از همان ابتدا نمی تواند بگوید که جرم است یا خیر.
سخنگوی قوه قضائیه افزود : اینکه آنها اعم از نیروی انتظامی ، وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه در حوزه کاری تخصصی خودشان ، اطلاعات و مستنداتی مبنی بر جاسوسی ، امنیتی و افساد فی الارض از کسی دارند باید در اختیار قوه قضائیه بگذارند و خودشان طبق قانون حق ندارند در بیرون منتشر کنند یا بر اساس اسناد و مدارک بگویند فلانی جاسوس است، آنها می توانند اسناد و مدارک خود را به دستگاه قضایی بدهند و بگویند فلانی بر اساس این اسناد و مدارک متهم به جاسوسی و غیره است.
وی گفت : هر اسنادی از هر دستگاهی که به قوه قضاییه داده می شود بررسی و حکم صادر می شود که ممکن است با نظر گزارش دهنده منطبق باشد یا ممکن است منطبق نباشد و یا بخشی منطبق باشد و بخشی نباشد . حتی ممکن است دادسرا احراز کند اما دادگاه قبول نکند . این خیلی چیز عجیب و تازه ای نیست مثلاً در مواردی ممکن است سپاه براساس اسناد و مدارک این عناوین و اتهامات را وارد بداند اما وزارت اطلاعات قبول ندارد و ممکن است در مراحل دادرسی نیز چنین باشد مرجعی دادگاهی آن را وارد بداند و قبول کند اما در مراحل تجدید نظر رد شود.
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: قوه قضائیه بانک مرکزی تعامل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۵۳۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت قاچاقچی پوشاک در ماکو
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۴۴۰ ثوب بلوز زنانه خارجی به ارزش یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خوی رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک معتبرگمرکی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط پوشاک کشف شده متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.
به گفته نجف زاده، همچنین شعبه حکم به پرداخت یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال معادل ارزش ریالی کالا بابت خودروی حمل کالای قاچاق صادر و در مجموع متهم به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
نجف زاده گفت: ماموران انتظامی شهرستان خوی گزارش تخلف را در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت