واکنش وزیر اقتضاد به پخش گزینشی صحبت هایش در مورد وضعیت اقتصاد در ایران

به گزارش جماران، کرباسیان در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: 
خوشحالم که کاربران فضای مجازی و عموم شهروندان در مورد موضوعات اقتصادی حساسیت دارند و با نقدهای صریحشان به مسئولان دولت واکنش نشان می‌دهند. از این عکس‌العمل‌ها درک می‌کنم که جامعه پویا و زنده است.

اما در مورد مصاحبه‌ای که از من در فضای مجازی پخش‌شده، نیاز به چند توضیح وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌عنوان وزیر اقتصاد، صادقانه عرض می‌کنم توجه به دغدغه‌های مردم در مورد وضعیت اقتصادی کشور یک اصل برای من است و بی‌تفاوتی و بی‌اطلاعی جایگاهی در رفتار ما ندارد. اما ای‌کاش صداوسیما به‌جای پخش گزیده‌ای از این گفت‌وگو، آن را به‌صورت کامل منتشر می‌کرد که این میزان ابهام در مردم ایجاد نشود.

در این مصاحبه از من در مورد وضعیت «عمومی اقتصاد» کشور سؤال شد؛ یعنی در مورد شرایط تجاری، وضعیت بهبود فضای کسب‌وکار و مبادلات بین‌المللی. در پاسخ گفتم که الحمدالله حال اقتصاد خوب است. اشاره کردم که وضع اقتصاد ازنظر رشد تولید، مبادلات تجاری، رشد اقتصادی، شفاف‌سازی امور جاری اقتصادی، مهار نسبی زدن به رشد نقدینگی و ثبات ارزی از حیث تخصیص ارز به تجار، تأمین نیاز ارزی کشور و تراز مثبت تجاری خوب است. مثال روشن اینکه حتی طی همین دو ماه سپری‌شده از سال جاری، رشد تولید خودرو در کشور مثبت شده است.

از مردم تقاضا دارم که با این دقت به موضوع نگاه کنند که وزیر اقتصاد، این اجازه و حق را ندارد که در اظهارنظرهای عمومی‌ کلمات یاس آور و گزارش‌های غیر فنی به مخاطب ارائه دهد. این واکنش از سوی یک مقام اقتصادی،‌پالس به بازارهای مالی است که می‌توانند آشفته‌ شوند. به‌عنوان وزیر اقتصاد باید واقع‌بین، کلان نگر و البته امیدوار باشم. اگر قرار باشد من هم به عنوان مقام مسول در قامت منتقد ظاهر شده و فقط بگویم که وضعیت بخصوص از حیث شاخص‌های کلان و زیربنایی اقتصادی، بد و نامطلوب است، مردم می‌توانند بگویند که پس شما برای چه آنجا نشسته‌اید؟ از آن مهم‌تر اینکه وقتی ما از سوی امریکا با رفتاری خارج از عرف بین‌المللی مواجه شده‌ایم، نباید فضای اقتصاد داخلی را بی‌ثبات کنیم یا بی‌ثبات جلو دهیم.

اجازه می‌خواهم بگویم در حوزه مسئولیتم نهایت تلاش مجموعه را به کار گرفته‌ام که وضعیت بورس، سازمان مالیاتی، گمرک، بیمه‌ها، بانک‌ها و بخصوص فضای کسب‌وکار را به‌عنوان بنیان‌های زیربنایی اقتصادی کشور بهبود ببخشیم.

طبیعی است که شهروندان از وزیر اقتصاد انتظار داشته باشند که در مورد بازارها هم حساس باشد. در توضیحی کوتاه باید اشاره‌کنم که تحولات هفته‌های گذشته سبب شده تا مردم به دنبال کالاهای جایگزین برای دار ای‌هایشان باشند. نتیجه اینکه سرمایه‌ها به سمت بازار سکه، خودرو و مسکن رفته و درنتیجه رشد قیمت‌ها در پس افزایش تقاضا رخدادهاست. بنابراین فضای حاکم براین بازارها تحت تأثیر این جو برهم‌خورده است. اما راهکار مواجه با مشکل، ‌توجه به واقعیت‌های اقتصاد کلان کشور است و بر همین اساس هم دولت در تلاش است که با مهار روند رشد نقدینگی، سرمایه‌ها را به سمت بازارهای مولد هدایت کند که نمونه آن رشد شاخص بازار سرمایه طی دو روز اخیر است. 

قطعاً مردم باید در آرامش زندگی کنند و اظهارنظرهای وزیر هم نباید این آرامش را برهم بزند. بنابراین اجازه می‌خواهم که هشدارها را نه در تریبون‌های عمومی که در محافل کارشناسی و تصمیم‌گیری ارائه دهم که منجر به نتیجه شود. 
از مردم متشکرم که طی 24 ساعت گذشته، واکشن‌هایی بروز دادند که نشان از دقت نظرشان در امور کشور داشت. تمام این نقدها را به‌دقت و با تامل دیدم و خواندم. تأکید می‌کنم که با نگاهی تخصصی و فنی و با حضور کارشناسان در حال بررسی تمام ابعاد موضوعات پیرامون اقتصاد کشور هستیم. امیدوارم که با استفاده از دیدگاه‌های خبرگان و نخبگان اقتصادی بتوانیم، هرچه زودتر دغدغه‌های مردم درباره ثبات در بازارها را برطرف کنیم.

 

انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: روز قدس تلگرام نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ارزش های دهه 60 اقتصاد کشور ایران سرمایه شاخص فضای مجازی روز قدس تلگرام نقل و انتقالات لیگ برتر لیگ ملت های والیبال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۸۰۱۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی