خصوصي سازي به مسير واقعي باز مي گردد
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۰۱۱۹۳
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- پس از گذشت 13 سال از ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مطالعات و بررسي هاي کارشناسان نشان مي دهد، مهم ترين دلايل ناموفق بودن عملکرد مجموعه ها پس از خصوصي سازي، واگذاري آنها به خصولتي ها و شبه دولتي ها بابت رد ديون دولت بوده است.
به گزارش گروه تحليل ، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، پس از پيروزي انقلاب اسلامي اصلاح ساختار اقتصادي کشور در دستور کار دولت قرار گرفت و در سال 1384 با ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي توسط رهبري پروژه خصوصي سازي و واگذاري مجموعه ها به بخش غير دولتي که در سال هاي پس از انقلاب مطرح بود، به صورت جدي تر پيگيري شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالکيت در سطح عموم مردم براي تامين عدالت اجتماعي، ارتقاء کارآيي بنگاه هاي اقتصادي، و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال و تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوار‌ها از مهم ترين اهداف اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي است که طبق گفته کارشناسان اقتصادي عامل تحقق اين اهداف حضور بخش خصوصي واقعي در واگذاري ها است.
البته در دوره اي، اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي تنها به واگذاري مجموعه ها بابت رد ديون خلاصه و اجراي اين قانون از مسير اهداف پيش بيني شده منحرف شد. در اين دوران با قلب به معنا شدن خصوصي سازي، خصولتي ها و شبه دولتي ها مالک مجموعه هاي دولتي شدند که شباهت در ساختار مديريت اين شرکت ها قبل و بعد از واگذاري مانع از تحقق اهداف و سياست هاي مورد نظر، شد.
حال پس از گذشت بيش از 13 سال از ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي با محوريت گسترش خصوصي سازي در دولت، بررسي و واکاوي ها در خصوص عملکرد دولت در اجراي اين قانون نشان مي دهد مهم ترين دليل موفق نبودن برخي از مجموعه ها پس از خصوصي سازي، ايجاد نشدن فضا و شرايط رقابتي در واگذاري ها بوده است.
**تهديد ورود شبه دولتي ها و خصولتي ها
«جعفر سبحاني» مشاور رييس کل سازمان خصوصي سازي در گفت وگو با پژوهشگر ايرنا درباره دلايلي که منجر به موفق نبودن برخي واگذاري ها شده است، اظهار داشت: مهم ترين دليلي که منجر به موفق نبودن واگذاري ها در طول سال هاي گذشته شد اين بوده که مجموعه ها به بخش خصوصي واقعي واگذار نشده بودند.
وي ادامه داد: مهم ترين عامل موفقيت در واگذاري ها اين است که سرمايه گذاران بخش خصوصي واقعي مالک اين مجموعه ها شوند چرا که در اين صورت به سوددهي مي رسند.
سبحاني با اشاره به مطالعات و بررسي هاي انجام شده بر روي 91 شرکت که در چند سال گذشته به بخش خصوصي واگذار شده اند، اظهار داشت : در سال 95 چندين شرکت واگذار شده به بخش خصوصي را مورد ارزيابي قرارداديم و نزديک به 10 شاخص از جمله ميزان اشتغال، کارايي، بهره وري، سودآوري، افزايش سرمايه و ... را در بازه زماني سه سال قبل و بعد از واگذاري براي اين بررسي ها در نظر گرفته شد .
مشاور رييس کل سازمان خصوصي سازي تاکيد کرد: شرط مهم انتخاب اين شرکت ها براي ارزيابي اين بوده که به صورت کنترل بلوکي واگذار شده باشند چرا که اقدامات بخش خصوصي در شرکت هايي که سهم کوچکي از آنها واگذار شده موثر نيست .
وي با اشاره به نتايج اين مطالعات و ارزيابي ها گفت: در مجموعه 91 شرکتي که مورد مطالعه قرار گرفته، شاخص اشتغال پس از واگذاري بيش از 5 درصد رشد داشته است و امار ميزان اشتغال از 109 هزار شغل قبل از واگذاري به 114 هزار شغل در اين 91 شرکت رسيده است.
سبحاني گفت: عوامل متعددي در موفقيت يا موفق نبودن واگذاري ها دخيل هستند که مي توان از بين آنها به وضعيت بازار سرمايه، ميزان امنيت سرمايه گذاري، تحريم ها، حمايت دولت پس از واگذاري، نوسانات قيمت ارز و ميزان ثبات بازارها اشاره کرد.
مشاور رييس کل سازمان خصوصي سازي با تاکيد بر اينکه ميزان موفقيت شرکت هايي که به بخش خصوصي واقعي واگذار شده اند بسيار بيشتر از واگذاري به بخش هاي شبه دولتي يا خصولتي ها است، ادامه داد: تجربه نشان داده که براي مديران دولتي به سود رساندن شرکت ها به اندازه مديران شرکت هاي بخش خصوصي اهميت ندارد و معمولا ارزيابي ها و حساسيت هاي موجود در بخش خصوصي در مجموعه هاي دولتي وجود ندارد.
وي تاکيد کرد: طبق بررسي ها يکي از دلايلي که منجر به موفق نبود عملکرد شرکت ها پس از واگذاري مي شود، بحث قطع حمايت هاي دولتي از مجموعه پس از واگذاري است در صورتي که دولت مي تواند با موضوعاتي مانند خريد تضميني، بخشودگي هاي مالياتي، افزايش طول دوره بازپرداخت اقساط و ... از اين مجموعه ها حمايت کند.
**افزايش 3.5 برابري نرخ حضور بخش خصوصي
در کنار واگذاري ها با ترک تشريفات و خصوصي سازي هاي سفارشي که نمونه هاي ناموفق آن بسيار متعدد هستند از جمله واگذاري مجموعه مخابرات، آفت ديگري که به جان جريان خصوصي سازي افتاد، فراگيري واگذاري ها بابت رد ديون دولت به ساير بخش هاي غير دولتي مانند سازمان تامين اجتماعي بود که در سال 85 تا 92 اين دست از واگذاري ها به اوج خود رسيده بود.
اما در دولت يازدهم و دوازدهم روند واگذاري ها و جريان خصوصي سازي تغيير کرد و حضور سرمايه گذاران متعلق به بخش خصوصي واقعي در مناقصات و مزايده ها پر رنگ شد به طوري که طبق گزارش هاي رسمي سازمان خصوصي سازي کليه مصوبات درباره واگذاري بابت رد ديون لغو شد و يک ريال از ارزش مجموعه هاي دولتي هم به خصولتي ها و شبه دولتي ها واگذار نشد.
طبق گفته مشاور رييس سازمان خصوصي سازي در حالي که پيش از دولت يازدهم نرخ حضور بخش خصوصي در واگذاري ها 17 الي 18 درصد بوده اين عدد در دولت يازدهم به 69 درصد رسيده يعني رشد 3.5 برابري داشته است. همچنين در دولت دوازدهم نرخ حضور بخش خصوصي همواره صعودي بود ه به طوريکه در 10 ماهه گذشته اين عدد به 100 درصد رسيده است.
پژوهشم**9345**1601**
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۰۱۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش تصدی گری دولتی و ارتقای بخش خصوصی لازمه رونق اقتصاد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، اصغر جهانگیر گفت: با ایجاد ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه به تولید و بخش خصوصی دقیق و تخصصی پرداخته شده و با حمایت از سرمایه گذاری موانع تولید برطرف می شود.
وی تغییرات مداوم در ساختار دولتی و اداری را آفت توسعه و عامل سردرگمی سرمایه گذاران برشمرد و افزود: تغییرات مدیریتی عامل ناقص اجرا شدن سیاست‌های کلان است و این سیاست‌ها در برخی از موارد ممکن است اصلا اجرا نشود.
اصغر جهانگیر گفت: سال گذشته قرارداد‌های عادی پر تکرار مانند معاملات ملکی در قوه قضائیه ساماندهی شدند و آمادگی داریم این اقدام را در منطقه آزاد کیش هم اجرا کنیم.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد