به نقل از «خبرگزاری برنا»

برگزاری نشست تخصصی بررسی موانع و راهکارهای حذف بدترین اشکال کار کودک

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۸۰۲۹۵

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، در این نشست که توسط میترا امام رییس انجمن پرنده درخت کوچک اداره می شد ، وی  ضمن تشکر ازدکتر فاطمهقاسم زاده ( رئیس هیئت مدیره شبکه یاری کودکان کار) برای برگزاری این نشست به کنواسیون بدترین اشکال کودکان کار اشاره کرد که به تصویب رسیده و قرار بر این است که این لایحه توسط وزارت کار رفاه و تعاون اجتماعی اجرایی شودهمچنین به هدف برگزاری این نشست که بررسی میزان تاثیر کنوانسیون بر اوضاع کودکان و اجرای آن می باشد، اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولین سخنران این نشست، مروئه وامقی پژوهشگر و استاد دانشگاه علوم بهزیستی طی  ارائه آمار و پژوهش به ویژگی های بدترین اشکال کار کودکان در مطالعات پرداخت. او تشریح کرد:

" کار کودک به کاری اطلاق می شود که به لحاظ سلامت اجتماعی، اخلاقی، جسمی و روانی برای کودک آسیب زننده است یا به نوعی با آموزش کودک تداخل داشته باشد. در میان اشکال کار کودکان ، کارهایی که باید به علت ویژگی هایشان  فوریت ها و توجه  بیشتری نسبت به آنها صورت گیرد، به چهار دسته اطلاق می شود: مشاغلی تحت عنوان بردگی یا شبه بردگی مثل قاچاق کودک ، کودکی که  در ازای بدهی خانواده کار کند، کودکی که درگیر مخاصمات مسلحانه می شود . دوم ، مشاغلی که با بهره کشی جنسی از کودکان همراه هستند ، مثل عرضه کودکان برای فحشا و تولید هرزه نگاری. سوم، مشاغلی که از کودک برای تولید و قاچاق مواد مخدر استفاده می شود و دسته چهارم مشاغلی که تداخل جدی با ایمنی و اخلاق کودک دارند ، مثل کار در زیر زمین ، معادن، غواصی، ماشین آلات بزرگ و در محیط های غیربهداشتی و کارهایی که ساعات کار طولانی دارند که امکان حضور کودک در خانواده را محدود می کند.

وی با اراثه نزدیکترین مطالعات  در 6 استان کشور شامل تهران، کرج، زاهدان، مشهد، کرمانشاه و بندرعباس با گروه هدف کودکان کار 10 تا 18 سال اذعان کرد :

" 48 درصد این کودکان به مدرسه نمی رفتند و 25 درصد آنها هرگز به مدرسه نرفته اند. 40 درصد زیر 10 سال وارد کار خیابان شده اند که این خود عامل آسیب پذیری آنها در محیط خیابان است. این کودکان بیش از 5 ساعت در روز کار می کنند و با آسیب هایی همچون تصادف، گرما و سرمای شدید، توهین و کتک از سوی مردم و مامورین، گرسنه ماندن، آزار جنسی و نداشتن جای خواب مواجه هستند . برخی از آنها با درخواست اجباری رابطه جنسی نیز روبرو بودند و  16 درصد آنها سابقه مصرف الکل داشته اند و 5 درصد مواد مخدر مصرف کرده اند. سن شروع مصرف زیر 10 سال بوده. متاسفانه این آمار تنها در مورد 6 استان کشور است و ما در حوزه استانهای دیگر آمار مکتوب بسیار کمی داریم.

در مطالعاتی که بین کودکان شهری و روستایی انجام شده رقمی بین 10 تا 17 درصد بی سوادی گزارش شده. در این آمارها ترک تحصیل نیز دیده می شوند.

وامقی همچنین به آسیب های سلامتی که کودکان در معرض آن هستند  اشاره کرد که شامل اضطراب، گوشه گیری، قانون شکنی، پرخاشگری می باشد که آسیبی مثل اضطراب در دختران و در کودکانی که لطمه جنسی دیده اند اضطراب و پرخاش بیشتری دیده می شود.

وی در پایان  فوریت مداخله در بدترین اشکال کار کودک را متذکر شد و به عمیق بودن آن اشاره کرد.

پس از آن دکتر راغفر با موضوع موانع و راهکارهای حذف کار کودک از دیدگاه اقتصادی سخنرانی کرد .

وی صحبت های خود را با موضوع فقر و ریشه های تاریخی آن در کشور آغاز کرده و اذعان داشت "مسئول فقر در هر جامعه ای نظام سیاسی آن جامعه است. وقتی ما به علل محرومیت های کودکان کار می پردازیم ، ریشه آن را در نظام سیاسی پیدا می کنیم . توسعه نیافتگی در ایران ریشه های تاریخی دارد. از دوره صفوی توجه به صاحبان سرمایه تجاری شروع شد و تا به الان ادامه دارد . امکان توسعه از کشور به علت سلطه و نفود این صاحبان گرفته شده. "

همچنین افزود : "آنچه امروز می بینم نابرابری های فاحش و ناموجهی است که به همین علت رخ می دهد.تصمیم گیرندگان  این که منابع عمومی ، در آمدهای نفتی و ... را کجا توزیع کنیم و به چه کسانی و چه فعالیت هایی اختصاص بدهیم کسانی هستند که در مسندهایی چون بانک مرکزی و مراکز اصلی کشور نشسته اند و منافع صاحبان سرمایه را تامین می کنند.در کشورهای صنعتی دولت کارکردی دارد و باید منابع عمومی را از طریق مالیات ها تجیهز کند و بانک ها  بتوانند منابع خورد مردم را تامین کند و آنها را به سمت فعالیت های مولد سوق بدهد اما ما شاهد تسخیر دولت توسط صاحبان قدرت هستیم. نگرانی های دولت نکرانی عموم مردم نیست ... "

وی با اشاره به اختلاص ها و فساد در نظام بانکی افزود: "اینکه جهت گیری نظام اجتماعی ما بعد از جنگ در ایران تغییر کرده کاملا مشهود است در حالی که در دهه اول انقلاب شاهد حمایت از محرومین هستیم اما پس از جنگ با تغییر این ایدئولوژی مواجه می شویم که صاحبان سرمایه با اسامی ای همچون کارآفرینی،می خواهد ماهیت  حمایت هایاصلی دولت ها را تغییر بدهد  و سرمایه را جلب کند.

وی همچنین به گسترش بازار آزاد و بانک های خصوصی اشاره کرد که به جای ایجاد کار، نابرابری و فقر را افزایش می دهد.

راغفر در ادامه  به نبودن آمار درست در مورد فقر و کودک و محرومیت های آنها اشاره کرد و افزود:

" مشکلات اصلی کشور چهار ابر چالش اصلی راهبردی در اقتصاد دارد که شامل نظام تدبیر و تمشیت امور، جمعیت و اشتغال، انرژی و آب و نوآوری و فناوری می باشد. تدبیرو تمشیت امور همان نظام تصمیم گیری برای تقسیم منابع کشور است. این ابر چالش های روی هم تاثیر گذاشته و به تاثیر می پردازند.

همچنین به مصرف گرا بودناقتصاد  ایران و استفاده اقتصاد از منابع زمینی، تجارت و اختصاص سرمایه به فعالیت های نامولد اشاره کرد و افزود :

" یکی از دلایل افزایش قمیت ارز در ایران مافیاهای پتروشیمی،فولاد، سیمان و واردکنندگان خودرو درکشور هستند . نمایندگان آنها در نظام تصمیم گیری نشسته اند. هر چه گروه ها محروم تر باشند آسیب پذیری آنها بیشتر است . قربانیان این آسیب ها کودکانی هستند که خانواده هایشان به علت ناتوانی در پرداخت هزینه ها، آنها را به کار خیابان می فرستند تا لااقل از پس هزینه های خودشان بربیایند."

وی فقر و محرومیت کودک را پدیده ای پرشتاب و گسترده  شناخته و مسئول این فقر را تغییر ایده لوژی و جهت گیری حکومت از محرومین  به سمت صاحبان سرمایه دانست. و اذعان داشت :

"ما چیزی به نام دولت نداریم. دولت در جیب صاحبان سرمایه است . در امریکا نیز همین اتفاق افتاده."

و در پایان گفت : "آنچه ما در حاکمیت نمی بینیم تعهد به قانون اساسی است، مثل آموزش پرورش اجباری . معنای آن در دنیای صنعتی این است که اگر کودکی در سن تحصیل در خیابان دیده شود ، پلیس او را دستگیر کرده و خانواده اش را بازخواست می کند .در حالیکه آمارهای رسمی دولتی اشتغال را از ده سالگی محاسبه می کند. و این خلاف احکام قانون اساسی است. متاسفانه بخش قابل توجهی از کودکان کاربعلت ناتوانی والدین در پرداخت شهریه از مدرسه بیرون می مانند. "

 

پس از پایان صحبت های راغفر ، احمدرضا پرنده مدیر کل امور آسیب های اجتماعی وزارت کار رفاه و تعاون به ارائه گزارشی از اقدامات کمیته پیشگیری از کار کودکان پرداخت .

پرنده در ابتدای سخنانش به نشست هایی که در حوزه کودکان حضور داشته اشاره کرده و تصریح کرد:

" کسانی که در کشور جمهوری اسلامی افراد مشغول به کار هستند از کارمند دولت، نظامی و انتظامی ، هیئت علمی دانشگاه و یا کارمند شهرداری همه مشمول قانون کار می باشند. آنچه در مورد قانون کار مورد بحث است طبق ماده 79 قانون ، کار کردن زیر 15 سال ممنوع بوده و به استناد ماده 80 قانون اساسی  افراد 15 تا 18 سال به عنوان کارگر نوجوان حساب می شوند که کارکردن در مشاغل سخت برای آنها ممنوع است. اگر ما مشاغلیمثل زباله گردی را در نظر بگیریم، این کار با توجه به سن کودکان کار غیرقانونی است . یکی از مشاغل مورد بررسی همین شکل بد کار بود.

وی در ادامه ضمن قدردانی از  نقش موثر ان اجی او ها در ارائه خدمات و پژوهش در حوزه کار کودک ،دو دسته بندی در مورد کودکان کار زباله گرد را یادآور شد که عده ای از آنها تحت نظارت شهرداری با پیمانکاران مورد تایید این سازمانو با مجوز کار می کردند.   لیست پیمانکاران شهرداری در امر زباله‌گردی از جانب وزارت کار بررسی شده است. کلیه پیمانکاران باید صلاحیت بیمه‌ای و بهداشت داشته باشند ، اما این  پیمانکار ان دارای عدم صلاحیت ایمنی و بهداشت بودند و شهرداری از سمت وزارت کار ملزم به عقد قرارداد با پیمانکاران دارای مجوز ایمنی و بهداشت شده است.در کنار این کودکان ، عده ای از آنها خارج شهردر کارگاه ها به تفکیک زباله ها می پردازند و در صورت تخلف کارگاه باید به دادگستری گزارش ارائه شود .

وی به برگزاری کمیته ای با حضور نمایندگان وزارت های همچون کارو بهداشت اشاره کرد و افزود :

"  در این کمیته، از نماینده وزارت بهداشت اقدام در مورد وضعیت بهداشت کودکان کار و زباله گرد در خواست شد. "

پرنده در ادامه گفت: "  شرایط ایمنی و بهداشتی کلیه کارگاه ها باید مطابق قانون کار باشد . اما کارگاه های زیر زمینی خانوادگی هستند که فقط با حکم دادستانی قابل بازرسی می باشند، مگر اینکه شخصی به جز افراد آن خانواده در آن کارگاه مشغول به کار باشد. "

وی در پایان مسئولیت همه سازمان ها و سمن ها را خاطر نشان کرد و به خلا تشکل هایی مثل این نشست در دیگر استان ها و کلان شهرها اشاره کرد.

در ادامه نشست ، دکتر حمزه زینالی وکیل دادگستری و عضو مرکز تحقیقات ورفاه احتماعی علوم بهزیستی با سرفصل منع کار کودکان : از ارزش های بومی تا راهکارها و هنجارهای جهانی به سخنرانی پرداخت .

وی در ابتدا در تایید صحبت های راغفر به قربانی شدن کودکان و زنان در شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی حال حاضر پرداخت و با طرح سوال " آیا باید کار کودکان را به طور کلی منع کرده یا به منع بدترین اشکال کار کودک اقدام کنیم؟ " تشریح کرد:

"ما با مطاله کنوانسیون های بین المللی کودک شاهد این هستیم که در ابتدا در مقاوله  نامه هایی که به تصویب می رسید، غالبا یک سن کار تعیین می شد . یعنی اگر مطابق کنواسیون، تا  18 سالگی را کودکی در نظر بگیریم، در برخی موارد بین سن 15 تا 18 سال را به کودکان اجازه کار داده می شد و در قانون کار جمهوری اسلامی نیز مشابه همین قانون در برخی شرایط به این رده سنی اجازه کار داده می شود. اما با نگاهی به قانون تحصیل اجباری ،کودک کار از تحصیل باز می ماند . البته این قانون تنها تا کلاس پنجم ابتدایی تعریف شده اما در مقابل، قانون دیگری به نام تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان وجود دارد که آموزش پرورش مکلف است لیست تمام بازماندگان از تحصیل را با همکاری ثبت احوال تهیه کند و علل بازماندن آنها را جستجو کند که تنها در دوسال  اخیر در ردیف بودجه آموزش پرورش، این بودجه اختصاص داده شده.

وی افزود : "ما در سال 81 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کردیم که در آنجا هر گونه بهره کشی اقتصادی از کودکان زیر 18 سال را ممنوع و جرم اعلام کرده و یکی از موارد بهره کشی می تواند کار کودک برای خانواده باشد.پس وظیفه دولت است اگر کودکی سرپرست خانواده است ، او را حمایت کند  تا کودک به تحصیل بپردازد. "

وی در خصوص تصویب کنوانسیون حقوق کودکان تصریح کرد :

" از سال 80 تا به حال، از تصویب این کنوانسیون می گذرد . و حاکمیت مکلف شده که اقداماتی را در این حوزه انجام دهد اما چرا بعد از 17 سال هیچ قانون و یا اصلاحیه ای در این مورد صورت نگرفته است؟ ما متاسفانه با مشکلات عدیده ای در مورد حقوق کودکان مواجه هستیم. در سال 86 تا 88 که من مسئول نگارش لایحه حمایت از کودکان درقوه قضاییه بودم ، لایحه ای نوشتیم که در آن وظایفی در این حوزه به وزارت کار و رفاه محول شده اما با گذشت یک دهه هنوز این لایحه به صحت علنی مجلس نیامده زیرا کودکان در اولویت نیستند. "

وی در ادامه به خلا قوانین جدید اشاره و تشریح کرد :

" در کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک ، سن کودکی 18 سال تعیین شده. بر خلاف کنوانسیون حقوق کودک که در ماده یک خود،به کشورها اجازه داده بود بر اساس جغرافیا، فرهنگ ، تاریخ و آب و هوای خود ، یک تلورانس داشته باشند، در مورد اشکال کار کودک 4 مورد وجود دارد که کودک مطلقا نمی تواند به آنها ورود پیدا کند که شامل قاچاق کودک ، استفاده از کودک در درگیری مسلحانه  (که در کشور ما بسیج دانش آموزی و نونهالان می تواند به این شکل از کار کودک اطلاق شود و نباید کودکان را در سن پایین با مفاهیم خشن و موضوعات مسلحانه آشنا کرد)، عرضه کودکان در روسپیگری و هرزه نگاری ، استفاده از کودک در قاچاق مواد مخدر و هر کاری که به سلامتی ، ایمنی و اخلاق کودک آسیب بزند

وی در رابطه با ارزش های بومی افزود :

" اینکه اگر کاری به سلامت و ایمنی و اخلاق کودک آسیب نرساند، می تواند توسط او انجام شود به تفاوت ها و ارزش های بومی باز می گردد. در بحث هایی که در سازمان ملل شکل گرفته کشورهایی مثل ایران، مصر و برخی کشورهای آفریقایی این مساله مطرح می شود که کار کودکان در بسیاری از موارد، فرآیند رشد آنها محسوب می شود، مثل کاری که کودکان در مزارع انجام می دهند. و این کار در شرایطی پذیرفته می شود که حق تحصیل و آموزش و سلامتی را از او نگیرد."

وی در پایان  از نمایندگان درخواست کرد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را در اولویت قرار دهند.

سپس جلسه پرسش و پاسخ برگزار شده و در ادامه از دکتر رفاهی معاون پیش گیری از جرایمقوه قضاییه دعوت به سخنرانی شد .

درپنل دوم این برنامه، صبا قدیمی و محمد حسن کریمیان نمایندگان انجمن دوستدار کودکان پویش، پژوهشی در مورد گودها و مراکز جمع آوری زباله جنوب شرق تهران، محدوده اسلام آباد و‌ محمودآباد ارائه دادند.

سپس ثمره صفیخانی، نماینده انجمن یاری کودکان در معرض خطر به ارائه پژوهش با عنوان کار خانگی دختران در حاشیه تهران پرداخت و در پایان زهرا رحیمی نماینده جمعیت دانشجویی امام علی (ع) پژوهشی در مورد وضعیت کودکان زباله گرد در ایران را ارائه داد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: خودرو دانشگاه تهران سالن اجتماعات سیمان کودکان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۸۰۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تسهیل و رفع موانع تولید در تحقق شعار سال

پانصد و هفتاد پنجمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس به ریاست محمد هادی ایمانیه استاندار فارس، دبیری صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های ذیربط استانی و مدیران عامل بانک‌ها با هدف رفع مشکلات و چالش‎ها بازگشت و احیا واحد‌هایی تولیدی به چرخه فعالیت در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در حاشیه این نشست گفت: این نشست در راستای اهتمام در وضعیت موجود واحد‌های فعال، کمک به تسریع، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام تولیدی، توسعه سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه‌گذار، افزایش ظرفیت تولید کیفی و اشتغال پایدار تشکیل و موضوعات ۲۰ بنگاه اقتصادی در خصوص ترخیص ۹۰ درصدی کالا، تعیین تکلیف بدهی و... با زمینه فعالیت انواع شمش فولادی، تولید انواع البسه بیمارستانی، انواع ورق و کارتن، پیمانکار طرح‌های عمرانی (پروژه ساختمانی) بررسی و با ارائه راهکار‌های قانونی نیز تصمیمات لازم اتخاذ و به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ شد.

حمیدرضا ایزدی با اشاره به بررسی مشکلات تعداد ۱۶ بنگاه اقتصادی در کمیته تخصصی تخصصی ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و حل و فصل مسائل تعداد ۴ بنگاه اقتصادی در کارگروه استانی گفت: با توجه به رویکرد دولت درجهت حمایت از تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی و رفع موانع تولیدکنندگان لذا تشکیل جلسات، کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی برای پیگیری مطالبات سرمایه‌گذاران نقش مهمی در رفع مشکلات دارد که در اداره صمت و مجموعه اقتصادی استان با همه توان و ظرفیت برای حمایت از تولید و اشتغال تلاش می‌شود.

او با تاکید براینکه رفع مشکلات و موانع تولید سرمایه‌گذاران مهم‌ترین هدف و ماهیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید است، افزود: با توجه به اختیارات گسترده کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و مصوبات این کارگروه در تحقق شعار سال بسیار راهگشاست.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز