هیچ نظارتی بر فعالیت کمپ‌های ترک اعتیاد غیرمجاز صورت نمی‌گیرد
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۶۳۲۷۳
به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ روز گذشته نشستی با عنوان عدم نظارت و رسیدگی بر کمپ‌های غیرمجاز با حضور فرید براتی معاون دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، مریم رامشت کارشناس حوزه اعتیاد، عباسی عضو سابق کمیسیون بهداشت مجلس، حیدرعلی عابدی عضو کمیسیون بهداشت مجلس و سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این نشست موضوع عدم نظارت و بررسی کمپ‌های غیر مجاز مورد بحث قرار گرفت و فرید براتی معاون دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در خصوص نظارت بهزیستی بر کمپ های غیر مجاز گفت: مسئول رسیدگی به مراکز غیر مجاز سازمان بهزیستی نیست، بلکه سازمان بهزیستی تنها مسئول مراکز مجاز است.
وی اظهار کرد: در سال 1385 طرحی در سازمان بهزیستی با عنوان ایجاد مراکز اقامتی با استفاده از توان گروه همیار(نظارت توسط افراد بهبود یافته) آغاز به کار و این طرح چند سال ادامه پیدا کرد، در نهایت در سال 86 ما به این موسسه مجوز دادیم که به طور محدود فعالیتش را در تهران و تعدادی از استان‌ها شروع کند.
براتی در مورد گروه معتادان گمنام بیان کرد: در کنار گروه همیار، گروه معتادان گمنام یا معتادان بی‌نام هم فعالیت داشتند و در سازمان بهزیستی با آنها همکاری می‌کردیم، با این تفاوت که آنها مرکز شبانه نداشتند تا معتادان بستری شوند و آنها فقط در طی روز جلساتی منظم برگزار می‌کردند.
معاون دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی مطرح کرد: بعد از سال 1386، فرآیند‌هایی از زیر نظر سازمان بهزیستی خارج شد و به دلیل دخالت های برخی از دستگاه‌ها به یکباره تحت فشار سنگینی قرار گرفتیم و مجوزها را پیش از آنچه که در برنامه‌ریزی‌های سازمان بهزیستی مشخص شده بود، صادر کردیم. و ما باید با احتیاط بیشتر عمل می‌کردیم و به افرادی که صلاحیت شخصی‌شان در درجه اول مورد تایید قرار می‌گرفت، مجوز می دادیم.
وی در خصوص دادن مجوز به گروه‌های همتا گفت: باید مجوزها به افراد متخصص و پزشک داده شود، به دلیل آن که فردی که قبلا خود نیز معتاد بوده اطلاعات دقیق جامعه‌شناسی، پزشکی و روانشناسی ندارد، مجوزها باید به افرادی داده شود که صلاحیت کافی علمی و شخصیتی دارند.
در ادامه این نشست سعید صفاتیان رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در سال 1383 بود که سازمان بهزیستی اعلام کرد که می‌تواند مانند سایر کشورها این مراکز را ایجاد کند.
وی افزود: برنامه‌ای طراحی شد که انجام آن به تنهایی کار یک سازمان نبود و قبل از آن باید در ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب و بعد عملیاتی می‌شد و یک سال و نیم طول کشید که این بحث‌ها در کمیته درمان مطرح شود. در نهایت کمیته به این نتیجه رسید که این کار بر عهده سازمان بهزیستی قرار گیرد و وزارت بهداشت عموما ورودی به این موضوع نداشت و سازمان بهزیستی این کار را شروع کرد.
صفاتیان در خصوص موفقیت آمیز بودن این کمپ‌ها در کشور مطرح کرد: به صورت نسبی کمپ‌ها یک حوزه موفق در کشور بودند، گرچه نقص‌های زیادی از روز اول تا کنون بوده است، اما این فرآیند تقریبا اصلاح شده و روز به روز بهبود پیدا می‌یابد.
وی خاطر نشان کرد: من این روند را موفق می‌بینم، گرچه باز هم معتقدم نقص‌هایی وجود دارد، اما با ارزیابی و نظارت بیشتر این مشکلات حل خواهد شد.
در ادامه این بحث مریم رامشت کارشناس حوزه اعتیاد، معتاد را یک بیمار دانست و گفت: معتاد بیمار است و اگر مانند یک بیمار از او حمایت شود، او نیز مانند یک بیمار، درمان می‌خواهد.
وی افزود: در حالی که معتاد یک بیمار است و نیاز به مراقبت و درمان دارد، ما نمی‌دانیم در این کمپ‌ها این نظارت ها صورت می گیرد یا نه؟
عابدی عضو کمیسیون بهداشت مجلس در پاسخ گفت: درست است که ما می‌گوییم بیمار معتاد است، اما نه به آن شکل که برای معتاد نسخه و داروی خاصی تجویز کنیم.
وی برای درمان این بیماران از وجود دو گروه گفت: یکی از این گروه‌ها گروه‌های خود کمکی هستند، گروه‌هایی که جمع می‌شوند و به خودشان کمک می‌کنند و گروه دوم گروه‌های همتا هستند که فردی که خود معتاد بوده و اکنون بهبود یافته است، به کمک فرد معتاد می‌آید.
عابدی بیان کرد: اگر ما بخواهیم درمان قطعی یک بیماری اجتماعی را داشته باشیم، اگر گروه دوم را انتخاب کنیم، موفق‌تر خواهیم بود. البته در هر گروه درمانی باید نظارت صورت گیرد.
عباسی عضو سابق کمیسیون بهداشت مجلس گفت: اعتیاد باید در زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد، چراکه اعتیاد برای کشور هزینه‌های هنگفتی دارد. در حالی که این هزینه ها می تواند در راه های بهتر اشتغال، تولید و غیره به کار گرفته شود.
وی در مورد اینکه مدت اقامت در این کمپ‌ها 28 روزه است، تصریح کرد: از لحاظ علمی این مدت زمان برای ترک اعتیاد قابل قبول نیست، مشکلات فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، روانی و فقر فرهنگی و مالی باعث شده است که فرد به اعتیاد رو آورد و درمان به این سرعت صورت نمی‌گیرد.
عباسی تصریح کرد: برای اینکه یک معتاد درمان شود، یک مثلث سه ضلعی نیاز است که یک ضلع آن خود بیمار، ضلع دوم آن خانواده و ضلع بعدی آن قربانی‌های حمایتی هستند.
عباسی در مورد صدور مجوز به گروه های همتا اظهار کرد: گروه‌های همتا اطلاعات علمی و کافی ندارند و باید مجوز برای افراد متخصصی که بر بیماری اعتیاد و با علوم روانشناسی، جامعه شناسی شناخت دارند، صادر شود.
وی در خصوص متخصص بودن این افراد تاکید کرد: باید مجوز به افراد کاملا مطلع علمی مانند پزشک، روانشناس و افرادی که توانایی در این کار دارند داده شود و نظارت‌های بیشتری بر روی این کمپ‌ها صورت گیرد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۶۳۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چینی‌ها | هرکس فکر می‌کند باید چپاول کند؟
نماینده تبریز در مجلس در خصوص قرارداد شهرداری تهران با چین گفت: شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد.
روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمان‌های نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بی‌اطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانه‌ها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالی‌که برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار می‌رفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها می‌گذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر می‌رسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هم‌میهن گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت