ابلاغ ماموریت جدید وزارت اقتصاد/ تعیین تکلیف اقساط وام دستگاهها
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۵۸۳۰۶
به گزارش ایلنا؛ با ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی برخی موارد آییننامه اصول سیاست ها و ضوابط مربوط به چگونگی وصول وامهای دریافتی دستگاه ها اصلاح شد. در این مصوبه که توسط شورای اقتصاد ارایه شده آمده که متن ذیل به عنوان ماده به آییننامه اصول و سیاستها اضافه می گردد:
- هیات مدیره موسسات و شرکت های دولتی مکلفند در بودجه سنواتی خود میزان اقساط وامهای دریافتی را درج کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از طریق سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور نسبت به وصول اقساط وام های دریافتی شرکتها و موسسات تا تسویه کامل اقدام کند.
متن ذیل به عنوان تبصره الحاقی ذیل ماده (۷) آیین نامه اصول و سیاست ها اضافه میشود:
- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در صورت تاخیر دستگاه های اجرایی مشمول در پرداخت اقساط وام، وجه التزامی معادل نرخی که توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود را علاوه بر سود متعلقه محاسبه و توسط سازمان امور مالیاتی و خزانه داری کل کشور از دستگاه های اجرایی مشمول اخذ کند.
محمدمهدی مفتح با اشاره به نشست دیروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات اظهار داشت: بررسی طرح دو فوریتی تمدید مهلت جذب اعتبارات عمرانی سال ۹۶ کل کشور در دستور کار بود که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود.
عضو هیات رییسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس توضیح داد: بر اساس طرح مجلس مقرر شده بود که زمان جذب اعتبارات عمرانی سال ۹۶ تا شهریور ماه انجام شود؛ اما شورای نگهبان با استناد به ماده ۵۲ قانون اساسی تاکید دارد که بودجه باید سالانه باشد و جذب اعتبارات همان تیرماه صورت گیرد، با این حال اعضای کمیسیون به نظر خود اصرار کردند و موضوع برای تصویب نهایی به صحن ارسال شد.
وی به دستور دیگر کمیسیون بودجه اشاره کرد و بیان داشت: از سوی بانک مرکزی گزارشی در خصوص اجرای بند (و) تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور ارائه شد، طبق این بند از قانون ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تهاتر بدهی و طلب پیمانکاران به دولت و بانک های دولتی اختصاص یافته بود.
مفتح گفت: براساس گزارش ارائه شده، آیین نامه اجرایی این تبصره قانون بودجه سال ۹۷ در دولت تهیه شده و هفته آینده در جلسه هیات وزیران به تصویب میرسد و پس از آن تهاتر بدهی و طلب پیمانکاران اجرایی خواهد شد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: اقتصاد بودجه دستگاه های اجرایی شورای نگهبان شرکت های دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۵۸۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آییننامه طبیعتگردی ابلاغ شد/ آفرودسواران ساماندهی میشوند
محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور تصویب نامه ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ هیأت وزیران در خصوص آیین نامه طبیعتگردی که در ۱۲ ماده تنظیم شده را به وزارتخانههای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، جهاد کشاورزی، کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.
بر اساس این آیین نامه «پارکهای طبیعی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده (اراضی تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست)»، «اراضی جنگلی، مراتع، بیابان ها، کویرها و ... (مناطق تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی)»، «زمینبوستانها (ژئوپارکها) (اراضی تحت نظارت سازمان زمین شناسی)» و «محدودههای میراث طبیعی ملی و محدودهای تاریخی - طبیعی (اراضی تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی)» مناطق مجاز برای طبیعت گردی محسوب میشوند.
کارگروههای ملی و استانی طبیعت گردی به ریاست نماینده وزارت میراث و با حضور نماینده سازمان حفاظت محیط زیست (معاونت محیط زیست طبیعی)، نماینده وزارت جهاد کشاورزی (رئیس سازمان منابع طبیعی)، نماینده وزارت صمت (رئیس سازمان زمین شناسی)، کارشناس طبیعت گردی، دستیار وزیر گردشگری در امور مردمی سازی و نماینده دستگاههای ذی ربط حسب موضوع مورد بررسی در کارگروه تشکیل میشود.
این کارگروه دستورالعمل بیراهه نوردی (آفرود سواری) در عرصههای طبیعی و نیز تهیه پیوستهای فرهنگی برای ساماندهی تورهای طبیعت گردی را تدوین میکند.
مسئولیت صدور مجوز فعالیتهای طبیعت گردی به مؤسسات گردشگری به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری واگذار شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت