ابلاغ ماموریت جدید وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۵۴۰۷۶
به گزارش پارسینه به نقل از ایبِنا، با ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی برخی موارد آیین نامه اصول سیاست ها و ضوابط مربوط به چگونگی وصول وام های دریافتی دستگاه ها اصلاح شد. در این مصوبه که توسط شورای اقتصاد ارایه شده آمده که متن ذیل به عنوان ماده به آیین نامه اصول و سیاست ها اضافه می گردد:
- هیات مدیره موسسات و شرکت های دولتی مکلفند در بودجه سنواتی خود میزان اقساط وام های دریافتی را درج نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور نسبت به وصول اقساط وام های دریافتی شرکت ها و موسسات تا تسویه کامل اقدام نمایند.
متن ذیل به عنوان تبصره الحاقی ذیل ماده (۷) آیین نامه اصول و سیاست ها اضافه می گردد:
- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در صورت تاخیر دستگاه های اجرایی مشمول در پرداخت اقساط وام، وجه التزامی معادل نرخی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می گردد را علاوه بر سود متعلقه محاسبه و توسط سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور از دستگاه های اجرایی مشمول اخذ نمایند.
محمدمهدی مفتح با اشاره به نشست دیروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اظهار داشت: بررسی طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات عمرانی سال ۹۶ کل کشور در دستور کار بود که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: بر اساس طرح مجلس مقرر شده بود که زمان جذب اعتبارات عمرانی سال ۹۶ تا شهریور ماه انجام شود؛ اما شورای نگهبان با استناد به ماده ۵۲ قانون اساسی تاکید دارد که بودجه باید سالانه باشد و جذب اعتبارات همان تیرماه صورت گیرد، با این حال اعضای کمیسیون به نظر خود اصرار کردند و موضوع برای تصویب نهایی به صحن ارسال شد.
وی به دستور دیگر کمیسیون بودجه اشاره کرد و بیان داشت: از سوی بانک مرکزی گزارشی در خصوص اجرای بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور ارائه شد، طبق این بند از قانون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب پیمانکاران به دولت و بانک های دولتی اختصاص یافته بود.
مفتح گفت: براساس گزارش ارائه شده، آیین نامه اجرایی این تبصره قانون بودجه سال ۹۷ در دولت تهیه شده و هفته آینده در جلسه هیات وزیران به تصویب می رسد و پس از آن تهاتر بدهی و طلب پیمانکاران اجرایی خواهد شد.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۵۴۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جوکار: طبق قانون " شفافیت قوای سه گانه " آراء نمایندگان باید در دسترس عموم قرار گیرد + فیلم
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : قانون « شفافیت قوای سه گانه » موظف می‌کند که همه اطلاعات و داده‌ها، به جز موارد مربوط به امنیت ملی و منافع اقتصادی، در دسترس عموم قرار گیرد.
وی افزود : تشکیل کارگروهی برای تشخیص اطلاعات قابل انتشار یک کارگروه به جای شورای عالی امنیت ملی تشکیل می‌شود تا در مورد انتشار یا عدم انتشار اطلاعات توسط دستگاه‌ها تصمیم‌گیری کند.
جوکار اظهارداشت : با توافق مجلس و شورای نگهبان، ابهامات مربوط به مصالح عالی نظام و ترکیب کارگروه رفع شد.
وی افزود : این قانون به مطالبات دیرینه مردم و جوانان برای شفافیت پاسخ می‌دهد و از سوی نمایندگان مجلس نیز با رای بالا به تصویب رسید.
جوکار ابراز داشت : با رفع ایرادات، انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز این قانون را تایید کند و زمینه اجرای آن فراهم شود.
رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : طبق این قانون، آراء نمایندگان، دارایی‌های مجلس، دولت و سایر نهاد‌ها و همچنین آراء شوراها و کمیسیون‌ها باید به طور شفاف در دسترس عموم قرار گیرد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد