به نقل از «رکنا»

برگزاری نشست تخصصی بررسی موانع و راهکارهای حذف بدترین اشکال کار کودکان

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۷۳۷۲۲

رکنا: نشست تخصصی "بررسی موانع و راهکارهای حذف بدترین اشکال کار کودک " به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه کودک کار توسط شبکه یاری کودکان کار روز سه شنبه 22 خرداد ماه، در سالن اجتماعات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار رکنا، در این نشست میترا امام رییس انجمن پرنده درخت کوچک ضمن تشکر از قاسم زاده ( مدیر شبکه یاری) برای برگزاری این نشست به کنواسیون بدترین اشکال کودکان کار اشاره کرد که به تصویب رسیده و قرار بر این است که این لایحه توسط وزارت کار رفاه و تعاون اجتماعی اجرایی شودهمچنین به هدف برگزاری این نشست که بررسی میزان تاثیر کنوانسیون بر اوضاع کودکان و اجرای آن می باشد، اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولین سخنران این نشست، مروئه وامقی پژوهشگر و استاد دانشگاه علوم بهزیستی طی  ارائه آمار و پژوهش به ویژگی های بدترین اشکال کار کودکان در مطالعات پرداخت. او تشریح کرد:

" کار کودک به کاری اطلاق می شود که به لحاظ سلامت اجتماعی، اخلاقی، جسمی و روانی برای کودک آسیب زننده است یا به نوعی با آموزش کودک تداخل داشته باشد. در میان اشکال کار کودکان ، کارهایی که باید به علت ویژگی هایشان  فوریت ها و توجه  بیشتری نسبت به آنها صورت گیرد، به چهار دسته اطلاق می شود: مشاغلی تحت عنوان بردگی یا شبه بردگی مثل قاچاق کودک ، کودکی در ازای بدهی خانواده کار یکند، کودکی که درگیر مخاصمات مسلحانه می شود . دوم ، مشاغلی که با بهره کشی جنسی از کودکان همراه هستند ، مثل عرضه کودکان برای فحشا و تولید هرزه نگاری. سوم، مشاغلی که از کودک برای تولید و قاچاق مواد مخدر استفاده می شود و دسته چهارم مشاغلی که تداخل جدی با ایمنی و اخلاق کودک دارند ، مثل کار در زیر زمین ، معادن، غواصی ، ماشین آلات بزرگ و در محیط های غیربهداشتی و کارهایی که ساعات کار طولانی دارند که امکان حضور کودک در خانواده را محدود می کند.

وی با اراثه نزدیکترین مطالعات  در 6 استان کشور شامل تهران، کرج، زاهدان، مشهد، کرمانشاه و بندرعباس با گروه هدف کودکان کار 10 تا 18 سال اذعان کرد :

" 48 درصد این کودکان به مدرسه نمی رفتند و 25 درصد آنها هرگز به مدرسه نرفته اند. 40 درصد زیر 10 سال وارد کار خیابان شده اند که این خود عامل آسیب پذیری آنها در محیط خیابان است. این کودکان بیش از 5 ساعت در روز کار می کنند و با آسیب هایی همچون تصادف، گرما و سرمای شدید، توهین و کتک از سوی مردم و مامورین، گرسنه ماندن، آزار جنسی، نداشتن جای خواب مواجه هستند . برخی از آنها با درخواست اجباری رابطه جنسی نیز روبرو بودند و  16 درصد آنها سابقه مصرف الکل داشته اند و 5 درصد آنها مواد مخدر مصرف کرده اند و سن شروع مصرف زیر 10 سال بوده. متاسفانه این آمار تنها در مورد 6 استان کشور است و ما در حوزه استانهای دیگر آمار مکتوب بسیار کمی داریم.

در مطالعاتی که بین کودکان شهری و روستایی انجام شده رقمی بین 10 تا 17 درصد بی سوادی گزارش شده. در این آمارها ترک تحصیل نیز دیده می شوند.

همچنین به آسیب های سلامتی که کودکان در معرض آن هستند  اشاره کرد که شامل اضطراب، گوشه گیری، قانون شکنی، پرخاشگری می باشد که آسیبی مثل اضطراب در دختران  و کودکانی که لطمه جنسی دیده اند اضطراب و پرخاش بیشتری دیده می شود.

وامقی در پایان  فوریت مداخله در بدترین اشکال کار کودک را متذکر شد و به عمیق بودن آن اشاره کرد.  

پس از آن دکتر راغفر با موضوع موانع و راهکارهای حذف کار کودک از دیدگاه اقتصادی سخنرانی کرد

وی صحبت های خود را با موضوع فقر و ریشه های تاریخی آن در کشور آغاز کردو اذعان داشت "مسئول فقر در هر جامعه ای نظام سیاسی آن جامعه است. وقتی ما به علل محرومیت های کودکان کار می پردازیم ، ریشه آن را در نظام سیاسی پیدا می کنیم . توسعه نیافتگی در ایران ریشه های تاریخی دارد . از دوره صفوی توجه به صاحبان سرمایه تجاری شروع شد و تا به الان ادامه دارد . امکان توسعه از کشور به علت سلطه و نفود این صاحبان گرفته شده. "

همچنین افزود : "آنچه امروز می بینم نابرابری های فاحش و ناموجهی است که به همین علت رخ می دهد. .تصمیم گیرندگان  این که منابع عمومی ، در آمدهای نفتی و ... را کجا توزیع کنیم و به چه کسانی و چه فعالیت هایی اختصاص بدهیم کسانی هستند که در مسندهایی چون بانک مرکزی و مراکز اصلی کشور نشسته اند و منافع صاحبان سرمایه را تامین می کنند.در کشورهای صنعتی دولت کارکردی دارد و باید منابع عمومی را از طریق مالیات ها تجیهز کند و بانک ها  بتوانند منابع خورد مردم را تامین کند و آنها را به سمت فعالیت های مولد سوق بدهد اما ما شاهد تسخیر دولت توسط صاحبان قدرت هستیم. نگرانی های دولت نکرانی عموم مردم نیست ... "

ما شاهد پرداخت 20000 میلیارد فساد در نظام بانکی هستیم که به سپرده گزاران پرداخته می شود اما کارگردی که به 17 ماه نداشتن حقوق اعتراض می کند با برخوردهای خصمانه نظامی و امنیتی روبرو می شود. اینکه جهت گیری نظام اجتماعی ما بعد از جنگ در ایران تغییر کرده کاملا مشهود است در حایلیکه دهه اول انقلاب شاهد حمایت از محرومین هستیم اما پس از جنگ با تغییر این ایدلوژی مواجه می شویم که صاحبان سرمایه با اسامی ای همچون کارآفرینی ماهیت اصلی حمایت های اصلی دولت ها را تغییر بدهد سرمایه را جلب می کند.

وی همچنین به گسترش بازار آزاد و بانک های خصوصی اشاره کرد که به جای ایجاد کار، نابرابری و فقر را افزایش می دهد.

راغفر در ادامه  به نبودن آمار درست در مورد فقر و کودک و محرومیت های آنها اشاره کرد  و افزود:

" مشکلات اصلی کشور چهار ابر چالش اصلی راهبردی در اقتصاد دارد که شامل نظام تدبیر و تمشیت امور، جمعیت و اشتغال، انرژی و آب و نوآوری و فناوری می باشد. تدبیرو تمشیت امور همان نظام تصمیم گیری برای تقسیم منابع کشور است. این ابر چالش های روی هم تاثیر گذاشته و به تاثیر می پردازند.

همچنین به مصرف گرا بودن اقتصاد  ایران و استفاده اقتصاد از منابع زمینی، تجارت و اختصاص سرمایه به فعالیت های نامولد اشاره کرد و افزود :

" یکی از دلایل افزایش قمیت ارز در ایران مافیاهای پتروشمی،فولاد، سیمان و واردکنندگان خودرو دز کشور هستند . نمایندگان آنها در نظام تصمیم گیری نشسته اند. هر چه گروه ها محروم تر باشند آسیب پذیری آنها بیشتر است . قربانیان این آسیب ها کودکانی هستند که خانواده هایشان به علت ناتوانی در پرداخت هزینه ها، آنها را به کار خیابان می فرستند تا لااقل از پس هزینه های خودشان بربیایند."

وی فقر و محرومیت کودک را پدیده ای پرشتاب و گسترده  شناخته و مسئول این فقر را تغییر ایده لوژی و جهت گیری حکومت از محرومین  به سمت صاحبان سرمایه دانست. و اذعان داشت :

"ما چیزی به نام دولت نداریم. دولت در جیب صاحبان سرمایه است . در امریکا نیز همین اتفاق افتاده."

و در پایان گفت : "آنچه ما در حاکمیت نمی بینم تعهد به قانون اساسی است، مثل آموزش پرورش اجباری . معنای آن در دنیای صنعتی این است که اگر کودکی در سن تحصیل در خیابان دیده شود ، پلیس او را دستگیر کرده و خانواده اش را بازخواست کند .در حالیکه آمارهای رسمی دولتی اشتغال را از ده سالگی محاسبه می کند. و این خلاف احکام قانون اساسی است. متاسفانه بخش قابل توجهی از کودکان کار بعلت ناتوانی والدین در پرداخت شهریه از مدرسه بیرون می مانند. "

پس از پایان صحبت های راغفر ، احمدرضا پرنده مدیر کل امور آسیب های اجتماعی وزارت کار رفاه و تعاون به ارائه گزارشی از اقدامات کمیته پیشگیری از کار کودکان پرداخت .

پرنده در ابتدای سخنانش به نشست هایی که در حوزه کودکان حضور داشته اشاره کرده و تصریح کرد:

" کسانی که در کشور جمهوری اسلامی افراد مشغول به کار هستند از کارمند دولت، نظامی و انتظامی ، هیئت علمی دانشگاه و یا کارمند شهرداری همه مشمول قانون کار می باشند. آنچه در مورد قانونی کار مورد بحث است طبق ماده 79 قانون ، کار کردن زیر 15 سال ممنوع بوده و به استناد ماده 80 قانون اساسی برای افراد 15 تا 18 سال به عنوان کارگر نوجوان حساب می شوند که کارکردن در مشاغل سخت برای آنها ممنوع است. اگر ما مشاغلیرا مثل زباله گردی در نظر بگیریم این کار با توجه به سن کودکان کار غیرقانونی است . یکی از مشاغل مورد بررسی همین شکل بد کار بود.

وی در ادامه ضمن قدردانی از  نقش موثر ان اجی او ها در ارائه خدمات و پژوهش در حوزه کار کودک ،دو دسته بندی در مورد کودکان کار زباله گرد را یادآور شد که عده ای از آنها تحت نظارت شهرداری با پیمانکاران مورد تایید این سازمان و با مجوز کار می کردند.   لیست پیمانکاران شهرداری در امر زباله‌گردی از جانب وزارت کار بررسی شده است. کلیه پیمانکاران باید صلاحیت بیمه‌ای و بهداشت داشته باشند ، اما  این  پیمانکار ان شدارای عدم صلاحیت ایمنی و بهداشت بودند و  شهرداری از سمت وزارت کار ملزم به قرارداد با پیمانکاران دارای مجوز ایمنی و بهداشت شده است.در کنار این کودکان ، عده ای از آنها خارج شهردر کارگاه ها به تفکیک زباله ها می پردازند و در صورت تخلف کارگاه باید به دادگستری گزارش ارائه شود .

وی به برگزاری کمیته ای با حضور نمایندگان وزارت های همچون کارو بهداشت اشاره کرد و افزود :

"   در این کمیته ، از نماینده وزارت بهداشت اقدام در مورد وضعیت بهداشت کودکان کار و زباله گرد را در خواست شد. "

پرنده در ادامه گفت: "  شرایط ایمنی و بهداشتی کلیه کارگاه ها باید مطابق قانون کار باشد . تنها کارگاه های زیر زمینی خانوادگی است که تنها با حکم دادستانی قابل بازرسی است مگر اینکه شخصی به جز افراد آن خانواده در آن کارگاه مشغول به کار باشد. "

وی در پایان مسئولیت همه سازمان ها و سمن ها را خاطر نشان کرد و به خلا تشکل هایی مثل این نشست در دیگر استان ها و کلان شهرها اشاره کرد.

در ادامه نشست ، دکتر حمزه زینالی وکیل دادگستری و عضو مرکز تحقیقات و رفاه احتماعی علوم بهزیستی با سرفصل منع کار کودکان : از ارزش های بومی تا راهکارها و هنجارهای جهانی به  سخنرانی پرداخت

وی در ابتدا در تایید صحبت های راغفر به قربانی شدن کودکان و زنان در شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی حال حاضر پرداخت .و با طرح سوال " آیا باید کار کودکان را به طور کلی منع کرد یا به منع بدترین اشکال کار کودک اقدام کنیم؟ " تشریح کرد:

"ما با مطاله کنوانسیون های بین المللی کودک شاهد این هستیم که در ابتدا در توسعه نامه هایی که تصویب می کرد غالبا یک سن کار تعیین می شد . یعنی اگر مطابق کنواسیون 18 سالگی را کودکی در نظر بگیریم، در برخی موارد بین سن 15 تا 18 سال را به کودکان اجازه کار داده می شد و قانون کار جمهوری اسلامی نیز مشابه همین قانون در برخی شرایط به این رده سنی اجازه کار داده می شود. اما با نگاهی به قانون تحصیل اجباری ،کودک کار از تحصیل باز می ماند . البته این قانون تنها تا کلاس پنجم ابتدایی تعریف شده  و در مقابل قانون دیگری به نام تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان وجود دارد که آموزش پرورش مکلف است لیست تمام بازماندگان از تحصیل را با همکاری ثبت احوال تهیه کند و علل بازماندن آنها را جستجو کند که تنها در دوسال  اخیر در ردیف بودجه آموزش پرورش چنین بودجه ای اختصاص داده شده.

وی افزود : "ما در سال 81 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کردیم که در آنجا هر گونه بهره کشی اقتصادی از کودکان زیر 18 سال را ممنوع و جرم اعلام کرده و یکی از موارد بهره کشی می تواند کار کودک برای خانواده باشد. پس وظیفه دولت است اگر کودکی سرپرست خانواده است ، به حمایت از او بپردازد تا کودک به تحصیل بپردازد. "

وی در خصوص تصویب کنوانسیون حقوق کودکان تصریح کرد :

" از سال 80 تا به حال از تصویب این کنوانسیون می گذرد . و حاکمیت مکلف شده که اقداماتی را در این حوزه انجام دهد اما چرا بعد از 17 سال هیچ قانون و یا اصلاحی در این مورد صورت نگرفته است؟ ما متاسفانه با مشکلات عدیده ای در مورد حقوق کودکان مواجه هستیم. در سال 86 تا 88 که من مسئول نگارش لایحه حمایت از کودکان درقوه قضاییه بودم ، لایحه ای نوشتیم که در آن وظایفی در این حوزه به وزارت کار و رفاه محول شده اما با گذشت یک دهه هنوز این لایحه به صحت علنی مجلس نیامده زیرا کودکان در اولویت نیستند. "

وی در ادامه به خلا قوانین جدید اشاره و تشریح کرد :

" در کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک ، سن کودکی 18 سال تعیین شده .بر خلاف کنوانسیون حقوق کودک که در ماده یک خود، به کشورها اجازه داده بود بر اساس جغرافیا، فرهنگ ، تاریخ و آب و هوای خود ، یک تلورانس داشته باشند، در مورد اشکال کار کودک 4 مورد وجود دارد که کودک مطلقا نمی تواند به آنها ورود پیدا کند که شامل قاچاق کودک ، استفاده از کودک در درگیری مسلحانه  (که در کشور ما بسیج دانش آموزی و نونهالان می تواند به این شکل از کار کودک اطلاق شود و نباید کودکان را در سن پایین با مفاهیم خشن و موضوعات مسلحانه آشنا کرد)، عرضه کودکان در روسپیگری و هرزه نگاری ، استفاده از کودک از قاچاق مواد مخدر و هر کاری که به سلامتی ، ایمنی و اخلاق کودک آسیب بزند

وی در رابطه با ارزش های بومی افزود :

" اینکه اگر  کاری به سلامت و ایمنی و اخلاق کودک آسیب نرساند، می تواند توسط او انجام شود به تفاوت ها و ارزش های بومی باز می گردد. در بحث هایی که در سازمان ملل شکل گرفته کشورهایی مثل ایران، مصر و برخی کشورهای آفریقایی این مساله مطرح می شود که کار کودکان در بسیاری از کودکان به فرآیند رشد آنها محسوب می شود مثل کاری که کودکان در مزارع انجام می دهند. و این کار در شرایطی پذیرفته می شود که حق تحصیل و آموزش و سلامتی را از کودک نگیرد."

وی در پایان  از نمایندگان درخواست کرد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را در اولویت قرار دهند.

سپس جلسه پرسش و پاسخ برگزار شده و در ادامه از دکتر رفاهی معاون پیش گیری از جرایم قوه قضاییه دعوت به سخنرانی شد .

و در پایان پژوهش انجمن های دوستداران کودک پویش، انجمن یاری کودکان در معرض خطر و جمعیت دانشجویی امام علی توسط نمایندگان آنها ارائه و مورد بررسی و سوال قرار گرفت .

منبع: رکنا

کلیدواژه: جام جهانی سلامت ماه رمضان مهم ترین های 24 ساعت دانشگاه تهران کودکان کودک ماه کودکان کار عکس فیلم زن جوان اخبار تهران حوادث تهران مرد حوادث زندگی دام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۷۳۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موانع تامین مسکن ایثارگران در شهر جدید سهند بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سلمانی، سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی صبح شنبه در این جلسه که در شرکت عمران شهر جدید سهند برگزار شد، گفت: برابر یکی از توافق‌های منعقد شده بین بنیاد شهید آذربایجان شرقی و شرکت عمران شهر جدید سهند، باید زمین مسکونی ۶۰۰ نفر از ایثارگران استان توسط شرکت عمران شهر جدید سهند تأمین شود که در جریان سفر اخیر وزیر محترم راه وشهرسازی به آذربایجان شرقی شاهد واگذاری قرارداد زمینِ ۱۷۷ نفر از این تعداد بودیم و انتظار داریم زمین‌های باقی مانده، در اسرع وقت تحویل ایثارگرانِ مشمول شود.

وی افزود: یکی دیگر از توافق‌هایی که در سال‌های ماضی منعقد شده بود و صورتجلسۀ آن به امضای مدیرعامل اسبق شرکت عمران شهر جدید سهند و به تائید مرحوم عابدین خرم، استاندار پیشین آذربایجان شرقی رسیده بود، واگذاری گروهیِ زمین برای ساخت ۲۵۸ واحد مسکونی ایثارگران بود که احیا و اجرایی شدن آن نیازمند مساعدت و پشتیبانی شرکت عمران شهرهای جدید ایران و اهتمام شرکت عمران شهر جدید سهند است.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی همچنین خواستار عملیاتی شدن مفاد مصوبۀ پنجمین جلسۀ کارگروه مسکن ایثارگران شد و گفت: برابر این مصوبه باید شرکت عمران شهر جدید سهند، ۷ هزار واحد مسکونی را به ایثارگران آذربایجان شرقی واگذار کند.

سلمانی یادآوری کرد: هزاران ایثارگرِ فاقد مسکن یا بد مسکنِ آذربایجان شرقی چشم انتظار گشایش‌های جدید و تحقق تکالیف قانونیِ دستگاه‌های اجرایی در قبال تأمین مسکن جامعۀ ایثارگران هستند.

وی افزود: حراست از آرمان‌های شهدا و تکریم فرهنگ ایثار و شهادت از مهم‌ترین زیربناهای تقویت نظام جمهوری اسلامی است و یکی از مهم‌ترین مصادیق تحقق این رسالت، صیانت از جامعۀ ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان در قالب ارائۀ انواع خدمات شهروندی در ساحت‌های اقتصادی و اجتماعی است. به این منظور و برای تعیین چارچوب ارائۀ خدمات به این قشر معزّز، قوانین و مقرراتی در کشور وضع شده که یکی از آنها قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است.

سلمانی گفت: ماده ۷ این قانون، تکلیف تأمین مسکن ایثارگران را به روشنی مشخص کرده و انتظار ایثارگران عزیز و خادمان ایشان در بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی نیز اهتمام دستگاه‌های اجراییِ مسئول، برای تسریع و تسهیل در صاحبخانه شدن خانوارهای ایثارگر است.

وی تاکید کرد: بسیاری از خانواده‌های ایثارگران به خاطر صدماتی که در راه حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از کیان و استقلال کشور در طول هشت سال جنگ تحمیلی و ادوار دیگر به آن‌ها وارد شده است، توانایی کسب درآمد کافی را از دست داده‌اند. این مشکل باعث شده درصد بزرگی از آن‌ها برای تهیه مسکن مناسب برای خود و خانواده‌شان با چالش روبرو شوند.

سعید غفوری، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس هیأت مدیره و سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید ایران نیز در این جلسه وعده پیگیریِ ویژۀ موضوع مسکن خانواده‌های شاهد و ایثارگر آذربایجان شرقی در شهر جدید سهند را داد و دستیارش را مأمور ارتباط با بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی برای حل موانع و چالش‌های احتمالیِ فرا روی تحقق تکالیف قانونی شرکت عمران شهر جدید سهند در قبال تأمین مسکن ایثارگران کرد.

در این جلسه اجرا نشدن قانون تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در خصوص برخی از فرزندان شهدا و جانبازانِ شاغل به خدمت در شرکت عمران شهر جدید سهند نیز مورد پیگیری قرار گرفت که سرپرست شرکت عمران شهرهای جدید ایران قول داد مراتب را تا حصول نتیجۀ مطلوب و رفع مشکل، تعقیب کند.

کد خبر 6089554