FATF آری،پیمان پولی نه؟!/اصراربرالحاقی که کشور را زیرمنگنه می‌برد
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۵۵۲۱۳
دولت و مجلس اخیرا وقت و انرژی بسیاری برای تصویب لوایح درخواستی AFTF صرف کردند؛ اما سوال اینجاست اگر دغدغه، حل مسائل بانکی است چرا چنین تلاشی برای پیشبرد پیمان‌های پولی دوجانبه وجود ندارد.
به گزارش مشرق، دولت و مجلس طی هفته های اخیر وقت و انرژی بسیار زیادی برای تصویب لوایح درخواستی FATF صرف کردند، سوال اینجاست که اگر حقیقتا پافشاری و پیگیری برای تصویب لوایح مذکور، ناشی از دغدغه مندی برای حل مسائل بانکی است، چرا چنین پیگیری و تلاشی را برای پیشبرد پیمان‌های پولی دوجانبه مشاهده نمی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چند ماه پس از برجام مشخص شد که بانک های بزرگ خارجی حتی با وجود توافق برجام، حاضر به همکاری با ایران نیستند. بانک های خارجی، سیاسیون غربی و برخی از مسئولان دولتی، دلیل این عدم همکاری را عدم شفافیت در نظام بانکی ایران عنوان کردند. بنابراین، بعد از برجام، پروژه همکاری با گروه ویژه اقدام مالی FATF برای شفافیت بیشتر فضای اقتصادی داخلی برای طرف های خارجی، کلید خورد.
در اسفند ۱۳۹۴، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نهایی شد و در تیرماه ۱۳۹۵ برنامه اقدام FATF از سوی وزارت اقتصاد پذیرفته و ایران وارد پروسه اجرای برنامه اقدام FATF شد. دولت به امید همکاری بانکهای خارجی پذیرفت که توصیه های FATF را اجرایی کند. از سوی دیگر،FATF اعلام کرد که ایران حداقل به مدت ۱۲ ماه به طور مشروط از شرایط «اقدام متقابل» خارج شده است و شرط لازم برای خروج کامل ایران از بیانیه عمومی، اجرای کامل برنامه اقدام است. این دوره برای ۶ ماه و بعدا ۴ ماه دیگر نیز تمدید شد. در اردیبهشت و خرداد ۹۷ چهار لایحه درخواستی FATF در مجلس شورای اسلامی پیگیری شده و کنوانسیون پالرمو تصویب شده و کنوانسیون تامین مالی تروریسم برای دو ماه مسکوت ماند. بنابراین ۳۲ بند از ۴۱ بند برنامه اقدام FATF اجرایی شد.
مسئولین دولتی و برخی از نمایندگان مجلس بارها اعلام کردند که در صورت همکاری با FATF، وضعیت همکاری بانک های خارجی بهتر خواهد شد. به همین دلیل از هیچ تلاشی برای اجرای دستورات FATF دریغ نکردند.
نتیجه دو سال همکاری ایران و FATF
اکنون حدود دو سال از پذیرش برنامه اقدام FATF توسط دولت می گذرد و باید ببینیم که اجرای برنامه اقدام FATF و خروج موقت ایران از لیست سیاه FATF، چه نتیجه ای برای ایران داشته است و وضعیت همکاری بانک های خارجی بهتر شده است یا بدتر.
در شهریور ۱۳۹۵ یکی از روزنامه‌ها دو نامه از بانک های ملت و سپه منتشر کرد که نشان می داد این بانک ها قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء را تحریم کرده اند. این روزنامه ادعا کرد که تحریم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء مرتبط با برنامه اقدام FATF است.
اما در فروردین ۱۳۹۶ اتفاق تازه ای در عرصه همکاری های بانکی رخ داد. در فروردین‌ماه ۱۳۹۶ انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهوری، رسما از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرد. در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شد در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف ازجمله تغییر مقررات داخلی کشور چین، ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند. این مشکل در حالی ایجاد می‌شود که در زمان تحریم، ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی تقریبا بدون مشکل به کشور وارد یا برای مصارف ارزی در حساب‌های خارجی منتقل می‌شد و کمک زیادی به تنظیم بازار ارز در کشور و نگه داشتن تعادل بین عرضه و تقاضای ارز می‌کرد.
پس از آن وزیر نفت اعلام کرد: «مشکلاتی در رابطه با چین وجود دارد که آقای طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا به آنجا رفته‌اند... مشکل بانکی چین با پتروشیمی‌های ایران به دلیل عدم شفافیت یا همان مساله FATF است».
همچنین مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در دیماه ۹۶ درباره همکاری بانکهای چینی با ایران اعلام کرد: «در سال ۲۰۱۷ بانکهای چینی محدودیت‌های زیادی را براساس بخشنامه FATFبرای تجار ایرانی، ایرانیان دارای شرکت در چین و دانشجویان و ساکنان ایرانی در چین ایجاد کرده و این محدودیت‌ها هنوز ادامه دارد».
محدودیت‌های چین برای ایرانیان مقیم این کشور، چنان افزایش یافت که تعدادی از دانشجویان ایرانی ساکن چین در نامه‌ای به آقای ظریف نوشتند: «در بانکهای چین با ایرانیان با زبان تحریم و تحقیر سخن می‌گویند... انگیزه از نگارش این نامه نه محدودیت‌های غیرقانونی دوران تحریم، که افزایش این محدودیت و توهینها در دوران پساتحریم (پسابرجام) است».
محدودیت‌های جدید بانکی در دوران پسابرجام و اجرای برنامه اقدام FATF محدود به چین نبود؛ دولت ترکیه نیز به برخی بانکهای این کشور دستور داد از مشتریان ایرانی خود بخواهند حساب‌های خود را ببندند، در غیر این صورت وجوه این حساب‌ها بلوکه می‌شود.
این محدودیت‌ها صرفا در بانک‌ها نبود و حتی صرافی‌های دبی هم در برخورد با ایرانی‌ها محدودیت‌های زیادی را قائل شده اند. دولت امارات با دستورالعملی جدید فشار زیادی را به صرافی‌های دبی وارد می کند. دولت از آنان خواسته به‌ازای هر پولی که جابه‌جا می‌کنند پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازند. همچنین آنها مکلف شده اند که اظهارنامه مالیاتی داشته باشند.
این در حالی است که ایران از ۴۰ سال پیش تاکنون بخش زیادی از عملیات ارزی خود را در دبی انجام می‌دهد. دستورالعمل جدید امارات در راستای سیاست‌های مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم (TFTC) مستقر در عربستان انجام می شود که این کشور نیز برای اعمال فشارهای اقتصادی بر ایران، در مسیر تبادل ارزی تهران با دبی نقش‌آفرینی می‌کند.
بعد از حدود دو سال از اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق وضعیت اقدام متقابل، وضعیت واقعی ما در عرصه اقتصادی و همکاری بانکی، علی‌القاعده باید بهتر می‌شد؛ اما شواهد نشان می دهد که بانکهای چینی، ترکیهای و صرافی‌های اماراتی که قبلا با ایران همکاری میکردند، امروز با ایران همکاری نمی‌کنند. این وضعیت نشاندهنده این است که لزوما همکاری با FATF منجر به بهتر شدن وضعیت همکاری بانکهای خارجی نمی‌شود و مساله اصلی عدم همکاری بانکهای خارجی با ایران، لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نیست، بلکه ساختار تحریم‌های ثانویه آمریکا و جریمه‌های سنگین این کشور باعث عدم همکاری بانک‌ها با ایران می‌شود.
پیمان پولی، راهکار اصلی همکاری بانکهای خارجی
در دو سال اخیر، دولت انرژی خود را برای ادغام بیشتر در نظام مالی غرب (استفاده از نظام پرداخت آمریکا و اروپا و جلب نظر FATF) صرف کرد و نتیجه ای هم نگرفت. در حالی که اگر دولت برای رفع مسئله بانکی خود، به سراغ کشورهایی می رفت که بیشترین تعاملات اقتصادی با آنها را دارد، (مثل چین، ترکیه، کره جنوبی، هند، روسیه، عراق، پاکستان و ...) و با آنها پیمان پولی دوجانبه (currency swap agreement) امضا و اجرا می کرد، دیگر نیازی به جلب نظر بانک های اروپایی و FATF و آمریکا نداشت.
تحریم بانکی در واقع به معنای محرومیت استفاده ایران از نظامات پولی و بانکی دلاری و یورویی است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، پیمان پولی، کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارزهای ثالثی مثل دلار و یورو است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمان‌های پولی می‌توانند بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند. به واسطه این روش، ردیابی پرداخت های بین المللی توسط سیستم مالی و امنیتی کشورهای دیگر (همچون آمریکا) امکان پذیر نبوده و بنابراین آمریکا به سادگی نمی تواند در این زمینه از حربه تحریم استفاده کند.
پیمان پولی دوجانبه توافقی بین دو کشور است که به واسطه آن، کشورها به جای استفاده از ارزهای جهان ورای دلار و یورو، از ارزهای ملی خودشان استفاده می‌کنند. این روش بین هر دو کشوری که با هم مبادلات اقتصادی دارند (به شکل متوازن یا نامتوازن) قابلیت اجرا دارد. با وجود پیمان پولی دوجانبه، بانکهای مرکزی دو کشور طرف توافقنامه، میزان مشخصی از پول ملی خود را در اختیار کشور دیگر قرار می‌دهند. بدین ترتیب در مبادلات به جای استفاده از دلار، از پول ملی دو کشور استفاده می‌شود.
امروز که بیش از دو سال از از اجرای برجام می‌گذرد، همچنان بانکهای بزرگ اروپا حاضر به نقل و انتقال درآمدهای ایران نیستند. بانکهای خارجی عمدتاً از جریمه‌های آمریکا واهمه دارند و بیش از هر عامل دیگری به جریمه‌های سنگین چند سال اخیر تأکید می‌کنند، چرا که این جریمه‌ها هستند که هزینه عینی و واقعی برای آنان ایجاد کرده است.
شرایط موجود، هیچ نشانه‌ای از بهبود روابط بانکی ایران با اروپا ندارد و تا هنگامی که ایران نیازمند نظام مالی آمریکا و اروپا باقی بماند، فشارها نیز باقی خواهند ماند. در این وضعیت، راهکار اصلی برای مسئله عدم همکاری بانک های خارجی، خروج از نظام پرداخت دلار و یورو و ایجاد نظامات پرداخت دو جانبه با این کشورها است.
در همین ارتباط، مرکز پژوهش های مجلس نیز اعلام کرده است که به واسطه پیمان پولی دوجانبه تا ۶۰ درصد از تعاملات بانکی خارجی ایران را می توان پوشش داد.
براساس آنچه گفته شد، به نظر می رسد لازم است دولت و مجلس به جای آنکه وقت و انرژی خود را بر تصویب لوایح درخواستی FATF صرف کنند، حقیقتا اگر به فکر حل مسائل بانکی هستند، تمرکز و توانشان را بر پیشبرد پیمان‌های پولی دوجانبه متمرکز کنند.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: جام جهانی روسیه برجام حمایت از کالای ایرانی کره شمالی اف ای تی اف لایحه FATF
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۵۵۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشارکت احتمالی کره جنوبی در پیمان آکوس؛ محور گفت‌وگوهای دو جانبه سئول و کانبرا
به گزارش قدس آنلاین، شین وون شیک وزیر دفاع کره جنوبی در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی این اظهارات را بیان و تاکید کرد که مشارکت احتمالی کشورش در پیمان امنیتی سه‌جانبه «آکوس»، متشکل از استرالیا، انگلیس و آمریکا، به صلح و ثبات منطقه کمک خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران در نشست مطبوعاتی مشترکی که پس از گفتگوهای وزرا در ملبورن برگزار شد، گفت: در جلسه امروز، درباره امکان مشارکت در «ستون دوم آکوس» مذاکره کردیم.
وزیر دفاع کره جنوبی بیان کرد: ما از اینکه اعضای آکوس کره جنوبی را به عنوان شریک ستون دو در نظر گرفته‌اند، استقبال می‌کنیم. توانایی‌های علمی و فناوری کره جنوبی به صلح و ثبات در توسعه ستون دوم آکوس و صلح منطقه‌ای کمک خواهد کرد.
پیمان آکوس سال ۲۰۲۱ میان واشنگتن، کانبرا و لندن، تا حدی برای تسهیل انتقال فناوری نظامی بین این سه متحد ایجاد شد. سپس یک مقام آمریکایی در ماه مارس (اسفند ۱۴۰۲-فروردین ۱۴۰۳) کره جنوبی و ژاپن را شرکای بالقوه پیمان آکوس برای همکاری در زمینه‌های دارای فناوری پیشرفته، معروف به ستون دوم، که محاسبات کوانتومی، هوش مصنوعی و هایپرسونیک را شامل می‌شود، معرفی کرد. این اقدام باعث جلب توجه به این پیمان امنیتی در کره جنوبی شد.
ریچارد مارلز وزیر دفاع استرالیا نیز این موضوع را بار دیگر بیان کرد و کره جنوبی را کشوری با ارزش‌های مشترک توصیف کرد که کانبرا با آن همسویی راهبردی دارد.
وی گفت: فکر می‌کنم با توسعه ستون دوم آکوس فرصت‌هایی در آینده وجود خواهد داشت.
شین وون شیک با اشاره به مشارکت متقابل دو کشور در رزمایش چندجانبه «تالیسمان سابره» و رزمایش «سپر آزادی» کره جنوبی در سال گذشته میلادی، گفت: سئول و کانبرا بر تعهد خود برای گسترش بیشتر روابط دوجانبه آینده‌محور به خصوص تقویت آموزش نظامی مشترک تاکید کردند.
وی گفت: متعهد هستیم که این رزمایش‌های مشترک را در اشکال مختلف ادامه و سطح همکاری نیروهای مسلح خود را بیش از پیش ارتقا دهیم.
به گفته وزیران دوکشور، در این نشست درباره طیف وسیعی از موضوعات مورد علاقه مشترک از گسترش همکاری در منطقه هند-آرام گرفته تا صنایع دفاعی و تلاش برای مقابله جدی با آنچه «تهدیدات نظامی رو به تحول کره شمالی» خوانده شده، گفت وگو شده است.
چو ته یول وزیر امور خارجه کره جنوبی در این نشست مطبوعاتی اظهار داشت: توافق کردیم که برای جلوگیری از دسترسی کره شمالی به منابع مالی برای توسعه غیرقانونی هسته‌ای و موشکی این کشور و خنثی کردن فعالیت‌های غیرقانونی پیونگ یانگ همکاری کنیم.
وی گفت: همتایان استرالیایی ما حمایت قاطع خود را نسبت به بهبود وضعیت حقوق بشر مردم کره شمالی و نسبت به سیاست‌های‌مان که هدف اتحاد مجدد دارند، ابراز کرده اند.
چنین گفتگویی آخرین بار دو سال گذشته یعنی در سپتامبر ۲۰۲۱ در سئول انجام شد.
استرالیا تنها کشوری است که کره جنوبی علاوه بر آمریکا با روسای دفاعی و خارجی آن به شکل منظم مذاکره می‌کند.
وزارت امور خارجه کره جنوبی نیز امروز چهارشنبه گفت که دیپلمات‌های ارشد سئول و کانبرا توافق کردند که به دنبال راه‌های ملموسی باشند که بتوانند دستورکارهای مشترک مربوط به راهبردهای منطقه هند- آرام را پیش ببرند.
چو ته یول وزیر امور خارجه کره جنوبی در گفتگوی دوجانبه با پنی وونگ همتای استرالیایی خود در ملبورن به این توافق رسید.
کره جنوبی و استرالیا برنامه‌های سیاسی خود را در زمینه منطقه هند-آرام اعلام کرده اند؛ هر دو کشور هند-آرام را منطقه راهبردی مهمی می‌دانند.
در این گفت‌وگو، چو ته یول استرالیا را کشوری خواند که «چشم اندازی راهبردی» با کره جنوبی در سطوح منطقه‌ای و بین المللی دارد و استرالیا را «شریک راهبردی جامع» دانست که کشورش در بسیاری از زمینه‌ها همکاری نزدیکی با آن داشته است.
پنی وونگ بر اهمیت هماهنگی دو کشور در زمینه چالش‌های منطقه‌ای و جهانی به عنوان کشورهایی هم‌فکر تاکید کرد.
دو طرف توافق کردند که به ارتباطات نزدیک شامل گفتگوهای سطح بالا ادامه دهند.
گفتنی است؛ فایننشال تایمز فروردین ماه گزارش داد آمریکا، انگلیس و استرالیا درباره ورود اعضای جدید به پیمان امنیتی آکوس مذاکراتی را انجام خواهند داد زیرا واشنگتن خواهان حضور ژاپن به عنوان یک عامل بازدارنده علیه چین در این اتحاد است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند