تحقیق و تفحص از دستمزد مدیران و مدیران دوتابعیتی روی میز مجلسی‌ها/ دو وزیر در راه بهارستان
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۰۲۳۵۲
سیاست > مجلس - وزرای جهاد کشاورزی و اقتصاد با حضور در جلسات علنی سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته مجلس به شش سوال اسدلله عباسی و جواد کریمی قدوسی نمایندگان رودسر و مشهد پاسخ می‌دهند.
به گزارش خبرآنلاین، مجلس شورای اسلامی در هفته جاری طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور، طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعاده شده از شورای محترم نگهبان، طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۳۹۶ کل کشور اعاده شده از شورای محترم نگهبان، طرح اطلاع بند الف ماده ۹۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، طرح یک فوریتی اصلاح ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و رد لایحه یک فورتی اصلاح بخشی از ساختار دولت را در دستور کار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین نمایندگان مجلس لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه حفاظت از خاک، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا-اقیانوسیه، لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی، طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، رد طرح دهیاری‌ها، طرح استفساریه ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بررسی طرح اصلاح تبصره ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، طرح استفساریه بند ۲ ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، طرح صدور چک، طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور وتقویت آن‌ها در امر صادرات را در دستور رسیدگی دارند.
علاوه بر این گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی، گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد تحقیق و تفحص از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء‌های قانونی، بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه بررسی لایحه کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در دستور کار هفته جاری نمایندگان مجلس قرار دارد.
لازم به ذکر است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی هفته جاری بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پنج سال گذشته را دستور کار خود دارند.
27216
کلید واژه‌ها : دو تابعیتی - مجلس دهم - دستمزد -منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دو تابعیتی مجلس دهم دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۰۲۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کردرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد