به نقل از «آفتاب»

چطور می‌توان جلوی رشد قیمت‌ها در بازارها ایستاد؟

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۶۹۸۶۵

برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند در شرایط کنونی اقتصاد کشور نیازمند اخذ سیاست‌های جدید توسط دولت است و دولت چاره‌ای جز ایجاد اصلاحات اساسی در اقتصاد ندارد؛ سیاست‌گذار باید خطاهای گذشته را اصلاح کرده و تعدیل تدریجی قیمت‌ها را به سرکوب قیمتی ترجیح دهد تا بازارها از شر جهش قیمتی آزاد شود. آفتاب‌‌نیوز : چالش‌ها و مسایل اقتصاد ایران موضوع جدیدی نیست و ریشه در ده‌ها سال وابستگی بودجه به نفت، فزونی هزینه‌ها و درآمدها، عدم شفافیت مالی، کیفیت حکمرانی، انحصارات، درونگرایی اقتصاد، بی‌انضباطی مالی، عدم استقلال بانک مرکزی و نظایر آن دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاید بی‌ربط نباشد که ادعا کنیم صورت مساله بسیاری از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران از ابتدای دهه 50 تاکنون ثابت بوده و تغییری نکرده است. تنها در برخی دوره‌ها مانند دولت‌های نهم و دهم، مشکلات و چالش‌های جدید به چالش‌های موجود اضافه شده است. اما آنچه باعث شده که امروز اقتصاد کشور در وضعیتی خاص قرار گیرد، همزمانی و پیچیدگی چالش‌ها و تقارن آن با تشدید تحریم‌های بین‌المللی است.
اقتصاد کشور دچار شرایط پیچیده‌ای شده است و بدین جهت شرایط اقتصاد را می‌توان شرایط خاص تلقی کرد. در مواردی، برخی چالش‌ها ریشه در حل مسایلی دارد که خود منوط به حل مساله اول است. در برخی موارد، برخی چالش‌ها نیز ریشه مساله، معلول یک ریشه و علت دیگر است و آن علت نیز ریشه در چالش‌های دیگر دارد.
  
حجم نقدینگی چقدر است؟
در شرایط فعلی اقتصاد ایران حجم نقدینگی به بیش از 1500 هزار میلیارد تومان رسیده است که 1300 هزار میلیارد آن سپرده‌های بانکی است. در اقتصاد ایران ابزار یا دارایی‌های مالی محدودی وجود دارد و یکی از امن‌ترین دارایی‌های مالی، سپرده‌های بانکی است. همین موضوع باعث شده است تقاضا برای خرید سپرده‌های بانکی افزایش یابد. بانک‌ها نیز با ارائه این محصول به این تقاضا پاسخ می‌دهند. بنابراین بخشی از افزایش نقدینگی در نتیجه نبود دارایی مالی جانشین در اقتصاد ایران است.
افزایش نرخ سود سپرده‌ها ناشی از مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها، به افزایش نقدینگی منجر می‌شود. در حالی که به بخش واقعی اقتصاد کمکی نمی‌کند. این مورد اخیر در نتیجه ضعف نظارتی بانک مرکزی ایجاد شده است و اکنون به تهدیدی برای ثابت مالی کل اقتصاد تبدیل شده است.
بزرگ‌ترین تهدید ادامه روند موجود، بی‌ثباتی نظام بانکی و تورم بسیار بالا است. اگر اعتماد عمومی نسبت به بانک‌ها سلب شود، آنها نسبت به خارج کردن منابع خود اقدام می‌کنند و این کابوس هر بانکی در هر وضعیتی و در هر کشوری است، چراکه بدون تردید منجر به ورشکستگی بانک‌ها می‌شود. همان شرایطی که برای موسسات مالی غیرمجازی چون میزان و ثامن الحج اتفاق افتاد. اگر بانک مرکزی نیز بخواهد از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری کند، باید منابع زیادی را به اقتصاد تزریق کند که عملا منجر به تورم بسیر بالا می‌شود.
 
خروج بازارها از روند طبیعی
در این شرایط، ترامپ اواسط اردیبهشت امسال، امضای آمریکا را از پای معاهده برجام پس گرفت. پیش از علنی شدن خروج ترامپ از برجام، بازارها پیشواز مفصلی برای آن تدارک دیده بودند. رویکردی که به نظر در تمامی اقتصاد جاری است و در آستانه یک ریسک سیاسی بالا، بازارها از روند طبیعی خود خارج می‌شوند. اقتصاد ایران نیز مستثنی از این قانون حرکت نکرد. هر چند در این بین دسته‌ای نیز بودند که ریسک سیاسی را تنها یک تلنگر برای آزادسازی قیمت‌ها تلقی می‌کردند. به عقیده این گروه، در بازاری همچون ارز، قیمت دلار دارای انرژی تورمی ذخیره شده بالا بود و ریسک سیاسی تنها زمان آزادسازی این انرژی را جلوتر انداخت.
هیجان بازار طلا به حدی بالا بود که در طول 4 ماه گذشته دو بار دولت راسا وارد شد و طرح‌هایی را برای مهار قیمت ارائه داد. سیاست‌های دولت توانست دلار را در سال گذشته پشت منطقه 5 هزار تومان نگه دارد، اما در سال 1397 و به خصوص چند هفته اخیر دلار با صعودهای پی در پی خود را به مرز 7 هزار تومان رساند. قیمت سکه شاید راهنمای بهتری برای حرکت قیمت‌ها باشد، چراکه پتک دستوری بر سر قیمت سکه وجود نداشت. طرح‌های پیش فروش بانک مرکزی نتوانست از اشتیاق خریداران سکه بکاهد و طی چند روز اخیر قیمت‌ها به محدوده دو و نیم میلیون تومان و بالاتر رسید.
  
دو دیدگاه درباره نوسان بازارها
در تمامی این شرایط، گروهی تنها علت نوسان بازار را ریسک ناشی از تصمیم ترامپ قلمداد می‌کردند. خطر بازگشت تحریم‌ها از جمله تحریم بانکی و مشکلات احتمالی در خصوص نقل و انتقال پول، یکی از عوامل پررنگ نگرانی فعالان اقتصادی است. در واقع به اعتقاد این گروه، خطری که سمت عرضه بازار ارز را تهدید می‌کرد، باعث القای ریسک سیاسی به قیمت‌ها شده است. این گروه معتقد بودند که مشکلات فنی در ادامه راه، سمت عرضه را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد. در نتیجه پیش‌دستی برای خرید ارز و دلار را یک رفتار طبیعی اقتصدی ارزیابی می‌کردند.
تحلیلگران گروه دوم نگاه دیگری به تلاطم بازارها دارند. آنها اثر ریسک سیاسی را تنها به عنوان یک تلنگر قابل ارزیابی دانستند. این گروه معتقدند که ریسک تصمیم ترامپ، تنها زمان سبقت تقاضا از سمت عرضه را به تعجیل انداخته است، چراکه مدت‌ها بود که تقاضا در حال افزایش بود و دلیل آن نیز نه ریسک سیاسی، بلکه ارزان بودن پول خارجی بود.
زمانی که اقتصاد دچار تورم است و قیمت‌ها در داخل در حال افزایش، پول داخلی بی‌ارزش می‌شود، اما وقتی پول خارجی با سرکوب ثابت می‌ماند و به فرصت جذابی برای سرمایه‌داران تبدیل می‌شود، صاحبان سرمایه به دلیل گران شدن دارایی‌های داخلی، به سمت دارایی‌های خارجی حرکت می‌کنند. برای آنها به صرفه‌تر این است که در جایی سرمایه‌گذاری کنند که تورمی وجود ندارد. ادامه دادن سیاست سرکوب، افزایش تقاضا را به دنبال داشت و با بروز هر شوکی، شدت تقاضا به حالتی می‌رسد که دیگر سمت عرضه تقاضا مقابله با آن را نخواهد داشت و جهش‌های ارزی پی در پی نرخ خواهد بود.
بهترین سیاست
اگر سرکوب قیمت‌ها به این شدت رخ نمی‌داد و قیمت‌ها متناسب با متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون تورم تعدیل می‌شد، بازار ارز تا اندازه‌ای در برابر این تنش‌ها و ریسک‌ها بیمه می‌شود. دوران پس از برجامی جدید نیازمند اخذ سیاست‌های جدید توسط دولت است. دولت چاره‌ای جز ایجاد اصلاحات اساسی در اقتصاد ندارد. سیاست‌گذار باید خطاهای گذشته را اصلاح کرده و تعدیل تدریجی قیمت‌ها را به سرکوب قیمتی ترجیح دهد تا بازارهای ارز و بازارهای موازی از شر جهش آزاد شود. در این صورت، ریسک‌های سیاسی این گونه بر بازار اثر نخواهد داشت.خبرانلاین  کد خبر: ۵۲۸۸۸۱ تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۹

منبع: آفتاب

کلیدواژه: افزایش قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۶۹۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو رویکرد برای مقابله با چالش قیمت و شکستن انحصار زمین چیست؟

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در مورد اهمیت عرضه زمین برای ورود مردم در حوزه ساخت مسکن گفت: در راستای تحقق رشد اقتصادی پایدار، تقویت مشارکت فعال مردم از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از راه های اصلی برای دستیابی به این امر در حوزه ساخت و ساز مسکن است، جایی که مشارکت مستقیم شهروندان می تواند باعث افزایش تولید شود و به رونق اقتصادی کشور کمک کند. با اتخاذ یک رویکرد استراتژیک که ترکیبی از حمایت دولت، تخصیص زمین و تامین مالی قابل دسترس است، می‌توانیم پتانسیل طرح مسکن متحول کننده را که با مشارکت مردم به اجرا در بیاوریم، باز کنیم

وی ادامه داد: کلانشهرهای اصلی ایران مانند تهران و کرج با پیامدهای گسترش عمودی شهری، عرضه محدود زمین و افزایش تراکم جمعیت دست و پنجه نرم کرده اند. این وضعیت نه تنها تراکم ترافیک را تشدید کرده است، بلکه قیمت مسکن را به قیمت های بی‌سابقه‌ای رسانده و مانعی بزرگ برای بسیاری از صاحبان خانه‌های مشتاق ایجاد کرده است. کمبود زمین شهری و محدودیت‌های توسعه افقی باعث شده است که قیمت زمین در تهران به نزدیک به هفت برابر هزینه ساخت و ساز افزایش یابد که بر ضرورت رسیدگی به این موضوع مبرم تاکید دارد.

ولدی با اشاره به لزوم عرضه زمین توسط دولت برای شکستن انحصار زمین گفت: برای مقابله با چالش قیمت بالای مسکن، رفع نیاز روزافزون مردم و شکستن انحصار زمین، یک رویکرد دو جانبه ضروری است. اولاً، دولت باید تأمین زمین برای مردم را در اولویت قرار دهد، و بداند که دسترسی به زمین سنگ بنای ساخت مسکن و کاتالیزور رشد اقتصادی است. ثانیاً، بخش بانکی باید با ارائه گزینه‌های تامین مالی در دسترس و تسهیل جریان اعتباری از طریق پرداخت تسهیلات بانکی به مردم در راستای پروژه‌های ساخت مسکن، نقش محوری را ایفا کند و از این طریق شهروندان را قادر به مشارکت فعال در فرآیند ساخت‌وساز کند.

وی ادامه داد: با اتخاذ این راهبرد، دولت می تواند به تعهد خود مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی عمل کند و در عین حال حس مالکیت و توانمندی را در میان مردم تقویت کند. علاوه بر این، اعطای مجوز برای ساخت خانه های یک طبقه با اصول توسعه شهری افقی مطابقت دارد و رویکرد پایدارتر و عادلانه تر به مسکن را ترویج می کند. همچنین گسترش افقی شهرها و مجوز ساخت خانه های یک طبقه، پتانسیل ایجاد تحول در چشم انداز مسکن در ایران را دارد. این رویکرد نه تنها کاهش قابل توجهی در هزینه‌های ساخت و ساز را نوید می‌دهد، بلکه راه را برای گزینه‌های مسکن مقرون به صرفه‌تر هموار می‌کند و در نتیجه به موضوع مبرم مقرون به صرفه بودن ساخت مسکن می‌پردازد.

این کارشناس اقتصادی  گفت: سال جاری فرصتی محوری برای دولت برای تحقق وعده های خود و رفع نیازهای مسکن ملت است. ایران با توانمندسازی شهروندان از طریق تخصیص زمین، تأمین مالی در دسترس و ترویج ساخت و ساز مسکن یک طبقه، می‌تواند مسیری را به سوی رشد اقتصادی باز کند که ریشه در مشارکت عمومی دارد. این رویکرد نه تنها حس مالکیت و غرور را در میان مردم تقویت می‌کند، بلکه به توسعه پایدار شهرها کمک می‌کند و توزیع عادلانه‌تر منابع و فرصت‌ها را تضمین می‌کند. ایران با پذیرش این چشم انداز می تواند راه را برای آینده ای هموار کند که در آن مسکن نه تنها یک ضرورت بلکه کاتالیزوری برای شکوفایی اقتصادی و انسجام اجتماعی باشد.

زهرا طوسی