طرح برداشتن محدودیت انتخاب وکیل در جرایم سیاسی +متن طرح
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۷۳۷۰۶
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاحیه ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر برداشتن محدودیت انتخاب وکیل در جرایم سیاسی با بیش از ۵۰ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است، گفت که در صورت تصویب این طرح تمامی کسانی که پروانه وکالت دارند، میتوانند در تمام مراحل دادرسی همه جرایم وکالت موکلانشان را انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمد جواد فتحی اظهار کرد: تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی از سال ۹۴ که در این ماده آمده مورد انتقاد جامعه حقوقی کشور قرار گرفته و متاسفانه به جای اینکه قانون اصلاح شود، نوعی افساد اتفاق افتاده است و در آن پیش بینی شده در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان یافته که مجازات سنگین دارند و از مصادیق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری هستند- که مجازات آن اعدام و حبس ابد است- فقط وکلایی حق ورود به مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را دارند که مورد تایید رئیس قوه قضائیه قرار گرفته باشند.
وی افزود: این امر ترجیح بلامرجح برخی وکلا نسبت به برخی دیگر و توسعه اختیارات رئیس قوه قضائیه بود. حدود اختیارات ایشان در قانون اساسی مشخص است و ما نباید به اختیارات ایشان اضافه کنیم. این مسئله اخیرا مورد انتقاد قرار گرفته اما من تصور میکنم هجمهای که در این خصوص به رئیس قوه قضائیه شد، صحیح و مبتنی بر انصاف نبود زیرا تبصره اضافه شده به قانون در سال ۹۴ این الزام را برای ایشان ایجاد میکرد و ایشان سه سال برای اجرای این قانون مقاومت کرده بود و وکلا را معرفی نکرده بود که در واقع تعدی از قانون صورت گرفته و به هر حال این امر باید مورد سوال قرار میگرفت.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: رئیس قوه قضائیه اخیرا ۲۰ وکیل را معرفی کرد و ای کاش حالا که زیر بار این قانون فاسد رفت، حداقل ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ وکیل را معرفی میکرد هر چند به نظر من از ۲۰ هزار وکیلی که پروانه وکالت دارند، حتی اگر ۵۰۰ نفر هم محروم میشدند، استدلال قابل قبولی برای توجیه آن وجود نداشت. ما حق نداریم حتی یک وکیل را از حقوقی که دارد، محروم کنیم و همین طور متهمان حق انتخاب وکیل بین تمامی کسانی که پروانه وکالت دارند، را دارا هستند.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: در طرحی که به همراه جمعی از نمایندگان مطرح شده، ما متنی را جایگزین این تبصره کردیم به این شکل که "در جرایم علیه امنیت و جرایم سازمان یافته" که مجازات سنگین دارند و مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری میشوند، موکل یا متهم حداکثر تا ۵ روز حق ملاقات با وکیل را ندارند. این امر در تمامی کشورهای پیشرفته به عنوان یک قاعده پذیرفته شده است. ممکن است در جرایمی که افشای آن جرم و دلایل و مدارکش مفسدهای داشته باشد مهلت زمانی قائل شوند که وکیل حق ملاقات با متهم را نداشته باشد. مثلا در آلمان و بلژیک و فرانسه قوانین مشابهی وجود دارد. ما هم تصمیم گرفتیم مهلت پنج روزه را در نظر بگیریم که خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی مبنی بر حق دارا شدن وکیل نباشد.
فتحی اضافه کرد: در واقع متهم میتواند از روز اول وکیل داشته باشد، اما پنج روز از تاریخ شروع تحت تعقیب قرار گرفتن او قاضی میتواند بگوید او حق ملاقات با متهم را ندارد اما وکیل میتواند بقیه وظایفش را انجام دهد. با این جایگزینی عملا محدودیت سابق در مورد وکلا برداشته میشود و همه کسانی که پروانه وکالت دارند، میتوانند در تمامی مراحل دادرسی در تمام جرایم سبک، سنگین، عمومی، سیاسی و امنیتی مداخله کنند و به وکالت از موکلانشان بپردازند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه این طرح با امضای بیش از ۵۰ نماینده تقدیم هیات رئیسه مجلس شده، گفت که اصلاحیه قوه قضائیه در این خصوص را ندیده است.
محمدجواد فتحی به عنوان طراح این طرح متن اصلاحیه ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی را به این شرح در اختیار قرار داد:
مقدمه (دلایل توجیهی):
با توجه به اینکه تبصره فعلی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مغایر اصول و قواعد فقهی و حقوقی و همچنین در تباین با اسناد بین المللی است و حق متهم را در تعیین وکیل به نحو قابل قبولی محدود کرده است به طوری که متهم در جرایم موضوع تبصره مذکور از بین ۲۰ هزار وکیل دارای پروانه وکالت صرفا میتواند یک نفر از بین ۲۰ وکیل اعلامی ریاست قوه قضائیه را انتخاب کند که این امر علاوه بر توسعه اختیارات رئیس قوه قضائیه از حدود قانون اساسی، موجب تبعیض ناروا در بین جامعه وکالت و ترجیح بلامرجح برخی بر دیگران و ایجاد تهمت نسبت به عدهای از وکلا که در لیست اعلامی ریاست قوه قضائیه قرار گرفته و یا نگرفتهاند، شده و از طرفی با توجه به اینکه محرومیت متهم از ملاقات با وکیل در ابتدای تحت نظر قرار گرفتن به مدت محدود در دادرسی کیفری کشورهای پیشرفته پذیرفته شده، اصلاح تبصره فعلی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح ذیل پیشنهاد میشود.
عنوان طرح: اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴
موضوع طرح: در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافتهای که مجازات آن مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، متهم حداکثر تا پنج روز از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: مجلس دادگاه انتخاب وکیل جرایم سیاسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۷۳۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!
اولین پرسش که اساسیترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هستهای و مقصود از آن لغو تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش میکشد که مبادا همانگونه که برجام به جای لغو تحریمها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بیتوجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید میشد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال میشود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هستهای کشورمان آوار شد، شباهتهایی دارد و صد البته با دامنهای بسیار گستردهتر و خطرناکتر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه میگذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی میکرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علیرغم برخی تغییرات، موارد سؤالبرانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده میشود که میتواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبهرو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمیدانیم.
۳- اولین پرسش که اساسیترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشتهایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمیتواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت میتوانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازهای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارتآفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبهرو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی میکرد و رخداد و شرایط ویژهای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و میفرمایند: «یک مطلب دیگری را من میخواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامهریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئلهای در کشور وجود نداشت، مردم با شکلهای مختلف داشتند زندگی میکردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بیآن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شکبرانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبهرو نمیکند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و سادهاندیشی مسئولان، به نظام و تودههای عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گستردهتر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیسجمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحهای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس میرود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل میشود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچههای مجلس معطل میماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت میتوان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یکسال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش میکشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب بهگونهای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازهای که با اجرای این طرح در افق پیشروی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... میپرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانههای هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینانآور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود و با استفاده از سامانههای هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام میشود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوهبر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام میشود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم میگردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرممشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشفحجابکننده عکس بگیرد و خانم کشفحجابکننده را از طریق سامانهها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجابکننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق میشود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمانبرانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز میگذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریبخورده و بیخبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها میکند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گامهای خسارتبار بعدی فراهم میآورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، میفرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش میکنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهلانگاریهائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفتهام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخشهای مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیتهای قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر میرسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود میتوان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بیخبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیتپذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار میرود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقتنظر بررسی کند و همانگونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.