درخواست از مجلس برای حذف تبصره ماده 48
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۹۸۹۷۹
یک وکیل دادگستری بر ضرورت حذف تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی مجلس تاکید کرد.
به گزارش صدای ایران، سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: اصل برابری سلاح‌ها در آیین دادرسی کیفری از اصول بنیادینی است که تبصره ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری آن را نادیده گرفته و به شدت به حق دفاع متهم و انتخاب آزادانه وکیل توسط طرفین دعوی کیفری در پرونده‌های امنیتی و سازمان یافته مهم لطمه وارد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با انتقاد از اصلاح تبصره ماده ٤٨ پس از ایراد شورای نگهبان به متن اولیه به واسطه مخالفت تبصره با اصل ٣٥ قانون اساسی، گفت: متن اصلاحی و جایگزین متن سابق نیز ضمن تعارض با اصل ٣٥ قانون اساسی با اصول دیگر قانون اساسی و اصل دادرسی منصفانه تعارض دارد و باید دید که شورای نگهبان بنا به چه استدلالی، متن فعلی ماده ٤٨ را مخالف با قانون اساسی تشخیص نداده و آن را تأیید کرده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به وجود ابهامات متعدد در تبصره ماده ٤٨، افزود: مدت‌ها مفاد این تبصره بواسطه همین ابهامات عملاً بلااجرا مانده بود و لیستی از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه منتشر نشده بود؛ زیرا هیچ ضابطه ای برای وثاقت وکیل در این تبصره اعلام نشده است و معلوم نیست که رئیس قوه قضاییه بنا بر چه ضوابطی باید لیست وکلای مورد وثوق را منتشر می کردند. در حال حاضر هم که لیست بیست نفره ای از وکلا و مشاورین حقوقی ماده ١٨٧ منتشر شده است، ضابطه انتخاب این وکلا و مشاوران معلوم نشده و در هاله ای از ابهام قرار دارد.
حجتی گفت: خوشبختانه رئیس قوه قضاییه نیز عدم موافقت خویش با مفاد این تبصره را اعلام کرده اند ولی با توجه به اینکه فعلاً مفاد این تبصره بعنوان قانون لازم الاجرا در کشور مجراست، لیستی را موقتاً بعنوان لیست وکلای مورد وثوق منتشر کرده اند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز ادامه داد: موضع کانون وکلا چه در این دوره و چه در ادوار گذشته هیأت مدیره آن بوده که تمامی وکلای دادگستری دارای پروانه معتبر می توانند در تمامی پرونده ها وکالت کنند و همین که صلاحیت این افراد برای دریافت پروانه وکالت توسط کانون وکلا تأیید شده است، همین امر بعنوان شرط لازم و کافی برای قبول وکالت در تمامی پرونده ها کفایت می کند و نباید شرط دیگری به شرایط اخذ پروانه وکالت که در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت آمده است اضافه کرد.
حجتی با اشاره به اینکه محرومیت وکلای دادگستری از وکالت در پرونده های امنیتی یا سازمان یافته مهم، به منزله مجازات آنها از طریق اعمال محرومیت جزیی از وکالت در پرونده های خاص است، افزود: ماده ١٤ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، محرومیت از وکالت را از جمله مجازات های انتظامی محسوب کرده است؛ بنابراین اعمال محرومیت جزئی یا کلی وکیل از وکالت در دعاوی، مقدمتاً نیاز به احراز تخلف دارد و بدین ترتیب قاطبه وکلای دادگستری در حالی که تخلفی نکرده اند با اجرای مقررات تبصره ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری از وکالت در برخی از دعاوی محروم شده اند.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه همین ایراد عیناً در مورد ماده ٦٢٥ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر بر اجرا در دادسراها و دادگاه های نظامی است وجود دارد، افزود: اصل برابری سلاح ها اقتضا دارد همچنان که دادستان از تمامی ابزار لازم برای تعقیب متهم برخوردار است، متهم نیز از ابزارهای دفاعی لازم در قبال اتهام یا اتهاماتی که دادستان متوجه وی می کند برخوردار باشد و نمی توان این اصل بنیادین دادرسی کیفری را که متضمن حق دفاع و بالاخص تضمین کننده حق انتخاب آزادانه وکیل مورد اعتماد متهم است نادیده انگاشت.
حجتی در پایان با اشاره به اینکه وکیل مورد وثوق رئیس قوه قضاییه، الزاماً نمی تواند وکیل مورد اعتماد و مورد وثوق متهم نیز باشد، گفت: اگر متهمی به هر دلیلی به هیچ یک از وکلایی که نامشان در لیست وکلای مورد وقوق رئیس قوه قضاییه آمده است اعتماد نکرد و حاضر نشد تا یکی از آنها را به عنوان وکیل مدافع خود برگزیند، بدیهی است که اساسی ترین ابزار دفاعی خود در دادرسی را از دست خواهد داد؛ لذا مقتضی است که مجلس، حذف این تبصره را به فوریت در دستور کار خود قرار دهد.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: مجلس تبصره ماده 48
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۱۹۸۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، جهت اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید: قراردادهای موقت کارگران ۵ ساله می‌شود؟قانون بیمه کارگران ساختمانی در خصوص تغییرات ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی به مجلس ارائه شد و مجلس فروردین ماه امسال با تصویب کلیات و جزییات طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازوکاری برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی تعیین کرد.
کارگر ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور به شمار می‌رود و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است.
برابر آمارها ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
روز گذشته در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارگران منتخب برگزار شد، حل مسأله بیمه کارگران ساختمانی و تامین مسکن کارگران مورد تاکید قرار گرفت.
علیرضا محجوب - دبیرکل خانه کارگر از رئیس جمهور خواست تا موضوع بیمه کارگران ساختمانی را رسیدگی کند و گفت: بیمه کارگران ساختمانی مدام به محاق می‌رود و کم اهمیت‌تر نزد مسئولین می‌شود. از شما خواهش می‌کنیم که به این موضوع رسیدگی کنید.
وی با بیان اینکه حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی به بن بست رسیده است، توجه به بیمه کارگران ساختمانی و کمک به این قشر از کارگران را توجه به شریف‌ترین بخش کارگران کشور دانست.
بر اساس استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مقرر شد که ۲۵ درصد از عوارض شهرداری به سازمان تامین اجتماعی به منظور بیمه کارگران ساختمانی اختصاص پیدا کند تا کارگر ساختمانی مورد حمایت قرار گیرد. همچنین از محل مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری حق بیمه کارگران ساختمانی به جهت اینکه ساخت و ساز به واسطه آنها صورت می گیرد، پرداخت شود. با تعیین این ساز و کار دیگر مشکلی برای بیمه کارگران ساختمانی وجود ندارد چون هم منافع تامین اجتماعی از محل بیمه کارگران ساختمانی تامین شده و هم منابع بیمه کارگران مشخص شده است.
با ابلاغ قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی توسط رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی موظف است به تعهد قطعی خود در خصوص بیمه کارگران ساختمانی عمل کند و به آرزوی دیرینه کارگران ساختمانی که سال‌ها در انتظار بهره مندی از مزایای بیمه اجتماعی لحظه شماری می کردند، جامه عمل بپوشاند.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229104 برچسب‌ها کارگران
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت