مافی: قانون برگزاری تجمعات به مرحله اجرایی نزدیک است
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۶۷۲۷۳
یک عضو فراکسیون امید مجلس گفت: مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون برگزاری تجمعات است، دولت نیز برای آن محل‌هایی را در نظر گرفته است. کار قانونی در این زمینه به خوبی در حال پیش رفتن است و به مرحله اجرایی نزدیک است.
خبرگزاری ایسنا: یک عضو فراکسیون امید مجلس گفت: مجلس پیگیر اجرایی شدن قانون برگزاری تجمعات است، دولت نیز برای آن محل‌هایی را در نظر گرفته است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پروانه مافی با اشاره به تعیین محل‌های برگزاری تجمعات از سوی هیات وزیران، بیان کرد: در رابطه با برگزاری تجمعات قانون وضع شده است و ما پیگیر اجرایی شدن این قانون هستیم. دولت نیز در این زمینه گام برداشته است و محل‌های آن را نیز مشخص کرد. محل‌هایی که دولت برای برگزاری تجمعات مشخص کرده شامل برخی از پارک‌ها و بخشی از شهر و فضایی است که در جلوی ساختمان ورودی مجلس قرار دارد. در نتیجه کار قانونی در این زمینه به خوبی در حال پیش رفتن است و به مرحله اجرایی در حال نزدیک شدن است.
این عضو هیات رییسه کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی در ادامه گفت: افراد، اشخاص و گروه‌ها زمانی که حرف مشخص و منطقی دارند و یا قصد مطرح کردن درخواستی را دارند می‌توانند از این طریق درخواست خود را به گوش مسئولین برسانند.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: افراد برای برگزاری تجمعات باید از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز بگیرند. در آنجا نیز باید سعی شود تا شرایط سهل‌تری برای دادن مجوز اعمال شود.
بعد از برگزاری تجمعات مردمی در دی ماه سال ۹۶ مدیر کل سیاسی وزارت کشور در ۳۰ بهمن از اقدام وزارت کشور برای تهیه پیش‌نویس لایحه تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی خبر داده بود.
هیات دولت نیز در جلسه روز یکشنبه ۲۰ خرداد سال ۹۷ مشخصات و محل‌های مناسب برای برگزاری تجمعات را تعیین کرد. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Tae
منبع: فردا
کلیدواژه: پروانه مافی قانون برگزاری تجمعات نمایندگان مجلس فراکسیون امید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۶۷۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رای مثبت کمیسیون اجتماعی مجلس به تعطیلی پنجشنبه‌ها
ولی اسماعیلی، نماینده مردم گرمی و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون عنوان کرد: در نشست امروز (یکشنبه، ۲۶ فروردین) کمیسیون اجتماعی که با حضور اعضای کمیسیون، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، دو موضوع اصلی اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح ساماندهی کارکنان شرکتی و قراردادی دولت در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
وی ادامه داد: در موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری -مبنی بر افزایش یک روزه تعطیلی پایان هفته و کاهش ساعات کاری- که از صحن علنی مجلس به کمیسیون بازگشت خورده بود، ما باید دو ابهام در آن، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روزهای کاری را در کمیسیون رفع می‌کردیم، که در جریان این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت و در نتیجه این بررسی، روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه ما در اصلاح این ماده به صراحت روزهای شنبه تا چهارشنبه به عنوان روزهای کاری اعلام کردیم که در صحن علنی هم مورد ایراد قرار نگیرد، اضافه کرد: به عبارت دیگر براساس این ماده شهر‌ها و استان‌های دیگر هم مانند تهران پنجشنبه و جمعه تعطیل خواهند بود.
اسماعیلی در ادامه تشریح نشست کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: بحث دیگری که ذیل موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت، کاهش ساعات کاری بود که در حال حاضر ۴۴ ساعت است. پیشنهاد اولیه دولت کاهش این عدد به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و پیشنهاد کمیسیون ۴۰ ساعت در هفته بود، که در این نشست پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان، نماینده دولت هم با ۴۰ ساعت موافقت کرد. در نتیجه ما هم آن را مصوب و به صحن علنی ارجاع دادیم که احتمالاً در نشست فردا یا پس‌فردا صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
وی با اشاره به رفع دو مورد ابهام قانون اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری ارجاع شده به کمیسیون اجتماعی در نشست امروز، اضافه کرد: یک‌سری بحث‌های جزئی در مسائلی مانند اینکه مراکز خدماتی طرح شده در ماده شامل چه ارگان‌هایی می‌تواند باشند هم مطرح شد که آن را به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور واگذار کردیم.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی و قراردادی دولت در نشست امروز این کمیسیون، ادامه داد: خوشبختانه شورای نگهبان کلیات آن و ایراداتی که رفع کرده بودیم را قبول کرده است، اما هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد در بند‌های ۲، ۱۰ و ۱۶ و مغایرت ان‌ها سیاست‌های کلی نظام به آن وارد دانسته است. به این ترتیب که در بند ۱۰ بحث بزرگ شدن دولت و مغایرت با چابک‌سازی دولت، در بند ۲ تبعیض ناروا و بند ۱۶ هم بحث افزایش بار مالی دولت ایراد گرفته شده است.
اسماعیلی ادامه داد: در نشست امروز کمیسیون اجتماعی بحث‌های مفصلی پیرامون این ایرادات انجام گرفت. دولت هم ایرادت گرفته شده را وارد دانست و قبول کرد. البته از هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دعوت کرده بودیم که در جلسه حاضر نشدند.
وی افزود: در نتیجه قرار بر این شد که ما مجدد یک نامه بنویسیم و جوابیه این ایرادات را به کمک کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به طور مفصل و به صورت کتبی به هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کنیم و درخواست جلسه مشترکی هم داشته باشیم تا در آن جلسه مشترک در مجمع به جمع‌بندی نهایی برسیم. یک فرجه زمانی ۱۵ روزه هم برا انجام این موارد و تشکیل این جلسه تعیین کردیم و اگر باز هم نتیجه نگرفتیم، باید اصرار کنیم که لایحه به صحن علنی مجمع ارائه و در آنجا بررسی شود.
منبع: خبرگزاری خانه ملت
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است