چند درصد کارگران زیر خط مرگ هستند؟

به گزارش پارس نیوز، 

در سه ماه سال جاری قیمت تمام اقلام خوراکی و غیرخوراکی تا حدی افزایش یافته است که کمتر کسی  را مشاهده می کنیم که گله از این شرایط  نداشته باشد؛ در این میان کارگران  قشری هستند که بیشتر از سایر مردم این گرانی ها را در سبد معیشت خود حس می کنند و وضعیت تا حدی نگران کننده است که قریب به اتفاق مردم می گویند قدرت خریدشان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش قیمت مسکن و اجاره بها، افزایش قیمت دلار، سکه، طلا، مرغ، موز،گوشت، برنج، روغن و.... همه و همه  حکایت از این دارد که سفره خانوارها به خصوص کارگری در سال 97 هر روز کوچک تر می شود و ادامه روند قیمت ها در بازار این پیش بینی را به دنبال دارد که در نیمه دوم سال جاری اشک مردم برای تأمین هزینه های زندگی در می آید.

 فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره تأثیر افزایش قیمت ها در سبد هزینه خانوار کارگری گفت: یکی از مباحثی که همواره مورد بحث نمایندگان کارگری است، این است که هر سال دستمزد کارگران بر اساس تورم سال گذشته تعیین می شود؛ یعنی بر اساس تورم سال گذشته برای سال آینده تصمیم  گیری می کنیم.

توفیقی با اشاره به ماده 41قانون کار گفت: ماده 41قانون کار ملاک قانونی برای تعیین دستمزد است اما باید به درستی اجرایی شود. هیچ دولتی  طرح جدیدی را برای بهبود قدرت معیشت کارگران  یا ارتقای دستمزد آنها ارائه نکرده‌ است. دولت ها با هر طیفی که باشند باید به وظایف در مقابل مردم پایبند باشند، دولت ها به وعده هایی که هنگام انتخابات می دهند باید پایبند باشند، نمی توانیم بگوییم تمام این گرانی ها نتیجه خروج آمریکا ازبرجام است. آن مسأله ای که کشور را آزار می دهد خود تحریمی است که بیشتر از تحریم آزار دهنده است. سودجویی سوداگران در کشور رها شده است، این دولت است که باید برنامه ریزی کند و مشکلات اقتصادی را حل کند. به طور مثال  آیا حجم میزان گردش مالی باید توسط مردم کنترل شود؟! خیر. بلکه این دولت است که باید این میزان حجم نقدینگی را برنامه ریزی کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: درجایگاه نماینده کارگران نگرانیم، تورم حاکم بر تولید کننده در اردیبهشت ماه بسیار جهش داشته است،تورم تولید کننده تا چند ماه آینده در تورم مصرف کننده بروز می کند. پیش بینی می شود تا اول مرداد ماه تورم ناشی بر سبدمعیشت رشد خیره کننده داشته باشد.جهش 40درصدی در قیمت مرغ، جهش 30درصدی در قیمت گوشت، جهش 18  درصدی در قیمت برنج و روغن و جهش 28 درصدی در مسکن و... نشان دهنده این است که مسئولان اجرایی کشور، مردم را رها کرده اند. یکی از مولفه هایی که همیشه به آن اعتراض داشتیم  نرخ خودرو بود. معتقد بودیم که نرخ خودرو نباید در سبد معیشت خانوار کارگری بیاید. در حال حاضر مشاهده می کنیم نرخ خودرو موجود در بازار با نرخ خودرو در کارخانه یکسان نیست، می گویند حباب است. اگر حباب است پس چرا مسئولان کنترل نمی کنند؟  از بین رفتن حباب های (مسکن، دلار، طلا و...) وظیفه مسئولان است که هیچ فکری نمی کنند. 

 وی با بیان اینکه هر آنچه که برای دستمزد در سال 97 افزایش یافت با افزایش دستمزد از بین رفت، گفت:افزایش دستمزد سال 97 مانندیخی در گرما بود. یعنی در سبد معیشت کارگران موثر واقع نشد. افزایش دستمزد در سفره کارگری مشاهده نشد. همه این موارد مشکل است که باید چاره اندیشی و برنامه ریزی شود. دولت کاملاً سکوت کرده است. لبنیات،گوشت، مرغ، برنج همه گران می شود اما واکنشی نمی بینیم! در حال حاضر که قیمت مسکن گران شده، عده ای توجیه می کنند که با گران شدن مسکن رونق در بازار ایجاد می شود؛ معنی این استدلال را نمی دانم. یعنی اگر هر چیز بخواهد رونق بگیرد باید افزایش قیمت پیدا کند؟

 توفیقی با بیان اینکه 83 درصد کارگران زیر خط مرگ زندگی می کنند، گفت: این جهش غیرقابل کنترل در قیمت به سمتی می رود که کارگرانی که زیر خطر مرگ زندگی می کنند دیگر توانایی تحمل این شرایط را نداشته باشند. مسئولان به طور کلی کشور را رها کرده اند. زمزمه حمایت از کالای داخلی سر می دهیم، اما هیچ اقدامی نمی کنیم. به طور مثال در شرایطی که پژوسیتروئن و سامسونگ رفته اند پس چرا همچنان قیمت ها افزایش می یابد؟ یک فصل از چهار فصل سال گذشت پس چرا هیچ اقدامی برای کالای ایرانی صورت نگرفته است. تا زمانی که کرسی های بزرگ اقتصادی (هیأت دولت، اتاق بازرگانی، اتاق صنعت و معدن) همه سرمایه دار و صاحب بنگاه های اقتصادی هستند، نمی توانیم مشکلات را حل کنیم. از لاغری مردم آنها فربه تر می شوند و به فکر مشکلات مردم نیستند.

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: گرانی قیمت مسکن افزایش قیمت شورای عالی کار دستمزد تورم انتخابات دولت مشکلات اقتصادی نقدینگی رشد برنج مسکن خودرو مرگ سامسونگ صنعت سرمایه مشکلات لاغری مشکلات مردم دولت شورای عالی کار لبنیات مرگ نقدینگی پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۸۶۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی وزارت کار درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳/ تغییر دستمزد کارگران جدی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، طرح اصلاح قانون کار به صورت لایحه و همچنین بحث ضرورت ارتقای امنیت شغلی با اصلاح ماده هفتم این قانون پس از اظهارنظر مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با کارگران، به یکی از موضوعات مدنظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدل شده است.

احمد غریوی یوسف آباد (مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار) با اشاره به اهمیت موضوع ارتقای امنیت شغلی کارگران و اصلاح ماده هفتم قانون کار در این رابطه توضیح داد: در خصوص امنیت شغلی که یکی از دغدغه‌های مهم کارگران و مقام معظم رهبری است، پیروی فرمایشات ایشان و تاکید رئیس جمهور، ما کارگروهی را در وزارت کار با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و استادان دانشگاه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز پژوهش‌های راهبردی ریاست جمهوری و قضات دیوان عدالت اداری تشکیل دادیم تا این موضوع را بررسی کنند.

وی افزود: ما در این کارگروه تخصصی و فنی درخصوص موضوع امنیت شغلی ورود کردیم و مواد مربوط به امنیت شغلی در قانون کار را بررسی کرده و ساماندهی قراردادهای موقت کار مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تعداد ۵ ماده در قالب پیش‌نویس مورد بازنگری واقع شده و در نهایت در قالب لایحه‌ای تقدیم دولت شد.

کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

غریوی ادامه داد: از جمله این مواد، ماده هفتم قانون کار بود که درخصوص بحث قراردادهای مشاغل مستمر و غیر مستمر در آن صحبت شده است. در وضعیت کنونی کلیه افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر حضور دارند، تا چهار سال دارای قرارداد مدت موقت هستند و پس از این چهارسال قرارداد این افراد دائمی خواهد شد که این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و لازم الاجراست.

این مدیرکل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: تبصره بعدی ماده هفتم قانون کار درخصوص قراردادهای موقت مشاغل دارای ماهیت مستمر، همچنان در آن هیچ‌گونه سقف و محدوده‌ای پیش‌بینی نشده بود که ما تلاش کردیم هر دو تبصره این ماده قانونی را با هم تلفیق کرده و نهایتاً پیشنهاد ما برای هردو قسمت مشاغل مستمر و غیرمستمر تعیین سقف ۵ سال بود. یعنی کارفرمایی که ۵ سال یک نیروی دارای قرارداد موقت را در مشاغل مستمر و مشاغل غیرمستمر (پروژه‌ای و. .) به کار می‌گیرد، موظف است پس از آن قرارداد دائمی منعقد کند.

وی تاکید کرد: روز شنبه هشتم اردیبهشت امسال آخرین جلسه مربوط به بررسی این لایحه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد و پس از تکمیل نهایی همان روز تقدیم هیات وزیران شده و در این هیات در دولت مطرح خواهد شد. در صورت تایید و تصویب در این هیات، بحث اصلاح قانون کار در این حوزه به صورت لایحه به مجلس ارسال خواهد شد.

غریوی با ابراز خوش‌بینی و امیدواری به دلیل تاکیدات رهبر انقلاب درباره امنیت شغلی نسبت به تصویب این اصلاحیه، اظهار کرد: امیدواریم باتوجه به اظهارنظر دوباره رهبری در دیدار روز پنجم اردیبهشت امسال در ملاقات با کارگران کشور، نمایندگان مجلس نیز همکاری لازم در جهت تصویب این اصلاحیه را به عمل آورند تا کارگران از نظر آینده شغلی خود با دغدغه و نگرانی کمتری کار کنند.

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار همچنین درباره موضوع اصلاح قانون بیمه بیکاری اظهار کرد: در وضعیت کنونی سهم سه درصدی از حق بیمه بیکاری با کارفرمایان است و کارگران مبلغی را پرداخت نمی‌کنند. در وزارت کار پیشنهادی مطرح شده بود که کارگران نیز در این مورد مشارکت داشته باشند که این موضوع مورد تایید قرار نگرفت.

وی تاکید کرد: درباره قانون بیمه بیکاری نیز لایحه تکمیلی ما در مراحل آخر تدوین است و در هیات وزیران و سپس مجلس مطرح خواهد شد. ضمن اینکه بحث افزایش سهم کارفرمایان و میزان حق بیمه بیکاری هنوز در این جلسات مطرح نشده و در قالب پیشنهاد نیز وجود ندارد.

غریوی با تاکید بر آموزش و بازگشت بیکاران دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری به بازار کار، اظهار کرد: محدودیت مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در اصلاحات مدنظر ما کمتر می‌شود اما میزان دقیق آن چون هنوز درحال بحث و ارزیابی است، هنوز اعلام نخواهد شد. پیشنهاد ما کاهش زمان پرداخت آن از ۳۶ ماه به ۲۴ ماه برای افراد مجرد و کاهش آن از ۵۰ ماه برای افراد متاهل است اما این پیشنهاد نیز باید به تایید هیات وزیران برسد.

این مقام وزارت کار با ابراز بی‌اطلاعی از موضوع افزایش و ترمیم مزد ۱۴۰۳ اظهار کرد: حق مسکن نیز هنوز همان رقمی است که در مصوبه مزدی اسفندماه سال گذشته به تصویب رسیده است. فعلا پیشنهاد جدیدی در رابطه با اصلاح این ردیف مطرح نشده و اگر این موضوع نیز در شورای عالی کار و بعد هیات وزیران مطرح شود، اصلاح نرخی رخ خواهد داد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903319