ضريب نفوذ بيمه به 2.3درصد رسيد
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۲۰۴۶۳۴
خبرگزاري آريا - تهران - ايرنا - رئيس کل بيمه مرکزي از افزايش ضريب نفوذ بيمه در کشور به 2.3 درصد خبر داد.
به گزارش ايرنا از بيمه مرکزي ايران، عبدالناصر همتي روز شنبه اظهار داشت: با توجه به انتشار رشد اقتصادي و ميزان توليد ناخالص داخلي کشور در سال 1396 و نظر به ميزان حق بيمه توليدي صنعت بيمه کشور در سال گذشته، مقدار ضريب نفوذ بيمه (نسبت حق بيمه هاي بازرگاني به توليد ناخالص داخلي )به 2.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزي روز پتجشنبه گذشته اعلام کرد: رشد اقتصادي کشور به قيمت هاي ثابت سال 1390 در سال 1396 به عدد 3.7 درصد رسيد. يعني اينکه نرخ رشد اقتصادي ايران در سال گذشته 3.7 درصد بوده است.
اقتصام**6984**1569
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۲۰۴۶۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوین نقشه راه معدنی برای تحقق حکمرانی اقتصادی در مازندران
به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری شامگاه سه شنبه در جلسه شورای عالی معادن با اشاره به سهم معدن در تولید ناخالص داخلی اظهار کرد: سهم ما از تولید ناخالص داخلی حدود سه درصد است.
وی با اظهار اینکه اگر با روند کنونی پیش برویم حدود ۲۵ سال دیگر به سهم ۱۰ درصد نخواهیم رسید، افزود: واگذاری معادن باید واقع بینانه صورت گیرد و کشف معدن، بهره برداری و فراوری باید منطقی و دقیق صورت گیرد.
وی گفت: سهم معدن در تولید ناخالص ملی حدود شش درصد است در حالی در کشور ۱۱ هزار واحد معدنی وجود دارد که بزرگترین معادن در دست شرکت‌های دولتی است.
استاندار مازندران یادآور شد: باید طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بخش دولتی به مردم واگذار شود در حالی که ۹۰ درصد مجوزهای صادره مربوط به شرکت‌های کوچک است.
نوری گفت: ۹۰ درصد برداشت معدنی توسط شرکت‌های خصولتی صورت می‌گیرد از این رو برای حکمرانی شایسته نیازمند آن هستیم که سند مبتنی بر نقشه راه در حوزه معدنی ترسیم کنیم.
وی افزود: بسته‌های سرمایه گذاری، پیوست‌های فرهنگی و زیست محیطی در نقشه راه معادن باید مشخص شود در عین حال باید معادن دوستدار محیط زیست داشته باشیم.
وی بر لزوم مدیریت آلاینده‌های معدنی تاکید و اظهار کرد: از نظر فرهنگی باید نسبت به توانمندی سازی مردم حاشیه معادن اقدام کنیم و زنجیره ارزش معدنی را فعال کنیم.
کد خبر 6099885
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند