Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش پارس نیوز، 

«سید عمار الحکیم» رهبر «جریان حکمت ملی» عراق، امروز شنبه (۱۶ ژوئن) در خطبه‌های نماز عید فطر، بشدت از اقدام جمعی از نمایندگان پارلمان عراق که عموما از نمایندگان راه‌نیافته به مجلس جدید هستند، به دلیل طرح سومین اصلاحیه بر قانون انتخابات انتقاد کرد.

عمار الحکیم، در عین حال که از دادگاه فدرال کشور خواست درباره اصلاحیه سوم موضع خود را اعلام و بسرعت به شکایات علیه این اصلاحیه، رسیدگی کند، هشدار داد که «چنین اقداماتی اعتماد مردم و نیرو‌های سیاسی به دستگاه قضا را از بین می‌برد و آن را بی‌اعتبار می‌کند، بدون آنکه اعتماد به روند انتخاباتی را بازگرداند و این، خود خسارتی مضاعف می‌شود».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

الحکیم گفت: پروسه انتخابات، با شکایات و اتهامات و اشکالات زیادی همراه بود و شخصیت‌های سیاسی دو دسته شدند. برخی حامی روند انتخابات و نتیجه آن و برخی تردیدکننده و خواستار توقف و بازنگری فراگیر تا آنجا که برخی خواستار لغو انتخابات هستند... پارلمان هم جلسه‌ای فوق‌العاده و باز با برخی از اعضا برگزار کرد که بیشترشان در انتخابات پیروز نشدند. پارلمان اصلاحیه سومی بر قانون انتخابات زد که قانون بودن این اصلاحیه محل تردید است و در ادامه گام‌هایی غافلگیرکننده و کاملا جانبدارانه برداشته است و به جای آنکه در حل مشکل کمک کند، به پیچیده شدن آن افزوده است.

به گفته سید عمار الحکیم، «وارد کردن دستگاه قضا به نقش اجرایی در روند انتخاباتی و خارج کردن آن از نقش نظارتی‌اش، استقلال دستگاه قضا را دچار خدشه می‌کند و اگر قاضی خودش تبدیل به یک طرف دعوا شود، آنگاه دیگر به که می‌توان پناه برد؟

به نوشته پایگاه خبری شبکه «الفرات»، سید عمار الحکیم گفت: همه باید بدانند که با از دست رفتن کشور و فروپاشی نظام سیاسی و ورود به خلأ قانونی و مسیر تاریک، بُرد و باخت در روند انتخاباتی دیگر بی‌معنا خواهد شد... برخی می‌خواهند دموکراسی را با طناب تقلب و گاهی با آتش‌های سیاسی حلق‌آویز کنند.

سید عمار الحکیم تصریح کرد: برای برون‌رفت از بحران کنونی از دادگاه فدرال می‌خواهم که بسرعت به شکایات علیه اصلاحیه سوم پارلمان در قانون انتخابات کشور، رسیدگی و حکمش را درباره این مسئله صادر کند تا امور به روال طبیعی و قانونی اش بازگردد.

پیشنهاد سه‌بندی

سید عمار الحکیم در ادامه برای حل مشکلات کنونی روند انتخاباتی، پیشنهاد سه‌بندی داد که شامل (۱) لغو اصلاحیه سوم قانون انتخابات در دادگاه فدرال، (۲) بررسی ۱۰ درصد از آراء حوزه‌های انتخاباتی (که مورد شکایت است) و تطبیق نتایج بازشماری دستی آن آراء با نتایجی پیشتر اعلام شده (که اگر بیش از ۲۵ درصد انحراف داشت، کل آن حوزه بازشماری شود)، و (۳) بازخواست کلیه عاملانی که شفافیت انتخابات اخیر را زیر سوال برده‌اند.

الحکیم با بیان اینکه «مذاکره سیاسی و تشکیل دولت نمی‌تواند در فضای بی‌اعتمادی یا انتقام سیاسی یا تلاش برای کسب امتیاز‌های شخصی، حزبی و قومیتی و مذهبی به نتیجه برسد، و این کار نیازمند اعتماد دوطرفه و تفاهم سیاسی و ترجیح دادن منافع ملی بر دیگر منافع است»، گفت: هنوز معتقدیم که اکثریت ملی راهکار واقعی و مقبول برای برخی اشکالات نظام سیاسی است.

او گفت: نباید به معادلات [سیاسی]قدیم بازگشت و همزمان انتظار کسب نتیجه بهتر را هم داشت. صف‌بندی مذهبی یا قومیتی نمی‌تواند به تولید دولت ملی منجر شود و از سویی دیگر خواست مردم را هم برآورده کند. اللهم انی قد بلغت.. اللهم فاشهد.

رئیس جریان حکمت ملی عراق خواستار تشکیل کابینه‌ای از افراد متخصص و تکنوکرات (چه مستقل چه سیاسی) شد که قادرند به خواسته‌های مردم پاسخ دهند... در سایه اکثریت ملی می‌تواند فراکسیون بزرگ‌تر را تشکیل داد...؛ و مشکلات داخلی و [سیاست]خارجی را حل کرد....

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: پارلمان عراق انتخابات قانون استقلال دموکراسی مشکلات دولت عراق دموکراسی سیاست خارجی عراق عید فطر مشکلات پارس پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۰۲۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصویب تشکیل استان تهرانِ شرقی در کمیسیون سیاسی دولت

سید محمدتقی شاهچراغی در جلسه شورای اداری ورامین با اشاره به لزوم پیگیری مطالبات مردم اظهار داشت: تشکیل استان شرقی و استان شدن ورامین فرایندی دارد که آغاز شده و در مسیر اجراست.

وی با بیان اینکه بخشی از کار‌های استان تهران شرقی پیش رفته است افزود: این تقسیمات فرآیندی دارد که در حال پیگیری است و تاکنون در کمیسیون سیاسی دولت مصوب شده و بر اساس قانون باید در دولت و مجلس بررسی شود.

معاون وزیر کشور تصریح کرد: مطالبات مردم و مشکلات احصا شده، لذا باید ثبت و توسط فرمانداران و معاونان استاندار تهران رسیدگی شود.

 شاهچراغی ابراز داشت: ارتباط با مردم نیاز به برنامه ریزی مستمر دارد و فرمانداران و بخشداران باید به این نکته توجه کنند که دیدار با اقشار مختلف جامعه از جمله دانشجویان، کشاورزان، عشایر و ... منوط به دوره خاصی نباشد و مشکلات احصا شده به‌صورت مستمر پیگیری شود.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات افزود: انتخابات در استان تهران کم‌نظیر و حتی بی‌نظیر بود که با همکاری تمام استانداران و فرمانداران پیگیری شد و در احقاق ۴ راهبرد فرموده مقام معظم رهبری گام‌های ارزشمندی را شاهد بودیم.

معاون وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: دشمنان ما از برگزاری انتخابات پرشور در ایران هراس داشتند و پیام‌های رسمی صادر کرده بودند که اختلال و ضربه‌ای به انتخابات وارد می‌کنند، اما انتخابات در تمام کشور و حتی در مرز‌ها به‌خوبی انجام شد و برای اولین بار بیش از ۹۹ درصد آرای مردم به‌صورت آنلاین اتخاذ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

دیگر خبرها

  • زمان بندی انتخابات عضویت در کمیسیون فراقوه‌ای احزاب اعلام شد
  • دستگاه‌های مختلف مردمی و فرهنگی در انتخابات همکاری داشتند
  • ۴ فهرست در دور دوم انتخابات مجلس با هم رقابت می‌کنند
  • تعرفه شستشوی نما ساختمان ۱۴۰۳
  • شورای اسلامی شهر و روستا مصداق مردم سالاری دینی است
  • تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، تلاشی سیاسی و بی‌اثر برای کسب رضایت صهیونیست‌ها
  • مردم با شرکت در انتخابات دور دوم مجلس به تکلیف دینی و سیاسی خود عمل کنند/ احزاب لیست مشترک بدهند
  • تشکیل یک استان جدید در کمیسیون سیاسی دولت تصویب شد
  • رقابت روسیه و آمریکا در سازمان ملل بر سر استقرار سلاح‌های هسته‌ای در فضا ‎‌
  • تصویب تشکیل استان تهرانِ شرقی در کمیسیون سیاسی دولت