حکیم: پیگرد همه کسانی که سلامت وصحت انتخابات را هدف قرار دادند

رئیس جریان حکمت ملی عراق ضمن درخواست از دادگاه عالی فدرال برای رسیدگی به تخلفات احتمالی در جریان انتخابات پارلمانی گفت: کسانی که صحت انتخابات را هدف قرار دادند باید محاکمه شوند.

ایران آنلاین / سید عمار حکیم رئیس این جریان در سخنانی بابیان این نکته که برگزاری انتخابات پارلمانی در موعد مقرر خود نشان دهنده تعهد ملت عراق، دولت، پارلمان واحزاب سیاسی است، گفت: میزان پایین مشارکت در انتخابات و ماهیت پیروز شدگان در آن گویای خشم دمکراتیک مردم بود که به شکل آشکار و واضح خود را نشان داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شماری از مردم خشم‌ خود را از طریق تحریم انتخابات یا رای دادن به‌ چهره های جدید به نمایش گذاشتند و بدین ترتیب انزجار و خشم خود را از وضعیت سیاسی موجود ابراز داشتند.

بر اساس این گزارش، وی با اشاره به ضرورت توجه کامل به این پیام مردمی خواهان حل بحران بی اعتمادی موجود میان مردم و طبقه سیاسی حاکم بر جامعه شد.

حکیم با ذکر این نکته که مردم سالاری بدین معناست که مردم در یک دوره انتخاباتی گرایش خود را در پشتیبانی از گروه سیاسی خاصی می بینند و در دوره بعدی گروه سیاسی دیگری راحمایت میکنند، تصریح کرد: فرد پیروز نباید از این اعتماد مردم دچار غرور شود؛ بلکه باید با مسئولیت پذیری ازطریق پایبندی به وعده ها و شعارهای مطرح شده، این اعتماد را حفظ کند.

وی افزود: همچنین درمقابل فرد، شکست خورده نیز نباید دچار حالت یاس و سرخوردگی شود بلکه می بایست به بازبینی رفتار، شخصیت وبرخورد خود با مردم بپردازد، اشتباهات خود را اصلاح کرده و خود را آماده کند که در دوره انتخاباتی آینده به شکل مطلوب تری ظاهر شود.وی افزود: این اقدامات، اعتماد مردم و احزاب سیاسی را نسبت به دستگاه قضایی سست می کند. چنین اقداماتی نه تنها اعتماد مردم را به روند انتخابات جلب نمی‌کند بلکه باعث از دست رفتن جایگاه این نهاد در نزد مردم شده و ضایعه را دو چندان می کند.

وی با تأکید براینکه ملت عراق امروز باید متحد و یکپارچه باشند و از کشور خود محافظت کنند، اظهار داشت: مردم عراق باید با تکیه برجنبه های مثبت و بهره گیری از موفقیت ها، نگاه خود را به آینده بدوزدند و به مسئولیت بزرگ خود که سازندگی کشور بر مبنایی صحیح است، عمل کنند. این امر باید به گونه ای باشد که ملت عراق را متقاعد سازد.

رئیس ائتلاف ملی شیعیان عراق با اشاره به وجود چالش ها، اعتراضات و اتهامات در پروسه انتخابات، گفت: نتیجه چنین کشمکش هایی آن شد که سیاستمداران به دو دسته تقسیم شدند؛ برخی به تایید این انتخابات و نتایج اعلام شده اقدام کرده، برخی نیز درباره آن شک و تردید داشتند.

وی افزود: عده ای خواهان بررسی جدی و بازبینی گسترده در انتخابات شدند به طوری که پا را فراتر گذاشته و خواستار ابطال انتخابات شدند. درهمین راستا پارلمان باهمراهی نمایندگان شکست خورده در انتخابات، جلسه ای تشکیل داده و اقدام به تصویب لایحه اصلاحیه سوم قانون انتخابات مجلس نمایندگان کردند، و با اقدامات غیرمسئولانه و تکان دهنده خود به میزان‌ زیادی به جانبداری ازبرخی جناح‌ها و افراد پرداختند.

حکیم با اشاره به اقدام این افراد و درگیرکردن دستگاه قضایی در پروسه انتخابات گفت: آنان دستگاه قضایی را از نقش نظارتی خود خارج و وارد نقش اجرایی کردند که این مساله به نوبه خود موجب‌ به مخاطره افتادن استقلال این نهاد شد. درصورت تبدیل شدن شخص قاضی به یکی از طرفین دعوا در بحران شکل گرفته به چه کسی می توان پناه برد و اقامه دعوی کرد؟!

وی باهشدار نسبت به اینکه این اقدامات، اعتماد مردم و احزاب سیاسی را نسبت به دستگاه قضایی سست می کند، تصریح کرد: چنین اقداماتی نه تنها اعتماد مردم را به روند انتخابات جلب نمی‌کند بلکه باعث ازدست رفتن جایگاه این نهاد در نزد مردم شده و ضایعه را دوچندان می کند.

رئیس جریان حکمت ملی افزود: همگان باید بدانند که درصورت تباهی کشور،فروپاشی ساختار سیاسی، و وارد شدن در خلا قانون اساسی، پیروزی و شکست در انتخابات هیچ معنایی ندارد. همه ما بعنوان افراد پیروز یاشکست خورده باید به مسئولیت خود در حمایت از دموکراسی و پشتیبانی از کشور دراین شرایط حساس پایبند باشیم. عده ای سعی دارند دموکراسی را گاهی با طناب جعل و تقلب حلق آویز کنند و یا با آتش سوزی های سیاسی و اتصال برق آن را از بین ببرند، اما جریان حکمت ملی برای خروج از بحران کنونی از دادگاه فدرال میخواهد تا به بررسی شکایتهای مستدل قانونی در رابطه با لایحه سوم اصلاح قانون انتخابات پارلمان اقدام کرده و این اصلاحات را لغو کند تا کارها به روال طبیعی و قانونی خود بازگردد.

حکیم همچنین گفت: جریان حکمت ملی از شورای عالی قضایی عراق می‌خواهد تا به شکایت هایی که شمار آنها بیش از ۱۸۰۰ مورد است به دقت رسیدگی کند و به تطبیق حدود ۱۰ درصد از آرای صندوق های اعتراض شده در سراسر کشور اقدام کند. دراین باب،اگر ثابت شد که اختلاف بین نتایج اعلام شده و آرای تطبیق داده شده بیش از ۲۵درصد است باید صندوق های بیشتری بازشماری شود، و بدون هیچگونه تاخیر و سهل‌انگاری حق به صاحب حق بازگردانده شود. چراکه پاسداری از آرای ملت عراق وحق انتخاب مردم کمتر از دفاع از سرزمین،ناموس و مقابله با دشمنان نیست.

وی در ادامه گفت: از شورای عالی قضایی درخواست میکنیم تا شکایت های مطرح شده در خصوص صندوق های سیار رای و نیز صندوق های رای خارج از کشور را بررسی کند و در صورت دستکاری در آن، این آرا را باطل اعلام کند. هم چنین دستگاه قضایی باید همه افراد و احزاب سیاسی و مسئولان دولتی که ثابت شده در تقلب و دستکاری دستگاه های شمارش الکترونیکی آرا دست داشته اند، مورد پیگرد قرار دهد و اعتماد را به روند انتخابات بازگرداند.

حکیم در ادامه این گام های سه گانه را چنین توصیف کرد:

۱_ لغو لایحه اصلاح قانون انتخابات پارلمان توسط دادگاه فدرال

۲- بازشماری و تطبیق ۱۰درصد از آرای صندوق های مورد اعتراض

۳_بازخواست کسانی که در فرآیند انتخابات قصور داشته و نیز پیگرد همه کسانی که سلامت وصحت انتخابات را هدف قرار دادند.

وی با بیان اینکه این گام ها برای متقاعد ساختن افراد پیروز یا شکست خورده و هم چنین شهروندان عراقی در خصوص درستی روند انتخابات و نتایج آن کفایت می کند، تصریح کرد: می توان با پیگری این گام ها در مسیر تشکیل پارلمان و دولت آتی بر اساس چهارچوب های مشخص شده در قانون اساسی گام برداشت.

رئیس جریان حکمت ملی، با تأکید بر اینکه مذاکرات سیاسی و تشکیل دولت در فضای بی اعتمادی، انتقام سیاسی و تمایل به برآورده ساختن منافع شخصی، حزبی، قومی و مذهبی امکانپذیر نیست، تصریح کرد: این‌ مهم باید در فضای اعتماد متقابل، تفاهم سیاسی و نیز ارجحیت دادن منافع عمومی بر دیگر منافع دنبال شود.

حکیم با اشاره به دیدارها و رایزنی های بسیار میان طرف های سیاسی مرتبط با تشکیل دولت در طی روز های گذشته، گفت: همه ما زمان کافی برای بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در خصوص چشم‌انداز سیاسی کشور را داشته ایم. همه ما از درد و رنج مردم عراق آگاهی داریم و می‌دانیم که مشکل اساسی‌ که عراق همواره‌ از سال ۲۰۰۳ گریبانگیر آن بوده است در واقع تشخیص دادن بحران و مشکل نیست. بلکه ما مشکلات را می شناسیم و باید برای حل آن ها اراده و عزم راسخ داشته باشیم. مسأله پیدا کردن راهکار برای حل مشکلات نیست؛ بلکه باید در این مسیر شجاعت به خرج دهیم و تصمیم قاطعانه بگیریم.

وی تصریح کرد: همه ما هر روز شاهد و ناظر مشکلات مردم خود در قبل مسائلی چون آب و برق و بهداشت هستیم. جوانان بی کارند، فرصت های شغلی از دست می رود و زندگی کریمانه دور از دسترس است. همینطور همه ما از تجاوز سایر کشورها علیه حاکمیت، امنیت و ثبات عراق به خوبی آگاه هستیم. بنده نمی خواهم در برابر ملت و خانواده خود سخنان ناامید کننده و بدبینانه مطرح کنم، اما با وجود حوادثی که در کشور در حال وقوع است آتش به جان دارم. متأسفانه ما در بیشتر مسائل داخلی و بین المللی برای ارائه راهکارهای منطقی و عاقلانه مورد نیاز دچار ضعف سیاسی هستیم.

همچنین رئیس جریان حکمت ملی ادامه داد: معتقدیم که تشکیل دولت اکثریت ملی راهکار حقیقی و مورد پذیرش برای حل و فصل برخی از مشکلات و نقص های نظام سیاسی کشور است. این درست نیست که به معادله سیاسی گذشته بازگردیم و انتظار دستیابی به نتایج بهتری را داشته باشیم.

حکیم با تأکید بر اینکه صف بندی های مذهبی و قومیتی نمی تواند به تشکیل دولتی ملی منجر شود که توانایی برآوردن آروزهای ملت عراق را دارد، تأکید کرد: ما باید کابینه دولت خود را از مجموعه افراد تکنوکرات و متخصص انتخاب کنیم؛ خواه این افراد سیاسی باشند، خواه افراد مستقل. آنان باید بتوانند نیازهای شهروندان عراقی را پاسخ بدهند و کشور را به سمت پیشرفت و شکوفایی رهنمون سازند.

رئیس جریان حکمت ملی در پایان تصریح کرد: در سایه سار دولت اکثریت ملی می توان حزب اکثریت را تشکیل داد و آن را نهادینه کرد؛ می توان نهادهای فرماندهی، سیاسی و عمومی را در این حزب به وجود آورد که بتواند در تصمیم گیری های جناح های سیاسی دولت در راستای اموری چون بررسی چالش های پیش رو، توافق نظر در ارائه راهکارهای شفاف برای رهایی از مشکلات و بحران های داخلی و خارجی، حمایت از دولت در اصلاح برنامه های اقتصادی، خدمت رسانی، مبارزه با فساد، گسترش امنیت، آبادانی شهرها، بازگرداندن آوارگان و ایجاد منازل مسکونی برای آنان، ایجاد فرصت های شغلی و سایر وظایف مهم این چنینی مشارکت گسترده به وجود بیاورد.  / مهر

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۰۲۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسیر اجرایی با انتخاب نماینده اصلح ترسیم می‌شود/نمایش نشاط عمومی با مشارکت مردم

فعال سیاسی با بیان اینکه انتخابات دور دوم مجلس به لحاظ اهمیت تفاوتی با انتخابات دور اول ندارد، گفت: مشارکت بالای مردم در این دوره نشاط عمومی را به نمایش می‌گذارد.

به گزارش مشرق، مهدی فضائلی درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخابات مجلس اظهار داشت: انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی از نظر اهمیت تفاوتی با انتخابات دور اول آن ندارد و همه آن مواردی که باعث اهمیت حضور و مشارکت در انتخابات دور اول مجلس بود، در این دوره نیز به همان اندازه تاثیرگذار است.

وی افزود: مشارکت و حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل جایگاه مجلس و نقشی که نمایندگان مردم می‌توانند به واسطه بهبود روند قانونگذاری در کشور و نیز نظارت بهتر و دقیق‌تر بر اجرای قوانین داشته باشند، بسیار حائز اهمیت است و این موارد در دور دوم انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم مانند دور اول انتخابات نمایندگان وجود دارد.

این فعال سیاسی بیان کرد: البته نمایندگان بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی در همان دور اول با کسب اکثریت آرا، مشخص شدند اما در تعدادی از حوزه‌ها از جمله در تهران، انتخابات به دور دوم کشیده شد که امید است مردم در این دور از انتخابات نیز مشارکت جدی داشته باشند.

هر چقدر مجلس در امر قانونگذاری بهتر عمل کند دستگاه‌ها مسیر دقیق‌تری خواهند داشت

فضائلی یادآور شد: باید امیدوار باشیم که در شهرهایی که انتخابات مجلس به دور دوم کشیده شده است، مردم انقلابی، فهیم و همیشه در صحنه با درک بالای خود و با اهتمام لازم و مشارکت بالا پای صندوق‌های اخذ رأی حاضر شوند.

وی با اشاره به اینکه مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی از دو بُعد حائز اهمیت است، عنوان کرد: در بُعد اول، این اهمیت مربوط به مجلس شورای اسلامی و جایگاه اصلی آن در حوزه قانونگذاری است که وظیفه تقنین قوانین کشور و ریل‌گذاری را بر عهده دارد و در حقیقت این مجلس است که مسیر اجرایی و آینده کشور را ترسیم می‌کند.

این فعال رسانه‌ای تاکید کرد: بنابراین هر چقدر مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری بهتر عمل کند و قوانین مصوب آن دقیق‌تر و ناظر بر اولویت‌های کشور باشد، به طور طبیعی می‌توانیم امیدوار باشیم مسیری که دستگاه‌های اجرایی در آینده بر اساس آن قوانین طی می‌کنند، دقیق‌تر و معطوف به اهداف جامعه باشد.

فضائلی گفت: در بُعد دوم، اهمیت مجلس شورای اسلامی به بحث نظارت آن بر اجرای صحیح قوانین بازمی‌گردد که این امر توسط نمایندگان مجلس انجام می‌شود و این نظارت هر چه دقیق‌تر و سالم‌تر انجام شود، می‌تواند در اجرای قوانین و در اینکه دستگاه‌های اجرایی وظایف‌شان را بهتر و دقیق‌تر انجام دهند، بسیار موثر باشد.

قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین در راس وظایف نمایندگان است

وی افزود: البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های دیگر هم نقش‌آفرینی دارند اما قانونگذاری و نظارت بر اجرای قوانین، در رأس اموری است که باید در آن نقش‌آفرینی داشته باشند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مشارکت مردم در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی یک پیام بسیار مهم به همراه خواهد داشت و آن پیام این است که نشاط اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران وجود دارد.

تحلیلگر سیاسی بیان کرد: ابراز و به نمایش گذاشتن این نشاط اجتماعی و سیاسی هم می‌تواند برای مردم ایران و هم برای کسانی که از بیرون مسائل کشور ما را تحلیل می‌کنند و بر اساس آن تحلیل‌ها، تصمیم‌هایی در خصوص نحوه تعامل با جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کنند، موثر باشد.

فضائلی یادآورشد: این نشاط اجتماعی و سیاسی می‌تواند یک پیام به همراه داشته باشد و در مقابل کسانی که نگاه منفی به کشور ما داشته و رفتارهای خصمانه از خود بروز می‌دهند، نقش بازدارندگی خواهد داشت.

انتخاب هیات رئیسه مجلس دوازدهم در انحصار نمایندگان تهرانی نخواهد بود

فضائلی گفت: مشارکت بالای مردم در انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی برای دوستان کشور ما در سراسر دنیا هم یک پیام امیدوارکننده و خوشحال‌کننده را به همراه خواهد داشت و نشاط اجتماعی و سیاسی مردم ایران را در مقابل چشمان آنها به نمایش خواهد گذاشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به تعداد بیشتر نمایندگان تهرانی نسبت به نمایندگان شهرستانی، آنها هیات رئیسه مجلس دوازدهم را تعیین خواهند کرد، گفت: به عقیده من انتخاب هیات رئیسه مجلس دوازدهم در انحصار نمایندگان تهرانی نخواهد بود.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: البته نمایندگان تهران به لحاظ تعداد، در مجلس دوازدهم تعیین‌کننده هستند و تاثیرگذاری‌شان زیاد است ولی این طور نخواهد بود که مجلس دوازدهم و انتخاب هیات رئیسه آن، در انحصار آنها باشد.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد و از میان نامزدهای حاضر در عرصه رقابت، ۲۴۵ نفر به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۴۵ کرسی باقی مانده در دور دوم انتخابات که در ۲۱ اردیبهشت برگزار می‌شود، روشن خواهد شد.

تبلیغات دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از بامداد ۱۳ اردیبهشت آغاز شد و تا ساعت هشت صبح پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ادامه دارد.

طبق اعلام وزارت کشور تعداد رأی صحیح مأخوذه در حوزه انتخابیه تهران یک میلیون و ۵۶۹ هزار و ۸۵۷ رأی بود و از بین نامزدها ۱۴ نفر به طور مستقیم وارد مجلس شدند و ۳۲ نفر دیگر نیز به مرحله دوم انتخابات راه یافتند که برای تصدی ۱۶ کرسی باقی مانده بهارستان در ۲۱ اردیبهشت به رقابت خواهند پرداخت.

حوزه‌های انتخابیه تبریز، شبستان، میانه، پارس‌آباد، سمیرم، لنجان، کرج، تهران، ورامین، بیرجند، مشهد، آبادان، رامهرمز، خدابنده، زنجان، شیراز، مرودشت، خرم‌آباد، قائمشهر، ملایر، کرمانشاه و گنبدکاووس، ۲۲ حوزه انتخابیه‌ای هستند که انتخابات در آنها به دور دوم کشیده شده است.

انتخابات در مرحله دوم نیز در ۸ حوزه انتخابیه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم‌شهر و ملایر به صورت تمام الکترونیکی برگزار می‌شود.

در تهران برای هر شعبه ۴ صندوق الکترونیکی و در باقی حوزه‌های انتخابیه برای هر شعبه، ۳ صندوق الکترونیکی در نظر گرفته شده است تا ازدحامی در شعب شکل نگیرد و رأی‌دهندگان به راحتی و سهولت رأی خود را به صندوق بیندازند.

منبع: ایرنا