به نقل از «خبرگزاری آریا»

لباس رونق بر تن واردات - اسماعيل داودي*

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۵۹۴۲۱

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- تخصيص ارز ارزان قيمت به واردکنندگان از يک سو و قيمت گذاري کالاها در بازار داخلي بر اساس نرخ دلار غيررسمي از طرف ديگر، باعث شده است واردات، لباس رونق بر تن کند.

«مجتبي خسروتاج» معاون صادراتي وزير صنعت، معدن و تجارت در آخرين اظهار نظر خود اعلام کرد «در دو ماهه نخست امسال 20 ميليارد دلار ثبت سفارش براي واردات انجام شده که اين رقم در سال گذشته حدود 12 ميليارد دلار بوده است».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر چه ثبت سفارش با آنچه به طور واقعي وارد کشور مي شود متفاوت است، اما رشد هشت ميليارد دلاري ثبت سفارش در دو ماه نخست امسال، نشان مي دهد که واردات در اين ايام جذابيت اقتصادي ويژه اي پيدا کرده است؛ اين جذابيت از زماني آغاز شد که دولت اعلام کرد قيمت دلار براي همه امور 4200 تومان است و واردکنندگان براي تامين ارز مورد نياز خود مي توانند از دولت ارز 4200 توماني دريافت کنند.
هر چند اين تخصيص ارز را با هدف کنترل بازار داخلي و جلوگيري از افزايش قيمت ها در دستور کار قرار گرفت اما عملا بازار به اين تسهيل گري دولت توجهي نکرد و قيمت ها متناسب با نرخ هاي غيررسمي ارز بالا رفت.
به اين ترتيب بازار آنچنان که مد نظر دولت بود مديريت نشد و مردم از مزاياي ارز 4200 توماني منتفع نشدند اما بخشي از واردکنندگان توانستند از اين آب گل آلود ماهي بگيرند و با دريافت ارز 4200 توماني، کالاها را با ارز ارزان قيمت وارد و با نرخ هاي غيررسمي عرضه کنند.
البته افزايش هشت ميليارد دلاري ثبت سفارش واردات کالا، تنها نشانه جذابيت واردات در دو ماه اخير نبود؛ آمارهاي تخصيص ارز 4200 توماني به واردات کالا نيز مهر تائيدي بر اين مساله است؛ آنچنان که اعلام شده، از ابتداي سال جاري تاکنون 9.7 ميليارد دلار از طرف بانک مرکزي براي واردات تخصيص پيدا کرده و 7.5 ميليارد دلار از اين ارزها نيز به واردکنندگان تحويل داده شده است.
دولت با اين تخصيص ارز به دنبال مديريت قيمت هاست اما در شرايطي که کنترل بازار در اختيار دولت نيست و نوسان هايي شديد در قيمت کالاهاي وارداتي و حتي توليد داخل ايجاد مي شود، تخصيص دلار ارزان قيمت به واردات - آن هم واردات کالاهاي مصرفي و غيراساسي - در عمل به معني توزيع رانت بين واردکنندگان است.
در اين شرايط، صفوفي طولاني براي گرفتن اين کيسه هاي زر تشکيل شده است و برخي فعالان اقتصادي براي دريافت دلار 4200 با يکديگر کورس گذاشته اند؛ برخي از آنها از حربه فشارهاي رسانه اي استفاده مي کنند و گلايه دارند که تعدادي از پيش فاکتورهاي ما براي دريافت ارز بي پاسخ مانده است و دولت ارز کافي براي واردات تخصيص نمي دهد.
هر چند دولت اقلامي که ارز 4200 توماني سامانه نيما به آنها اختصاص پيدا مي کند را فهرست کرده و قرار است در روزهاي آينده نيز فهرستي براي اقلامي که مي توانند از ارز حاصل از صادرات غيرنفتي برخوردار شوند را منتشر کند، اما در اين ميان ممکن است بخشي از مواد اوليه، ماشين آلات و کالاهاي اساسي از ارز 4200 توماني برخوردار نشوند و در مقابل، برخي کالاهاي غيراساسي مشمول دريافت ارز 4200 توماني شوند.
سياست هاي ارزي دولت به موقع و به جا بود و توانست ترمز هرج ومرج ارزي را بکشد اما هنوز به چکش کاري نياز دارد؛ اين سياست ها بايد مشوق صادرات باشد و واردات بي حد و حصر را دامن نزند چرا که ادامه روند کنوني، ارزش واردات را از 54 ميليارد دلار پارسال به حدود 100 ميليارد دلار مي رساند و اين، زنگ خطري براي تراز تجاري کشور در سال 97 به شمار مي رود.
.....................
*خبرنگار ايرنا
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۵۹۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همراه پرخرج

  واردات تلفن همراه در فروردین
آمارهای گمرک گویای آن است که تا پایان فروردین سال جاری۴۹۴هزار و۴۹۵دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری واردکشور شده که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه واردشده به کشور درمدت یادشده۱۲۲میلیون و ۸۵۹ هزار دلار بوده است.به طوری که از این میزان ۴۶۶هزار و۱۹۳دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۰۶ میلیون و ۵۵۸ هزار دلار مربوط به واردات تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۲ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۶میلیون و۳۰۱هزار دلار مربوط به واردات مسافری بوده است.
 
راه‌های کاهش ارزبری 
یکی از راه‌های کاهش ارزبری تلفن همراه، تولید داخلی این محصول است که البته نمی‌توان خیلی به آن دل بست، به طوری که در  سالیان قبل ازتجربه ساخت برخی تلفن‌های داخلی و تبلیغات آنها خود پیدا بود که تنها قابلیت‌شان به این امر برمی‌گشت که به راحتی درجیب جا می‌شدند. با این حال برخی دیگر ازتولیدکنندگان داخلی نظراتی دیگردارند ومعتقدند تولید داخلی از طریق مافیای واردات زمین خورده است.دراین خصوص مهدی بهوندی، مدیر یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی تولیدکننده تلفن همراه می‌گوید: مافیای بزرگ و قدرتمندی در حوزه واردات گوشی‌های همراه وجود دارد و سه میلیارد دلار درسال ارزبری در حوزه گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد و اراده‌ای برای تولید گوشی در کشور وجود ندارد!همچنین فعالان بازار معتقدند که به‌دلیل فقدان فناوری برای ساخت تجهیزات تخصصی، بسیاری از قطعات باید وارد کشور شوند و تولید داخلی ارزبری بالایی خواهد داشت. همین امر نیز سبب شده نمایندگان مجلس پیگیر وضعیت واردات موبایل‌های تحریم‌شده و تولید موبایل‌های بومی باشند.به طوری که چندی پیش رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد مجلس به‌طور جدی رانت‌های واردات و تولید تلفن همراه بومی را پیگیری می‌کند.یکی دیگر از راه‌های کاهش ارزبری که کمی منطقی‌تر به نظر می‌رسد این است که بتوانیم از تقاضای مصرفی غیرواقعی جلوگیری کنیم به طوری که می‌توان با افزایش خدمات پس از فروش به طرز قابل توجهی آن را محقق کرد. پرواضح است که وقتی هزینه‌ مصرف‌کنندگان در ازای خدمات پس از فروش کاهش یابد، می‌تواند کمک زیادی به افزایش تقاضای مصرفی جامعه ‌شود.همچنین به نظر می‌رسد با الزام واردکنندگان به واردات کالاهای با‌کیفیت شاهد آن باشیم که عمر متوسط تلفن همراه بیشتر شود. بد نیست بدانیم هم اکنون عمر مفید این تلفن‌ها در کشورمان از دو سال تجاوز نمی‌کند،بنابراین به نظر می‌رسد از طرفی با افزایش خدمات پس از فروش و واردات کالاهای باکیفیت شاهد افزایش متوسط عمر تلفن‌های همراه به پنج سال باشیم و بتوانیم حداقل کاهش ۲۰ درصدی واردات این محصول را شاهد باشیم.از طرف دیگر برخی کارشناسان معتقدند در کنار خدمات پس از فروش باید تبلیغات آشکار و پنهان تلفن همراه‌های لوکس را به طرز قابل توجهی کاهش داد یا بتوان حداقل جلوی رشد فزاینده آن را گرفت.آنچه که پیداست این که با کاهش تبلیغات،تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کرده و احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم خواهد کرد.برخی کارشناسان نیز معتقدند که باید از گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حقوق ورودی زیادی توسط گمرک اخذ شود و میزان ۱۲ درصد فعلی نمی‌تواند در وضعیت فعلی راهگشا باشد به طوری که میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: برای فردی که گوشی لوکس خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی قیمت آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی‌المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت ارزی کاست. در سه سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارد کشور شده است. 

واردات ۳.۲میلیارد دلاری تلفن همراه در سال گذشته 
واردات گوشی تلفن همراه ازطریق گمرکات کشوربه دو شیوه تجاری ومسافری سال گذشته به ۱۴میلیون و۶۸۸هزارو۵۸۰ دستگاه رسید. ۴.۵درصد از ارزش کل واردات کشور درسال۱۴۰۲به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.به طوری که سال گذشته ۱۴میلیون و ۲۲۲هزار و۳۰۶دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش‌ ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد. همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که در مدت یادشده ۴۶۶هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.