دغدغه‌های مردم را درک می‌کنم

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «مسعود کرباسیان»، وزیر اقتصاد، در یادداشتی اینستاگرامی خود نوشت:

در مورد مصاحبه‌ای که از من در فضای مجازی پخش‌شده، نیاز به چند توضیح وجود دارد. 

به‌عنوان وزیر اقتصاد، صادقانه عرض می‌کنم  توجه به دغدغه‌های مردم در مورد وضعیت اقتصادی کشور یک اصل برای من است و  بی‌تفاوتی و بی‌اطلاعی جایگاهی در رفتار ما ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما ای‌کاش صداوسیما به‌جای پخش گزیده‌ای از این گفت‌وگو، آن را به‌صورت کامل منتشر می‌کرد که این میزان ابهام در مردم ایجاد نشود. 

در این مصاحبه از من در مورد وضعیت «عمومی اقتصاد» کشور سؤال شد؛ یعنی در مورد شرایط تجاری، وضعیت بهبود فضای کسب‌وکار و مبادلات بین‌المللی. در پاسخ گفتم که الحمدالله حال اقتصاد خوب است. اشاره کردم که وضع اقتصاد ازنظر رشد تولید، مبادلات تجاری، رشد اقتصادی، شفاف‌سازی امور جاری اقتصادی، مهار نسبی زدن به رشد نقدینگی و ثبات ارزی از حیث تخصیص ارز به تجار، تأمین نیاز ارزی کشور و تراز مثبت تجاری خوب است. مثال روشن اینکه حتی طی همین دو ماه سپری‌شده از سال جاری، رشد تولید خودرو در کشور مثبت شده است. 

از مردم تقاضا دارم که با این دقت به موضوع نگاه کنند که وزیر اقتصاد، این اجازه و حق را ندارد که در اظهارنظرهای عمومی‌ کلمات یاس آور و گزارش‌های غیر فنی به مخاطب ارائه دهد.

به‌عنوان وزیر اقتصاد باید واقع‌بین، کلان نگر و البته امیدوار باشم. اگر قرار باشد من هم به عنوان مقام مسول در قامت منتقد ظاهر شده و فقط بگویم که وضعیت بخصوص از حیث شاخص‌های کلان و زیربنایی اقتصادی، بد و نامطلوب است، مردم می‌توانند بگویند که پس شما برای چه آنجا نشسته‌اید؟

 در حوزه مسئولیتم نهایت تلاش مجموعه را به کار گرفته‌ام که وضعیت بورس، سازمان مالیاتی، گمرک، بیمه‌ها، بانک‌ها و بخصوص فضای کسب‌وکار را  به‌عنوان بنیان‌های زیربنایی اقتصادی کشور بهبود ببخشیم. 

 تحولات هفته‌های گذشته سبب شده تا مردم به دنبال کالاهای جایگزین برای دار ای‌هایشان باشند. نتیجه اینکه سرمایه‌ها به سمت بازار سکه، خودرو و مسکن رفته و درنتیجه رشد قیمت‌ها در پس افزایش تقاضا رخدادهاست.

 دولت در تلاش است که با مهار روند رشد نقدینگی، سرمایه‌ها را به سمت بازارهای مولد هدایت کند که نمونه آن رشد شاخص بازار سرمایه طی دو روز اخیر است. 

 قطعاً مردم باید در آرامش زندگی کنند و اظهارنظرهای وزیر هم نباید این آرامش را برهم بزند. بنابراین اجازه می‌خواهم که هشدارها را نه در تریبون‌های عمومی که در محافل کارشناسی و تصمیم‌گیری ارائه دهم که منجر به نتیجه شود.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد کشور سرمایه شاخص فضای مجازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۸۷۹۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.