سه هزار تصادف در تربت حیدریه، 66 فوتی به همراه داشت
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۷۲۸۵۷
تربت حیدریه - ایرنا - معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت حیدریه گفت: پارسال از مجموع 322 تصادف برون شهری و سه هزار و 118 تصادف درون شهری، به ترتیب 44 فوتی جاده ای و 20 فوتی درون شهری رخ داد.
به گزارش ایرنا، احمد علی موهبتی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری افزود: از مجموع 322 تصادف جاده ای 61 نفر مجروح و 44 نفر کشته شدند که 20 نفرشان در صحنه و بقیه در مراکز درمانی فوت شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: همچنین از مجموع سه هزار و 118 تصادف درون شهری یک هزار و 207 فقره منجر به جرح شد که از این تعداد هزار و 232 نفر مجروح و نیاز به خون داشتند و 20 نفر فوت شدند که سه نفرشان در صحنه فوت کردند.
موهبتی به شهروندان توصیه کرد: با اهدای خون خود، انتقال خون تربت حیدریه را در امر خدمت رسانی به نیازمندان کمک کنند.
امام جمعه تربت حیدریه نیز با بیان اینکه وظیفه شورای فرهنگ عمومی حفظ و زنده نگه داشتن ارزشهای نظام و انقلاب اسلامی است، گفت: امر به معروف و نهی از منکر با برخوردهای نادرست محقق نمی شود، بلکه مرحله نخست آن سالم سازی، صحیح زندگی کردن و استفاده بجا از نعمت های الهی است.
مسوولان انتقاد پذیر باشند
حجت الاسلام محمدرضا عصمتی افزود: یکی از وظایف مهم مردم نظارت و انتقاد از مسوولان است و مسوولان نیز در مقابل باید انتقاد پذیر باشند زیرا اگر نظارت همگانی از سوی مردم بر حاکمیت نباشد، ثمره ناخوشایندی برای نظام به همراه خواهد داشت.
در جلسه امروز علاوه بر شورای اداری، همزمان ستاد اقامه نماز، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و شورای فرهنگی عمومی نیز برگزار شد.
وی گفت: البته این به آن معنا نیست که هر انتقادی از سوی مردم صحیح است، لذا به فرموده حضرت علی(ع) انتقاد در چهارچوب احکام دین و جامعه اسلامی باید انجام شود.
عصمتی همچنین گفت: در حاکمیت دینی مسوولان جامعه اسلامی قبل از اینکه بر جسم مردم حاکمیت داشته باشند، باید بر روح و قلب و دل مردم حاکم باشند و آنجاست که جامعه آنها را پذیرفته و تحقق این مهم مستلزم انتخاب راه صحیح توسط مسوولان نظام اسلامی است.
60هزار پرونده ورودی به دستگاه قضایی
رییس دادگستری تربت حیدریه نیز از مسیر تردد باندهای قاچاق و مواد مخدر، شبه مرزی بودن منطقه، تنوع جمعیتی، بافت ناهمگن، وجود اختلافات ملکی و فقدان بروز رسانی املاک و خشکسالی های اخیر و نیز آسیب های اجتماعی به عنوان مهمترین دلیل افزایش ورودی ها این شهرستان یاد کرد و گفت: بر این اساس پارسال 60 هزار پرونده به حوزه قضایی این شهرستان وارد شده است.
محمد ابراهیم زاده افزود: این میزان ورودی زیبنده شهرستانی با جمعیت حدود 225 هزار نفر نیست و چنانچه یک محاسبه ای کوتاه داشته باشیم که بر اساس هر پرونده فقط دو نفر به حوزه قضایی مراجعه کنند حداقل نیمی از مردم گرفتار مباحث قضایی هستند.
وی گفت: هر چند بخشی از پرونده ها به دلیل وجود بزرگترین گلوگاه امنیتی شرق کشور که در ایستگاه کامه که ناشی از مسیر تردد قاچاقچیان مواد مخدر است اما در عین حال این تعداد ورودی برای این شهرستان زیبنده نیست.
ابراهیم زاده افزود: پارسال 387 فقره پرونده متعلق به شکایت مردم از ادارات سطح شهرستان در حوزه قضایی وصول شده و این در حالی است که این میزان پرونده نسبت به سال 95 حدود 15 درصد افزایش داشته و همچنین از ابتدای امسال 50 فقره پرونده برای ادارات در حوزه قضایی تشکیل شده است.
وی همچنین از کاهش وقت رسیدگی به پرونده های قضایی خبر داد و گفت: تا قبل از سال 93 آمار پرونده ها در شعبات دادگستری حدود هزار و 700 فقره بود که با تدابیر اتخاذ شده از سال 93 تاکنون هر شعبه کمتر از 200 فقره پرونده موجود دارد و این در شرایطی است که وقت رسیدگی ها از یکسال و چند ماه به 96 روز کاهش یافته است.
مرکز شهرستان 225 هزار نفری تربت حیدریه در فاصله 150 کیلومتری جنوب غربی مشهد واقع است.
1744/6121
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي تصادف و فوتي انتقال خون تربت حيدريه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۷۲۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود | تا شایعات هست نباید اصرار بر حضور در نماز جمعه داشت
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.
علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند