بستن بنادر به روی پناهجویان، ایتالیا یکپارچه اعتراض شد

رم - ایرنا - در پی تصمیم دولت جدید ایتالیا مبنی بر بستن بنادر به روی کشتی های حامل پناهجویان در دریای مدیترانه، ایتالیا یکپارچه اعتراض شد و هزاران نفر در سراسر این کشور با شعار 'بنادر را باز کنیم' علیه این تصمیم اعتراض کردند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از رم، پس از اینکه 'متئو سالوینی' وزیر کشور ایتالیا اجازه ورود به کشتی 'اکواریوس' متعلق به سازمان غیر دولتی ' SOS Méditerranée' که حامل 629 پناهجوی نجات داده شده در دریا را نداد، مردم ایتالیا در سراسر این کشور وارد میدان شده و علیه این تصمیم تظاهرات و اعتراض کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تجمع های اعتراضی در شهرهای مختلف از میلان تا بریندیزی و ازتورین تا بنونتو از شمال تا جنوب این کشور علیه تصمیم وزیر کشور مبنی بر بستن بنادر به روی کشتی اکواریوس برگزارشد. هزاران نفر در سراسر ایتالیا دراعتراض علیه بستن بنادر به روی پناهجویان تجمع کرده و خواستار گشایش بنادر و تضمین امدادرسانی در دریا شدند.
سازمان پزشکان بدون مرز نیز در تارنمای خود از ابراز همبستگی مردم ایتالیا قدردانی کرد. کارکنان کشتی سازمان غیردولتی حامل پناهجویان نیز اعلام کردند که 'منع اجازه برای ورود افراد نا امیدی که در دریا نجات داده شدند نمی تواند یک پیروزی محسوب شود. این پاسخی نادرست و عدم مسئولیت است. تمام دولت ها و نهادهای اروپایی باید وارد عمل شده و از کشورهایی که مانند ایتالیا در خط اول مقابله با ورود پناهجویان هستند حمایت کنند تا راه حل های مشترک تضمین شوند. ماازجامعه مدنی ایتالیا و انجمن ها برای برگزاری تظاهرات و اعتراض در ایتالیا تشکر می کنیم'.
در تجمع اعتراضی در میلان برخی شخصیت های فرهنگی و معروف نیز حضور داشتند. اعتراضات در شهر فلورانس در مقابل فرمانداری برگزار شد و در تورین نیز حتی شخص استاندار در اعتراضات شرکت کرد. در شهر ناپل شبکه ضد نژادپرستی جنبش مهاجران ناپل و جنبش قدرت به ملت دست به اقدامی نمادین زده و پرچم حزب راست گرای'اتحاد' و جنبش '5 ستاره' را که اکنون با همدیگر در دولت هستند،به رنگ قرمز نماد خون پناهجویان که در مدیترانه جان خود را ازدست می دهند، آغشته کردند.
کشتی اکواریوس که اجازه ورود به ایتالیا را پیدا نکرده بود،دیشب ساعت 21 به وقت محلی (23:30 به وقت تهران) پس از دو روز توقف و سرگردانی در 35 مایلی جنوب ایتالیا ، محل را به سوی والنسیا در اسپانیا با اسکورت دو کشتی ایتالیایی ترک کرد.این در حالی است که وزیر کشور ایتالیا قرار است امروز در پارلمان در خصوص این مورد توضیح دهد.

** واکنش فرانسه و اسپانیا و پاسخ تند ایتالیا
فرانسه و اسپانیا با حمله به ایتالیا دولت این کشور را متهم به بی مسئولیتی و بدبینی کردند. 'گابریل اتال ' سخنگوی حزب اکثریت 'ریپابلیک ان مارس' فرانسه موضع دولت ایتالیا در قبال پناهجویان را 'تهوع آور' خواند.
'دولورس دلگادو' وزیر عدالت اسپانیا در قبال تصمیم ایتالیا مبنی بر بستن بنادر به روی پناهجویان گفت: اینجا مساله سخاوت و خیرخواهی نیست بلکه مساله حقوق بشر است که می تواند مسئولیت کیفری بین المللی برای نقض پیمان های حقوق بشر به همراه داشته باشد.
نخست وزیری ایتالیا نیز باانتشار بیانیه ای انتقادات علیه ایتالیا را رد واعلام کرد:اظهاراتی که در قبال کشتی اکواریوس از فرانسه شده است تعجب آمیز است و نشان دهنده عدم اطلاع در مورد انجه واقعا بوقوع پیوست می باشد ایتالیا نمی تواند درس ریاکارانه از کشورهایی را بپذیرد که در مورد موضوع مهاجرت همواره ترجیح دادند روی خود را به جهت دیگر برگردانند. دولت ایتالیا هرگز سرنشینان این کشتی را رها نکرد و دو کشتی ایتالیایی همواره در کنار آن بوده و پشتیبانی لازم را کرده اند.با توجه به اینکه دولت مالت کشتی حامل پناهجویان را رد کرد، شاهد یک اقدام بی سابقه اسپانیا بودیم که برعکس آنرا پذیرفت اما فرانسه چنین اقدامی نکرد و برعکس بارها سیاست های بسیار سخت گیرانه در رابطه با پذیریش پناهجویان اتخاذ کرده است.
وزارت کشور ایتالیا نیز اعلام کرد که ایتالیا و آلمان یک پیشنهاد مشترک در باره محافظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا ارایه خواهند داد.
ایتالیا که سال ها به امدادرسانی و نجات جان پناهجویان در دریای مدیترانه می پرداخت، اکنون با روی کار آمدن دولت جدید متشکل از حزب راست گرای 'اتحاد' و جنبش '5 ستاره'، علیه پدیده مهاجرت های غیر قانونی به این کشور موضع گیری کرده تا جایی که بنادر خود را به روی کشتی های حامل پناهجویان بسته است.
'متئو سالوینی' معاون نخست وزیر و وزیر کشور ایتالیا یکشنبه شب دستور بستن بنادر به روی کشتی 'اکواریوس' را که حامل 629 پناهجو است صادر کرد که خود منجر به یک برخورد دیپلماتیک بی سابقه میان ایتالیا و مالت شد. وزیر کشور ایتالیا به همراه 'دانیلو تونینلی' وزیر حمل و نقل و زیربنایی، در نامه ای مشترک از مالت خواستند تا بطور رسمی به درخواست ایتالیا مبنی بر باز کردن بنادر خود برای نجات صدها پناهجو پاسخ دهد و انها را بپذیرند.
این در حالی که 'جوزف موسکات ' نخست وزیر مالت نیز در یک پیام توئیتری نوشت: ایتالیا قوانین بین المللی را نقض کرده است. ما از مسیری که مقامات ایتالیایی در رابطه با کشتی 'اکواریوس' گرفته اند ، نگرانیم. این مسیر برخلاف قوانین بین المللی است و می تواند شرایط خطرناکی را برای تمام آنهایی که درگیر هستند، ایجاد کند. مقامات مالت پیشتر اعلام کردند که مورد این کشتی مربوط به مالت نمی شود زیرا شناور حامل پناهجویان در منطقه جستجو و نجات لیبی بوقوع پیوست.
سازمان فرونتکس (نهادی که کنترل و نظارت بر مرزهای اروپا را به عهده دارد) اخیرا با اشاره به داده های ماه آوریل (فروردین/ اردیبهشت) اعلام کرد که شمار پناهجویانی که از دریای مدیترانه خود را به ایتالیا رساندند، به 2هزارو 800 تن رسید که در قیاس با مدت مشابه در سال 2017 میلادی 78 درصد کاهش یافت.
شمار پناهجویانی که در چهار ماه نخست سال جاری میلادی از همین مسیر وارد ایتالیا شده اند نیز به 9هزارو 400تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، سه چهارم کاهش داشت. 40درصد پناهجویان را اتباع تونس و اریتره تشکیل می دهند.
هر سال هزاران مهاجر غیر قانونی در مسیر مهاجرت به اروپا جان خود را در دریای مدیترانه از دست می دهند. اغلب این مهاجران از کشورهای خاورمیانه و آفریقا راهی اروپا می شوند. خشکسالی، گرسنگی، جنگ و نا امنی از مهم ترین عوامل مهاجرت مردم آفریقا به اروپا است.
اروپام**461**1590

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي پناهجويان ايتاليا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۵۴۳۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با نقطه مطلوب وضعیت بنادر ،‌گمرکات و انبارها فاصله داریم

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۱۷ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت دهه کرامت و ولادت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) خطاب به مرکز توسعه حل اختلاف تاکید کرد که از فرصت دهه کرامت برای بسط و گسترش هر چه بیشتر فرهنگ صلح و سازش در جامعه استفاده شود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با عنایت به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان و بازدید مجدد خود از بندر شهید رجایی، ضمن آسیب‌شناسی مقوله‌ی ساماندهی وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی»، دستورات ویژه‌ای را در این حوزه صادر کرد و گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور، به ویژه استان هرمزگان، با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به برخی نقاط ضعف مشهود در بنادر و گمرکات، بیان داشت: در جریان سفر به هرمزگان و بازدید میدانی از بندر شهید رجایی، به عنوان یکی از مهمترین کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی و از قطب‌های واردات کالا به کشور، علی‌رغم مشاهده پیشرفت‌های محسوس و چشمگیر، نقاط ضعفی را نیز مشاهده و احصاء کردم که از جمله آنها می‌توان به عدم تکمیل سامانه‌های برخط و عدم اتصال آنها به یکدیگر و همچنین عدم اتصال آنها به سامانه جامع تجارت اشاره کرد؛ بدون‌تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید؛ لذا در همین راستا به سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را تا تحقق کامل از دستگاه‌های مسئول پیگیری کند.

رئیس عدلیه گفت: در بازدید میدانی که از بندر شهید رجایی انجام دادیم، متوجه شدیم یکی دیگر از نقاط ضعفِ مشهود که سبب ایجاد اشکالاتی در امر ترخیص کالا‌ها می‌شود، این است که بعضاً در صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها از سوی اشخاص و دستگاه‌های مسئول، هماهنگی وجود ندارد؛ به نحوی که از تعبیرِ «خلق‌الساعه» برای این بخشنامه‌ها استفاده می‌شود؛ برای نمونه، یک مدیر میانی در گمرک بر مبنای سلیقه خود و بدون مشورت و هماهنگی با سایر اشخاص و دستگاه‌های ذیربط، بخشنامه‌ای را صادر می‌کند که ممکن است همان بخشنامه، مسائلی را برای دستگاه‌ها و بخش‌های دیگر حتی «سازمان بازرسی» و «دیوان عدالت اداری» ایجاد کند. این موضوع، یکی از اشکالات در این حوزه است که باید برطرف شود و من بعد از سفر اخیر به هرمزگان، این موضوع را با مسئولان ذی‌صلاح دولتی در میان گذاشتم.

قاضی‌القضات با اشاره به بازدید خود از مخازن محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی در بندر شهید رجایی، گفت: یکی دیگر از نقاط ضعف در بندر شهید رجایی که در بازدید اخیری که داشتیم مشهود بود، عدم وجود واحد‌های آزمایشگاهی مجهز در این بندر مهم صادراتی و وارداتی کشور است؛ فقدان چنین واحد‌هایی سبب می‌شود، نمونه برخی محموله‌های وارداتی که بعضاً در زمره نیاز‌های ضروری کشور هستند و برای آنها ارز ترجیحی تخصیص داده شده، ماه‌ها در رفت‌وآمد میان بندر شهید رجایی و آزمایشگاه مجهزی در شهری دیگر باشند و همین امر علاوه بر هزینه‌های اضافی که به بیت‌المال تحمیل می‌کند موجب انقضاء و فاسد شدن آن محموله نیز می‌شود؛ مصداقِ این نقطه ضعف در قضیه‌ی محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی که از مردادماه سال ۱۴۰۰ وارد کشور شده بود و در مخازن بندر شهید رجایی نگهداری می‌شد، مشهود بود؛ البته در این قضیه، آقایان خیلی سریع در چند روز منتهی به بازدید ما، صورتجلسه تهیه کرده بودند که این محموله را بازگردانند و خسارت از مبداء بگیرند؛ به هر ترتیب، این کالای مورد اشاره، دیگر قابل استفاده نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، مقوله‌ی ساماندهی بنادر و گمرکات را دارای ارتباط مستقیم با مقوله‌ی تحقق شعار سال دانست و در همین راستا گفت: باید توجه داشت که رفع نقاط ضعف در گمرکات و بنادر ما می‌تواند به تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» نیز یاری رساند. برای نمونه در بندر شهید رجایی ملاحظه کردم که چندین ماه است که ۱۰ کانتینرِ تجهیزات یک کارخانه بافندگی، ترخیص نشده است؛ تجهیزاتی که بر مبنای قراردادی میان خریدار داخلی و فروشنده خارجی، تکنسین‌هایی برای نصب آنها باید به کشور اعزام شوند؛ خُب ممکن است در این فاصله که آن تجهیزات بافندگی در گمرک یا بندر ما معطل مانده است، مدت قرارداد با آن تکنسین‌ها نیز اتمام یابد و تولیدکننده ما مجبور شود قرارداد جدیدی را با آنها منعقد کند؛ آیا همین امر، هزینه تولید را بالا نمی‌برد؟! 
 
رئیس قوه قضائيه در ادامه تصریح کرد: البته باید تاکید کنم که برخی از نقاط ضعف در موضوع بنادر و گمرکات ناشی از کارِ خودِ ما در دادگستری و تعزیرات است؛ برای نمونه باید اشاره کنم که به برخی پرونده‌های این حوزه در دادگستری و تعزیرات، با تأخیر رسیدگی می‌شود؛ البته حجم عمده پرونده‌ها در این حوزه، در تعزیرات است؛ لذا وزیر دادگستری باید نسبت به رفع این موضوع اهتمام داشته باشد؛ در این رابطه ضرورت دارد ضابطین را توجیه و راهنمایی کرد که یک محموله را بلاوجه بعنوان محموله قاچاق توقیف و ضبط نکنند و چنانچه تشخیص بر قاچاق بودن محموله وجود داشت، به پرونده مربوطه در دادگستری و یا تعزیرات به سرعت و دقت رسیدگی شود تا مبادا محموله‌ای فاسد شود و یا خسارت به آن تعلق گیرد. در این رابطه، دادستان کل و سایر بخش‌های ذیربط در قوه قضائیه، ایفای نقشِ نظارتیِ ویژه داشته باشند. 

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: وضعیتِ تعیین‌تکلیف و ترخیص ماشین‌آلات و وسایل نقلیه در انبارهای بنادر و گمرکات و اموال تملیکی و توقیفی در سراسر کشور بویژه استان هرمزگان بسیار بهتر شده است؛ اما هنوز در این حوزه نیز نیاز به تسریع هر چه بیشتر امور است. 
 
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ابتکارات دادگستری استان هرمزگان در رفع نواقص و مشکلات با همگرایی و همدلی با سایر بخش‌ها در استان، گفت: در جریان بازدیدها و دیدارهایی که در بندرعباس داشتم، نمایندگان اقشار مردم و همچنین مدیران استان هرمزگان، از اقدامات و ابتکارات رئیس کل پیشین دادگستری و رئیس کل فعلی، کمال قدردانی را داشتند؛ در اینجا نیاز است که بخش‌های مربوطه در قوه قضائیه به احصاء دلایل و عواملی بپردازند که سبب رضایت مردم و مسئولان یک استان از رئیس کل دادگستری استان می‌شود تا این مؤلفه‌ها به عنوان الگو در سراسر کشور مطرح شوند. همچنین معاونت راهبردی باید تدبیری اتخاذ کند که بتوانیم در طول سال، یک الی دو بار از دادگستری‌ها و مراجع قضایی که موفق به رفع نقاط ضعف در حوزه کاری‌شان شده‌اند، تقدیر به عمل آوریم و نسبت به معرفی این دادگستری‌ها و مراجع به عموم و شناساندن الگوهای کاری و ابتکاری‌شان، اهتمام داشته باشیم. 
 
قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز اظهار کرد: مقوله‌ی «آمار» یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی کار قضات و واحدهای قضایی است، اما به هیچ وجه نباید دقت در کار قضا را فدای آمارگرایی کنیم. برخی قضات اجرای احکام نسبت به مبهم بودن آرای صادره از محاکم گلایه دارند؛ امری که سبب شده آنها در اجرای احکام با مشکلاتی مواجه شوند؛ لذا به دیوان عالی کشور و دادستان کل و معاون قضایی دستور می‌دهم نظارت‌ها و بازرسی‌های ویژه‌ای را به صورت مسئله‌محور، موردی، میدانی و یا از طُرق دیگر از دادگستری‌ها و مراجع  قضایی که بیشترین آمارِ «آرای نقض شده» و «آرای مواجه شده با ماده 477» و «آرای مبهم از نظر اجرای احکام» را دارند، به عمل آورند.

انتهای پیام/